تويت
باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ممن يقول برأيه
منقول من كتاب (الأمثال في القرآن) من فكر السيد القحطاني
بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أنه قال : ( حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً ، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا )(تصحيح اعتقادات الامامية للشيخ المفيد ص72-73الحدائق الناظرة ج10 ص62) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ( اذا لم يبق عالم ) إشارة إلى الغيبة ففي الغيبة فُقد العالم وعندها احتاج الناس إلى من يفتيهم لكنهم وقعوا بالذي ادهى وامر واذا بهم جعلوا (رؤساء جهالا ) في منصب المعصوم وبدل من أن يهديهم إلى الحق وإذا به يزيدهم ضلالاً إلى ضلالهم.
وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ( فإذا كان كذلك اتخذ الناس رؤساء جهالا ، يفتون بالرأي ويتركون الآثار ، فيضلون ويضلون ، فعند ذلك هلكت هذه الأمة )(تحف العقول ص36).
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: ( من دخل في هذا الدين بالرجال ، أخرجه منه الرجال ، ومن دخل فيه بالكتاب والسنة ، زالت الجبال قبل أن يزول )(الكافي ج1 ص7).
وعن المفضل بن عمر ، قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): ( من دان الله بغير سماع من عالم صادق ، ألزمه الله التيه إلى الغنا ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله لخلقه ، فهو مشرك به ، وذلك الباب هو الأمين المأمون على سر الله المكنون )(الكافي ج1 ص 337).
وفي قول الإمام (عليه السلام): ( ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله لخلقه ، فهو مشرك به ) هدم لكل أدلة الفقهاء على وجوب تقليدهم , لأن الباب الذي فتحه الله لعباده هو الإمام المعصوم فقط والروايات التي تؤكد أن باب الله هم آل محمد (عليهم السلام) كثيرة جداً , ومن ادعى أنه باب الله فهو كذاب أشر وادعاءه لهذا الأمر كذب سيحاسب عليه.
والحديث يؤكد على أمر آخر وهو أن من أخذ معالم دينه من غير الباب الذي فتحه الله وهو المعصوم المرتبط بالله فقد أشرك به أي أشرك بالإمام المنصب من قبل الله سبحانه , لسبب أن فقهاء السوء يفتقرون إلى الاتصال بالسماء .
وهناك الكثير من الاحاديث الشريفة التي تنهى بكل وضوح عن تقليد غير المعصوم تركناها للاختصار, ولكثرة ما تواتر عن الائمة من النهي عن تقليد غير المعصوم قال المحدثون القدامى في تصنيفاتهم إن التقليد محرم عن الشيعة الا للمعصوم (عليه السلام) .
فقد جاء عن الشيخ المفيد في تصحيح اعتقادات الإمامية : ص74 حيث قال : ( ولا يصح النهي عن النظر ، لأن في العدول عنه المصير إلى التقليد والتقليد مذموم باتفاق العلماء ونص القرآن والسنة ولو كان التقليد صحيحاً والنظر باطلاً لم يكن التقليد لطائفة أولى من أخرى )
وجاء عن الشيخ الطوسي في كتابه الاقتصاد قائلاً : ( التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجة - وهو حقيقة التقليد فذلك قبيح في العقول، لأن فيه إقداما على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلا لتعريه من الدليل ، والإقدام على ذلك قبيح في العقول ولأنه ليس في العقول تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد إذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامنا ولا يجوز أن يتساوى الحق والباطل )(الاقتصاد للشيخ الطوسي ص10-11).
فكان الشيعة فرقتين كما كان النصارى بعد غياب الحجة عنهم , ففرقة تمسكت بالثقلين فقط ولم تنصب رجل دون الحجة وهم قلة قليلة، وفرقة نصبت رجل دون الحجة وصدقته في كل ما يقول , وقالت هذه الفرقة عن الفقيه الذي نصبوه , هذا هو البديل عن الإمام الغائب وهو من نسأله عن معالم ديننا فغيبة الإمام وفقدانه لا يضرنا من ناحية وصول الأحكام الشرعية لأن الفقيه موجود وهو من سيتكفل ببيان كل الأحكام الشرعية لنا , وتم الأمر ونصبوا الفقهاء بمنصب الإمام وهؤلاء الفقهاء هم الذين غيروا وحرفوا دين أهل البيت (عليهم السلام) وهم موجودون إلى الآن ويسمون بفقهاء الإجتهاد أو فقهاء الاصول وهم الغالبية العظمى من الشيعة.
