تويت
مرحلة الشيخ أبن إدريس الحلي :
استمر الحال على ما هو عليه من التقليد للشيخ الطوسي في الأصول والفتاوى حتى ظهر على ساحة الفقهاء الشيخ أبن إدريس الحلي ﴿543 هـ - 598هـ﴾ .
كان أبن إدريس الحلي مولعا بالتغيير كما هو حال الشيخ الطوسي من قبل وقد ذكر الشيخ آغا بزرگ الطهراني تلك المرحلة قائلاً : ﴿واستمرت الحال على ذلك حتى عصر الشيخ أبن إدريس فكان - أعلى الله مقامه - يسميهم بالمقلدة ، وهو أول من خالف بعض آراء الشيخ وفتاواه وفتح باب الرد على نظرياته،﴾﴿ التبيان - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص المقدمة 9﴾.
رأى أبن إدريس الحلي أن الجو العام غير طبيعي تجاه آراء الشيخ الطوسي التي لا يجرؤ أحد من الفقهاء أن يتجاوزها أو يناقشها وكانها كتاب منزل من السماء ، كما أن أي رأي يخالف رأي الشيخ الطوسي لا يحظى بالقبول، بل يتعرض للسخرية والاستهزاء . فرأى أن يثور على هذه الحالة ، فكتب كتاباً سماه ﴿السرائر﴾ وتعمد مناقشة أغلب آراء الشيخ الطوسي وطرح الآراء التي يخالفه فيها بكل جرأة كما شن بنفس الوقت هجوماً على الفقهاء المعاصرين له وأطلق عليهم لقب ﴿المقلدة﴾ ولكن الفقهاء المعاصرين له لم يقبلوا منه هذا التوجه المخالف للشيخ الطوسي، وثاروا عليه، وحصل بذلك صراع بين الاتجاهين.
إن أبن إدريس شكى من معارضة المعاصرين له ومحاربتهم إياه حتى قال : ﴿ إنّي لمّا رأيت زهد أهل هذا العصر في علم الشريعة المحمّدية والأحكام الإسلامية ، وتثاقلهم عن طلبها ، وعداوتهم لما يجهلون ، وتضييعهم لما يعلمون ، ورأيت ذا السنِّ من أهل دهرنا هذا لغلبة الغباوة عليه ، وملكة الجهل لقياده ، مضيِّعاً لما استودعته الأيَّام ، مقصِّراً في البحث عمَّا يجب عليه علمه ، حتى كأنّه أبن يومه ونتيج ساعته ... ورأيت العلم عنانه في يد الامتهان ، وميدانه قد عطِّل من الرهان ، تداركت منه الذماء الباقي وتلافيت نفساً بلغت التراقي ﴾﴿ السرائر أبن إدريس الحلي - مقدِّمة المؤلِّف - ج1 - ص41
إن هذا الانتقاد اللاذع الذي وجهه أبن إدريس لمعاصريه كان هدفه طرح ما عنده من جديد وفق اجواء كلها توجه لما بين يديه من أصول جديدة وقواعد مستحدثة وفي تلك الاجواء المشحونة بالانتقادات بين أبن ادرس من جهة وبين باقي الفقهاء من جهة أخرى طرح أبن إدريس الحلي ولأول مرة في تأريخ الإمامية العقل كادات للتشريع حيث قال : ﴿فإن الحق لا يعدو أربع طرق : إما هي من الله سبحانه ، أو سُنة رسوله المتواترة المتفق عليها ، أو الإجماع ، فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعية - عند المحققين الباحثين عن مآخذ الشريعة - التمسك بدليل العقل فيها ، فإنها مبقاة عليه وموكولة إليه ، فمن هذه الطرق نتوصل إلى العلم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه ، فيجب الاعتماد عليها والتمسك بها ، فمن تنكر عنها عسف وخبط خبط عشواء ، وفارق قوله المذهب ﴾﴿ - السرائر - أبن إدريس الحلي - ج 1 - ص 46
إن قول أبن إدريس هذا استنساخ لما قاله الغزالي المتوفى سنة 505 هـ أي قبل ولادة أبن إدريس الحلي بثمانية وثلاثين سنة وقد ذكر الرازي قول الغزالي في كتابه الأصول المسمى بالمحصول حيث قال : ﴿قال الغزالي رحمه الله مدارك الأحكام أربعة الكتاب والسُنة والإجماع والعقل فلا بد من العلم بهذه الأربعة﴾﴿ - المحصول - الرازي - ج 6 - ص 23﴾. ﴾.
لقد شهدت هذه الفترة كثرة الاستنساخ لأقوال المخالفين وكما سيأتينا إلا أن ما يهمنا الآن هو ان قول أبن إدريس هذا يعد من اكبر النقلات النوعية في الفقه الإمامي إذ لم يتجرأ أحد من قبله بأن يقول بهذه المقالة أبداً لأنها من الأقوال المشهورة عند فقهاء المخالفين .
