تويت
الصفات والافعال والسلوكيات المشتركة بين فقهاء اليهود والنصارى وفقهاء الشيعة المجتهدين
منقول من كتاب (الأمثال في القرآن) من فكر السيد القحطاني
ثانيا: اكل السحت " الاموال المحرمة " بين الأحبار والرهبان والفقهاء
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا*مِنَ*الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ*اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ } (التوبة 34).
إن فقهاء اليهود والنصارى بعد أن جلسوا مجلس الأنبياء والأوصياء بحجة أن تقليدهم واجب كما قالوا لمقلديهم أكلوا أموال من تبعهم بالباطل من غير وجه حق، فكانوا يختلقون الحجج البالية لاستنزاف أموال مقلديهم وأخذ أقواتهم بحجة أن الشرع أوجب عليهم دفع الأموال لهم لأنهم - أي الأحبار او الرهبان - هم الحجة على الناس بعد الأنبياء والأوصياء, ولم يرضى الله لهم هذه السرقة المشرعنة , فذمهم القرآن على ذلك كما في الآية أعلاه, ثم اعقب ذلك سبحانه بقوله { وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ*اللَّهِ } ويفهم من هذه الآية أن الأموال بعد السرقة يتم إنفاقها للصد عن سبيل الله أي بطرق محرمة وغير شرعية, والملاحظ أن الأحبار سبقوا الرهبان بأكل أموال مقلديهم وسبحان الله كيف أن الرهبان ساروا على سنة الأحبار في سرقة أموال مقلديهم فصدق الله حينما قال: { فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الأَوَّلِينَ*فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ*اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ*لِسُنَّةِ*اللَّهِ تَحْوِيلًا. } فما هي إلا سنن تنطبق على كل أمة .
أما الفقهاء المتشيعة فقد ساروا على ما سار عليه أشباههم من الأحبار والرهبان من أكل أموال الناس بالباطل, فكما أوجب الأحبار والرهبان على مقلديهم دفع الأموال لهم بحجج غير شرعية فكذلك فقهاء الشيعة أوجبوا على مقلديهم دفع الأموال لهم بحجج غير شرعية لا تستند الى دليل معتبر , فقد قاموا بسرقة أموال الخمس , فالخمس من الأمور التي أوجبها الله تعالى على المكلف بأن يدفع خمس أمواله للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعد الرسول الأكرم يكون دفع الأموال للإمام المعصوم (عليه السلام) ولكن بعد غيبة الإمام اختلف الأمر فاحتار الناس فلم يعرفوا إلى من تعطى هذه الأموال , والإمام صاحب الخمس غائب , فكانت هذه الفترة فرصة ذهبية للفقهاء لاستحواذ على أموال الإمام وهو غائب فصدرت الفتاوى على أن الخمس يجب دفعه إلى الفقيه في الغيبة. فاستجاب الناس لهذه الفتوى واستجابتهم لهذه الفتوى كانت لسببين الاول جهلهم بروايات أهل البيت التي تحرم اعطاء الخمس لغير الإمام المعصوم وثانياً ان الناس كانوا تثقون بالفقيه ولا يتوقعون ان يكذب عليهم لأجل سرقة أموال الإمام.
فهذين السببين دفعت الناس لتسليم أموال الإمام الغائب إلى الفقيه وكانت هذه السرقة المشرعنة من قبل الفقهاء، فالخمس قد جعل الإمام شيعته منه في حل بعد الغيبة بنص صريح ، ولكن الفقهاء كذبوا على عوام الناس وسلبوا أموال الإمام منهم بحجج واهية ليست من الشريعة في شيء.
وهذا ما ورد في مكاتبة الإمام المهدي (عليه السلام)الى محمد بن عثمان العمري: ( .... أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حل الى وقت ظهور أمرنا ... )(الاستبصار ج2 ص57).
منقول من كتاب (الأمثال في القرآن) من فكر السيد القحطاني
ثانيا: اكل السحت " الاموال المحرمة " بين الأحبار والرهبان والفقهاء
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا*مِنَ*الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ*اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ } (التوبة 34).
إن فقهاء اليهود والنصارى بعد أن جلسوا مجلس الأنبياء والأوصياء بحجة أن تقليدهم واجب كما قالوا لمقلديهم أكلوا أموال من تبعهم بالباطل من غير وجه حق، فكانوا يختلقون الحجج البالية لاستنزاف أموال مقلديهم وأخذ أقواتهم بحجة أن الشرع أوجب عليهم دفع الأموال لهم لأنهم - أي الأحبار او الرهبان - هم الحجة على الناس بعد الأنبياء والأوصياء, ولم يرضى الله لهم هذه السرقة المشرعنة , فذمهم القرآن على ذلك كما في الآية أعلاه, ثم اعقب ذلك سبحانه بقوله { وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ*اللَّهِ } ويفهم من هذه الآية أن الأموال بعد السرقة يتم إنفاقها للصد عن سبيل الله أي بطرق محرمة وغير شرعية, والملاحظ أن الأحبار سبقوا الرهبان بأكل أموال مقلديهم وسبحان الله كيف أن الرهبان ساروا على سنة الأحبار في سرقة أموال مقلديهم فصدق الله حينما قال: { فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الأَوَّلِينَ*فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ*اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ*لِسُنَّةِ*اللَّهِ تَحْوِيلًا. } فما هي إلا سنن تنطبق على كل أمة .
أما الفقهاء المتشيعة فقد ساروا على ما سار عليه أشباههم من الأحبار والرهبان من أكل أموال الناس بالباطل, فكما أوجب الأحبار والرهبان على مقلديهم دفع الأموال لهم بحجج غير شرعية فكذلك فقهاء الشيعة أوجبوا على مقلديهم دفع الأموال لهم بحجج غير شرعية لا تستند الى دليل معتبر , فقد قاموا بسرقة أموال الخمس , فالخمس من الأمور التي أوجبها الله تعالى على المكلف بأن يدفع خمس أمواله للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعد الرسول الأكرم يكون دفع الأموال للإمام المعصوم (عليه السلام) ولكن بعد غيبة الإمام اختلف الأمر فاحتار الناس فلم يعرفوا إلى من تعطى هذه الأموال , والإمام صاحب الخمس غائب , فكانت هذه الفترة فرصة ذهبية للفقهاء لاستحواذ على أموال الإمام وهو غائب فصدرت الفتاوى على أن الخمس يجب دفعه إلى الفقيه في الغيبة. فاستجاب الناس لهذه الفتوى واستجابتهم لهذه الفتوى كانت لسببين الاول جهلهم بروايات أهل البيت التي تحرم اعطاء الخمس لغير الإمام المعصوم وثانياً ان الناس كانوا تثقون بالفقيه ولا يتوقعون ان يكذب عليهم لأجل سرقة أموال الإمام.
فهذين السببين دفعت الناس لتسليم أموال الإمام الغائب إلى الفقيه وكانت هذه السرقة المشرعنة من قبل الفقهاء، فالخمس قد جعل الإمام شيعته منه في حل بعد الغيبة بنص صريح ، ولكن الفقهاء كذبوا على عوام الناس وسلبوا أموال الإمام منهم بحجج واهية ليست من الشريعة في شيء.
وهذا ما ورد في مكاتبة الإمام المهدي (عليه السلام)الى محمد بن عثمان العمري: ( .... أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حل الى وقت ظهور أمرنا ... )(الاستبصار ج2 ص57).