تويت
تصاريح كبار المحدثين بركوب فقهاء الشيعة مراكب فقهاء فسقة العامة
سنذكر هنا أهم أقوال المحدثين الذين عاصروا التحول الذي أصاب دين الله عز وجل على أيدي فقهاء السوء من الإمامية الذين غيروا دين الله وادخلوا عليه ما ليس فيه من أدوات العامة مثل الاجتهاد والقياس والاستحسان وبدع كثيرة سبقهم إليها فسقة العامة فكانوا السبب الرئيسي في تغييب الإمام المهدي (عليه السلام) وهو عين ما فعله العامة بعد غياب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .
يقول الملا محمد أمين أسترابادي صاحب كتاب الفوائد المدنية : ( وبالجملة وقع تخريب الدين مرتين ، مرة يوم توّفي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ومرة يوم أجريت القواعد والاصطلاحات التي ذكرها العامة في الكتب الأصولية ودراية الحديث وفي أحكامنا وأحاديثنا . وناهيك أيها اللبيب أن هذه الجماعة يقولون بجواز الاختلاف في الفتاوي ، ويقولون قول الميت كالميت ، مع انه تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار بـ ( أن حلال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة)( - الفوائد المدنية الشواهد المكية ص369).
ولا يخفى في كلام الاسترابادي من عظمة الانحرافات التي طرأت على المذهب بعد غياب المحامي عن (عليه السلام) فبالحالتين فالدين وقع عليه تخريب ممن جلس بمجلس المعصوم الذي نصبه الله سبحانه فالمرة الاولى على يد الغاصبين لمقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) والمرة الثانية على يد فقهاء السوء . وقول الاسترابادي (يوم أجريت القواعد والاصطلاحات التي ذكرها العامة في الكتب الأصولية ودراية الحديث وفي أحكامنا وأحاديثنا ) فيه الدلالة الواضحة أن فقهاء الاجتهاد ركبوا مراكب فسقة العامة ما يجعلهم كما قال الإمام الصادق (عليه السلام)هم والأحبار والرهبان في مصاف واحد .
وبين الاسترابادي الطريقة الحقة في معرفة الأحكام رداً على فقهاء الاجتهاد الذي استعانوا بما استعان به فسقة العامة من اجتهاد وقياس وظن وغيرها من الأدوات الشيطانية وذلك في قوله : ( الصواب عندي مذهب قدمائنا الإخباريين وطريقتهم ، أما مذهبهم فهو أن كل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى أرش الخدش ، وأن كثيراً مما جاء به النبي ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم ﴾ من الأحكام ومما يتعلق بكتاب الله وسُنة نبيه ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم ﴾ من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة الطاهرة (عليهم السلام) وأن القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية ، وكذلك كثير من السُنن النبوية. وأنه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلا السماع من الصادقين (عليهم السلام). وأنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السُنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر (عليهم السلام) بل يجب التوقف والاحتياط فيهما ، وأن المجتهد في نفس أحكامه تعالى إن أخطأ كذب على الله تعالى وافترى وإن أصاب لم يؤجر )( - الفوائد المدنية والشواهد المكية ص 104 - 105 ).
وقفة : إن الطريقة الإخبارية انحرفت عما كانت عليه في ذلك الزمان فلا طريقة ولا مذهب يمثل دين محمد وأل محمد الحق في هذا الزمان .
وقبل الاسترابادي كانت المعركة على قدم وساق بين المدرسة الإخبارية وبين المدرسة الاصولية، فقد تصدى الشيخ الصدوق والكليني والشيخ النعماني صاحب كتاب الغيبة , فقال الشيخ النعماني ردأً على حملة تغيير دين ال محمد على ايدي فقهاء الأصول ما نصه ( ثم أعجب من هذا ادعاء هؤلاء الصم العمي أنه ليس في القرآن علم كل شيء من صغير الفرائض وكبيرها ودقيق الأحكام والسنن وجليلها وأنهم لما لم يجدوه فيه احتاجوا إلى القياس والاجتهاد في الرأي والعمل في الحكومة بهما وافتروا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الكذب والزور بأنه أباحهم الاجتهاد وأطلق لهم ما ادعوه عليه لقوله لمعاذ بن جبل والله يقول: {وَنَزَّلْنا عَلَيْك الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ} ويقول : {ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ} ويقول: {وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ} ويقول: {وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتابا} ويقول: {قل إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ} . ويقول { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ}. فمن أنكر أن شيئا من أمور الدنيا والآخرة وأحكام الدين وفرائضه وسننه وجميع ما يحتاج إليه أهل الشريعة ليس موجوداً في القرآن الذي قال الله تعالى فيه { تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ} فهو راد على الله قوله ومفتر على الله الكذب وغير مصدق بكتابه.