إن هذه الطرق التي عدها أبن إدريس وبحسب قوله موصلة للحق وهي ﴿كتاب الله وسُنة النبي والإجماع والعقل﴾ لم ترد في أخبار الأئمة (ع)على الإطلاق بل ورد بأن دين الله لا يصاب بالعقول فقد ورد عن الإمام علي بن الحسين ﴿عليهما السلام﴾ انه قال : ﴿إن دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقائيس الفاسدة ، ولا يصاب إلا بالتسليم ، فمن سلّم لنا سلِم ، ومن اقتدى بنا هدى ، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك ، ومن وجد في نفسه شيئاً مما نقوله أو نقضي به حرجاً كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم ﴾﴿ - كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق - ص 324
ومن المعلوم ان أحكام الله وشريعته وفرائضه وسُننه لا تعرف بالعقول اما الأمور الاعتقادية فهي لا تعرف الا بالعقول وهذا ليس محل الكلام إنما أردنا أن نبين بأن الأخبار المروية عن أئمة الهدى (ع) قد بينت بأن العقول لا مجال لها في شريعة الله وهذا مما اطبقت عليه كتب الحديث .
لقد حصر الأئمة (ع) أحكام الشريعة بالكتاب والسُنة فقط فقد روي عن حماد ، عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : ﴿ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سُنة﴾﴿- الكافي – الشيخ الكليني - ج 1 - ص 48
وعن سماعة ، عن أبي الحسن موسى (ع)قال قلت له : أكل شيء في كتاب الله وسُنة نبيه (ص) أو تقولون فيه ؟ قال : ﴿بل كل شيء في كتاب الله وسُنة نبيه صلى الله عليه وآله﴾﴿ - نفس المصدر السابق
وهذا أيضاً مما تواترت به الأخبار واطبقت عليه الاثار فإن شريعة رب العالمين محصورة بالكتاب والسُنة لا غيرها لا كما يقول أبن إدريس الحلي .
وعليه فإن الذي جاء به أبن إدريس لم يخرج من بيت النبوة والوحي ولذلك فإن بطلانه واضح ولا نقاش فيه وقد ورد العديد من الأخبار الدالة على ان كل شيء لم يخرج من هذا البيت الطاهر فهو باطل وهذا ما جاء عن فضيل قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : ﴿ كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل﴾﴿ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 74 – 75.
إن هذه الطرق التي ذكرها أبن إدريس زعم بانها موصلة للحق بلا دليل يدل على صدقها قد ورد عن آل النبوة الاطهار (ع) وزعم أيضاً بأن من تنكر لهذه الأدلة عسف وخبط خبط عشواء وفارق قوله المذهب.
ويرد على ما ادعاه بأن الفقهاء السابقين له لم يذكروا ما ذكره في مصنفاتهم وعليه فإنهم بحد زعمه خارجون عن دائرة المذهب الإمامي هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد أدعى أبن إدريس الحلي بأن قوله هو قول المذهب ومن خالف قوله خرج عن المذهب ودان الله بالباطل وهذا مما لا دليل على صدقة.
بل ان الحق كل الحق بأن أبن إدريس قد خبط خبط عشواء وفارق قوله المذهب وقد بينا بأن العقل الذي زعم أبن إدريس بأن الأحكام مبقاة عليه وموكولة إليه وانه أحد الطريق الاربعة الموصلة إلى العلم بجميع الأحكام الشرعية لم يرد في أخبار الأئمة (ع) ولا حتى خبر واحد يؤيد ما يقوله بل ان جميع الأخبار تقول بعكس هذه المقالة فقد ورد عن مسعدة بن صدقة ، عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع)، عن آبائه عن علي (ع) في حديث قال : ﴿ فما دلك عليه القرآن من صفته ، وتقدمك فيه الرسول من معرفته ، فائتم به واستضئ بنور هدايته وما كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في الكتاب فرضه ، ولا في سُنة الرسول وأئمة الهدى أثره ، فكل علمه إلى الله ولا تقدر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين ﴾﴿الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج 1 - ص 126 – 127﴾.
وبهذا الخبر الذي نقله الإمام الصادق (ع)عن ابائه الطاهرين عن أمير المؤمنين (ع)يثبت بأن الأحكام لا تأخذ الا من الكتاب الله تعالى وسُنة النبي (ص) وهذا مما اطبقت عليه كتب الحديث وأما غير هذين الطريقتين فهو مما يكلف الشيطان أتباعه علمه وقد ورد النهي على ان تقدر عظمة أحكام الله على قدر العقل فمن فعل ذلك يكن من الهالكين فإن كثير من الأحكام لا توفق العقل وكما سياتي بيانه .
