تويت
تقرير يكشف حقيقة تحريم التقليد من قبل اهل البيت (عليهم السلام)
بسم الله الرحمن الرحيم
ترسخّ في عقول الكثير من الناس ان الذي لايقلد يكون عمله باطل واصل هذا الكلام هو ما كتبهُ الفقهاء في رسائلهم العملية بأن( عمل العامل بلا احتياط او تقليد باطل) سنضع اليوم ايدينا على حقيقة هذه الفتوى هل هي بدعة ام سنة؟
لنرجع الى الوراء كثيراً ونذهب الى ما قبل الاسلام حتى نأتي بالحقيقة من اصلها لكي يفهم الناس الحقيقة ، فبعد موت نبي الله موسى (عليه السلام) شرع رجال الدين اليهود موضوع التقليد لكي تنتقل قدسية نبي الله موسى (عليه السلام) لأحضانهم ، وحينما جاء نبي الله عيسى (عليه السلام) وبخهم وذمهم ذماً شديداً في موضوع التقليد فقال (قد ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم يامراؤن ).
اما في الاسلام فالقران الكريم اول من بدأ بتحذير الامة من ان تسير على خطى الأحبار والرهبان في موضوع التقليد ، وكان يحذر المسلمين من ان يجعلوا لرجال الدين قدسية كما فعل اليهود والنصارى وهذا الشيء اشار اليه الامام الصادق (عليه السلام) بشكل دقيق جداً حيث قال -: (إياكم والتقليد، فإنه من قلد في دينه هلك) إن الله تعالى يقول: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم - حلالا، فقلدوهم في ذلك، فعبدوهم وهم لا يشعرون)(كتاب تصحيح اعتقادات الامامية الشيخ المفيد ص 73 - 74).
وهذا النص ليس الوحيد في حرمة التقليد بل انهُ في امهات المصادر الشيعية توجد ابواب خاصة في حرمة التقليد ، مثلاً الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي الذي كتب في زمن السفراء (رضوان الله عليهم) والامام المهدي (عليه السلام) قال بحق هذا الكتاب بأن الكافي كافي لشيعتنا ، فالكليني جزاه الله خيراً وضع باب خاص في حرمة التقليد ولو تقرأ هذه الروايات تجدها تتحدث بشكل واضح وصريح عن حرمة التقليد .والموضوع لم يقف عند السيد الكليني بل ان الحر العاملي هو الاخر وضع باب خاص بحرمة التقليد في كتابه المعروف (وسائل الشيعة جزء 27) ، تحت عنوان (باب عدم جواز تقليد غير المعصوم)
والكتاب موجود يستطيع اي طالب حق ان يرجع اليه ويتأكد من هذه الروايات ويقرأها بتمعن وبوجود هذا الكم الهائل من الروايات التي تحرم التقليد كان الفقهاء الأوائل لا يعترفون بالتقليد ويذمونه ذماً لاذعاً ، فمثلاً الشيخ الطوسي شيخ الطائفة كان يقول في التقليد (التقليد ان اُريد به قول الغير من غير حجة -وهو حقيقة التقليد - فذلك قبيح في العقول ، لأن فيه إقداما على ما لا يأمن كون مايعتقده عند التقليد جهلا لتعريه من الدليل ، والاقدام على ذلك قبيح في العقول).
وهذا الشيء يحصل في يومنا هذا فتقليد المراجع هو تقليد اعمى ولا يوجد احد يستطيع ان يقول ان تقليد المراجع ليس اعمى لان المقلدين يأخذون الفتوى جاهزة ولايعلمون هل ان الفقيه لديه نص من الثقلين استند عليه في فتواه ام ان فتواه مستنده على اجتهاده الخاص؟ والمقلد يسير وراء المرجع تطبيقاً للمثل الشعبي (ذبها براس عالم واطلع منها سالم ) وهذا المثل الشعبي ليس له قيمة يوم القيامة فالقران ممتلئ بالايات التي تقول بأنه الضال والمضل في النار قال تعالى تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
( رَبَّنَا هَؤُلاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُون).
