تويت
من فكر السيد ابي عبد الله الحسين القحطاني
ذم الاختلاف في الفتيا
قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) في خطبة له في نهج البلاغة في ذم اختلاف العُلماء في الفتيا ما هذا نصه : (( تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ اَلْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ اَلْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ اَلْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلاَفِهِ ثُمَّ يَجْتَمِعُ اَلْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ اَلْإِمَامِ اَلَّذِي اِسْتَقْضَاهُمْ فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَ نَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِدٌ أَ فَأَمَرَهُمُ اَللَّهُ تَعَالَى بِالاِخْتِلاَفِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ أَمْ أَنْزَلَ اَللَّهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى أَمْ أَنْزَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ ؟ اَلرَّسُولُ ص ؟ عَنْ تَبْلِيغِهِ وَ أَدَائِهِ وَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ {ما فَرَّطْنا فِي اَلْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ} ، وَ قَالَ وَ فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ وَ ذَكَرَ أَنَّ اَلْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَنَّهُ لاَ اِخْتِلاَفَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ {وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اَللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلافاً كَثِيراً} ، وَ إِنَّ ؟ اَلْقُرْآنَ ؟ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِيقٌ لاَ تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لاَ تُكْشَفُ اَلظُّلُمَاتُ إِلاَّ بِهِ)).
تناول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في هذه الخطبة اختلاف العلماء فيما بينهم في مسألة الفتاوى التي تصدر عنهم فتراهم يفتون في القضية الواحدة عدة فتاوى مختلفة وهي قضية واحدة في كل ظروفها وملابساتها وعندما يجتمع القضاة بتلك الفتوى محل الاختلاف عند كبيرهم الذي عينهم او الذي يرجعون اليه في الامور العسيرة والمسائل الكبيرة تراه يوافق الاثنين في الراي والفتوى فيعجب أمير المؤمنين (عليه السلام) من هذا التناقض الواضح لدى هذا الكبير الذي استقضاهم وكلفهم بالقضاء في أمور المسلمين ويؤكد أمير المؤمنين (عليه السلام) ان المعبود واحد والدين واحد والمذهب واحد والكتاب واحد . فهل يكون الله سبحانه وتعالى أمرهم بالاختلاف حاشاه فأطاعوه ام انه نهاهم عنه فعصوه ام ان الله تبارك وتعالى انزل ديناً ناقصاً فأستعان بهؤلاء العلماء لإتمامه ام كانوا شركاء له في الملك فيفتون من عندهم بحكم الشراكة ، ما لكم كيف تحكمون ؟
ويواصل امير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) استغرابه لأمر هؤلاء العلماء ويقول أأنزل الله سبحانه وتعالى عما يشركون ديناً تاماً فقصر رسول الله (ص) عن تبليغه واداءه ورسول الله (ص) يقول في خطبة الوداع : ( اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ) وهو لا ينطق عن الهوى والمولى تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} ، وقال أيضاً { بمعنى ان الله فصل كل شيء ووضع لكل شيء ما يناسبه من الحكم ولا يحتاج العالم ان يصنع حكماً شرعياً من نفسه او من عقله القاصر . وخطبة امير المؤمنين هذه لا تقف عند زمان او مكان معينين لا بل هي مستمرة الى يوم الوقت المعلوم ونجد اليوم الكثير من العلماء والفقهاء من ينعت نفسه بأنه وكيل او نائب الامام المهدي (عليه السلام) وهذه النيابة لا تقف على احد بل اكثرهم يدعون هذا الادعاء وأنا اقول لو انهم حقاً وكلاء ونواب الامام المهدي (عليه السلام) لماذا يختلفون في الحكم او الفتوى في القضية الواحدة فهل ان الامام المهدي يوافق على كل هذه الاحكام في الفتوى الواحدة حتماً لا لان اختلافهم هذا كاشف عن امر وهو اما ان يكون الجميع مخطئين او ان البعض مخطئين والبعض الاخر مصيبين اما ان يكونوا كلهم مصيبون فهذا لا يمكن قبوله اذاً فالواجب علينا كمكلفين الفحص والتأكد من الفتاوى الصحيحة وعدم الاخذ والتسليم بجميع الفتاوى مادام هناك اختلاف واضح بين العلماء في هذه المسألة.