بعد أن سن أبن إدريس هذه الطرق قال معقباً على كلامه : ﴿ فعلى الأدلة المتقدمة أعمل وبها آخذ وأفتي وأدين الله تعالى ولا ألتفت إلى سواد مسطور وقول بعيد عن الحق مهجور ولا أقلد إلا الدليل الواضح ، والبرهان اللائح﴾﴿ - السرائر - أبن إدريس الحلي - ج 1 - ص 51﴾
إن قول أبن إدريس هذا يدل على انه قد هجر ما هو مسطور في بطون الكتب وذلك واضح في قوله ﴿ولا ألتفت إلى سواد مسطور﴾ والسواد المسطور كما لا يخفى فهو ما في بطون الكتب وهذا على حد قوله .
إن الأدلة التي وضعها أبن إدريس لنفسه والتي سارت إلى اذهان الفقهاء الذين اتبعوه مع شديد الاسف والى يومنا هذا جعلت منه فقيها يرد أخبار الأئمة (ع) بالكلية كما يقول أبن داوود في رجاله حين ذكر أبن إدريس وأنه قد ذكره في قسم الضعفاء فقال : ﴿محمد بن إدريس العجلي الحلي كان شيخ الفقهاء بالحلة متقنا في العلوم كثير التصانيف لكنه أعرض عن أخبار أهل البيت بالكلية ﴾﴿ رجال أبن داود - أبن داوود الحلي - ص 269 / تنقيح المقال - ج 2 - ص 77
-
إن هذه الطرق التي اعتمدها أبن إدريس جعلت منه شيئاً فشيئاً مجتهداً أصولياً بحتا حتى آل به الأمر إلى ترك أخبار أهل البيت (ع) بالكلية كما ذكر ذلك أبن داوود في رجاله وكما مر ذكره .
إن مسألة ترك الأخبار والاثار والعمل على ما تقتضيه عقول الرجال لهي مسألة في غاية الخطورة فإن السائر على هذا الطريق كالسائر بغير بصيرة فقد روي عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ﴿العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق ، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا﴾﴿ وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 24﴾ وجاء أيضاً عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : ﴿من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح﴾﴿ - نفس المصدر السابق - ص 25
ولا يخفى على من تتبع أخبار النبي الخاتم (ص) وآله الاطهار (ع) يجد بين كتب المخالفين قبل الموالين كثرة الأحاديث الدالة على وجوب التمسك بالثقلين وقد اوردنا بعضها فيما تقدم وهي اشهر من أن تذكر ولهذه الأخبار دلالة على التمسك بالكتاب والسُنة وأقوال الأئمة (ع) وقد بينا ذلك فلم تذكر هذه الأخبار أيٍ من الإجماع والعقل الذي ذكرهما أبن إدريس الحلي وزعم بانها الطرق الموصلة لمعرفة الأحكام الشرعية وكيف يقبل قوله هذا وهو قد أعرض عن أخبار الأئمة (ع) كما يقول أبن داوود ولا يخفى ان الأئمة (ع) قد بينوا بأن منزلة الشيعة تعرف على قدر اهتمامهم بالروايات والأحاديث الواردة عن أئمة الهدى (ع) فقد ذكر الإمام الصادق (ع) ذلك في قوله : ﴿اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا ، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا ، فقيل له : أو يكون المؤمن محدثا ؟ قال : يكون مفهماً ، والمفهم المحدث ﴾﴿ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 149
وبهذا نفهم بأن الفقيه حق الفقيه هو المتمسك بأخبار الأئمة (ع) لا المتمسك بقول المخالفين وان عظمة منزلة الفقيه تكمن في قدر روايته عن أهل بيت العصمة (ع) لا ان يترك أخبارهم بالكلية كما فعل أبن إدريس .
إن أفعال أبن إدريس جعلت من سديد الدين الحمصي ان يقول في حقه : ﴿انه مخلط لا يعتمد على تصنيفه﴾﴿ - طرائف المقال - السيد علي البروجردي - ج 1 - ص 112﴾.
إن أبن إدريس لم يكتفِ بهذا القدر من التغيير فحسب بل راح يسئ الادب مع من خالفه في القول والرأي وخصوصاً مع الشيخ الطوسي وهذا منافي لاخلاق المسلم كما لا يخفى فإن المناقشات العلمية لا تتم باساءة الأدب إطلاقاً وهذا سبيل الضعفاء ، فالذي لا يمتلك الدليل الواضح والحجة التامة ليس امامه إلا اساءة الادب في النقاش وهذا ما ذهب إليه أبن إدريس .
