الخمس من الوجوب الى الحرمة \مهم جدا وعلى المعترضين الرد

[الزعفران]

من فكر السيد القحطاني

الخمس من الوجوب الى الحرمة
قال تعالى (( واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير)) الانفال 41 - ورد في الكافي ج1 عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر الباقر (ع) في قوله تعالى (( واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى )) قال (ع) :هم قرابة رسول الله (ص) والخمس لله وللرسول ولنا ) .
ان الخمس هذه الفريضة المهمة سميت بهذا الاسم لكون المال المستخرج يمثل نسبة الخمس من المال الكلي . عند استقرائنا لتاريخ الخمس في الاسلام نجد ان الخمس في زمن الرسول الاكرم (ص) كان خمس الغنيمة فقط ، ولم تنقل لنا اية رواية في زمن الرسول (ص) بان الصحابة اخرجوا ما زاد على اموالهم وملابسهم اي خمس ما زاد على المؤونة فالذي كان موجود فقط هو خمس غنيمة الحرب ، والدليل على ذلك ان في زمن رسول الله (ص) كان جبات خاصين لجباية الزكاة ولم يكن جبات لجباية الخمس ، وقد وردت العديد من الروايات التي تتوعد بمانع الزكاة وقد وردت روايات تؤكد على قتل مستحل الزكاة ، وذلك على خلاف الخمس ، وبما ان الخمس (ما زاد على المؤونة)لم يكن موجوداً في ذلك الزمان إذن فمن اين اتت هذه التوسعة في الخمس ؟
قبل لاجابة على هذا السؤال لا بد من تبيان بعض الامور المهمة :-
ان من الثابت ان لكل نظرية او قانون يضعه الاسلام يجب ان يكون متكامل وخالي من الثغرات ولا يمكن ان يكون ناقص ويكون التغير فيه حسب المتغيرات المحيطة به ، وهذا ينطبق على القانون السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، فالنظام الاقتصادي الاسلامي سيشل نهائياً اذا ما تمسكنا بالنظرية السابقة للخمس والتي كانت قائمة في عهد رسول الله (ص) وهي خاصة بغنيمة الحرب حصراً حيث ان المسلمون بعد الامام علي (ع) باتوا معرضين للغزوات من كل الجهات وهم يغنم منهم ولا يغنمون شيء ، فكيف سيقف النظام الاقتصادي الاسلامي على قدميه ؟ بالتأكيد ان النظام الاسلامي سينهار ، وخصوصاً ان الاعتماد الرئيسي لقانون الاقتصاد الاسلامي يعتمد كلياً على الزكاة ، وان الزكاة هي من ثلاثة اشياء ، وهي : ( زكاة النقدين - زكاة الانعام - زكاة الغلات ) ، فاما زكاة النقدين فهي مشروطة بان تكون مسكوكة بسكة الاسلام وقد تعطلت هذه منذ زمن بعيد بعد ان تغيرت العملة ،واما زكاة الانعام فهي تشمل (الابل والبقر والاغنام ) شريطة ان تكون سائمة وفي الوقت الحاضر قد انتشرت التربية الحيوانية الحقلية والبيتية وتم توفير الاعلاف لها نتيجة لذلك فقد قلت الزكاة لهذه الانعام ، واما زكاة الغلات ، وهي الغلات الاربعة ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) فهي تزيد عند