تويت
تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف :
إن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي ولم تعرف هذه القسمة عند أحد قبله وقد ذكر الترمذي أن الحديث الحسن هو ما تعددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب ولم يكن شاذا وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم .
أما الضعيف فهو الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذبا أو سيئ الحفظ . فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعا وقد يكون بعيداً ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكناً نزل عن درجة الصحيح .
إن هذه التقسيمات للحديث لم يرد بها نص صريح ولم يعمل بها أحد من قبل لا صحابي ولا تابعي إنما هي إجتهاد شخصي واستحسان من الترمذي تابعه القوم من بعده مقلدين له دون دراية أو تمييز لصحة الكلام من عدمه، وهذا هو التقليد الاعمى الذي سارت عليه الأمم من قبل، حيث كانوا يتخذون الرجال ارباباً من دون الله فلهم ان يقولوا وعلى الله ان يرضى فلم نرى أحداً قد شكك فضلاً عن رد هذا التقسيم الموضوع ومما يؤسفنا ان نرى الأمة الإسلامية تجري وراء الرجال جرياً دون تمعن وتدبر .
إن التقسيم الصحيح للحديث هو اما ان يكون حديث صحيح أو حديث موضوع كاذب فإن تسمية الحديث بالضعيف لا توحي إلى بطلانه تماماً وإنما ظناً وهذا لا يتوافق مع قطعية الأوامر الإلهية المبنية على اليقين وقد بينا في مبحث الإجتهاد عدم شرعية الظن في معرفة الأحكام .
إن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي ولم تعرف هذه القسمة عند أحد قبله وقد ذكر الترمذي أن الحديث الحسن هو ما تعددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب ولم يكن شاذا وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم .
أما الضعيف فهو الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذبا أو سيئ الحفظ . فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعا وقد يكون بعيداً ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكناً نزل عن درجة الصحيح .
إن هذه التقسيمات للحديث لم يرد بها نص صريح ولم يعمل بها أحد من قبل لا صحابي ولا تابعي إنما هي إجتهاد شخصي واستحسان من الترمذي تابعه القوم من بعده مقلدين له دون دراية أو تمييز لصحة الكلام من عدمه، وهذا هو التقليد الاعمى الذي سارت عليه الأمم من قبل، حيث كانوا يتخذون الرجال ارباباً من دون الله فلهم ان يقولوا وعلى الله ان يرضى فلم نرى أحداً قد شكك فضلاً عن رد هذا التقسيم الموضوع ومما يؤسفنا ان نرى الأمة الإسلامية تجري وراء الرجال جرياً دون تمعن وتدبر .
إن التقسيم الصحيح للحديث هو اما ان يكون حديث صحيح أو حديث موضوع كاذب فإن تسمية الحديث بالضعيف لا توحي إلى بطلانه تماماً وإنما ظناً وهذا لا يتوافق مع قطعية الأوامر الإلهية المبنية على اليقين وقد بينا في مبحث الإجتهاد عدم شرعية الظن في معرفة الأحكام .