يقول المامقاني في كاتبه تنقيح المقال : ﴿وأقول في مواضع من السرائر أعظم مما نقله حتى أنه في كتاب الطهارة عند إراده نقل قول بالنجاسة عن الشيخ يقول وخالي شيخ الأعاجم أبو جعفر الطوسي ره يفوه من فيه رائحة النجاسة وهذا منه قد بلغ في إسائة الأدب النهاية وقد تداول على السنة المشايخ ان هذه الإساءة للأدب هي التي قصرت عمره ﴾﴿ تنقيح المقال - ج 2 - ص 77
إن هذه العبارة التي ذكرها المامقاني لا وجود لها في كتاب السرائر لأبن إدريس الحلي اليوم ، وعلى الارجح انها قد بدلت في الطبعات اللاحقة وان ما موجود اليوم في السرائر غير ما ذكره المامقاني وهذه الجملة التي بدلت على الارجح : ﴿وأنا أبين إن شاء الله أن أبا جعفر رحمه الله يفوح من فيه رائحة تسليم المسألة بالكلية إذا تؤمل كلامه وتصنيفه حق التأمل وأبصر بالعين الصحيحة وأحضر له الفكر الصافي ، فإنه فيه نظر ولبس ولتفهم عني ما أقول﴾﴿ - السرائر - أبن إدريس الحلي - ج 1 - ص 66
ومما يؤكد كون أبن إدريس قد اساء الادب بالفعل وان الجملة قد بدلت فيما بعد هو ما نقله المامقاني في معرض حديثه عن رد العلامة الحلي على اساءة أبن إدريس هذه قائلاً : ﴿وقد أدى العلامة حقه حتى أنه في غير موضع من المختلف يقول في مقام إسائته للأدب في رد الشيخ ما لفظه هذا جهل من أبن إدريس ره وقلة تأمل وعدم فهم وأمثال ذلك وعن منتجب الدين عن المشيخة سديد الدين محمود الحمصي رفع الله درجته انه مخلط لا يعتمد على تصنيفه﴾﴿ - تنقيح المقال - ج 2 - ص 77
﴾ .﴾.﴾.
إن أغلب الآراء التي قررها وأفتى بها الشيخ أبن إدريس الحلي تتصف بالتشدد وقد لا تصمد أمام البحث والنقد العلمي وقد ناقشها الفقهاء بعده وردوا عليه وأبانوا نقاط الضعف في أدلته وأما الفتاوى النادرة والأقوال الشاذة المنسوبة إلى أبن إدريس ، فهي كثيرة :
منها : قوله بنجاسة مطلق من لا يعتقد الحق ولا يدين الله بمذهب الإمامية .
ومنها : قوله بنجاسة ولد الزنا وإن كان من الإمامية ظاهرا .
ومنها : قوله بجواز الابتداء بالأسفل في مواضع الغسل من الوضوء .
ومنها : قوله بوجوب إخراج الضيف زكاة فطرة نفسه ، وإخراج المضيف زكاته أيضاً .
ومنها : قوله بعدم اشتراط الفقر في استحقاق يتامى أولاد هاشم الخمس عملا بظاهر الآية .
ومنها : قوله بعدم إيجاب تعمد القئ في الصيام القضاء فضلاً عن الكفارة ومنها : قوله بوجوب النفقة على الصغيرة مع عدم جواز وطئها .
ومنها : قوله بعدم إيجاب وطئ الصغيرة تحريمها المؤبد .
ومنها : قوله بعدم جواز امتناع المعقود عليها غير المدخول بها من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها مع إعسار زوجها .
ومنها : قوله بالقرعة فيما إذا اشتبهت المطلقة من الأربع ، وتزوج بالخامسة ، ثم مات المطلق قبل تعيين المطلقة ﴾﴿ ﴾.
ومنها مثلاً قوله بكفر ولد الزنا وترتيب أحكام الكفر في التعامل معه وقوله بحرمة صلاة الجمعة للفقهاء إلا للإمام العادل أو من نصبه إلى غيرها من الفتاوى الشاذة التي افتى بها أبن إدريس .
إن أبن إدريس قد فتح الطريق أمام الفقهاء ليطرحوا آراءهم بكل جرأة بعد أن كان التقييد للفتوى سائد في تلك العصور واقتفى اثره جل ممن تأخروا عنه وإن اختلفوا معه في أشياء وأشياء ولكن الضجة التي أثارها تركت أثرها إلى يومنا هذا، فأنت حين تطلع على أي كتاب في علم الأصول في يومنا هذا ترى ان مصادر التشريع عند فقهاء الإمامية هي تلك المصادر الاربعة التي سنها أبن إدريس الحلي في كتابه السرائر والتي لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة وكما بينا وهذا تقليداً من الفقهاء لما قاله أبن إدريس .
