السفارة بين الفتح والانغلاق \هل ان السفارة منحصرة بالاربعة ام هي مفتوحة؟
السفير : هو الذي ينصبه الامام المهدي (عج) نائبا خاصا له فيكون همزة الوصل بينه وبين الناس فينقل عن الامام ما يصدره للناس ويوصل له ما تسأل عنه الناس وترسله من الامور المالية وغيرها .
وما يميز السفير عن غيره انه يحضى بشرف الاتصال بالامام مباشرة ويعرفه شخصيا ويأخذ منه التوقيعات والبيانات .
وبعد ان عرفنا السفير وما يميزه نطرح سؤالاَ ، هل ان السفارة منحصرة بالاربعة المشهورين ام لا ، اي هل هناك سفراء غيرهم مما يدل على عدم غلق باب السفارة بعد الغيبة الصغرى كما هو مزعوم ام لا ؟
وقبل الجواب على هذا السؤال الخطير والحساس نحتاج الى مجموعة من المقدمات :
المقدمة الاولى : ان كل باحث منصف لابد ان يصل الى حقيقة مفادها ان الكثير مما هو متعارف عندنا من الامور الدينية والتي نعتبرها حقائق ثابتة ، ان بعض الاحكام الشرعية ايضا هي خلاف ما عند المعصوم لذلك سوف تتغير الكثير من الحقائق والاحكام في زمن الامام(ع) ولذلك ايضا سوف يقف العديد من الناس المتدينين والمتشرعين ضد حركة الامام(ع) .
المقدمة الثانية:ان كل شيء ديني لابد ان يكون مصدره الكتاب او السنة استنادا الى العديد من الادلة والتي اهمها قوله تعالى{ ما فرطنا في الكتاب من شيء } فمنها يستدل الى انه ما من شيء الا وله وجود في الكتاب سواءا كان حكما او قصة دالة على معناه او قانونا مشتقا من الكتاب او غير ذلك . وحتى لو سلمنا بما ادخل لاحقا الى مصادر التشريع كالعقل والاجماع فهي اقل وادنى مرتبة من القران والسنة اي (كلام المعصوم )، فمثلا الاجماع هو وان كان سنيا في الاصل ثم ادخل الى المذهب الشيعي وهذا مما لا نقاش فيه الا انه لا يكون دليلا الا ان يكون كاشفا عن راي المعصوم اذن حتى لو اجمع العلماء على مسالة ما او امرا ما فاجماعهم لا قيمة له ما لم يكن كاشفا عن راي المعصوم .
المقدمة الثالثة: ان اغلب المسائل التي يتناولها المجتهدون وتكون مرتكزة او خاضعة لا ساليب الاجتهاد فهي غير ثابتة الحكم وقابلة للتغير لانها ليست منصوصة من الله ولا هي واقعية بل هي اجتهادية وظنية وكما يصرح بذلك كل اهل الاجتهاد والنتيجة انها تتغير احكامها ما بين مجتهد واخر او بين تعاقب اجيال المجتهدين واختلاف ارائهم .
المقدمة الرابعة : لا يخفى اهمية منصب السفارة بما يمثله من الربط بين الامة وامامها ففي حال حصرها بالاربعة لابد من ان يبين هذا الامر بروايات ومكاتبات معتبرة . وبعد هذه المقدمات ندخل في اصل البحث وهو السفارة
ونعود للسؤال الاول وهو هل ان السفارة منحصرة بالاربعة ام لا؟
المتعارف بين الفقهاء انها منحصرة في الاربعة وبعد مراجعة المقدمة الاولى نوجه لهم تسأل من اين جاء بهذا الحصر هل هو عقلي ام شرعي؟ فالعقلي اي هناك دليل عقلي يحصر السفراء بالاربعة ويمنع وجود سفير خامس وهذا لا يمكن الاستدلال به لان العقل لايمنع ان يكون هناك سفيرا غير الاربعة ولذا لم نجد احدا يقول به .