وبقيَّ التقليد مذموماً الى ان جاء كاظم اليزدي الذي افتى بوجوب التقليد في رسالته المسمات (العروة الوثقى) التي صدرت في عام (1919) يعني منذ مئة عام تقريباً وهذا الفقيه هو اول من افتى فتوته الشهيرة التي بقيت ملاصقة لنا لهذا اليوم وهي (عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل) بينما الامام الصادق (عليه السلام) يقول ( اياكم والتقليد فأن من قلد في دينه هلك) .الان نسأل ونقول هل نسمع كلام مرجع الدين ام نسمع كلام المعصوم الذي لايخطأ ومن هو واجب الاتباع ؟ ومن هو حجة علينا من هذين القولين ؟ ولا يأتي احد ويقول لك ان الامام يقصد بحرمة التقليد في الامور العقائدية لا عزيزي فالنص الذي ذكرناه اعلاه في حرمة التقليد يقول بأنهم ( احلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً ).يعني التقليد محرم في الفروع في الحلال والحرام وليس بالأصول فقط والذي يؤكد بأن التقليد هو بدعة هو قول المحقق الخوئي الذي اعترف بعظمة لسانه بأنه لايوجد نص يدل على التقليد في كتابه (الاجتهاد والتقليد ص81) معترفاً - قائلاً (ثم إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر. وذلك لعدم وروده في شئ من الروايات. نعم ورد في رواية الاحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه. مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد). يعني الخوئي بنفسه يقول انه لايوجد اي دليل على التقليد والرواية الوحيدة الموجودة هي في مناهج الحوزة غير قابلة للاعتماد لكن ماذا نفعل للعقول المغلقة؟!!! ولايفوتنا الكلام الذي يقول ان التقليد دليله رجوع غير المختص الى المختص .يعني المختص الذي يخالف الثقليين ويشرع شيء محرم ويجعله واجب ، هذا نضعه في خانة المختصين المخالفين امثال ابو حنيفة النعمان وغيره من المخالفين الذين لعنهم الامام الصادق (عليه السلام) وحذر منهم لمخالفتهم اقول اهل البيت (عليهم السلام ) وبنهاية المطاف سوف يقوم المقلدون بمحاربة الامام المهدي (عليه السلام) ويكونون من اشد اعدائه وهذا ماصرحت فيهِ الروايات فعن الامام الصادق(عليه السلام) قال :
(إن لله خليفة يخرج من عترة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - إلى أن قال : يدعو إلى الله بالسيف ويرفع المذاهب عن الأرض ، فلا يبقى إلا الدين الخالص أعداؤه مقلدة العلماء أهل الإجتهاد ما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم).
بسم الله الرحمن الرحيم
ترسخّ في عقول الكثير من الناس ان الذي لايقلد يكون عمله باطل واصل هذا الكلام هو ما كتبهُ الفقهاء في رسائلهم العملية بأن( عمل العامل بلا احتياط او تقليد باطل) سنضع اليوم ايدينا على حقيقة هذه الفتوى هل هي بدعة ام سنة؟
لنرجع الى الوراء كثيراً ونذهب الى ما قبل الاسلام حتى نأتي بالحقيقة من اصلها لكي يفهم الناس الحقيقة ، فبعد موت نبي الله موسى (عليه السلام) شرع رجال الدين اليهود موضوع التقليد لكي تنتقل قدسية نبي الله موسى (عليه السلام) لأحضانهم ، وحينما جاء نبي الله عيسى (عليه السلام) وبخهم وذمهم ذماً شديداً في موضوع التقليد فقال (قد ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم يامراؤن ).
اما في الاسلام فالقران الكريم اول من بدأ بتحذير الامة من ان تسير على خطى الأحبار والرهبان في موضوع التقليد ، وكان يحذر المسلمين من ان يجعلوا لرجال الدين قدسية كما فعل اليهود والنصارى وهذا الشيء اشار اليه الامام الصادق (عليه السلام) بشكل دقيق جداً حيث قال -: (إياكم والتقليد، فإنه من قلد في دينه هلك) إن الله تعالى يقول: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم - حلالا، فقلدوهم في ذلك، فعبدوهم وهم لا يشعرون)(كتاب تصحيح اعتقادات الامامية الشيخ المفيد ص 73 - 74).