استمر الحال على ما هو عليه من التقليد للشيخ الطوسي في الأصول والفتاوى حتى ظهر على ساحة الفقهاء الشيخ أبن إدريس الحلي ﴿543 هـ - 598هـ﴾ .
كان أبن إدريس الحلي مولعا بالتغيير كما هو حال الشيخ الطوسي من قبل وقد ذكر الشيخ آغا بزرگ الطهراني تلك المرحلة قائلاً : ﴿واستمرت الحال على ذلك حتى عصر الشيخ أبن إدريس فكان - أعلى الله مقامه - يسميهم بالمقلدة ، وهو أول من خالف بعض آراء الشيخ وفتاواه وفتح باب الرد على نظرياته،﴾﴿ التبيان - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص المقدمة 9﴾.
رأى أبن إدريس الحلي أن الجو العام غير طبيعي تجاه آراء الشيخ الطوسي التي لا يجرؤ أحد من الفقهاء أن يتجاوزها أو يناقشها وكانها كتاب منزل من السماء ، كما أن أي رأي يخالف رأي الشيخ الطوسي لا يحظى بالقبول، بل يتعرض للسخرية والاستهزاء . فرأى أن يثور على هذه الحالة ، فكتب كتاباً سماه ﴿السرائر﴾ وتعمد مناقشة أغلب آراء الشيخ الطوسي وطرح الآراء التي يخالفه فيها بكل جرأة كما شن بنفس الوقت هجوماً على الفقهاء المعاصرين له وأطلق عليهم لقب ﴿المقلدة﴾ ولكن الفقهاء المعاصرين له لم يقبلوا منه هذا التوجه المخالف للشيخ الطوسي، وثاروا عليه، وحصل بذلك صراع بين الاتجاهين.
إن أبن إدريس شكى من معارضة المعاصرين له ومحاربتهم إياه حتى قال : ﴿ إنّي لمّا رأيت زهد أهل هذا العصر في علم الشريعة المحمّدية والأحكام الإسلامية ، وتثاقلهم عن طلبها ، وعداوتهم لما يجهلون ، وتضييعهم لما يعلمون ، ورأيت ذا السنِّ من أهل دهرنا هذا لغلبة الغباوة عليه ، وملكة الجهل لقياده ، مضيِّعاً لما استودعته الأيَّام ، مقصِّراً في البحث عمَّا يجب عليه علمه ، حتى كأنّه أبن يومه ونتيج ساعته ... ورأيت العلم عنانه في يد الامتهان ، وميدانه قد عطِّل من الرهان ، تداركت منه الذماء الباقي وتلافيت نفساً بلغت التراقي ﴾﴿ السرائر أبن إدريس الحلي - مقدِّمة المؤلِّف - ج1 - ص41
إن هذا الانتقاد اللاذع الذي وجهه أبن إدريس لمعاصريه كان هدفه طرح ما عنده من جديد وفق اجواء كلها توجه لما بين يديه من أصول جديدة وقواعد مستحدثة وفي تلك الاجواء المشحونة بالانتقادات بين أبن ادرس من جهة وبين باقي الفقهاء من جهة أخرى طرح أبن إدريس الحلي ولأول مرة في تأريخ الإمامية العقل كادات للتشريع حيث قال : ﴿فإن الحق لا يعدو أربع طرق : إما هي من الله سبحانه ، أو سُنة رسوله المتواترة المتفق عليها ، أو الإجماع ، فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعية - عند المحققين الباحثين عن مآخذ الشريعة - التمسك بدليل العقل فيها ، فإنها مبقاة عليه وموكولة إليه ، فمن هذه الطرق نتوصل إلى العلم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه ، فيجب الاعتماد عليها والتمسك بها ، فمن تنكر عنها عسف وخبط خبط عشواء ، وفارق قوله المذهب ﴾﴿ - السرائر - أبن إدريس الحلي - ج 1 - ص 46
إن قول أبن إدريس هذا استنساخ لما قاله الغزالي المتوفى سنة 505 هـ أي قبل ولادة أبن إدريس الحلي بثمانية وثلاثين سنة وقد ذكر الرازي قول الغزالي في كتابه الأصول المسمى بالمحصول حيث قال : ﴿قال الغزالي رحمه الله مدارك الأحكام أربعة الكتاب والسُنة والإجماع والعقل فلا بد من العلم بهذه الأربعة﴾﴿ - المحصول - الرازي - ج 6 - ص 23﴾. ﴾.
لقد شهدت هذه الفترة كثرة الاستنساخ لأقوال المخالفين وكما سيأتينا إلا أن ما يهمنا الآن هو ان قول أبن إدريس هذا يعد من اكبر النقلات النوعية في الفقه الإمامي إذ لم يتجرأ أحد من قبله بأن يقول بهذه المقالة أبداً لأنها من الأقوال المشهورة عند فقهاء المخالفين .
