تويت
ثانياً : أشترط الإيمان في مرجع التقليد :
إن مسألة التقليد – أن صحت – لا بد من توفر شرط الإيمان فيمن يرجع إليه المسلمون لأخذ معالم الدين فهذا من ضروريات الإسلام كما أنه من ضروريات العقل الذي يُعد الدليل الأول على مسألة التقليد فهل أرجع الأئمة (ع) الموالين لهم إلى غير المؤمنين من شيعتهم فهل يعقل أن نرجع إلى الكافرين بديننا لأخذ معالم الدين منهم، وهذا ما قال به حين ذكر بأن الإيمان لا يشترط في مرجع التقليد قياسا منه على مراجعة العقلاء للاطباء والمهندسين فقال ما هذا نصه : ï´؟ لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلد . بل مقتضى إطلاق الأدلة والسيرة العقلائية عدم الاعتبار لأن حجية الفتوى في الأدلة اللفظية غير مقيدة بالإيمان ولا بالإسلام كما أن السيرة جارية على الرجوع إلى العالم مطلقا سواء أكان واجدا للإيمان والإسلام أم لم يكن وهذا يتراءى من سيرتهم بوضوح لأنهم يراجعون الأطباء والمهندسين أو غيرهم من أهل الخبرة والاطلاع ولو مع العلم بكفرهمï´¾ï´؟ كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 221ï´¾.
وذهب السيد محمد سعيد الحكيم إلى ما ذهب إليه المحقق الخوئي فقال بعد أن ناقش شرط الإيمان في مرجع التقليد ما هذا نصه : ï´؟والحاصل : أنه يصعب إقامة الدليل على عدم جواز تقليد غير المؤمن ï´¾ï´؟ - مصباح المنهاج ، التقليد - السيد محمد سعيد الحكيم - شرح ص 33
فهل يعقل هذا الكلام يا عقلاء كيف يرجع المسلم إلى الكافر لأخذ دينه منه كما تقولون والله يقول : ï´؟يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناًï´¾ï´؟ ï´¾ وقال تعالى : ï´؟لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ... ï´¾ï´؟ ï´¾ .
فكيف لنا أن نتبع الكافرين أو أن نسألهم عن ديننا فهل يعقل هذا ؟! وكيف نتصور أن يتصدى للمرجعية كافر ثم حتى وأن حصل مثل هذا الاحتمال فهل يسعنا أن نقلده ونتبع قوله ؟! والقرآن قد نهانا عن إتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين .
لم الاحظ رداً يفي بما ذهب إليه المحقق الخوئي وغيره ممن ذهب مذهبه من أساتذة أو طلاب الحوزة فضلاً عن مراجع التقليد والأسباب في عدم الرد أو الردود الخجولة كثيرة تتعلق أغلبها بالمقامات الدنيوية الزائلة كقطع الرواتب أو سحب الوكالات وحجب الثقة عمن يتجرأ بالرد على استاذ العلماء والمجتهدين أو على أي مرجع كان وإن كان رداً شرعياً .
إن هذه المسألة أصبحت أمرا واقعاً في المجتمع الحوزوي حتى اقر السيد محمد حسين فضل الله هذه الحالة في قوله : ï´؟ إن مسألة تغيير الحوزات تحتاج إلى ما يشبه الثورة ، وأظن أن ظروف الثورة لحد الآن ليست متوفرة ، لأننا نعرف أنه ليست في الحوزات حرية فكر ، فلا يستطيع الطالب أن يناقش فيها حتى بعض القضايا التأريخية في الهواء الطلق . فكيف يمكن أن يناقش فيها قضايا عقيدية أو اجتماعية أو فقهية ، وما إلى ذلك ؟! الندوة -ج1 - ص523.
وقد يشكل القارئ بنفس الإشكال السابق ويقول : كيف يمكن أن يقول السيد الخوئي والسيد الحكيم بهذا الكلام وهم قد أشترطوا الإيمان في كتاب المنهاج ؟
نقول : الجواب على هذا السؤال هو نفس الجواب السابق حيث أن السيد الخوئي رجع عن هذا القول قائلاً بأن الذوق الفقهي لا يتناسب مع عدم أشتراط الإيمان في مرجع التقليد وقد بينا بأن الذوق الفقهي هو الاستحسان وعليه فإن أشتراط الإيمان في مرجع التقليد إنما هي مسألة أستحسانية عند المحقق لا دليل عليها من سيرة العقلاء أو من الأدلة اللفظية كما يقول !!