ولعمري لقد صدقوا عن أنفسهم وأئمتهم الذين يقتدون بهم في أنهم لا يجدون ذلك في القرآن لأنهم ليسوا من أهله ولا ممن أوتي علمه و لا جعل الله ولا رسوله لهم فيه نصيباً بل خص بالعلم كله أهل بيت الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الذين آتاهم العلم ودل عليهم الذين أمر بمسألتهم ليدلوا على موضعه من الكتاب الذي هم خزنته وورثته وتراجمته ولو امتثلوا أمر الله عز و جل في قوله: { وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} وفي قوله : { فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } لأوصلهم الله إلى نور الهدى وعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون وأغناهم عن القياس والاجتهاد بالرأي وسقط الاختلاف الواقع في أحكام الدين الذي يدين به العباد ويجيزونه بينهم ويدعون على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الكذب أنه أطلقه وأجازه والقرآن يحظره وينهى عنه حيث يقول جل وعز: { وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} ويقول: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ} ويقول: { وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا} وآيات الله في ذم الاختلاف والفرقة أكثر من أن تحصى والاختلاف والفرقة في الدين هو الضلال ويجيزونه ويدّعون على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه أطلقه وأجازه افتراء عليه وكتاب الله عز وجل يحظره وينهى عنه بقوله : { وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا} انتهى كلامه أعلى الله مقامه( غيبة النعماني ص56)
فنرى أن الشيخ النعماني قد دافع عن كتاب الله وسنة أهل البيت (عليهم السلام) بكل ما أوتي من قوة ما يؤكد أن فقهاء السوء طعنوا بالثقلين, لأجل أن يفسحوا المجال لاستبدال الدين بدين آخر يلائم أهوائهم وطموحاتهم ويمكنهم من الجلوس في مجلس الإمام المنصّب من قبل الله، وهذا الهدف هو ما زهقت لأجله أرواح كثير من الخلائق بسبب إبليس اللعين لأنه قال للباري عز وجل انه سيضل الناس عن المعصوم وإذا استغنى الناس عن المعصوم فقد هلكوا وكان له ذلك فكل الأئمة (عليهم السلام) وقبلهم الأنبياء قتلوا ولم يأتم بهم إلا قلائل وبذلك صرح الإمام الصادق (عليه السلام) بقوله : ( بلية الناس عظيمة ان دعوناهم لم يستجيبوا لنا وان تركناهم لم يهتدوا بغيرنا )(- كنز الفوائد ص 197
وقبل أن يهاجمهم الشيخ النعماني هاجمهم الشيخ المفيد والصدوق والكليني وامثال هؤلاء المحدثين لكن في النهاية تم تصفية كل من ينادي بالحفاظ على دين أهل البيت (عليهم السلام) كما حصل المظلوم محمد امين الاسترابادي فقد صدرت فتاوى من قبل فقهاء السوء بحقه وما كان من المقلدين الهمج الرعاع إلا انقضوا على بيت الاستربادي وقتلوه في الكاظمية المقدسة هو وعائلته لأجل دفاعه عن القرآن والائمة (عليهم السلام) وسحلت جثته في الشوارع ومثل المقلدين بجثته أبشع تمثيل .
وذكر جعفر السبحاني وهو من الفقهاء المتأخرين حقيقة الأمر الذي دار بين المولى الاسترابادي وبين من أدخل البدع والانحرافات على الدين في مقدمة تقريرات البروجردي وقال ما هذا نصه : ( الشيخ محمد أمين الأسترآبادي ﴿ت 1033﴾ فشن حملة شعواء على الأصول والأصوليين ، وزيف مسلك الإجتهاد المبني على القواعد الأصولية ، وزعم أن طريقة أئمة أهل البيت (عليه السلام) وأصحابه تخالف ذلك المسلك)( - لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني - المقدمة ص 15 ).
وهناك تصاريح مفصلة كثيرة أعرضنا عن ذكرها مراعاةً للاختصار , وقد افتى المحدثون بنجاسة كتب الأصوليين التي شحنوها بالبدع والانحرافات التي تم استيرادها من العامة كالاجتهاد في الدين والقياس والاستحسان والعمل بالظن وتنصيب الفقيه بمنصب الإمام المعصوم واعطائه كل صلاحيات الإمام , فقد أخرج الشيخ الفيض الكاشاني الفقهاء المجتهدين من الدين لتخريبهم دين ال محمد (عليهم السلام) بعد غيبة الإمام المهدي (عليه السلام) وأصدر فتوى بتكفيرهم جميعاً.