إن هذه الطرق التي عدها أبن إدريس وبحسب قوله موصلة للحق وهي ﴿كتاب الله وسُنة النبي والإجماع والعقل﴾ لم ترد في أخبار الأئمة (ع)على الإطلاق بل ورد بأن دين الله لا يصاب بالعقول فقد ورد عن الإمام علي بن الحسين ﴿عليهما السلام﴾ انه قال : ﴿إن دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقائيس الفاسدة ، ولا يصاب إلا بالتسليم ، فمن سلّم لنا سلِم ، ومن اقتدى بنا هدى ، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك ، ومن وجد في نفسه شيئاً مما نقوله أو نقضي به حرجاً كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم ﴾﴿ - كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق - ص 324
ومن المعلوم ان أحكام الله وشريعته وفرائضه وسُننه لا تعرف بالعقول اما الأمور الاعتقادية فهي لا تعرف الا بالعقول وهذا ليس محل الكلام إنما أردنا أن نبين بأن الأخبار المروية عن أئمة الهدى (ع) قد بينت بأن العقول لا مجال لها في شريعة الله وهذا مما اطبقت عليه كتب الحديث .
لقد حصر الأئمة (ع) أحكام الشريعة بالكتاب والسُنة فقط فقد روي عن حماد ، عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : ﴿ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سُنة﴾﴿- الكافي – الشيخ الكليني - ج 1 - ص 48
وعن سماعة ، عن أبي الحسن موسى (ع)قال قلت له : أكل شيء في كتاب الله وسُنة نبيه (ص) أو تقولون فيه ؟ قال : ﴿بل كل شيء في كتاب الله وسُنة نبيه صلى الله عليه وآله﴾﴿ - نفس المصدر السابق
وهذا أيضاً مما تواترت به الأخبار واطبقت عليه الاثار فإن شريعة رب العالمين محصورة بالكتاب والسُنة لا غيرها لا كما يقول أبن إدريس الحلي .
وعليه فإن الذي جاء به أبن إدريس لم يخرج من بيت النبوة والوحي ولذلك فإن بطلانه واضح ولا نقاش فيه وقد ورد العديد من الأخبار الدالة على ان كل شيء لم يخرج من هذا البيت الطاهر فهو باطل وهذا ما جاء عن فضيل قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : ﴿ كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل﴾﴿ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 74 – 75.
إن هذه الطرق التي ذكرها أبن إدريس زعم بانها موصلة للحق بلا دليل يدل على صدقها قد ورد عن آل النبوة الاطهار (ع) وزعم أيضاً بأن من تنكر لهذه الأدلة عسف وخبط خبط عشواء وفارق قوله المذهب.
ويرد على ما ادعاه بأن الفقهاء السابقين له لم يذكروا ما ذكره في مصنفاتهم وعليه فإنهم بحد زعمه خارجون عن دائرة المذهب الإمامي هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد أدعى أبن إدريس الحلي بأن قوله هو قول المذهب ومن خالف قوله خرج عن المذهب ودان الله بالباطل وهذا مما لا دليل على صدقة.
بل ان الحق كل الحق بأن أبن إدريس قد خبط خبط عشواء وفارق قوله المذهب وقد بينا بأن العقل الذي زعم أبن إدريس بأن الأحكام مبقاة عليه وموكولة إليه وانه أحد الطريق الاربعة الموصلة إلى العلم بجميع الأحكام الشرعية لم يرد في أخبار الأئمة (ع) ولا حتى خبر واحد يؤيد ما يقوله بل ان جميع الأخبار تقول بعكس هذه المقالة فقد ورد عن مسعدة بن صدقة ، عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع)، عن آبائه عن علي (ع) في حديث قال : ﴿ فما دلك عليه القرآن من صفته ، وتقدمك فيه الرسول من معرفته ، فائتم به واستضئ بنور هدايته وما كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في الكتاب فرضه ، ولا في سُنة الرسول وأئمة الهدى أثره ، فكل علمه إلى الله ولا تقدر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين ﴾﴿الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج 1 - ص 126 – 127﴾.
وبهذا الخبر الذي نقله الإمام الصادق (ع)عن ابائه الطاهرين عن أمير المؤمنين (ع)يثبت بأن الأحكام لا تأخذ الا من الكتاب الله تعالى وسُنة النبي (ص) وهذا مما اطبقت عليه كتب الحديث وأما غير هذين الطريقتين فهو مما يكلف الشيطان أتباعه علمه وقد ورد النهي على ان تقدر عظمة أحكام الله على قدر العقل فمن فعل ذلك يكن من الهالكين فإن كثير من الأحكام لا توفق العقل وكما سياتي بيانه .