إن مسألة التقليد – أن صحت – لا بد من توفر شرط الإيمان فيمن يرجع إليه المسلمون لأخذ معالم الدين فهذا من ضروريات الإسلام كما أنه من ضروريات العقل الذي يُعد الدليل الأول على مسألة التقليد فهل أرجع الأئمة (ع) الموالين لهم إلى غير المؤمنين من شيعتهم فهل يعقل أن نرجع إلى الكافرين بديننا لأخذ معالم الدين منهم، وهذا ما قال به حين ذكر بأن الإيمان لا يشترط في مرجع التقليد قياسا منه على مراجعة العقلاء للاطباء والمهندسين فقال ما هذا نصه : ï´؟ لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلد . بل مقتضى إطلاق الأدلة والسيرة العقلائية عدم الاعتبار لأن حجية الفتوى في الأدلة اللفظية غير مقيدة بالإيمان ولا بالإسلام كما أن السيرة جارية على الرجوع إلى العالم مطلقا سواء أكان واجدا للإيمان والإسلام أم لم يكن وهذا يتراءى من سيرتهم بوضوح لأنهم يراجعون الأطباء والمهندسين أو غيرهم من أهل الخبرة والاطلاع ولو مع العلم بكفرهمï´¾ï´؟ كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 221ï´¾.
وذهب السيد محمد سعيد الحكيم إلى ما ذهب إليه المحقق الخوئي فقال بعد أن ناقش شرط الإيمان في مرجع التقليد ما هذا نصه : ï´؟والحاصل : أنه يصعب إقامة الدليل على عدم جواز تقليد غير المؤمن ï´¾ï´؟ - مصباح المنهاج ، التقليد - السيد محمد سعيد الحكيم - شرح ص 33
فهل يعقل هذا الكلام يا عقلاء كيف يرجع المسلم إلى الكافر لأخذ دينه منه كما تقولون والله يقول : ï´؟يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناًï´¾ï´؟ ï´¾ وقال تعالى : ï´؟لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ... ï´¾ï´؟ ï´¾ .
فكيف لنا أن نتبع الكافرين أو أن نسألهم عن ديننا فهل يعقل هذا ؟! وكيف نتصور أن يتصدى للمرجعية كافر ثم حتى وأن حصل مثل هذا الاحتمال فهل يسعنا أن نقلده ونتبع قوله ؟! والقرآن قد نهانا عن إتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين .
لم الاحظ رداً يفي بما ذهب إليه المحقق الخوئي وغيره ممن ذهب مذهبه من أساتذة أو طلاب الحوزة فضلاً عن مراجع التقليد والأسباب في عدم الرد أو الردود الخجولة كثيرة تتعلق أغلبها بالمقامات الدنيوية الزائلة كقطع الرواتب أو سحب الوكالات وحجب الثقة عمن يتجرأ بالرد على استاذ العلماء والمجتهدين أو على أي مرجع كان وإن كان رداً شرعياً .
إن هذه المسألة أصبحت أمرا واقعاً في المجتمع الحوزوي حتى اقر السيد محمد حسين فضل الله هذه الحالة في قوله : ï´؟ إن مسألة تغيير الحوزات تحتاج إلى ما يشبه الثورة ، وأظن أن ظروف الثورة لحد الآن ليست متوفرة ، لأننا نعرف أنه ليست في الحوزات حرية فكر ، فلا يستطيع الطالب أن يناقش فيها حتى بعض القضايا التأريخية في الهواء الطلق . فكيف يمكن أن يناقش فيها قضايا عقيدية أو اجتماعية أو فقهية ، وما إلى ذلك ؟! الندوة -ج1 - ص523.
وقد يشكل القارئ بنفس الإشكال السابق ويقول : كيف يمكن أن يقول السيد الخوئي والسيد الحكيم بهذا الكلام وهم قد أشترطوا الإيمان في كتاب المنهاج ؟
نقول : الجواب على هذا السؤال هو نفس الجواب السابق حيث أن السيد الخوئي رجع عن هذا القول قائلاً بأن الذوق الفقهي لا يتناسب مع عدم أشتراط الإيمان في مرجع التقليد وقد بينا بأن الذوق الفقهي هو الاستحسان وعليه فإن أشتراط الإيمان في مرجع التقليد إنما هي مسألة أستحسانية عند المحقق لا دليل عليها من سيرة العقلاء أو من الأدلة اللفظية كما يقول !!