وعلى يد هؤلاء بدأ التحريف والتبديل , فما أن غُيّب الإمام على أيديهم وأيدي مقلديهم , حتى أدخلوا كل علوم وقواعد فسقة العامة إلى دين أهل البيت (عليهم السلام) , فأول ما أدخل من البدع إلى التشيع بعد تنصيب الفقهاء , الاجتهاد ثم القياس وهلم جرا حتى وصل بهم الأمر بعد الاستغناء بعلوم فسقة العامة إلى هجر القرآن وتضييع سنن محمد وآله (عليهم السلام) , والفضل يعود إلى من ضيع الدين لأول صنمين في تلك الحقبة المظلمة هما ( محمد ابن احمد بن جنيد الاسكافي ) و(أبو محمد الحسن بن أبي عقيل العماني الحذاء ) فهذين الفقيهين هما أول من أدخل قواعد فسقة العامة إلى دين أهل البيت بعد غيبة قائمهم (عليهم السلام).
فقد جاء عن احد المعجبين بهؤلاء المبتدعين المدعوا الشيخ الكركي معترفاً بقوله (علماء يعتمدون على مبانيهم الأصولية العقلية ، ولهم طريقتهم الخاصة بهم في الاستدلال الفقهي ، وكانوا يستدلون بالعقل على كثير من الأمور منهم : أ - أبو محمد الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الحذاء ( ابن أبي عقيل ) شيخ فقهاء الشيعة ، والظاهر أن الزعامة الدينية الشيعية كانت له بعد الغيبة الصغرى ، انتقلت إليه بعد آخر السفراء الأربعة . وهو أول من أدخل الاجتهاد بشكله المعروف إلى الأبحاث العلمية)(جامع المقاصد للمحقق الكركي ج1 ص13).
فالكركي يعترف بأن الشيخ العماني كان يعتمد على علم الأصول العامي الذي ابتدعه الشافعي وادخله العماني بعد الغيبة إلى التشيع ويعتمد العماني لاستنباط الأحكام الشرعية على عقله لا على الثقلين وقوله "اي الكركي " ( وكانوا يستدلون بالعقل على كثير من الأمور منهم : أ - أبو محمد الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الحذاء ابن أبي عقيل ).
يبين أن العقل عند هؤلاء هو المعتمد لا القرآن والسنة وهذا طبيعي لأن الذين اخذوا منهم هذه البدع هم فسقة العامة الذين كانوا يعتمدون على عقولهم لا على المعصومين (عليهم السلام) فكذلك فقهاء الاجتهاد الشيعة، فبعد أن غيبوا الإمام (عليه السلام) تركوا الثقلين وراحوا يلهثون وراء فضلات النواصب , وقول الكركي ( شيخ فقهاء الشيعة ) يبين ما قلناه فيما سبق من أن الشيعة وفقهاءهم جميعاً إلا ما رحم ربي التحقوا بالذي نصب نفسه في منصب الحجة كما حصل لليهود والنصارى بعد غياب الأنبياء (عليهم السلام).
وقوله ( والظاهر أن الزعامة الدينية الشيعية كانت له بعد الغيبة الصغرى ، انتقلت إليه بعد آخر السفراء الأربعة ) ما يوضح سرعة الالتفاف على منصب الإمام من قبل فقهاء السوء وفرحهم بغياب الإمام (عليه السلام) فما أن غاب الإمام وإذا بالقوم هدموا دينه ونصبوا بديله , وقول الكركي (وهو أول من أدخل الاجتهاد بشكله المعروف إلى الأبحاث العلمية ) أي إن الاجتهاد في دين الله لم يكن موجود قبل هذين المبتدعين (ابن جنيد والعماني ) ولم يعرفه الشيعة ولا أصحاب الأئمة بل ولم يشر إليه الأئمة في رواياتهم بل إنهم (عليهم السلام) اوجبوا دخول النار لمن استخدمه في الدين , في كثير من رواياتهم المنقولة إلينا.