سنذكر هنا أهم أقوال المحدثين الذين عاصروا التحول الذي أصاب دين الله عز وجل على أيدي فقهاء السوء من الإمامية الذين غيروا دين الله وادخلوا عليه ما ليس فيه من أدوات العامة مثل الاجتهاد والقياس والاستحسان وبدع كثيرة سبقهم إليها فسقة العامة فكانوا السبب الرئيسي في تغييب الإمام المهدي (عليه السلام) وهو عين ما فعله العامة بعد غياب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .
يقول الملا محمد أمين أسترابادي صاحب كتاب الفوائد المدنية : ( وبالجملة وقع تخريب الدين مرتين ، مرة يوم توّفي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ومرة يوم أجريت القواعد والاصطلاحات التي ذكرها العامة في الكتب الأصولية ودراية الحديث وفي أحكامنا وأحاديثنا . وناهيك أيها اللبيب أن هذه الجماعة يقولون بجواز الاختلاف في الفتاوي ، ويقولون قول الميت كالميت ، مع انه تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار بـ ( أن حلال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة)( - الفوائد المدنية الشواهد المكية ص369).
ولا يخفى في كلام الاسترابادي من عظمة الانحرافات التي طرأت على المذهب بعد غياب المحامي عن (عليه السلام) فبالحالتين فالدين وقع عليه تخريب ممن جلس بمجلس المعصوم الذي نصبه الله سبحانه فالمرة الاولى على يد الغاصبين لمقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) والمرة الثانية على يد فقهاء السوء . وقول الاسترابادي (يوم أجريت القواعد والاصطلاحات التي ذكرها العامة في الكتب الأصولية ودراية الحديث وفي أحكامنا وأحاديثنا ) فيه الدلالة الواضحة أن فقهاء الاجتهاد ركبوا مراكب فسقة العامة ما يجعلهم كما قال الإمام الصادق (عليه السلام)هم والأحبار والرهبان في مصاف واحد .
وبين الاسترابادي الطريقة الحقة في معرفة الأحكام رداً على فقهاء الاجتهاد الذي استعانوا بما استعان به فسقة العامة من اجتهاد وقياس وظن وغيرها من الأدوات الشيطانية وذلك في قوله : ( الصواب عندي مذهب قدمائنا الإخباريين وطريقتهم ، أما مذهبهم فهو أن كل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى أرش الخدش ، وأن كثيراً مما جاء به النبي ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم ﴾ من الأحكام ومما يتعلق بكتاب الله وسُنة نبيه ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم ﴾ من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة الطاهرة (عليهم السلام) وأن القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية ، وكذلك كثير من السُنن النبوية. وأنه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلا السماع من الصادقين (عليهم السلام). وأنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السُنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر (عليهم السلام) بل يجب التوقف والاحتياط فيهما ، وأن المجتهد في نفس أحكامه تعالى إن أخطأ كذب على الله تعالى وافترى وإن أصاب لم يؤجر )( - الفوائد المدنية والشواهد المكية ص 104 - 105 ).
وقفة : إن الطريقة الإخبارية انحرفت عما كانت عليه في ذلك الزمان فلا طريقة ولا مذهب يمثل دين محمد وأل محمد الحق في هذا الزمان .
وقبل الاسترابادي كانت المعركة على قدم وساق بين المدرسة الإخبارية وبين المدرسة الاصولية، فقد تصدى الشيخ الصدوق والكليني والشيخ النعماني صاحب كتاب الغيبة , فقال الشيخ النعماني ردأً على حملة تغيير دين ال محمد على ايدي فقهاء الأصول ما نصه ( ثم أعجب من هذا ادعاء هؤلاء الصم العمي أنه ليس في القرآن علم كل شيء من صغير الفرائض وكبيرها ودقيق الأحكام والسنن وجليلها وأنهم لما لم يجدوه فيه احتاجوا إلى القياس والاجتهاد في الرأي والعمل في الحكومة بهما وافتروا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الكذب والزور بأنه أباحهم الاجتهاد وأطلق لهم ما ادعوه عليه لقوله لمعاذ بن جبل والله يقول: {وَنَزَّلْنا عَلَيْك الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ} ويقول : {ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ} ويقول: {وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ} ويقول: {وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتابا} ويقول: {قل إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ} . ويقول { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ}. فمن أنكر أن شيئا من أمور الدنيا والآخرة وأحكام الدين وفرائضه وسننه وجميع ما يحتاج إليه أهل الشريعة ليس موجوداً في القرآن الذي قال الله تعالى فيه { تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ} فهو راد على الله قوله ومفتر على الله الكذب وغير مصدق بكتابه.
