تويت
منقول من كتاب سقيفة الغيبة المستوحى من فكر السيد القحطاني
ممناقشة الادلة العقلية على وجوب التقليد(الملازمة بين حكم العقل والشرع)
الدليل العقلي الثالث الذي احتج به الفقهاء والذي سموه بالوجوب المقدمي الشرعي حيث قالوا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فينتج من مقالتهم هذه وجوب التقليد بحكم الملازمة بين ما يقوله العقل وما يقوله الشرع لأنهم يزعمون أن التقليد مقبول عقلاً، بل أن العقل يأمر بالتقليد وعلى أساس هذه القاعدة فلو ثبت ان التقليد حَسن في العقل كان حَسن أيضاً في الشرع، اما لو ثبت العكس أي ان يثبت قبح التقليد في العقل فيثبت وفق الملازمة قبحهُ في الشرع، وإننا نرى أن القدماء كانوا يصفون التقليد بأنه قبيح عقلا منهم على سبيل المثال الشيخ الطوسي حين عرف التقليد قائلاً : ﴿التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجة وهو حقيقة التقليد فذلك قبيح في العقول﴾﴿الاقتصاد - الشيخ الطوسي - ص 10 ﴾ .
لقد نقلنا في بحثنا هذا العديد من الأخبار الواردة عن آل النبوة والعصمة (ع) الناهية عن إتخاذ الرجال ولائج وأخذ الدين من افواههم وحث الموالين على اخذ الدين من الكتاب والسُنة والتمسك بهما فإنهما خير من غيرهما .
إن العقل يقبح الخلاف في الدين كما يقبح الرجوع إلى المختلفين في القول والفعل ويحسن الرجوع إلى الامين على حلال الله وحرامه فإذا كان الخلاف حسن في العقل فعلى العقل السلام وإذا كان اختلاف الفقهاء في دائرة القبح العقلي فالرجوع إلى هذه الدائرة والى من فيها قبيح عقلاً وعليه فبالعقل يعرف الصادق من الكاذب وإتباع الكاذب قبيح عقلاً .
إن معرفة الصادق من الكاذب على الله تتم بحجة العقل حيث جاء عن الإمام الهادي (ع) حين سُئل : ﴿ ... فما الحجة على الخلق اليوم؟ قال: العقل، يعرف به الصادق على الله فيصدقه ، والكاذب على الله فيكذبه ... - الكافي – المحدث الكليني -ج1 - ص28 .
والمفهوم من كلام المعصوم (ع)ان من حجج الله علينا هي العقول وهذه الحجة هي اداة التمييز لا التشريع وقد ثبت ان الرجوع إلى المختلفين في الأقوال والأفعال ترفضه العقول فلا يمكن اثبات هذه الملازمة أي ملازمة العقل والشرع في اثبات التقليد علما اننا قد ناقشنا بُعد العقل عن إدراك ملازمة الشرع في بحث الدليل العقلي في باب الإجتهاد وأثبتنا ان الملازمة المدعاة غير تامة .
ممناقشة الادلة العقلية على وجوب التقليد(الملازمة بين حكم العقل والشرع)
الدليل العقلي الثالث الذي احتج به الفقهاء والذي سموه بالوجوب المقدمي الشرعي حيث قالوا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فينتج من مقالتهم هذه وجوب التقليد بحكم الملازمة بين ما يقوله العقل وما يقوله الشرع لأنهم يزعمون أن التقليد مقبول عقلاً، بل أن العقل يأمر بالتقليد وعلى أساس هذه القاعدة فلو ثبت ان التقليد حَسن في العقل كان حَسن أيضاً في الشرع، اما لو ثبت العكس أي ان يثبت قبح التقليد في العقل فيثبت وفق الملازمة قبحهُ في الشرع، وإننا نرى أن القدماء كانوا يصفون التقليد بأنه قبيح عقلا منهم على سبيل المثال الشيخ الطوسي حين عرف التقليد قائلاً : ﴿التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجة وهو حقيقة التقليد فذلك قبيح في العقول﴾﴿الاقتصاد - الشيخ الطوسي - ص 10 ﴾ .
لقد نقلنا في بحثنا هذا العديد من الأخبار الواردة عن آل النبوة والعصمة (ع) الناهية عن إتخاذ الرجال ولائج وأخذ الدين من افواههم وحث الموالين على اخذ الدين من الكتاب والسُنة والتمسك بهما فإنهما خير من غيرهما .
إن العقل يقبح الخلاف في الدين كما يقبح الرجوع إلى المختلفين في القول والفعل ويحسن الرجوع إلى الامين على حلال الله وحرامه فإذا كان الخلاف حسن في العقل فعلى العقل السلام وإذا كان اختلاف الفقهاء في دائرة القبح العقلي فالرجوع إلى هذه الدائرة والى من فيها قبيح عقلاً وعليه فبالعقل يعرف الصادق من الكاذب وإتباع الكاذب قبيح عقلاً .
إن معرفة الصادق من الكاذب على الله تتم بحجة العقل حيث جاء عن الإمام الهادي (ع) حين سُئل : ﴿ ... فما الحجة على الخلق اليوم؟ قال: العقل، يعرف به الصادق على الله فيصدقه ، والكاذب على الله فيكذبه ... - الكافي – المحدث الكليني -ج1 - ص28 .
والمفهوم من كلام المعصوم (ع)ان من حجج الله علينا هي العقول وهذه الحجة هي اداة التمييز لا التشريع وقد ثبت ان الرجوع إلى المختلفين في الأقوال والأفعال ترفضه العقول فلا يمكن اثبات هذه الملازمة أي ملازمة العقل والشرع في اثبات التقليد علما اننا قد ناقشنا بُعد العقل عن إدراك ملازمة الشرع في بحث الدليل العقلي في باب الإجتهاد وأثبتنا ان الملازمة المدعاة غير تامة .
تعليق