وقال الشيخ الطوسي في الرسائل العشر ص 48 : (وهكذا نرى أن المذهب الشيعي مع محافظته على أصوله المسلمة قد تأثر بالآخرين من حيث شاء أو لم يشأ ، ولكنه لم يفارق أصوله ولم يتخل عن ذاتيته طرفة عين أبدا . وهناك مجال للبحث والدراسة فيمن أبدى أولا هذه الشجاعة والجرأة وعمد إلى فتح هذا الباب على المجتهدين بعد أن كان مقفلا أمامهم في المذهب الإمامي . فعند العلامة الطباطبائي بحر العلوم ، وقبله السيد نعمة الله الجزائري في شرح التهذيب وبعده صاحب الروضات ، وغيرهم ، كان المؤسس الأول لهذا الأساس هو الحسن بن أبي عقيل العماني المعاصر للشيخ الكليني ( م 329 ه ) وبعده محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي المعاصر للشيخ الصدوق ( م 381 ه ) )
وهنا ايضاً يؤكد الطوسي على أن المذهب الشيعي تأثر بغيره من المذاهب الأخرى وأكد ما قاله صاحبه الكركي من أن أول من أدخل الإجتهاد وباقي قواعد فسقة فقهاء العامة إلى التشيع بعد الغيبة هو العماني ولم يسبقه أحد من الفقهاء وقوله (فيمن أبدى أولا هذه الشجاعة والجرأة) ما يبين أن الفقهاء بعد الغيبة كانوا يترددون في إدخال قواعد المخالفين والتردد في أمر يوضح أن هذا الأمر منكر وقبيح وإلا لو كان حق لما ترددوا فيه وهم يزعمون أنهم أتقياء لا يخافون في أمر الله لائم فلماذا التردد!! لكن جرأة العماني على الله التي افتقدها كل فقهاء عصره وقبل عصره جعلته يغير ما عجز عنه جمهور الفقهاء المعجبين بدين ابناء العامة.
وقوله: ( وعمد إلى فتح هذا الباب على المجتهدين بعد أن كان مقفلا أمامهم في المذهب الإمامي) هنا نسأل من اقفل هذا الباب بوجه الفقهاء ومنعهم من إدخال قواعد فسقة فقهاء العامة إلى التشريع قبل غيبة الإمام المهدي (عليه السلام), أكيد ليس الفقهاء أنفسهم لأن الأئمة (عليهم السلام) كانوا موجودين آنذاك , والفقهاء ليس هم من اقفل التشريع بوجه من أراد ادخال قواعد العامة إليه لأنهم هم من يريد أن تتم هذه العملية على يديه .
إلى أن جاء الذي لا يخشى أن يغير دين الله سبحانه ولا يتردد أن يحرف ما جاء به محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فيتبين أن الذي حرم هذه الأمور هم حجج الله محمد وآله (عليهم السلام) كما بينا في الروايات التي مرت , وإلا لما تردد القوم , وعلى أثر هذا التحول الخطير الذي أدى بدين أل محمد (عليهم السلام) إلى الانهيار وحل مكانه دين المخالفين .
وقد صرح ملا محمد أمين أسترابادي صاحب كتاب الفوائد المدنية قائلاً (وبالجملة وقع تخريب الدين مرتين ، مرة يوم توّفي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ومرة يوم أجريت القواعد والاصطلاحات التي ذكرها العامة في الكتب الأصولية ودراية الحديث وفي أحكامنا وأحاديثنا . وناهيك أيها اللبيب أن هذه الجماعة يقولون بجواز الاختلاف في الفتاوي ، ويقولون قول الميت كالميت ، مع انه تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار بـ ( أن حلال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة )(الفوائد المدنية ص368).