اما الشرعي فيكاد نقطع بعدم وجود دليل واحد سواء كان من الكتاب ام من السنة عدا التوقيع المنسوب للامام(ع) والذي سوف نناقشه مفصلا انشاء الله. بل هناك ادلة عديدة على وجود سفراء غير الاربعة فمثلا عد ابن طاووس مجموعة من السفراء واكد على انهم معروفين في الغيبة الصغرى ولا يختلف الامامية القائلون بامامة الحسن بن علي (عليهما السلام) ومنهم البلالي وهو محمد بن علي بن بلال وقد عده انه من السفراء المعروفين في الغيبة الصغرى والذين لا يختلف الامامية بهم . وقد عبر عنه المهدي(ع) في بعض توقيعاته بانه الثقة المامون العارف بما يجب عليه) كما جاء في رجال الكشي ص485
ومنهم (محمد بن ابراهيم بن مهزيار) ايضا عده بن طاووس(ره) من السفراء والابواب المعروفين الذين لا يختلف الامامية فيهم كما جاء في كتاب جامع الرواة ج1ص44. وجاء في غيبة الطوسي ص171 وصفا لحال (محمد بن ابراهيم بن مهزيار) بعد وفاة ابيه يؤكد المعنى المتقدم . وهناك الكثير من الشخصيات التي جمعها الشيخ الصدوق(ره) في كتابه اكمال الدين . والذي اعتبره السيد الشهيد محمد صادق الصدر(قده) من احسن النصوص الجامعة لهؤلاء الرجال . ولابد من الاشارة هنا الى انه لم يعرف ان الامام(ع) هو من فصل بين ثقاته ووكلائه بهذه التسميات التي شاعت مؤخرا بل ان ما يصدر عنه كان التعبير عن الرجل بثقة او مامون او العارف بما يجب عليه وما الى ذلك من الالفاظ الدالة على معنى الوكالة . وعلى معنى الوكالة بل وحتى التصريح بها هناك الكثير من الرجال الذين عرف عنهم انهم وكلائه بل وصدر بحقهم توقيعات تؤيد عملهم وتوثقهم وبمقارنة هذا المعنى بمعنى السفارة لا نجد خلافا عدا ما زعمه الفقهاء لاحقا واخذوا يصدرون قيود او يؤلون الالفاظ فحتى ان ورد لفظ السفارة على احد الاشخاص عن طريق احد العلماء القريبين من الغيبة الصغرى فان الاجيال المتاخرة عنهم من الفقهاء يحجمون المعنى ويؤلونه على انه وكالة بمعنى اخر اما اذا جاء اطلاق لفظ وكيل على احد من عرف عنهم السفراء قالوا لعله اراد معنى الوكالة بالمعنى الاعم وهي السفارة . لانهم بداوا بالتوارث والتسليم على ان السفراء اربعة حتى ادعى بعضهم انها ضرورة لاتحتاج الى تاكد من اصلها ومنبعها .
ومن الوكلاء الذين ذكرهم الصدوق هما(العمري وابنه) الامر الذي دعا الفقهاء والذين تسالموا على ذلك المعنى الى تاويلها مباشرة بقولهم (انما سمي وكيلا باعتبار المعنى الاعم للوكالة) ومنهم (حاجز بن يزيد) الملقب بالوشا . والذي روى فيه الشيخ المفيد(ره) باسناده عن الحسن بن عبد الحميد قال شككت في امر حاجز ، فجمعت شيئا ثم صرت الى العسكر -يعني سامراء- خرج الي (اي توقيع من الامام المهدي(ع)(ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا في امرنا . ترد ما معك الى حاجز بن يزيد). ومن اراد المزيد من التفصيل في اعداد الوكلاء واسمائهم فليراجع بعضا من المصادر مثل كمال الدين للشيخ الصدوق والارشاد للشيخ المفيد ومنتهى المقال وموسوعة الامام المهدي(ع) الشهيد الصدر(قده) المجلد الاول وغير ذلك من المصادر الكثير لاحاجة لذكرها والنقاش في التوقيع من جهتين :
الاولى :- من حيث السند وهل ان هذه الرواية صحيحة السند الى المعصوم ام لا ؟ اي فيها ضعف وشك في صحة صدورها عن المعصوم(ع). الحقيقة انه شائع ومعروف عنها انها ضعيفة وهي خبر احاد بل المعروف عنها ان من ينقلها لم يعمل بها وان من كانوا يطلق عليهم الاصحاب لم يعملوا بها اما بعد ان ابتعدنا عن زمن الائمة والاصحاب ووصلنا الى زماننا هذا واصبح العقل يستعمل في كل جوانب الدين فيفسر القران على قواعد الفلاسفة والمناطقة وشتى الطرق التي لم ينصح بها الشارع المقدس بل وحرم بعضها الا انها الان رجعت فلم تبقى حدود للتصرفات في كل شيء واصبح كل شيء من المسائل الدينية قابل للتغير والتشكيل بالشكل الذي يوافق راي هذا او ذاك وترك العمل بعلم العرض على القران والعمل بعلوم اخرى ما انزل الله بها من سلطان فصار ممكن ان يعمل برواية ضعيفة ويستدل بها ويترك العمل باخرى مثلها او اقوى منها سندا لاغراض واهداف متفاوتة يمكن تغليفها بالعديد من الذرائع كالمصلحة العامة وغيرها .
عموما ما تركه اهل الرواية والثقات القريبون منهم زمانا عمل به الان وقدم على غيره فامكن ان توضع تخريجات وذرائع لتقوية السند وتصحيح نسبتها الى المعصوم(ع).
