تويت
تشبيه الإمام الصادق (ع) فقهاء الشيعة برهبان اليهود
منقول من كتاب (الأمثال في القرآن) من فكر السيد القحطاني
جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام)مخاطباً شيعته ومحذرهم من تقليد فقهاءهم قائلاً: (إياكم والتقليد فإنه من قلد في دينه هلك إن الله تعالى يقول {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله } فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا ولكنهم أحلو لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون )(كتاب تصحيح الاعتقادات الامامية للشيخ المفيد ص74).
وجاء في خاتمة المستدرك للميرزا النوري معلقاً على جملة من أشباه هذه الأحاديث قائلاً ( تنبيه : ولا بد من ذكر ما صدر به الكتاب ، ليعرف أنه ما أخرج فيه إلا الخبر الثابت الصحيح ، عن الأئمة الأطياب (عليهم السلام) قال : فإنه لما كثرت الدعاوى والآراء ، واختلفت المذاهب والأهواء ، واخترعت الأقاويل اختراعاً وصارت الأمة شيعاً ، وافترقوا إفتراقاً ، ودرس أكثر السنن وانقطع ، ونجم حادث البدع فارتفع ، واتخذت كل فرقة من فرق الضلال رئيسا لها من الجهال ، فاستحلت بقوله الحرام ، وحرمت به الحلال ، تقليداً له واتباعاً لأمره ، بغير برهان من كتاب ولا سنة ، ولا بإجماع جاء من الأمة ، فذكرنا عند ذلك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ( لتسلكن سبيل الأمم قبلكم حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه )، فكانت الأمة - إلا من عصمه الله منها بطاعته ، وطاعة رسوله وأوليائه ، الذين افترض الله طاعتهم - في ذلك كمن حكى الله عز وجل نبأه من الأمم السالفة ، بقوله عز وجل : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) وروينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ، أنه تلا هذه الآية فقال ( والله ما صاموا لهم ، ولا صلوا إليهم ، ولكنهم أحلوا لهم حراما فاستحلوه ، وحرموا عليهم حلالا فحرموه )(خاتمة المستدرك للميرزا النوري ج1 ص157-158).
الميرزا النوري يريد بتعليقه القول بأن كل من جلس مجلس الأئمة المعصومين وتلاعب بالدين وادخل فيه ما ليس به فهو شبيه بالرهبان والأحبار الذين أحدثوا في دينهم وغيروا أحكام الله وسنن أنبياءهم .
وبعد ان اثبت الإمام الصادق (عليه السلام)ان سنة الرهبان ومقلديهم ستنطبق على فقهاء السوء ومقلديهم وجب علينا الإشارة إلى نقاط الشبه بين الفريقين ( الاحبار والرهبان وفقهاء السوء )
النقطة الاولى : تصاريح كبار المحدثين بركوب فقهاء الشيعة مراكب فقهاء فسقة العامة بعد غيبة الإمام (عليه السلام).
لقد ذم الله سبحانه فقهاء اليهود والنصارى على حد سواء بهجرهم أحكامه التي أنزلها في كتابه وهجرهم لسنن أنبياءهم اذ قال عز من قائل: { مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا*بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ*الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي*الظالمين } فهم حملوا ما أوجب الله سبحانه عليهم ان يعملوا بأحكامه التي في التوراة لكنهم لم يحملوها اي لم يعملوا بأحكامها فكان كتاب الله بينهم مهجورا، وإن كانوا يقرؤون آياته فالقراءة وحدها دون العمل وفق ما يقرر كتاب الله لا تنفع كما هو واضح , بل الأمر لم يقتصر على هجر الكتاب فقط بل فعلوا ما هو أشد من هجر كتاب الله سبحانه ، فقد جعلوا لأنفسهم الحق بالتشريع مع الله سبحانه، ومع مرور فترة من الزمن ليست بالطويلة وصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك بأن سدوا الباب بوجه التشريع الإلهي المتمثل بالتوراة ومترجميها من الأنبياء والرسل.
وبهذا الأمر قد الغوا التشريع الرباني وجعلوا التشريع منحصراً بهم, فكانوا يشرعون أحكاماً مخالفة لأحكام الله سبحانه التي أنزلها في كتابه وهو قول الإمام الصادق (عليه السلام): ( إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح ، وبأكل الحرام والرشاء ، وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات )(الاحتجاج للطبرسي ج2 ص263).
فكانوا يغيرون أحكام الله سبحانه بأحكامهم التي استحدثوها والتي يأخذها مقلديهم عنهم بتسليم مطلق، لذلك ذم الله الرهبان لتغيرهم احكامه سبحانه وذم المقلدين لاتباعهم الأعمى دون تفحص , وسنة الأحبار والرهبان عادت وانطبقت أول مرة في الإسلام بعد استشهاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد تم تغيير أحكام الله وهجر سنن نبيه وتغييب وصيه من قبل رهبان وأحبار أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) آنذاك.