بعد أن سن أبن إدريس هذه الطرق قال معقباً على كلامه : ﴿ فعلى الأدلة المتقدمة أعمل وبها آخذ وأفتي وأدين الله تعالى ولا ألتفت إلى سواد مسطور وقول بعيد عن الحق مهجور ولا أقلد إلا الدليل الواضح ، والبرهان اللائح﴾﴿ - السرائر - أبن إدريس الحلي - ج 1 - ص 51﴾
إن قول أبن إدريس هذا يدل على انه قد هجر ما هو مسطور في بطون الكتب وذلك واضح في قوله ﴿ولا ألتفت إلى سواد مسطور﴾ والسواد المسطور كما لا يخفى فهو ما في بطون الكتب وهذا على حد قوله .
إن الأدلة التي وضعها أبن إدريس لنفسه والتي سارت إلى اذهان الفقهاء الذين اتبعوه مع شديد الاسف والى يومنا هذا جعلت منه فقيها يرد أخبار الأئمة (ع) بالكلية كما يقول أبن داوود في رجاله حين ذكر أبن إدريس وأنه قد ذكره في قسم الضعفاء فقال : ﴿محمد بن إدريس العجلي الحلي كان شيخ الفقهاء بالحلة متقنا في العلوم كثير التصانيف لكنه أعرض عن أخبار أهل البيت بالكلية ﴾﴿ رجال أبن داود - أبن داوود الحلي - ص 269 / تنقيح المقال - ج 2 - ص 77
-
إن هذه الطرق التي اعتمدها أبن إدريس جعلت منه شيئاً فشيئاً مجتهداً أصولياً بحتا حتى آل به الأمر إلى ترك أخبار أهل البيت (ع) بالكلية كما ذكر ذلك أبن داوود في رجاله وكما مر ذكره .
إن مسألة ترك الأخبار والاثار والعمل على ما تقتضيه عقول الرجال لهي مسألة في غاية الخطورة فإن السائر على هذا الطريق كالسائر بغير بصيرة فقد روي عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ﴿العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق ، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا﴾﴿ وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 24﴾ وجاء أيضاً عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : ﴿من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح﴾﴿ - نفس المصدر السابق - ص 25
ولا يخفى على من تتبع أخبار النبي الخاتم (ص) وآله الاطهار (ع) يجد بين كتب المخالفين قبل الموالين كثرة الأحاديث الدالة على وجوب التمسك بالثقلين وقد اوردنا بعضها فيما تقدم وهي اشهر من أن تذكر ولهذه الأخبار دلالة على التمسك بالكتاب والسُنة وأقوال الأئمة (ع) وقد بينا ذلك فلم تذكر هذه الأخبار أيٍ من الإجماع والعقل الذي ذكرهما أبن إدريس الحلي وزعم بانها الطرق الموصلة لمعرفة الأحكام الشرعية وكيف يقبل قوله هذا وهو قد أعرض عن أخبار الأئمة (ع) كما يقول أبن داوود ولا يخفى ان الأئمة (ع) قد بينوا بأن منزلة الشيعة تعرف على قدر اهتمامهم بالروايات والأحاديث الواردة عن أئمة الهدى (ع) فقد ذكر الإمام الصادق (ع) ذلك في قوله : ﴿اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا ، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا ، فقيل له : أو يكون المؤمن محدثا ؟ قال : يكون مفهماً ، والمفهم المحدث ﴾﴿ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 149
وبهذا نفهم بأن الفقيه حق الفقيه هو المتمسك بأخبار الأئمة (ع) لا المتمسك بقول المخالفين وان عظمة منزلة الفقيه تكمن في قدر روايته عن أهل بيت العصمة (ع) لا ان يترك أخبارهم بالكلية كما فعل أبن إدريس .
إن أفعال أبن إدريس جعلت من سديد الدين الحمصي ان يقول في حقه : ﴿انه مخلط لا يعتمد على تصنيفه﴾﴿ - طرائف المقال - السيد علي البروجردي - ج 1 - ص 112﴾.
إن أبن إدريس لم يكتفِ بهذا القدر من التغيير فحسب بل راح يسئ الادب مع من خالفه في القول والرأي وخصوصاً مع الشيخ الطوسي وهذا منافي لاخلاق المسلم كما لا يخفى فإن المناقشات العلمية لا تتم باساءة الأدب إطلاقاً وهذا سبيل الضعفاء ، فالذي لا يمتلك الدليل الواضح والحجة التامة ليس امامه إلا اساءة الادب في النقاش وهذا ما ذهب إليه أبن إدريس .