يتبع
السفير : هو الذي ينصبه الامام المهدي (عج) نائبا خاصا له فيكون همزة الوصل بينه وبين الناس فينقل عن الامام ما يصدره للناس ويوصل له ما تسأل عنه الناس وترسله من الامور المالية وغيرها .
وما يميز السفير عن غيره انه يحضى بشرف الاتصال بالامام مباشرة ويعرفه شخصيا ويأخذ منه التوقيعات والبيانات .
وبعد ان عرفنا السفير وما يميزه نطرح سؤالاَ ، هل ان السفارة منحصرة بالاربعة المشهورين ام لا ، اي هل هناك سفراء غيرهم مما يدل على عدم غلق باب السفارة بعد الغيبة الصغرى كما هو مزعوم ام لا ؟
وقبل الجواب على هذا السؤال الخطير والحساس نحتاج الى مجموعة من المقدمات :
المقدمة الاولى : ان كل باحث منصف لابد ان يصل الى حقيقة مفادها ان الكثير مما هو متعارف عندنا من الامور الدينية والتي نعتبرها حقائق ثابتة ، ان بعض الاحكام الشرعية ايضا هي خلاف ما عند المعصوم لذلك سوف تتغير الكثير من الحقائق والاحكام في زمن الامام(ع) ولذلك ايضا سوف يقف العديد من الناس المتدينين والمتشرعين ضد حركة الامام(ع) .
المقدمة الثانية:ان كل شيء ديني لابد ان يكون مصدره الكتاب او السنة استنادا الى العديد من الادلة والتي اهمها قوله تعالى{ ما فرطنا في الكتاب من شيء } فمنها يستدل الى انه ما من شيء الا وله وجود في الكتاب سواءا كان حكما او قصة دالة على معناه او قانونا مشتقا من الكتاب او غير ذلك . وحتى لو سلمنا بما ادخل لاحقا الى مصادر التشريع كالعقل والاجماع فهي اقل وادنى مرتبة من القران والسنة اي (كلام المعصوم )، فمثلا الاجماع هو وان كان سنيا في الاصل ثم ادخل الى المذهب الشيعي وهذا مما لا نقاش فيه الا انه لا يكون دليلا الا ان يكون كاشفا عن راي المعصوم اذن حتى لو اجمع العلماء على مسالة ما او امرا ما فاجماعهم لا قيمة له ما لم يكن كاشفا عن راي المعصوم .
المقدمة الثالثة: ان اغلب المسائل التي يتناولها المجتهدون وتكون مرتكزة او خاضعة لا ساليب الاجتهاد فهي غير ثابتة الحكم وقابلة للتغير لانها ليست منصوصة من الله ولا هي واقعية بل هي اجتهادية وظنية وكما يصرح بذلك كل اهل الاجتهاد والنتيجة انها تتغير احكامها ما بين مجتهد واخر او بين تعاقب اجيال المجتهدين واختلاف ارائهم .
المقدمة الرابعة : لا يخفى اهمية منصب السفارة بما يمثله من الربط بين الامة وامامها ففي حال حصرها بالاربعة لابد من ان يبين هذا الامر بروايات ومكاتبات معتبرة . وبعد هذه المقدمات ندخل في اصل البحث وهو السفارة
ونعود للسؤال الاول وهو هل ان السفارة منحصرة بالاربعة ام لا؟
المتعارف بين الفقهاء انها منحصرة في الاربعة وبعد مراجعة المقدمة الاولى نوجه لهم تسأل من اين جاء بهذا الحصر هل هو عقلي ام شرعي؟ فالعقلي اي هناك دليل عقلي يحصر السفراء بالاربعة ويمنع وجود سفير خامس وهذا لا يمكن الاستدلال به لان العقل لايمنع ان يكون هناك سفيرا غير الاربعة ولذا لم نجد احدا يقول به .