سقيها على المطر او السيح ، والان فان اغلب هذه الغلات فهي تسقى بواسطة المكائن ومنها نسبة قليلة تعتمد على المطر ، او السيح ، فاذا سقيت من السماء او سيحاً فعليها نسبة عالية من الزكاة ، اما اذا سقيت بالمكائن فعليها نسبة قليلة ، ولو جمعنا كل الزكاة الان فانها تصل الى 25% من مجموع احتياج الاقتصاد الاسلامي ، اذن فنسبة 75% سوف تثبت فشل النظام الاسلامي ، وفي هذه الحالة لا بد من طرح اطروحة جديدة لتقويم النظام الاقتصادي وبناءه من جديد .
ورد في بحار الانوار ج23 - عن موسى بن اشيم قال : ( دخلت على ابي عبد الله (ع) فسألته عن مسألة فاجابني فيها بجواب فانا جالس اذ دخل رجل فسأله عنها بعينها فاجابه بخلاف ما اجابني فدخل رجل اخر فسأله عنها بعينها فاجابه بخلاف ما اجابني وخلاف ما اجاب به صاحبي ففزعت من ذلك وعظم علي فلما خرج القوم نظر الي وقال يابن اشيم كأنك جزعت فقلت : جعلت فداك انما جزعت من ثلاثة اقاويل في مسألة واحدة فقال (ع) : يابن اشيم ان الله فوض الى سليمان امر ملكه فقال : (( هذا عطاؤنا فاممن او امسك بغير حساب )) وفوض الى محمد (ص) امر دينه فقال (( ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنتهوا )) وان الله فوض الى الائمة منا والينا ما فوض الى محمد (ص) فلا تجزع ) .
ومن هذا المنطلق اخذ الامام الصادق (ع) على عاتقه امر توسعة الخمس ، وقد طرح الامام هذا الامر بتوسيع دائرة الغنيمة (المذكورة في الاية الكريمة) فكل شيء غنمه الانسان هو عليه خمس ، فقد ورد في الكافي ج1 عن عثمان عن سماعة قال: ( سألت ابا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن الخمس فقال : في كل ما افاد الناس من قليل او كثير ) . وهذه التوسعة هي اعم من الحرب وغنيمتها ، واما الاشياء المغنومة التي يشتمل عليها الخمس فهي :
1- الميراث الغير محتسب . والميراث الغير محتسب هو عكس الميراث المحتسب فالمحتسب هو معروف ان يرث الانسان اباه او اخاه اوجده او عمه وغير ذلك ، والغير محتسب ان يأتيك ميراث من غير حسبان ولم يخطر على بالك مصدره او مبلغه .
2- الكنز . وهو ايضا يأتيك من غير حسبان .
3- الركاز ( المعادن ) وهو نفسه ايضاً .
وبهذه التوسعة ستكون عملية موازنة دقيقة تسد الفراغ الواسع الذي تركته واردات الزكاة وبهذا يتم تقويم النظام الاقتصادي الاسلامي . اما اليوم فاين نحن من النظام الاقتصادي ؟ وهل يُجمع الخمس وفق القاعدة التي اوجدها الامام الصادق (ع) ؟ وهل يصح التصرف بحق الامام المهدي (ع) ؟ وهل ان الخمس يغطي الايتام والمساكين وابن السبيل ؟ وهل الطرق التي يسلكها القائمين على الخمس هي صحيحة ام لا ؟
سنقوم بعون الله ومنته بتوضيح الكثير من الملابسات التي خلطت الاوراق على الكثير الكثير من الناس وذلك بالادلة القاطعة .