منقول من كتاب (الأمثال في القرآن) من فكر السيد القحطاني
بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أنه قال : ( حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً ، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا )(تصحيح اعتقادات الامامية للشيخ المفيد ص72-73الحدائق الناظرة ج10 ص62) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ( اذا لم يبق عالم ) إشارة إلى الغيبة ففي الغيبة فُقد العالم وعندها احتاج الناس إلى من يفتيهم لكنهم وقعوا بالذي ادهى وامر واذا بهم جعلوا (رؤساء جهالا ) في منصب المعصوم وبدل من أن يهديهم إلى الحق وإذا به يزيدهم ضلالاً إلى ضلالهم.
وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ( فإذا كان كذلك اتخذ الناس رؤساء جهالا ، يفتون بالرأي ويتركون الآثار ، فيضلون ويضلون ، فعند ذلك هلكت هذه الأمة )(تحف العقول ص36).
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: ( من دخل في هذا الدين بالرجال ، أخرجه منه الرجال ، ومن دخل فيه بالكتاب والسنة ، زالت الجبال قبل أن يزول )(الكافي ج1 ص7).
وعن المفضل بن عمر ، قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): ( من دان الله بغير سماع من عالم صادق ، ألزمه الله التيه إلى الغنا ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله لخلقه ، فهو مشرك به ، وذلك الباب هو الأمين المأمون على سر الله المكنون )(الكافي ج1 ص 337).
وفي قول الإمام (عليه السلام): ( ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله لخلقه ، فهو مشرك به ) هدم لكل أدلة الفقهاء على وجوب تقليدهم , لأن الباب الذي فتحه الله لعباده هو الإمام المعصوم فقط والروايات التي تؤكد أن باب الله هم آل محمد (عليهم السلام) كثيرة جداً , ومن ادعى أنه باب الله فهو كذاب أشر وادعاءه لهذا الأمر كذب سيحاسب عليه.
والحديث يؤكد على أمر آخر وهو أن من أخذ معالم دينه من غير الباب الذي فتحه الله وهو المعصوم المرتبط بالله فقد أشرك به أي أشرك بالإمام المنصب من قبل الله سبحانه , لسبب أن فقهاء السوء يفتقرون إلى الاتصال بالسماء .
وهناك الكثير من الاحاديث الشريفة التي تنهى بكل وضوح عن تقليد غير المعصوم تركناها للاختصار, ولكثرة ما تواتر عن الائمة من النهي عن تقليد غير المعصوم قال المحدثون القدامى في تصنيفاتهم إن التقليد محرم عن الشيعة الا للمعصوم (عليه السلام) .
فقد جاء عن الشيخ المفيد في تصحيح اعتقادات الإمامية : ص74 حيث قال : ( ولا يصح النهي عن النظر ، لأن في العدول عنه المصير إلى التقليد والتقليد مذموم باتفاق العلماء ونص القرآن والسنة ولو كان التقليد صحيحاً والنظر باطلاً لم يكن التقليد لطائفة أولى من أخرى )
وجاء عن الشيخ الطوسي في كتابه الاقتصاد قائلاً : ( التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجة - وهو حقيقة التقليد فذلك قبيح في العقول، لأن فيه إقداما على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلا لتعريه من الدليل ، والإقدام على ذلك قبيح في العقول ولأنه ليس في العقول تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد إذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامنا ولا يجوز أن يتساوى الحق والباطل )(الاقتصاد للشيخ الطوسي ص10-11).
فكان الشيعة فرقتين كما كان النصارى بعد غياب الحجة عنهم , ففرقة تمسكت بالثقلين فقط ولم تنصب رجل دون الحجة وهم قلة قليلة، وفرقة نصبت رجل دون الحجة وصدقته في كل ما يقول , وقالت هذه الفرقة عن الفقيه الذي نصبوه , هذا هو البديل عن الإمام الغائب وهو من نسأله عن معالم ديننا فغيبة الإمام وفقدانه لا يضرنا من ناحية وصول الأحكام الشرعية لأن الفقيه موجود وهو من سيتكفل ببيان كل الأحكام الشرعية لنا , وتم الأمر ونصبوا الفقهاء بمنصب الإمام وهؤلاء الفقهاء هم الذين غيروا وحرفوا دين أهل البيت (عليهم السلام) وهم موجودون إلى الآن ويسمون بفقهاء الإجتهاد أو فقهاء الاصول وهم الغالبية العظمى من الشيعة.