فقد جاء عن صفوان بن يحيى عن أبي حازم قال : قلت لاَبي عبد الله (عليه السلام): ( إني ناظرت قوماً فقلت : ألستم تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الحجة من الله على الخلق ، فحين ذهب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من كان الحجة بعده ؟ فقالوا: القرآن. فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم فيها المرجئيّ والحروري والزنديق الذي لا يؤمن حتى يغلب الرجل خصمه، فعرفت أنّ القرآن لا يكون حجّة إلاّ بقيم، ما قال فيه من شيء كان حقاً. قلت : فمن قيّم القرآن ؟ قالوا : قد كان عبد الله بن مسعود وفلان وفلان وفلان يعلم. قلت : كلّه ؟ قالوا : لا. فلم أجد أحداً يقال : إنّه يعرف ذلك كلّه إلاّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، وإذا كان الشيء بين القوم ، وقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، فأشهد أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان قيم القرآن ، وكانت طاعته مفروضة، وكان حجّة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على الناس كلّهم، وإنّه (عليه السلام) ما قال في القرآن فهو حقّ. فقال ـ يعني الإمام الصادق (عليه السلام) رحمك الله )(علل الشرائع ص192).
وقد أحوجهم الإعراض عن مصدر التشريع المتمثل بالإمام المعصوم (عليه السلام) إلى إفتاء أتباعهم بعقولهم القاصرة ومن هنا بدئوا بالبحث عن مصدر للتشريع بديل عن الثقلين، فكان الاجتهاد هو البوابة لدخولهم لعلم تشريع جديد لم ينزل الله به من سلطان، فكانت ثمرة الإجتهاد القياس والظن والاستحسان هي هذه الفتاوى، فكانت كل فتاواهم مختلفة عن أحكام آل محمد (عليهم السلام) فكانت الموالي لأهل البيت (عليهم السلام) إذا احتاج حكما ولم يستطع أن يصل إلى الإمام سأل المخالفين ويأخذ بالضد، لأن المخالفين أسسوا ديناً مخالفاً لدين الله سبحانه، وقد أشار أهل البيت (عليهم السلام) إلى هذا الأمر فقد جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) وهو يبين السبب أن المخالفين لهم دين مغاير لدين الله سبحانه في قوله لاحد اصحابه : ( لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة؟ فقلت: لا أدري. فقال: إن علياً (عليه السلام) لم يكن يدين الله بدين إلاّ خالف عليه الامة إلى غيره إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين (عليه السلام)عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضداً من عند أنفسهم ليلبسوا على الناس )(فرائد الاصول للشيخ الانصاري ج1 ص615).
منقول من كتاب (الأمثال في القرآن) من فكر السيد القحطاني
جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام)مخاطباً شيعته ومحذرهم من تقليد فقهاءهم قائلاً: (إياكم والتقليد فإنه من قلد في دينه هلك إن الله تعالى يقول {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله } فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا ولكنهم أحلو لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون )(كتاب تصحيح الاعتقادات الامامية للشيخ المفيد ص74).
وجاء في خاتمة المستدرك للميرزا النوري معلقاً على جملة من أشباه هذه الأحاديث قائلاً ( تنبيه : ولا بد من ذكر ما صدر به الكتاب ، ليعرف أنه ما أخرج فيه إلا الخبر الثابت الصحيح ، عن الأئمة الأطياب (عليهم السلام) قال : فإنه لما كثرت الدعاوى والآراء ، واختلفت المذاهب والأهواء ، واخترعت الأقاويل اختراعاً وصارت الأمة شيعاً ، وافترقوا إفتراقاً ، ودرس أكثر السنن وانقطع ، ونجم حادث البدع فارتفع ، واتخذت كل فرقة من فرق الضلال رئيسا لها من الجهال ، فاستحلت بقوله الحرام ، وحرمت به الحلال ، تقليداً له واتباعاً لأمره ، بغير برهان من كتاب ولا سنة ، ولا بإجماع جاء من الأمة ، فذكرنا عند ذلك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ( لتسلكن سبيل الأمم قبلكم حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه )، فكانت الأمة - إلا من عصمه الله منها بطاعته ، وطاعة رسوله وأوليائه ، الذين افترض الله طاعتهم - في ذلك كمن حكى الله عز وجل نبأه من الأمم السالفة ، بقوله عز وجل : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) وروينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ، أنه تلا هذه الآية فقال ( والله ما صاموا لهم ، ولا صلوا إليهم ، ولكنهم أحلوا لهم حراما فاستحلوه ، وحرموا عليهم حلالا فحرموه )(خاتمة المستدرك للميرزا النوري ج1 ص157-158).
الميرزا النوري يريد بتعليقه القول بأن كل من جلس مجلس الأئمة المعصومين وتلاعب بالدين وادخل فيه ما ليس به فهو شبيه بالرهبان والأحبار الذين أحدثوا في دينهم وغيروا أحكام الله وسنن أنبياءهم .