(لا يجوز التصرف بحق الامام المهدي (ع)إلا بأذنه)
لا يصح نهائياً التصرف في حق الامام المهدي (عج) ويحرم على جميع الفقهاء خصوصاً والمجتمع عموماً التصرف في هذه الاموال سواء اكان ذلك في انفاقه في وجوه البر او على انفسهم الا باذنه ، وذلك لانه ملك خاص للامام المهدي (ع) ، فان الله تبارك وتعالى عندما شرّع الخمس جعله ستة اسهم هي ( سهم الله ، سهم الرسول ، سهم ذوي القربى ) وهذه الثلاثة كلها ملك للامام وتسمى حق الامام ، اما الثلاثة الباقية وهي ( سهم الايتام ، والمساكين ، وابن السبيل ) وتسمى حق السادة ولا يوجد اختلاف عند علماء المذهب في صرف حق السادة على اصنافه الثلاثة ، لكن وقع الخلاف في ( حق الامام ) فقد تناقضت الاراء وتضاربت فوصلت الى عشرين رأي ، فبعضهم ذهب الى الحلّية المطلقة وهذا ما ذهب اليه صاحب الحدائق الناظرة ومنهم ذهب الى حفظه وبعضهم دفنه مثل الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ( وهم قريبون على زمن النص) ، واخر ذهب الى انه مجهول المالك ويتصرف به نيابة عن صاحبه مثل صاحب الجواهر ، وغير ذلك من الاراء ، واما ما ذهب اليه متأخري العلماء هو ان يتصرفوا بحق الامام تحت قاعدة جديدة أسموها ( بما يحرز رضا الامام ) حيث يقولون : ( لو كان الامام المهدي(ع) موجود لفعل كما فعلنا فكل مورد لا يحرز رضا الامام لا يصح التصرف به ) وهذا رأي باطل وغير مقبول وذلك لعدة اسباب : -
اولاً : ان من الامور المسلم بها في ديننا الحنيف عدم جوازية التصرف في مال الغير الا بعد الاستئذان من صاحب المال ومهما كانت الاسباب ، والامام المهدي (ع) هو حي غير ميت ، ولا يوجد احد من العلماء قد استأذن منه حيث لا يصح التصرف لاي احد بحق الامام الا بعد حصول اذنه (ع) وهذا ممكن جداً لكونه(ع) حي وقد التقى به جمع من العلماء وان بحث الاول لا يكون حجة على الثاني ولا يمكن الاستدلال به لاحوال اخرى وذلك لان هذا الامر (حصول الاذن من الامام ) يتعلق به (ع) ، واما ما يدعيه بعضهم بان امكانية اللقاء او الالتقاء بالامام المهدي (ع) لا يمكن تحصيلها احتجاجاً منه بالمكاتبة التي وردت عن السفير الرابع السمري (رحمه الله ) : ( الا من ادعى المشاهدة قبل السفاني والصيحة فهو كذاب مفتري) ، فأقول : ان هذه المكاتبة لا يمكن لاي احد من الفقهاء ان يحتج بها وذلك لانهم لا يعملون بالمراسيل اصلاً وهذه مرسلة ومعارضة لاخبار صحيحة وكثيرة تؤكد على امكانية اللقاء بالامام المهدي(عج) مثل ما رواه الكليني والنعماني والشيخ الطوسي باسانيدهم المعتبرة عن الامام الصادق (ع) قال: (لا بد لصاحب هذا الامر من غيبة ولا بد له من عزلة وما بثلاثين من وحشة) وظاهر هذا القول الصادر من الامام الصادق (ع) كما صرح به شراح الحديث انه (ع) يستأنس بثلاثين من اوليائه في غيبته(بشارة الاسلام ص171)
بل هي معارضة بوقوع اللقاء مع جمع من العلماء الثقاة امثال ابن طاووس والسيد بحر العلوم وغيرهم ، وان قولنا بحرمة التصرف باموال الامام (ع) دون اذنه ، مسنود بمكاتبات نقلت عنه (ع) حيث سؤل في الغيبة الصغرى عن طريق السفير ابي جعفر محمد بن عثمان ، فقال : ( فأما ما سألت من امر الضياع التي بناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها واداء الخراج وصرف ما يفضل من دخلها الى الناحية احتساباً للاجر وتقرباً اليكم ؟ (الجواب) فلا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا فمن فعل ذلك بغير امرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ومن اكل من اموالنا شيئاً فأنما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً) .