وعلى يد هؤلاء بدأ التحريف والتبديل , فما أن غُيّب الإمام على أيديهم وأيدي مقلديهم , حتى أدخلوا كل علوم وقواعد فسقة العامة إلى دين أهل البيت (عليهم السلام) , فأول ما أدخل من البدع إلى التشيع بعد تنصيب الفقهاء , الاجتهاد ثم القياس وهلم جرا حتى وصل بهم الأمر بعد الاستغناء بعلوم فسقة العامة إلى هجر القرآن وتضييع سنن محمد وآله (عليهم السلام) , والفضل يعود إلى من ضيع الدين لأول صنمين في تلك الحقبة المظلمة هما ( محمد ابن احمد بن جنيد الاسكافي ) و(أبو محمد الحسن بن أبي عقيل العماني الحذاء ) فهذين الفقيهين هما أول من أدخل قواعد فسقة العامة إلى دين أهل البيت بعد غيبة قائمهم (عليهم السلام).
فقد جاء عن احد المعجبين بهؤلاء المبتدعين المدعوا الشيخ الكركي معترفاً بقوله (علماء يعتمدون على مبانيهم الأصولية العقلية ، ولهم طريقتهم الخاصة بهم في الاستدلال الفقهي ، وكانوا يستدلون بالعقل على كثير من الأمور منهم : أ - أبو محمد الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الحذاء ( ابن أبي عقيل ) شيخ فقهاء الشيعة ، والظاهر أن الزعامة الدينية الشيعية كانت له بعد الغيبة الصغرى ، انتقلت إليه بعد آخر السفراء الأربعة . وهو أول من أدخل الاجتهاد بشكله المعروف إلى الأبحاث العلمية)(جامع المقاصد للمحقق الكركي ج1 ص13).
فالكركي يعترف بأن الشيخ العماني كان يعتمد على علم الأصول العامي الذي ابتدعه الشافعي وادخله العماني بعد الغيبة إلى التشيع ويعتمد العماني لاستنباط الأحكام الشرعية على عقله لا على الثقلين وقوله "اي الكركي " ( وكانوا يستدلون بالعقل على كثير من الأمور منهم : أ - أبو محمد الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الحذاء ابن أبي عقيل ).
يبين أن العقل عند هؤلاء هو المعتمد لا القرآن والسنة وهذا طبيعي لأن الذين اخذوا منهم هذه البدع هم فسقة العامة الذين كانوا يعتمدون على عقولهم لا على المعصومين (عليهم السلام) فكذلك فقهاء الاجتهاد الشيعة، فبعد أن غيبوا الإمام (عليه السلام) تركوا الثقلين وراحوا يلهثون وراء فضلات النواصب , وقول الكركي ( شيخ فقهاء الشيعة ) يبين ما قلناه فيما سبق من أن الشيعة وفقهاءهم جميعاً إلا ما رحم ربي التحقوا بالذي نصب نفسه في منصب الحجة كما حصل لليهود والنصارى بعد غياب الأنبياء (عليهم السلام).
وقوله ( والظاهر أن الزعامة الدينية الشيعية كانت له بعد الغيبة الصغرى ، انتقلت إليه بعد آخر السفراء الأربعة ) ما يوضح سرعة الالتفاف على منصب الإمام من قبل فقهاء السوء وفرحهم بغياب الإمام (عليه السلام) فما أن غاب الإمام وإذا بالقوم هدموا دينه ونصبوا بديله , وقول الكركي (وهو أول من أدخل الاجتهاد بشكله المعروف إلى الأبحاث العلمية ) أي إن الاجتهاد في دين الله لم يكن موجود قبل هذين المبتدعين (ابن جنيد والعماني ) ولم يعرفه الشيعة ولا أصحاب الأئمة بل ولم يشر إليه الأئمة في رواياتهم بل إنهم (عليهم السلام) اوجبوا دخول النار لمن استخدمه في الدين , في كثير من رواياتهم المنقولة إلينا.