وبعد ان اثبت الإمام الصادق (عليه السلام)ان سنة الرهبان ومقلديهم ستنطبق على فقهاء السوء ومقلديهم وجب علينا الإشارة إلى نقاط الشبه بين الفريقين ( الاحبار والرهبان وفقهاء السوء )
النقطة الاولى : تصاريح كبار المحدثين بركوب فقهاء الشيعة مراكب فقهاء فسقة العامة بعد غيبة الإمام (عليه السلام).
لقد ذم الله سبحانه فقهاء اليهود والنصارى على حد سواء بهجرهم أحكامه التي أنزلها في كتابه وهجرهم لسنن أنبياءهم اذ قال عز من قائل: { مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا*بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ*الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي*الظالمين } فهم حملوا ما أوجب الله سبحانه عليهم ان يعملوا بأحكامه التي في التوراة لكنهم لم يحملوها اي لم يعملوا بأحكامها فكان كتاب الله بينهم مهجورا، وإن كانوا يقرؤون آياته فالقراءة وحدها دون العمل وفق ما يقرر كتاب الله لا تنفع كما هو واضح , بل الأمر لم يقتصر على هجر الكتاب فقط بل فعلوا ما هو أشد من هجر كتاب الله سبحانه ، فقد جعلوا لأنفسهم الحق بالتشريع مع الله سبحانه، ومع مرور فترة من الزمن ليست بالطويلة وصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك بأن سدوا الباب بوجه التشريع الإلهي المتمثل بالتوراة ومترجميها من الأنبياء والرسل.
وبهذا الأمر قد الغوا التشريع الرباني وجعلوا التشريع منحصراً بهم, فكانوا يشرعون أحكاماً مخالفة لأحكام الله سبحانه التي أنزلها في كتابه وهو قول الإمام الصادق (عليه السلام): ( إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح ، وبأكل الحرام والرشاء ، وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات )(الاحتجاج للطبرسي ج2 ص263).
فكانوا يغيرون أحكام الله سبحانه بأحكامهم التي استحدثوها والتي يأخذها مقلديهم عنهم بتسليم مطلق، لذلك ذم الله الرهبان لتغيرهم احكامه سبحانه وذم المقلدين لاتباعهم الأعمى دون تفحص , وسنة الأحبار والرهبان عادت وانطبقت أول مرة في الإسلام بعد استشهاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد تم تغيير أحكام الله وهجر سنن نبيه وتغييب وصيه من قبل رهبان وأحبار أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) آنذاك.
فقد جاء عن صفوان بن يحيى عن أبي حازم قال : قلت لاَبي عبد الله (عليه السلام): ( إني ناظرت قوماً فقلت : ألستم تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الحجة من الله على الخلق ، فحين ذهب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من كان الحجة بعده ؟ فقالوا: القرآن. فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم فيها المرجئيّ والحروري والزنديق الذي لا يؤمن حتى يغلب الرجل خصمه، فعرفت أنّ القرآن لا يكون حجّة إلاّ بقيم، ما قال فيه من شيء كان حقاً. قلت : فمن قيّم القرآن ؟ قالوا : قد كان عبد الله بن مسعود وفلان وفلان وفلان يعلم. قلت : كلّه ؟ قالوا : لا. فلم أجد أحداً يقال : إنّه يعرف ذلك كلّه إلاّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، وإذا كان الشيء بين القوم ، وقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، فأشهد أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان قيم القرآن ، وكانت طاعته مفروضة، وكان حجّة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على الناس كلّهم، وإنّه (عليه السلام) ما قال في القرآن فهو حقّ. فقال ـ يعني الإمام الصادق (عليه السلام) رحمك الله )(علل الشرائع ص192).
وقد أحوجهم الإعراض عن مصدر التشريع المتمثل بالإمام المعصوم (عليه السلام) إلى إفتاء أتباعهم بعقولهم القاصرة ومن هنا بدئوا بالبحث عن مصدر للتشريع بديل عن الثقلين، فكان الاجتهاد هو البوابة لدخولهم لعلم تشريع جديد لم ينزل الله به من سلطان، فكانت ثمرة الإجتهاد القياس والظن والاستحسان هي هذه الفتاوى، فكانت كل فتاواهم مختلفة عن أحكام آل محمد (عليهم السلام) فكانت الموالي لأهل البيت (عليهم السلام) إذا احتاج حكما ولم يستطع أن يصل إلى الإمام سأل المخالفين ويأخذ بالضد، لأن المخالفين أسسوا ديناً مخالفاً لدين الله سبحانه، وقد أشار أهل البيت (عليهم السلام) إلى هذا الأمر فقد جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) وهو يبين السبب أن المخالفين لهم دين مغاير لدين الله سبحانه في قوله لاحد اصحابه : ( لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة؟ فقلت: لا أدري. فقال: إن علياً (عليه السلام) لم يكن يدين الله بدين إلاّ خالف عليه الامة إلى غيره إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين (عليه السلام)عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضداً من عند أنفسهم ليلبسوا على الناس )(فرائد الاصول للشيخ الانصاري ج1 ص615).