يتبع

[الزعفران]

وكذلك ورد من التوقيعات عن ابي الحسن الاسدي ايضاً قال : ورد علي توقيع من الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان العمري (رض) ابتداء لم يتقدمه سؤال عنه نسخه ( بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من استحل من اموالنا درهماً { قال ابو الحسن : فوقع في نفسي ان ذلك في من استحل من مال الناحية درهماً دون من اكل منه غير مستحل له وقلت في نفسي ايضاً ان ذلك في جميع من استحل من محرماً فأي فضل للحجة (ع) في ذلك على غيره ؟ } قال : فو الذي بعث محمد نبياً بشيراً لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب الى ما كان في نفس نسخته بسم الله الرحمن الرحيم ( لعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من اكل من مالنا درهماً حراما) ) ومعنى ذلك ان المرء ياكل حق الامام وهو يعرف انه حق الامام ويقول نعم هو حق للامام ولكنه يأكل فالحرمة واقعة باكله اصلاً حتى مع الاعتراف بأحقية الامام به دون غيره .
فالمتصرف بحق الامام المهدي(ع) من غير اذنه متجاوز على حق الامام وما ياكله في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً ، اما بالنسبة للعالم الذي يتصرف بحق الامام فاقول له : اما ان تلتقي بالامام المهدي (ع) وانت تقول بانك نائب للامام ، وقد التقى به العديد من العلماء الثقاة والصالحين ، وبذلك يتم اتصالك بالامام المعصوم فيكون دليلا على التصرف بحقه بما يتلائم وفعل المعصوم الذي يخلو من الزلل والاشتباه ، واما ان تقول ان الامام ميت وهذا قطعاً لا يجوز فانه حي غائب ، وهناك طرق عديدة للاتصال بالامام المهدي (ع) منها التوجه بالدعاء الحاوي لكافة الشروط ، والرؤيا الصادقة للتشرف بلقاء الامام (عج) فضلاً عن لقائه حقيقة كما تشرف بلقائه العديد من الناس المشهورين وغير المشهورين ، وبحصول العجز عن لقاء الامام المهدي (ع) فضلاً عن الاتصال به والتواصل معه ، فأقول : اما هذه الروايات التي تنقلونها عن لقاء الامام المهدي (عج) بالعلماء فيها اخطاء وانتم تتناقلونها وتنقلونها الى الناس او انكم غير مهيئين للقاء الامام (ع) كما التقى مع غيركم .
ثانياً : ان تصرفهم( اي العلماء) باموال الامام المهدي (ع) على قاعدتهم التي اوجدوها ( ما يحرز به رضا الامام (ع) ) غير تام حتى على مبتنياتهم ، وذلك لان هناك تصرفات كثيرة ليس فيها رضا الله ولا رسوله ولا الائمة الاطهار من قبيل ( صرف الاموال بالتفاضل واعطاء جهة دون اخرى او اعطاء (حصة لناقل الخمس ) ونشر الرسائل العملية للعلماء بالاموال الطائلة ونشر (صورهم ) فاي مصلحة واي رضا في كل هذا للامام ؟ وما هي الخدمة التي تقدمها للامام في ذلك ؟ وهل جوز لك هذا مثلاً انت كأعلم فهل يجوزللجميع تكبير صورهم ونشرها في كل مكان ؟ و(ترف) كثير من رجال الدين باموال الامام باشكال متعددة (وجوع) الكثير من الارامل والايتام والفقراء والمساكين بل وشراء دور في احياء راقية لبعض رجال الدين يُشار لهم بالبنان فاي رضا للامام في ذلك ؟ وقصة شريح القاضي معروفة عندما اشترى له بيتاً بثمانين ديناراً من ماله الخاص كيف نهره وزجره ووبخه امير المؤمنين (ع) على ذلك واعتبره ترف غير مقبول الى ان باع شريح الدار ، فالامام علي (ع) يرفض لقاضي الكوفة شريح شراء دار له (من ماله الخاص) لكونه بسعر عالي ، فكيف ما يفعله اليوم علماء زماننا باموال الامام المهدي(ع) وليس (مالهم الخاص) وبالتأكيد فأن نهج المهدي هو نهج امير المؤمنين (ع) .
اقول لكم : لا يحل لكم التصرف بحق الامام المهدي (ع) الذي هو ( اليتيم) في قوله تعالى(( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده)) وذلك لان معنى اليتيم هو الفريد او المنقطع النظير الذي لا مثيل له كما جاء في تفسير اهل بيت العصمة (ع) ((الا بالتي هي احسن)) وهو حفظ ذلك المال حتى يبلغ ظهوره وخصوصاً نحن نعيش الان عصر الظهور المقدس والكثير من العلامات قد تحققت فيجب على جميع ابناء المذهب الشيعي ان يحفظوا هذا المال عندهم ولا يحق لهم بل هو غير مبرئ للذمة اصلاً ارساله الى العلماء لما ذكرت من الاسباب ولما سوف اذكر

يتبع

[الزعفران]

-{{ حصة ناقل الخمس }}-
ان من الامور المتعارفة والمسلم بها اليوم في زماننا زمان العجائب والغرائب ان لوكيل الفقيه نصف ما ينقل من الخمس ، اما اذا كان ناقل الخمس طالباً في الحوزة فله ثلث المبلغ ( مبلغ الخمس المرسل ) ولا ادري في اي شريعة او قانون يحق لشخص واحد ان يأخذ نصف المال وبقية المسلمون في النصف الاخر او ان ياخذ ثلثه وبقية المسلمون في الثلثين الاخرين ؟
ان قلتم ان هذه الحصة التي يأخذها الوكيل او الطالب هي ( حصة العاملين عليها) قلنا ان حصة العاملين عليها هي للزكاة حصراً وليس للخمس وذلك باجماع العلماء وآية الخمس واضحة في اول البحث ، ومع ذلك فان حصة العاملين عليها في الزكاة كانت محصورة في راتب محدد في زمن الرسول (ص) ، فالمعمول به حالياً ان مبلغ الخمس ان كان (ثلاثة ملايين ) مثلاً فـ( مليون ونصف المليون) للوكيل والباقي للمسلمين ولطالب الحوزة (مليون) والباقي للمسلمين ، وهم يتعاملون معه بالملكية الخاصة فهم ( ناقلي الخمس ) يقسمون المال المخمس في البيت فيأخذون حصتهم ويرسلون الباقي الى الفقيه وان اغلب حالات الترف التي يعيشونها هي من اموال الامام التي يقتطعونها ، وهنا اتساءل أليس من الاولى ان تنفق هذه الاموال الطائلة للتمهيد والتهيئة للامام المهدي (ع) ونحن نعيش عصر الظهور وهو ماله(عج) فمثلاً انشاء فضائيات لخدمة الامام ونشر علومه هذا لوتنزلنا ان هذا يحرز رضا الامام ، او صرف هذه الاموال الطائلة على هؤلاء الفقراء والمساكين الذين يملأون كل مكان ، فأين انتم منهم ؟ فهل يقبل الامام بقسمتكم هذه وهل هي قسمة حق ؟ والمال هو مال الله قبل ان يكون حق من حقوق الامام ، والامام علي (ع) يقول : ( لو كان المال مالي لساويت بينكم لكنه مال الله ) ، لعمري إنها قسمة ضيزى .