وهذا النص ليس الوحيد في حرمة التقليد بل انهُ في امهات المصادر الشيعية توجد ابواب خاصة في حرمة التقليد ، مثلاً الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي الذي كتب في زمن السفراء (رضوان الله عليهم) والامام المهدي (عليه السلام) قال بحق هذا الكتاب بأن الكافي كافي لشيعتنا ، فالكليني جزاه الله خيراً وضع باب خاص في حرمة التقليد ولو تقرأ هذه الروايات تجدها تتحدث بشكل واضح وصريح عن حرمة التقليد .والموضوع لم يقف عند السيد الكليني بل ان الحر العاملي هو الاخر وضع باب خاص بحرمة التقليد في كتابه المعروف (وسائل الشيعة جزء 27) ، تحت عنوان (باب عدم جواز تقليد غير المعصوم)
والكتاب موجود يستطيع اي طالب حق ان يرجع اليه ويتأكد من هذه الروايات ويقرأها بتمعن وبوجود هذا الكم الهائل من الروايات التي تحرم التقليد كان الفقهاء الأوائل لا يعترفون بالتقليد ويذمونه ذماً لاذعاً ، فمثلاً الشيخ الطوسي شيخ الطائفة كان يقول في التقليد (التقليد ان اُريد به قول الغير من غير حجة -وهو حقيقة التقليد - فذلك قبيح في العقول ، لأن فيه إقداما على ما لا يأمن كون مايعتقده عند التقليد جهلا لتعريه من الدليل ، والاقدام على ذلك قبيح في العقول).
وهذا الشيء يحصل في يومنا هذا فتقليد المراجع هو تقليد اعمى ولا يوجد احد يستطيع ان يقول ان تقليد المراجع ليس اعمى لان المقلدين يأخذون الفتوى جاهزة ولايعلمون هل ان الفقيه لديه نص من الثقلين استند عليه في فتواه ام ان فتواه مستنده على اجتهاده الخاص؟ والمقلد يسير وراء المرجع تطبيقاً للمثل الشعبي (ذبها براس عالم واطلع منها سالم ) وهذا المثل الشعبي ليس له قيمة يوم القيامة فالقران ممتلئ بالايات التي تقول بأنه الضال والمضل في النار قال تعالى تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
( رَبَّنَا هَؤُلاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُون).
وبقيَّ التقليد مذموماً الى ان جاء كاظم اليزدي الذي افتى بوجوب التقليد في رسالته المسمات (العروة الوثقى) التي صدرت في عام (1919) يعني منذ مئة عام تقريباً وهذا الفقيه هو اول من افتى فتوته الشهيرة التي بقيت ملاصقة لنا لهذا اليوم وهي (عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل) بينما الامام الصادق (عليه السلام) يقول ( اياكم والتقليد فأن من قلد في دينه هلك) .الان نسأل ونقول هل نسمع كلام مرجع الدين ام نسمع كلام المعصوم الذي لايخطأ ومن هو واجب الاتباع ؟ ومن هو حجة علينا من هذين القولين ؟ ولا يأتي احد ويقول لك ان الامام يقصد بحرمة التقليد في الامور العقائدية لا عزيزي فالنص الذي ذكرناه اعلاه في حرمة التقليد يقول بأنهم ( احلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً ).يعني التقليد محرم في الفروع في الحلال والحرام وليس بالأصول فقط والذي يؤكد بأن التقليد هو بدعة هو قول المحقق الخوئي الذي اعترف بعظمة لسانه بأنه لايوجد نص يدل على التقليد في كتابه (الاجتهاد والتقليد ص81) معترفاً - قائلاً (ثم إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر. وذلك لعدم وروده في شئ من الروايات. نعم ورد في رواية الاحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه. مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد). يعني الخوئي بنفسه يقول انه لايوجد اي دليل على التقليد والرواية الوحيدة الموجودة هي في مناهج الحوزة غير قابلة للاعتماد لكن ماذا نفعل للعقول المغلقة؟!!! ولايفوتنا الكلام الذي يقول ان التقليد دليله رجوع غير المختص الى المختص .يعني المختص الذي يخالف الثقليين ويشرع شيء محرم ويجعله واجب ، هذا نضعه في خانة المختصين المخالفين امثال ابو حنيفة النعمان وغيره من المخالفين الذين لعنهم الامام الصادق (عليه السلام) وحذر منهم لمخالفتهم اقول اهل البيت (عليهم السلام ) وبنهاية المطاف سوف يقوم المقلدون بمحاربة الامام المهدي (عليه السلام) ويكونون من اشد اعدائه وهذا ماصرحت فيهِ الروايات فعن الامام الصادق(عليه السلام) قال :
(إن لله خليفة يخرج من عترة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - إلى أن قال : يدعو إلى الله بالسيف ويرفع المذاهب عن الأرض ، فلا يبقى إلا الدين الخالص أعداؤه مقلدة العلماء أهل الإجتهاد ما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم).