تويت
الاختلاف في الفتوى :
بعد غياب بقية الله في ارضه وحجته على عباده العالم بحلال الله وحرامه وقع الفقهاء في مسألة الاختلاف في الفتوى ولم تكن العصور السابقة لعصر الغيبة حاضنة لهذه الاختلافات الفقهية لعدم وجود الاختلاف في أقوال الأئمة (ع) وكما ذكرنا أصبحت هذه المدرسة بعد غيبة ولي الله (ع) كحال بقية المذاهب والمدارس من حيث الاختلافات الكثيرة في فتاوى الفقهاء بل قد وصل الاختلاف عند الإمامية في الفتاوى إلى ما لم نشاهده عند المخالفين من حيث كثرة الاختلافات ولم يكن هذا الأمر وليد أيامنا هذه بل حدث هذا بعد غيبة المهدي (ع) ووقوع التيه عند الإمامية وقد شكى هذه الحالة جملة من الفقهاء منهم الشيخ الطوسي فقد ذكر في معرض كلامه عن اختلاف الفقهاء في الفروع وما شنع به المخالفون على هذه الفرقة حيث قال ما هذه نصه : ﴿حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا ، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا ، وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع ، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ، ولا أن يبيح العمل به العليم ، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم﴾﴿ - تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 2﴾
لم تكن نتيجة هذا الاختلاف بسيطة على الناس بل حتى الفقهاء بل وصل الأمر إلى ارتداد بعض المعتنقين لهذا المذهب ودانوا الله بمذاهب المخالفين لما وجدوا الاختلاف الفضيع عند فقهاء الإمامية في الفروع الفقهية وغيرها وقد ذكر هذا الأمر الشيخ الطوسي قائلاً : ﴿حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة ، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك ، وعجز عن حل الشبهة فيه ، سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الأمر ﴾﴿ - نفس المصدر السابق
لقد شكى الفقهاء قبل الرعية هذه الاختلافات الكثيرة وقد ذكرنا قول الشيخ الطوسي الذي ذكر فيه حجم هذه الاختلافات التي تجاوزت اختلافات أبي حنيفة والشافعي ومالك حيث ذكر في سياق كلامه ما هذا نصه : ﴿ حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على إختلاف أبي حنيفة ، والشافعي، ومالك﴾﴿ - العدة في أصول الفقه -الطوسي ج1 ص138﴾.
واستمرت هذه الاختلافات حتى يومنا هذا جيلاً بعد جيل والفت الموسوعات الكبيرة الحاوية على جملة من هذه الاختلافات الكثيرة والمتكاثرة بمرور الزمن وقد شكى اجيال من الفقهاء هذه الاختلافات منهم الفيض الكاشاني في كتابه الوافي حيث قال : ﴿ تراهم يختلفون - أي فقهاء الإمامية - في المسألة الواحدة إلى عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد . بل لو شئت أقول : لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها﴾﴿ - مقدمة الوافي - الفيض الكاشاني 1/9﴾.
إننا حين نقرأ هذا الكلام نعتصر ألماً وحسرة على حال مدرسة أهل البيت بعد الغيبة وكأن هؤلاء المختلفين لم يراجعوا أخبار الأئمة (ع) الذامة للاختلاف في الدين بل الآيات الكريمة التي تذم الاختلاف في الدين الله والتحذير لهؤلاء المختلفين وتوعدهم بعذاب عظيم وقد ذكرنا العديد من الآيات والأخبار الدالة على وجوب التوقف عند فقدان العلم اليقيني إلا إننا ومع شديد الاسف لم نشاهد إلا الاختلاف ثم الاختلاف في الفتوى ولم نشاهد أحداً توقف في بيان حكماً لا يعلمه يقيناً من الأصوليين وقد أُمرنا من قبل النبي وآله بالتوقف عند الشبهات وعدم اقتحامها، إلا أن المطلع على الكتب الفقهية لا يجد توقفا في فتاوى فقهاء الإمامية على وجه الخصوص .
إن مصدر الاختلاف الحقيقي عند الفقهاء هو التمسك بأصول المخالفين والتي هي مصدر الاختلاف في دين الله وكذلك فإن المنشأ الثاني للاختلاف هو تطبيق هذه القواعد والأصول في الفقه وقد ذكر الشيخ محمد اسحاق الفياض ما هذا نصه : ﴿أن اختلاف المجتهدين في الفتاوى ينبع من الاختلاف بينهم في مرحلتين :
المرحلة الأولى : في تحديد النظريات العامة والقواعد المشتركة في الأصول. المرحلة الثانية : في تطبيق تلك النظريات العامة والقواعد المشتركة على عناصرها الخاصة في الفقه ﴾﴿ - النظرة الخاطفة في الاجتهاد – الشيخ محمد اسحاق الفياض – ص 92﴾.
لذلك تجد أن الاختلافات الفقهية كثيرة جداً يعجز هذا السفر البسيط على احتوائها إلا إننا سوف لا نترك بيان بعض الأمثلة عليها بقدر المستطاع
بعد غياب بقية الله في ارضه وحجته على عباده العالم بحلال الله وحرامه وقع الفقهاء في مسألة الاختلاف في الفتوى ولم تكن العصور السابقة لعصر الغيبة حاضنة لهذه الاختلافات الفقهية لعدم وجود الاختلاف في أقوال الأئمة (ع) وكما ذكرنا أصبحت هذه المدرسة بعد غيبة ولي الله (ع) كحال بقية المذاهب والمدارس من حيث الاختلافات الكثيرة في فتاوى الفقهاء بل قد وصل الاختلاف عند الإمامية في الفتاوى إلى ما لم نشاهده عند المخالفين من حيث كثرة الاختلافات ولم يكن هذا الأمر وليد أيامنا هذه بل حدث هذا بعد غيبة المهدي (ع) ووقوع التيه عند الإمامية وقد شكى هذه الحالة جملة من الفقهاء منهم الشيخ الطوسي فقد ذكر في معرض كلامه عن اختلاف الفقهاء في الفروع وما شنع به المخالفون على هذه الفرقة حيث قال ما هذه نصه : ﴿حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا ، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا ، وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع ، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ، ولا أن يبيح العمل به العليم ، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم﴾﴿ - تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 2﴾
لم تكن نتيجة هذا الاختلاف بسيطة على الناس بل حتى الفقهاء بل وصل الأمر إلى ارتداد بعض المعتنقين لهذا المذهب ودانوا الله بمذاهب المخالفين لما وجدوا الاختلاف الفضيع عند فقهاء الإمامية في الفروع الفقهية وغيرها وقد ذكر هذا الأمر الشيخ الطوسي قائلاً : ﴿حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة ، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك ، وعجز عن حل الشبهة فيه ، سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الأمر ﴾﴿ - نفس المصدر السابق
لقد شكى الفقهاء قبل الرعية هذه الاختلافات الكثيرة وقد ذكرنا قول الشيخ الطوسي الذي ذكر فيه حجم هذه الاختلافات التي تجاوزت اختلافات أبي حنيفة والشافعي ومالك حيث ذكر في سياق كلامه ما هذا نصه : ﴿ حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على إختلاف أبي حنيفة ، والشافعي، ومالك﴾﴿ - العدة في أصول الفقه -الطوسي ج1 ص138﴾.
واستمرت هذه الاختلافات حتى يومنا هذا جيلاً بعد جيل والفت الموسوعات الكبيرة الحاوية على جملة من هذه الاختلافات الكثيرة والمتكاثرة بمرور الزمن وقد شكى اجيال من الفقهاء هذه الاختلافات منهم الفيض الكاشاني في كتابه الوافي حيث قال : ﴿ تراهم يختلفون - أي فقهاء الإمامية - في المسألة الواحدة إلى عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد . بل لو شئت أقول : لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها﴾﴿ - مقدمة الوافي - الفيض الكاشاني 1/9﴾.
إننا حين نقرأ هذا الكلام نعتصر ألماً وحسرة على حال مدرسة أهل البيت بعد الغيبة وكأن هؤلاء المختلفين لم يراجعوا أخبار الأئمة (ع) الذامة للاختلاف في الدين بل الآيات الكريمة التي تذم الاختلاف في الدين الله والتحذير لهؤلاء المختلفين وتوعدهم بعذاب عظيم وقد ذكرنا العديد من الآيات والأخبار الدالة على وجوب التوقف عند فقدان العلم اليقيني إلا إننا ومع شديد الاسف لم نشاهد إلا الاختلاف ثم الاختلاف في الفتوى ولم نشاهد أحداً توقف في بيان حكماً لا يعلمه يقيناً من الأصوليين وقد أُمرنا من قبل النبي وآله بالتوقف عند الشبهات وعدم اقتحامها، إلا أن المطلع على الكتب الفقهية لا يجد توقفا في فتاوى فقهاء الإمامية على وجه الخصوص .
إن مصدر الاختلاف الحقيقي عند الفقهاء هو التمسك بأصول المخالفين والتي هي مصدر الاختلاف في دين الله وكذلك فإن المنشأ الثاني للاختلاف هو تطبيق هذه القواعد والأصول في الفقه وقد ذكر الشيخ محمد اسحاق الفياض ما هذا نصه : ﴿أن اختلاف المجتهدين في الفتاوى ينبع من الاختلاف بينهم في مرحلتين :
المرحلة الأولى : في تحديد النظريات العامة والقواعد المشتركة في الأصول. المرحلة الثانية : في تطبيق تلك النظريات العامة والقواعد المشتركة على عناصرها الخاصة في الفقه ﴾﴿ - النظرة الخاطفة في الاجتهاد – الشيخ محمد اسحاق الفياض – ص 92﴾.
لذلك تجد أن الاختلافات الفقهية كثيرة جداً يعجز هذا السفر البسيط على احتوائها إلا إننا سوف لا نترك بيان بعض الأمثلة عليها بقدر المستطاع