-{{فتنة حق السادة}}-
لقد اجمع علماء الشيعة على ان حق السادة ( سهم الايتام ، والمساكين ، وابن السبيل ) يعطى لمن انتسب لبني هاشم بالاب ، وهذا ما اكد عليه اكثر العلماء في فتواهم استناداً الى الروايات الواردة عن اهل البيت (عليهم السلام ) وتنصب على ان حق السادة لبني هاشم بل اصبح من البديهي في الدين ان الزكاة محرمة على بني هاشم لانها اوساخ الناس وهم منزهون عن ذلك وهذه علة من علل تشريع الخمس حيث جعله الله كرامة لهم ، لكن الذي يحصل الان عند اكثر العلماء ورجال الدين والمجتمع على عكس هذا عملياً في كثير من الحالات باعتبار ان حق السادة يعطى الى من انتسب الى الحسن والحسين والمحرم عليهم الزكاة هم فقط ، حيث كلنا يعرف ان لفظ السيد في العرف الاجتماعي ينصرف على من انتسب الى الحسنين(عليهما السلام) علماً ان الفتاوي الشرعية تنص على ان حق السادة الى من انتسب الى هاشم بالاب . اذن فهناك عشائر هي ليست سادة في نظر العرف لكن حسب الفتوى يجب ان يبتعدون عن الزكاة ويأخذون من الخمس ، وبهذا الاعتبار قد خرجت الكمية الكبيرة من بني هاشم حيث ان اولاد هاشم الذين عقبوا من عبد المطلب هم اربعة ( الحارث ، العباس ، ابو طالب ، ابو لهب ) ويوجد بعض العشائر ترجع الى هؤلاء لكنهم ليسوا بسادة ولكن يجب ان يبتعدوا عن الزكاة ويعطوا الخمس ، ولعل قائل يقول ما دخل رجال الدين بذلك ؟ أقول ان هذه المسالة بدأت منهم بأعتباراتهم حينما يقسمون الحقوق فيسالون المحتاج هل انت سيد ام عامي ؟ فيقول لهم عامي ، علماً انه حسب الواقع ينتسب الى بني هاشم فيعطونه من الزكاة ويمنعونه من حق السادة ولعل هناك بعض رجال الدين ممن يرتعون بالزكاة وهم يرجع نسبهم الى بني هاشم فيجب على جميع علماء الدين وابناء المجتمع ان ينتبهوا الى هذه المسألة ويرجعوا الى انسابهم لمعرفة هل هم من بني هاشم ام لا بل يجب على الخطباء تثقيف ابناء المجتمع على هذا الامر المهم.



-تعطيل فريضة ابن السبيل-
ان ابن السبيل هو المنقطع عن بلده والذي نفذت ذخيرته ولا يمكنه السفر والعودة الى اهله وهذه الفريضة هي من الفرائض المهمة التي ذكرها المولى عز وجل في قوله : ( واعلموا ان ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ......) الانفال 41 - وقوله تعالى (( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) التوبة 60- اذن فهذه الفريضة هي من الفرائض التي ذكرها الله تعالى في اكثر من موضع ، ونرى في يومنا الحاضر ان العلماء الموجودين عطلوا هذه الفريضة المشرعة في كتاب الله من قبل مكاتبهم وذلك بارهاق (ابن السبيل ) من خلال مطالبته بالتزكية من شخص معروف لديهم ليزكيه ، وهذا فيه تناقض كبير فلو كان لديه من يعرفه لأقترض منه مبلغ الاجرة الذي يوصله الى بلده ولما اضطر للوقوف متحيراً امام مكاتبهم ، وهذه الشروط والقيود التي وضعت في مكاتبهم هي وسيلة لصد الفقراء والمساكين وقد منعوا من خلال هذه حق ابن السبيل فهي شروط غير شرعية بل هي مخالفة حتى لفتواهم ، وهذا التعطيل للفريظة يتحمل مسؤوليته الفقهاء مباشرة لان فيه مخالفة صريحة للقران .
وفي نهاية هذا البحث اقول : هذا رأينا طرحناه لأجل احقاق الحق وابلاغ الحجة على كافة الاطراف ، ومن لديه راي من السادة العلماء يخالف هذا الطرح فعليه ان يرد علينا شريطة ان يكون قوله مطابق للقران الكريم وروايات اهل بيت العصمة (ع) وسنتلقى ذلك بكل رحابة صدر ، والحمد لله رب العالمين.

[haydar]

شكراً للاخ الزعفران على طرح هذا الموضوع القيّم والذي يضع النقاط على الحروف
لكني أود أن اضيف لما تفضلت هذا التساؤل لمن يهمه الأمر{هل إن ماأرسله السيد السستاني من اموال تقدرب(مليار و 400مليون)دينار عراقي لأهالي العمارة وذلك لفصل
وكيله الفاسق مناف الناجي لما أقترفه من اعمال لا اخلاقية ,يقع ضمن واجهة إحراز رضا
الامام؟ من خلال إدعائهم بأن هذا المال لحفظ ماء وجه المذهب والملّة,