ذم الاختلاف في الفتيا
قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) في خطبة له في نهج البلاغة في ذم اختلاف العُلماء في الفتيا ما هذا نصه : (( تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ اَلْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ اَلْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ اَلْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلاَفِهِ ثُمَّ يَجْتَمِعُ اَلْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ اَلْإِمَامِ اَلَّذِي اِسْتَقْضَاهُمْ فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَ نَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِدٌ أَ فَأَمَرَهُمُ اَللَّهُ تَعَالَى بِالاِخْتِلاَفِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ أَمْ أَنْزَلَ اَللَّهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى أَمْ أَنْزَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ ؟ اَلرَّسُولُ ص ؟ عَنْ تَبْلِيغِهِ وَ أَدَائِهِ وَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ {ما فَرَّطْنا فِي اَلْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ} ، وَ قَالَ وَ فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ وَ ذَكَرَ أَنَّ اَلْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَنَّهُ لاَ اِخْتِلاَفَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ {وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اَللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلافاً كَثِيراً} ، وَ إِنَّ ؟ اَلْقُرْآنَ ؟ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِيقٌ لاَ تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لاَ تُكْشَفُ اَلظُّلُمَاتُ إِلاَّ بِهِ)).
تناول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في هذه الخطبة اختلاف العلماء فيما بينهم في مسألة الفتاوى التي تصدر عنهم فتراهم يفتون في القضية الواحدة عدة فتاوى مختلفة وهي قضية واحدة في كل ظروفها وملابساتها وعندما يجتمع القضاة بتلك الفتوى محل الاختلاف عند كبيرهم الذي عينهم او الذي يرجعون اليه في الامور العسيرة والمسائل الكبيرة تراه يوافق الاثنين في الراي والفتوى فيعجب أمير المؤمنين (عليه السلام) من هذا التناقض الواضح لدى هذا الكبير الذي استقضاهم وكلفهم بالقضاء في أمور المسلمين ويؤكد أمير المؤمنين (عليه السلام) ان المعبود واحد والدين واحد والمذهب واحد والكتاب واحد . فهل يكون الله سبحانه وتعالى أمرهم بالاختلاف حاشاه فأطاعوه ام انه نهاهم عنه فعصوه ام ان الله تبارك وتعالى انزل ديناً ناقصاً فأستعان بهؤلاء العلماء لإتمامه ام كانوا شركاء له في الملك فيفتون من عندهم بحكم الشراكة ، ما لكم كيف تحكمون ؟
ويواصل امير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) استغرابه لأمر هؤلاء العلماء ويقول أأنزل الله سبحانه وتعالى عما يشركون ديناً تاماً فقصر رسول الله (ص) عن تبليغه واداءه ورسول الله (ص) يقول في خطبة الوداع : ( اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ) وهو لا ينطق عن الهوى والمولى تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} ، وقال أيضاً { بمعنى ان الله فصل كل شيء ووضع لكل شيء ما يناسبه من الحكم ولا يحتاج العالم ان يصنع حكماً شرعياً من نفسه او من عقله القاصر . وخطبة امير المؤمنين هذه لا تقف عند زمان او مكان معينين لا بل هي مستمرة الى يوم الوقت المعلوم ونجد اليوم الكثير من العلماء والفقهاء من ينعت نفسه بأنه وكيل او نائب الامام المهدي (عليه السلام) وهذه النيابة لا تقف على احد بل اكثرهم يدعون هذا الادعاء وأنا اقول لو انهم حقاً وكلاء ونواب الامام المهدي (عليه السلام) لماذا يختلفون في الحكم او الفتوى في القضية الواحدة فهل ان الامام المهدي يوافق على كل هذه الاحكام في الفتوى الواحدة حتماً لا لان اختلافهم هذا كاشف عن امر وهو اما ان يكون الجميع مخطئين او ان البعض مخطئين والبعض الاخر مصيبين اما ان يكونوا كلهم مصيبون فهذا لا يمكن قبوله اذاً فالواجب علينا كمكلفين الفحص والتأكد من الفتاوى الصحيحة وعدم الاخذ والتسليم بجميع الفتاوى مادام هناك اختلاف واضح بين العلماء في هذه المسألة.
تعليق