تويت
القياس عند فقهاء العامة :
قبل البدء بموضوع القياس عند فقهاء العامة نحب أن ننوه إلى مسألة سيجدها القارئ في الصفحات التالية وهو أننا سندع النقاش في حجية القياس بعد أن ننتهي من بيان نبذة مختصرة عن هذا الفرع الأصولي الذي وضعه الفقهاء حيث سيتم في بادئ الأمر معرفة القياس بكل تفاصيله في أصول فقهاء العامة ومن ثم مناقشة هذا المبدأ من حيث الروايات والأحاديث الشريفة التي اعتبرها العامة حجة عليهم والنبدأ على بركة الله .
القياس في اللغة :
قال السبكي في الابهاج : ﴿القياس في اللغة التقدير ومنه قست الأرض بالخشبة أي قدرتها بها. والتسوية ومنه قاس النعل بالنعل أي حاذاه وفلانٌ لا يقاس بفلان أي لا يساويه﴾﴿ الإبهاج شرح المنهاج للسبكي - ج6 - ص2157﴾.
وقال الجوهري في الصحاح : ﴿ قست الشيء بالشيء أي قدرته على مثاله يقال: قست أقيس وأقوس فهو من ذوات الياء والواو ونظائره في اللغة كثيرة والمصدر قيسًا وقوسًا بالياء والواو من بناء أقيس قياسًا وأقوس قوسًا﴾﴿ - الصحاح - الجوهري -ج3 - ص967 ﴾.
القياس في الاصطلاح الفقهي عند فقهاء العامة :
أما في الاصطلاح الفقهي فقد قال البيضاوي : ﴿هو إثبات حكمٍ معلومٍ في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت﴾﴿ ﴾ وقال أبن قدامة في روضة الناظر : ﴿حملُ فرعٍ على أصلٍ في حكمٍ بجامعٍ بينهما﴾﴿ - المنهاج مع الإبهاج – البيضاوي - ج6 - ص2158﴾
قبل البدء بموضوع القياس عند فقهاء العامة نحب أن ننوه إلى مسألة سيجدها القارئ في الصفحات التالية وهو أننا سندع النقاش في حجية القياس بعد أن ننتهي من بيان نبذة مختصرة عن هذا الفرع الأصولي الذي وضعه الفقهاء حيث سيتم في بادئ الأمر معرفة القياس بكل تفاصيله في أصول فقهاء العامة ومن ثم مناقشة هذا المبدأ من حيث الروايات والأحاديث الشريفة التي اعتبرها العامة حجة عليهم والنبدأ على بركة الله .
القياس في اللغة :
قال السبكي في الابهاج : ﴿القياس في اللغة التقدير ومنه قست الأرض بالخشبة أي قدرتها بها. والتسوية ومنه قاس النعل بالنعل أي حاذاه وفلانٌ لا يقاس بفلان أي لا يساويه﴾﴿ الإبهاج شرح المنهاج للسبكي - ج6 - ص2157﴾.
وقال الجوهري في الصحاح : ﴿ قست الشيء بالشيء أي قدرته على مثاله يقال: قست أقيس وأقوس فهو من ذوات الياء والواو ونظائره في اللغة كثيرة والمصدر قيسًا وقوسًا بالياء والواو من بناء أقيس قياسًا وأقوس قوسًا﴾﴿ - الصحاح - الجوهري -ج3 - ص967 ﴾.
القياس في الاصطلاح الفقهي عند فقهاء العامة :
أما في الاصطلاح الفقهي فقد قال البيضاوي : ﴿هو إثبات حكمٍ معلومٍ في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت﴾﴿ ﴾ وقال أبن قدامة في روضة الناظر : ﴿حملُ فرعٍ على أصلٍ في حكمٍ بجامعٍ بينهما﴾﴿ - المنهاج مع الإبهاج – البيضاوي - ج6 - ص2158﴾