[خادم ابن الانسان]

شكراً للاخ الزعفران على طرح هذا الموضوع القيّم والذي يضع النقاط على الحروف
لكني أود أن اضيف لما تفضلت هذا التساؤل لمن يهمه الأمر{هل إن ماأرسله السيد السستاني من اموال تقدرب(مليار و 400مليون)دينار عراقي لأهالي العمارة وذلك لفصل
وكيله الفاسق مناف الناجي لما أقترفه من اعمال لا اخلاقية ,يقع ضمن واجهة إحراز رضا
الامام؟ من خلال إدعائهم بأن هذا المال لحفظ ماء وجه المذهب والملّة,

{إنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ }الأنفال36

[نبيل الوائلي]

طرح مفيد وقيم واعتقد اننا بحاجه الى مثل المواضيع بارك الله فيك اخي زعفران ونريد اكثر ... والى الاخوى في اداره هذا المنتدى هذه هي المواضيع التي نحن احوج اليها من انشغالكم بمواضيع الاترتقي ان تكون في صفحات هذا المنتدى ..والى بعض الاعضاء في هذا المنتدى هاكذا مواضيع يجب ان يكون الاطراء حاضر... شكراً اخي زعفران ..فكثير من الناس لأتعرف أحكام الخمس والزكاه والحج والمعاملات وكثير من امور الحياه اليوميه.. بارك الله فيك اخي العزيز

[الزعفران]

اشكركم اخوتي في الله على مشاعركم واطراءكم

اخي نبيل الوائلي اشكرك شكرا خاصا واعلم اخي إن ما تعيشه الأمة من ابتعاد عن الحق وانغماس في الضلالات تتطلب منا ان نخوض في كل المجالات وليس في مجال واحد فالباطل في كل مكان واذرعه قد تمكنت من الناس وخنقت الأبرار وهذا العنكبوت الذي لا يشبع قد لف بخيطانه الطرقات وسد الكوة التي يدخلنا منها الشمس فهل بعد كل هذا يكون العلاج جزئي لا يا اخي نحن بحاجة إلى معالجة كل شيء لأنه لم يبقى شيء على حاله الصحيح ولذلك قال النبي (ص) لا يبقى من الإسلام إلا اسمه

فمواضيع البدع ومواضيع القرآن ومواضيع المهدي وغيرها كلها نحن بحاجة إليها وخاصة ونحن نعيش في عصر الظهور فكل موضوع مكمل لأخيه وإن كنا نرى انه لا ضرورة له الآن فسنفهم بعد حين فوائده والله المستعان

اخوكم الزعفران

[علي الملا]

بارك الله بكم

السلام عليكم

ينقسم الخمس الى ستة اسهم ثلاثة منهم حق الامام المعصوم وحده لا غيره والباقين لليتامى والمساكين وابن السبيل

نعم يشترط ايصال حق الامام له صلوات الله عليه ومن الممكن ان في تعذر الحال كالبعد او الغيبه على ضوء الروايات المذكوره اعلاه يحل التصرف بها او امساكها ان غلب الظن بقرب الظهور والله اعلم

ولكن بقي ثلاثة اسهم اخرى وهي حق اليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم على قصور فهمي ان على ميسور الحال والغني ومن استوجب عليه حق الخمس من فائض المال السنوي وغيرها عليه احتياطا ان لايحرمهم ذالك المال لأنه كما تعلم انه قد حرمت عليهم الصدقه طبعا ان يكون هاشميا مسكينا او يتيما او كما اوضحت الآيه لابن سبيلهم وعلى صاحب المال ان يعطي المسكين من ال محمد بيده لانه قد كثر في هذا الزمن سرقة اموال اليتامى والفقراء

واخيرا حق الامام لا يجوز لاحد ان يتصرف به لا مرجع ولا غير مرجع
والشاهد على ذالك وصية الامام عجل الله تعالى فرجه واما المتلبسون بأموالنا
*فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران .

ولا حول ولا قوة الا بالله