تويت
من كتاب ويسألونك عن القائم (ع)
(من فكر السيد القحطاني)
من االاسئلة التي وجهت الى مكتب السيد القحطاني
وتمت الاجابة عليها وفق احاديث النبي (ص) والائمة الاطهار (ع)
س15/ إذا اعترضتنا مسالة أو حكم في قضية ما وتضاربت آراء الفقهاء تجاهها فما هو تصرفنا الصحيح عند إذ ؟
ج/ إن هذه الحالة كثيرا ما تحدث وخصوصا في وقتنا الحاضر حيث تتضارب آراء الفقهاء في مسائل مهمة فواحد يفتي بالوجوب وآخر يفتي بالحرمة والسبب في ذلك يعود إلى أن الفقهاء والمجتهدين لا يعتمدون في كل الأحكام على الكتاب والسنة وان أكثر المسائل التي يختلف بعضهم مع البعض الآخر في حكمها بسبب اعتمادهم على العقل وترك أقوال أهل البيت (عليهم السلام) لأسباب عديدة أما لأنهم يرونها لا تتلاءم مع الحالة أو أنها ضعيفة السند أو أو أو..الخ.
فأسباب كثيرة تؤدي إلى الاختلاف حيث ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين(عليه السلام) قوله: (ترد على احدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله إلى أن يقول ...وإلاههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف وأطاعوه ام نهاهم عنه فعصوه أم انزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ؟ أم انزل الله ديناً تاماً فقصر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) عن تبليغه وأدائه والله سبحانه وتعالى يقول { ما فرطنا في الكتاب من شيء} {وفيه تبيان كل شيء} وكذلك قال علي (عليه السلام) (ما اختلفت دعوتان الا كانت احدهما ظلالة )( جامع أحاديث الشيعة ج1 ص66 ).
وهنا سيقع قسم من الناس في الحرام لأنه لابد في حالة تناقض الفتوى من وجود طرف يوجب وطرف يحرم وطرف يبيح وما شابه فما هو العذر يا ترى أمام الناس إذا ارتكبوا محرم بسبب إتباع تلك الفتوى واستوجب العقاب من رب الأرباب.
ولا يقول احد أن الوزر على من وجهني بالاتجاه الخاطئ فلن ينفعه ذلك لأن الإنسان مكلف وقد أودع الله فيه العقل ليميز، وأعطاه سنن وقواعد عليه أن لا يتجاوزها وأوصاه بتوصيات حتى يصل إلى بر الأمان وخاصة وصية الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) بالكتاب والعترة وان المتمسك بهما لن يضل أبدا.
والحل في المعضلة أن يرجع الفرد في ما يرد عليه من أمور وأحكام متنازع فيها ومتضاربة بخصوصها الأقوال إلى الكتاب وروايات أهل البيت (عليه السلام) فقد وضحوا كل شيء حيث خطب علي (عليه السلام): ( إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقضوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلفوها رحمة من الله فاقبلوها )( وسائل الشيعة ج27 ص175) فقد أوضحوا السبيل والمنهاج وإذا وقع اعوجاج فبما كسبت أيدينا.
(من فكر السيد القحطاني)
من االاسئلة التي وجهت الى مكتب السيد القحطاني
وتمت الاجابة عليها وفق احاديث النبي (ص) والائمة الاطهار (ع)
س15/ إذا اعترضتنا مسالة أو حكم في قضية ما وتضاربت آراء الفقهاء تجاهها فما هو تصرفنا الصحيح عند إذ ؟
ج/ إن هذه الحالة كثيرا ما تحدث وخصوصا في وقتنا الحاضر حيث تتضارب آراء الفقهاء في مسائل مهمة فواحد يفتي بالوجوب وآخر يفتي بالحرمة والسبب في ذلك يعود إلى أن الفقهاء والمجتهدين لا يعتمدون في كل الأحكام على الكتاب والسنة وان أكثر المسائل التي يختلف بعضهم مع البعض الآخر في حكمها بسبب اعتمادهم على العقل وترك أقوال أهل البيت (عليهم السلام) لأسباب عديدة أما لأنهم يرونها لا تتلاءم مع الحالة أو أنها ضعيفة السند أو أو أو..الخ.
فأسباب كثيرة تؤدي إلى الاختلاف حيث ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين(عليه السلام) قوله: (ترد على احدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله إلى أن يقول ...وإلاههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف وأطاعوه ام نهاهم عنه فعصوه أم انزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ؟ أم انزل الله ديناً تاماً فقصر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) عن تبليغه وأدائه والله سبحانه وتعالى يقول { ما فرطنا في الكتاب من شيء} {وفيه تبيان كل شيء} وكذلك قال علي (عليه السلام) (ما اختلفت دعوتان الا كانت احدهما ظلالة )( جامع أحاديث الشيعة ج1 ص66 ).
وهنا سيقع قسم من الناس في الحرام لأنه لابد في حالة تناقض الفتوى من وجود طرف يوجب وطرف يحرم وطرف يبيح وما شابه فما هو العذر يا ترى أمام الناس إذا ارتكبوا محرم بسبب إتباع تلك الفتوى واستوجب العقاب من رب الأرباب.
ولا يقول احد أن الوزر على من وجهني بالاتجاه الخاطئ فلن ينفعه ذلك لأن الإنسان مكلف وقد أودع الله فيه العقل ليميز، وأعطاه سنن وقواعد عليه أن لا يتجاوزها وأوصاه بتوصيات حتى يصل إلى بر الأمان وخاصة وصية الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) بالكتاب والعترة وان المتمسك بهما لن يضل أبدا.
والحل في المعضلة أن يرجع الفرد في ما يرد عليه من أمور وأحكام متنازع فيها ومتضاربة بخصوصها الأقوال إلى الكتاب وروايات أهل البيت (عليه السلام) فقد وضحوا كل شيء حيث خطب علي (عليه السلام): ( إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقضوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلفوها رحمة من الله فاقبلوها )( وسائل الشيعة ج27 ص175) فقد أوضحوا السبيل والمنهاج وإذا وقع اعوجاج فبما كسبت أيدينا.
تعليق