وقال الشيخ الطوسي في الرسائل العشر ص 48 : (وهكذا نرى أن المذهب الشيعي مع محافظته على أصوله المسلمة قد تأثر بالآخرين من حيث شاء أو لم يشأ ، ولكنه لم يفارق أصوله ولم يتخل عن ذاتيته طرفة عين أبدا . وهناك مجال للبحث والدراسة فيمن أبدى أولا هذه الشجاعة والجرأة وعمد إلى فتح هذا الباب على المجتهدين بعد أن كان مقفلا أمامهم في المذهب الإمامي . فعند العلامة الطباطبائي بحر العلوم ، وقبله السيد نعمة الله الجزائري في شرح التهذيب وبعده صاحب الروضات ، وغيرهم ، كان المؤسس الأول لهذا الأساس هو الحسن بن أبي عقيل العماني المعاصر للشيخ الكليني ( م 329 ه ) وبعده محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي المعاصر للشيخ الصدوق ( م 381 ه ) )
وهنا ايضاً يؤكد الطوسي على أن المذهب الشيعي تأثر بغيره من المذاهب الأخرى وأكد ما قاله صاحبه الكركي من أن أول من أدخل الإجتهاد وباقي قواعد فسقة فقهاء العامة إلى التشيع بعد الغيبة هو العماني ولم يسبقه أحد من الفقهاء وقوله (فيمن أبدى أولا هذه الشجاعة والجرأة) ما يبين أن الفقهاء بعد الغيبة كانوا يترددون في إدخال قواعد المخالفين والتردد في أمر يوضح أن هذا الأمر منكر وقبيح وإلا لو كان حق لما ترددوا فيه وهم يزعمون أنهم أتقياء لا يخافون في أمر الله لائم فلماذا التردد!! لكن جرأة العماني على الله التي افتقدها كل فقهاء عصره وقبل عصره جعلته يغير ما عجز عنه جمهور الفقهاء المعجبين بدين ابناء العامة.
وقوله: ( وعمد إلى فتح هذا الباب على المجتهدين بعد أن كان مقفلا أمامهم في المذهب الإمامي) هنا نسأل من اقفل هذا الباب بوجه الفقهاء ومنعهم من إدخال قواعد فسقة فقهاء العامة إلى التشريع قبل غيبة الإمام المهدي (عليه السلام), أكيد ليس الفقهاء أنفسهم لأن الأئمة (عليهم السلام) كانوا موجودين آنذاك , والفقهاء ليس هم من اقفل التشريع بوجه من أراد ادخال قواعد العامة إليه لأنهم هم من يريد أن تتم هذه العملية على يديه .
إلى أن جاء الذي لا يخشى أن يغير دين الله سبحانه ولا يتردد أن يحرف ما جاء به محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فيتبين أن الذي حرم هذه الأمور هم حجج الله محمد وآله (عليهم السلام) كما بينا في الروايات التي مرت , وإلا لما تردد القوم , وعلى أثر هذا التحول الخطير الذي أدى بدين أل محمد (عليهم السلام) إلى الانهيار وحل مكانه دين المخالفين .
وقد صرح ملا محمد أمين أسترابادي صاحب كتاب الفوائد المدنية قائلاً (وبالجملة وقع تخريب الدين مرتين ، مرة يوم توّفي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ومرة يوم أجريت القواعد والاصطلاحات التي ذكرها العامة في الكتب الأصولية ودراية الحديث وفي أحكامنا وأحاديثنا . وناهيك أيها اللبيب أن هذه الجماعة يقولون بجواز الاختلاف في الفتاوي ، ويقولون قول الميت كالميت ، مع انه تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار بـ ( أن حلال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة )(الفوائد المدنية ص368).