ولعمري لقد صدقوا عن أنفسهم وأئمتهم الذين يقتدون بهم في أنهم لا يجدون ذلك في القرآن لأنهم ليسوا من أهله ولا ممن أوتي علمه و لا جعل الله ولا رسوله لهم فيه نصيباً بل خص بالعلم كله أهل بيت الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الذين آتاهم العلم ودل عليهم الذين أمر بمسألتهم ليدلوا على موضعه من الكتاب الذي هم خزنته وورثته وتراجمته ولو امتثلوا أمر الله عز و جل في قوله: { وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} وفي قوله : { فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } لأوصلهم الله إلى نور الهدى وعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون وأغناهم عن القياس والاجتهاد بالرأي وسقط الاختلاف الواقع في أحكام الدين الذي يدين به العباد ويجيزونه بينهم ويدعون على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الكذب أنه أطلقه وأجازه والقرآن يحظره وينهى عنه حيث يقول جل وعز: { وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} ويقول: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ} ويقول: { وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا} وآيات الله في ذم الاختلاف والفرقة أكثر من أن تحصى والاختلاف والفرقة في الدين هو الضلال ويجيزونه ويدّعون على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه أطلقه وأجازه افتراء عليه وكتاب الله عز وجل يحظره وينهى عنه بقوله : { وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا} انتهى كلامه أعلى الله مقامه( غيبة النعماني ص56)
فنرى أن الشيخ النعماني قد دافع عن كتاب الله وسنة أهل البيت (عليهم السلام) بكل ما أوتي من قوة ما يؤكد أن فقهاء السوء طعنوا بالثقلين, لأجل أن يفسحوا المجال لاستبدال الدين بدين آخر يلائم أهوائهم وطموحاتهم ويمكنهم من الجلوس في مجلس الإمام المنصّب من قبل الله، وهذا الهدف هو ما زهقت لأجله أرواح كثير من الخلائق بسبب إبليس اللعين لأنه قال للباري عز وجل انه سيضل الناس عن المعصوم وإذا استغنى الناس عن المعصوم فقد هلكوا وكان له ذلك فكل الأئمة (عليهم السلام) وقبلهم الأنبياء قتلوا ولم يأتم بهم إلا قلائل وبذلك صرح الإمام الصادق (عليه السلام) بقوله : ( بلية الناس عظيمة ان دعوناهم لم يستجيبوا لنا وان تركناهم لم يهتدوا بغيرنا )(- كنز الفوائد ص 197
وقبل أن يهاجمهم الشيخ النعماني هاجمهم الشيخ المفيد والصدوق والكليني وامثال هؤلاء المحدثين لكن في النهاية تم تصفية كل من ينادي بالحفاظ على دين أهل البيت (عليهم السلام) كما حصل المظلوم محمد امين الاسترابادي فقد صدرت فتاوى من قبل فقهاء السوء بحقه وما كان من المقلدين الهمج الرعاع إلا انقضوا على بيت الاستربادي وقتلوه في الكاظمية المقدسة هو وعائلته لأجل دفاعه عن القرآن والائمة (عليهم السلام) وسحلت جثته في الشوارع ومثل المقلدين بجثته أبشع تمثيل .
وذكر جعفر السبحاني وهو من الفقهاء المتأخرين حقيقة الأمر الذي دار بين المولى الاسترابادي وبين من أدخل البدع والانحرافات على الدين في مقدمة تقريرات البروجردي وقال ما هذا نصه : ( الشيخ محمد أمين الأسترآبادي ﴿ت 1033﴾ فشن حملة شعواء على الأصول والأصوليين ، وزيف مسلك الإجتهاد المبني على القواعد الأصولية ، وزعم أن طريقة أئمة أهل البيت (عليه السلام) وأصحابه تخالف ذلك المسلك)( - لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني - المقدمة ص 15 ).
وهناك تصاريح مفصلة كثيرة أعرضنا عن ذكرها مراعاةً للاختصار , وقد افتى المحدثون بنجاسة كتب الأصوليين التي شحنوها بالبدع والانحرافات التي تم استيرادها من العامة كالاجتهاد في الدين والقياس والاستحسان والعمل بالظن وتنصيب الفقيه بمنصب الإمام المعصوم واعطائه كل صلاحيات الإمام , فقد أخرج الشيخ الفيض الكاشاني الفقهاء المجتهدين من الدين لتخريبهم دين ال محمد (عليهم السلام) بعد غيبة الإمام المهدي (عليه السلام) وأصدر فتوى بتكفيرهم جميعاً.