اما الشرعي فيكاد نقطع بعدم وجود دليل واحد سواء كان من الكتاب ام من السنة عدا التوقيع المنسوب للامام(ع) والذي سوف نناقشه مفصلا انشاء الله. بل هناك ادلة عديدة على وجود سفراء غير الاربعة فمثلا عد ابن طاووس مجموعة من السفراء واكد على انهم معروفين في الغيبة الصغرى ولا يختلف الامامية القائلون بامامة الحسن بن علي (عليهما السلام) ومنهم البلالي وهو محمد بن علي بن بلال وقد عده انه من السفراء المعروفين في الغيبة الصغرى والذين لا يختلف الامامية بهم . وقد عبر عنه المهدي(ع) في بعض توقيعاته بانه الثقة المامون العارف بما يجب عليه) كما جاء في رجال الكشي ص485
ومنهم (محمد بن ابراهيم بن مهزيار) ايضا عده بن طاووس(ره) من السفراء والابواب المعروفين الذين لا يختلف الامامية فيهم كما جاء في كتاب جامع الرواة ج1ص44. وجاء في غيبة الطوسي ص171 وصفا لحال (محمد بن ابراهيم بن مهزيار) بعد وفاة ابيه يؤكد المعنى المتقدم . وهناك الكثير من الشخصيات التي جمعها الشيخ الصدوق(ره) في كتابه اكمال الدين . والذي اعتبره السيد الشهيد محمد صادق الصدر(قده) من احسن النصوص الجامعة لهؤلاء الرجال . ولابد من الاشارة هنا الى انه لم يعرف ان الامام(ع) هو من فصل بين ثقاته ووكلائه بهذه التسميات التي شاعت مؤخرا بل ان ما يصدر عنه كان التعبير عن الرجل بثقة او مامون او العارف بما يجب عليه وما الى ذلك من الالفاظ الدالة على معنى الوكالة . وعلى معنى الوكالة بل وحتى التصريح بها هناك الكثير من الرجال الذين عرف عنهم انهم وكلائه بل وصدر بحقهم توقيعات تؤيد عملهم وتوثقهم وبمقارنة هذا المعنى بمعنى السفارة لا نجد خلافا عدا ما زعمه الفقهاء لاحقا واخذوا يصدرون قيود او يؤلون الالفاظ فحتى ان ورد لفظ السفارة على احد الاشخاص عن طريق احد العلماء القريبين من الغيبة الصغرى فان الاجيال المتاخرة عنهم من الفقهاء يحجمون المعنى ويؤلونه على انه وكالة بمعنى اخر اما اذا جاء اطلاق لفظ وكيل على احد من عرف عنهم السفراء قالوا لعله اراد معنى الوكالة بالمعنى الاعم وهي السفارة . لانهم بداوا بالتوارث والتسليم على ان السفراء اربعة حتى ادعى بعضهم انها ضرورة لاتحتاج الى تاكد من اصلها ومنبعها .
ومن الوكلاء الذين ذكرهم الصدوق هما(العمري وابنه) الامر الذي دعا الفقهاء والذين تسالموا على ذلك المعنى الى تاويلها مباشرة بقولهم (انما سمي وكيلا باعتبار المعنى الاعم للوكالة) ومنهم (حاجز بن يزيد) الملقب بالوشا . والذي روى فيه الشيخ المفيد(ره) باسناده عن الحسن بن عبد الحميد قال شككت في امر حاجز ، فجمعت شيئا ثم صرت الى العسكر -يعني سامراء- خرج الي (اي توقيع من الامام المهدي(ع)(ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا في امرنا . ترد ما معك الى حاجز بن يزيد). ومن اراد المزيد من التفصيل في اعداد الوكلاء واسمائهم فليراجع بعضا من المصادر مثل كمال الدين للشيخ الصدوق والارشاد للشيخ المفيد ومنتهى المقال وموسوعة الامام المهدي(ع) الشهيد الصدر(قده) المجلد الاول وغير ذلك من المصادر الكثير لاحاجة لذكرها والنقاش في التوقيع من جهتين :
الاولى :- من حيث السند وهل ان هذه الرواية صحيحة السند الى المعصوم ام لا ؟ اي فيها ضعف وشك في صحة صدورها عن المعصوم(ع). الحقيقة انه شائع ومعروف عنها انها ضعيفة وهي خبر احاد بل المعروف عنها ان من ينقلها لم يعمل بها وان من كانوا يطلق عليهم الاصحاب لم يعملوا بها اما بعد ان ابتعدنا عن زمن الائمة والاصحاب ووصلنا الى زماننا هذا واصبح العقل يستعمل في كل جوانب الدين فيفسر القران على قواعد الفلاسفة والمناطقة وشتى الطرق التي لم ينصح بها الشارع المقدس بل وحرم بعضها الا انها الان رجعت فلم تبقى حدود للتصرفات في كل شيء واصبح كل شيء من المسائل الدينية قابل للتغير والتشكيل بالشكل الذي يوافق راي هذا او ذاك وترك العمل بعلم العرض على القران والعمل بعلوم اخرى ما انزل الله بها من سلطان فصار ممكن ان يعمل برواية ضعيفة ويستدل بها ويترك العمل باخرى مثلها او اقوى منها سندا لاغراض واهداف متفاوتة يمكن تغليفها بالعديد من الذرائع كالمصلحة العامة وغيرها .
عموما ما تركه اهل الرواية والثقات القريبون منهم زمانا عمل به الان وقدم على غيره فامكن ان توضع تخريجات وذرائع لتقوية السند وتصحيح نسبتها الى المعصوم(ع).
يتبع
تعليق