يقول المامقاني في كاتبه تنقيح المقال : ﴿وأقول في مواضع من السرائر أعظم مما نقله حتى أنه في كتاب الطهارة عند إراده نقل قول بالنجاسة عن الشيخ يقول وخالي شيخ الأعاجم أبو جعفر الطوسي ره يفوه من فيه رائحة النجاسة وهذا منه قد بلغ في إسائة الأدب النهاية وقد تداول على السنة المشايخ ان هذه الإساءة للأدب هي التي قصرت عمره ﴾﴿ تنقيح المقال - ج 2 - ص 77
إن هذه العبارة التي ذكرها المامقاني لا وجود لها في كتاب السرائر لأبن إدريس الحلي اليوم ، وعلى الارجح انها قد بدلت في الطبعات اللاحقة وان ما موجود اليوم في السرائر غير ما ذكره المامقاني وهذه الجملة التي بدلت على الارجح : ﴿وأنا أبين إن شاء الله أن أبا جعفر رحمه الله يفوح من فيه رائحة تسليم المسألة بالكلية إذا تؤمل كلامه وتصنيفه حق التأمل وأبصر بالعين الصحيحة وأحضر له الفكر الصافي ، فإنه فيه نظر ولبس ولتفهم عني ما أقول﴾﴿ - السرائر - أبن إدريس الحلي - ج 1 - ص 66
ومما يؤكد كون أبن إدريس قد اساء الادب بالفعل وان الجملة قد بدلت فيما بعد هو ما نقله المامقاني في معرض حديثه عن رد العلامة الحلي على اساءة أبن إدريس هذه قائلاً : ﴿وقد أدى العلامة حقه حتى أنه في غير موضع من المختلف يقول في مقام إسائته للأدب في رد الشيخ ما لفظه هذا جهل من أبن إدريس ره وقلة تأمل وعدم فهم وأمثال ذلك وعن منتجب الدين عن المشيخة سديد الدين محمود الحمصي رفع الله درجته انه مخلط لا يعتمد على تصنيفه﴾﴿ - تنقيح المقال - ج 2 - ص 77
﴾ .﴾.﴾.
إن أغلب الآراء التي قررها وأفتى بها الشيخ أبن إدريس الحلي تتصف بالتشدد وقد لا تصمد أمام البحث والنقد العلمي وقد ناقشها الفقهاء بعده وردوا عليه وأبانوا نقاط الضعف في أدلته وأما الفتاوى النادرة والأقوال الشاذة المنسوبة إلى أبن إدريس ، فهي كثيرة :
منها : قوله بنجاسة مطلق من لا يعتقد الحق ولا يدين الله بمذهب الإمامية .
ومنها : قوله بنجاسة ولد الزنا وإن كان من الإمامية ظاهرا .
ومنها : قوله بجواز الابتداء بالأسفل في مواضع الغسل من الوضوء .
ومنها : قوله بوجوب إخراج الضيف زكاة فطرة نفسه ، وإخراج المضيف زكاته أيضاً .
ومنها : قوله بعدم اشتراط الفقر في استحقاق يتامى أولاد هاشم الخمس عملا بظاهر الآية .
ومنها : قوله بعدم إيجاب تعمد القئ في الصيام القضاء فضلاً عن الكفارة ومنها : قوله بوجوب النفقة على الصغيرة مع عدم جواز وطئها .
ومنها : قوله بعدم إيجاب وطئ الصغيرة تحريمها المؤبد .
ومنها : قوله بعدم جواز امتناع المعقود عليها غير المدخول بها من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها مع إعسار زوجها .
ومنها : قوله بالقرعة فيما إذا اشتبهت المطلقة من الأربع ، وتزوج بالخامسة ، ثم مات المطلق قبل تعيين المطلقة ﴾﴿ ﴾.
ومنها مثلاً قوله بكفر ولد الزنا وترتيب أحكام الكفر في التعامل معه وقوله بحرمة صلاة الجمعة للفقهاء إلا للإمام العادل أو من نصبه إلى غيرها من الفتاوى الشاذة التي افتى بها أبن إدريس .
إن أبن إدريس قد فتح الطريق أمام الفقهاء ليطرحوا آراءهم بكل جرأة بعد أن كان التقييد للفتوى سائد في تلك العصور واقتفى اثره جل ممن تأخروا عنه وإن اختلفوا معه في أشياء وأشياء ولكن الضجة التي أثارها تركت أثرها إلى يومنا هذا، فأنت حين تطلع على أي كتاب في علم الأصول في يومنا هذا ترى ان مصادر التشريع عند فقهاء الإمامية هي تلك المصادر الاربعة التي سنها أبن إدريس الحلي في كتابه السرائر والتي لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة وكما بينا وهذا تقليداً من الفقهاء لما قاله أبن إدريس .