تويت
ثالثا : أشترط العدالة في مرجع التقليد :
أشترط الفقهاء العدالة في مرجع التقليد ولكن المحقق الخوئي أعترض على هذا الشرط كعادته قائلاً : ؟ اشتراط العدالة كاشتراط البلوغ والإيمان لا يكاد يستفاد من شيء من السيرة والأدلة اللفظية المتقدمتين، وذلك لأن مقتضى إطلاق الآية والأخبار عدم الفرق في حجية انذار الفقيه أو قول العالم أو رأي العارف بالأحكام بين عدالته وفسقه كما أن السيرة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم غير مقيدة بما إذا كان العالم عادلا بوجه؟ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 221.
وعلى هذا الكلام يمكن الرجوع في معرفة أحكام الله إلى من هو فاقد للعدالة بل إلى من هو فاسق في أفعاله طبعاً كل هذا جائز في سيرة العقلاء التي يعتمدها الفقهاء غاية الاعتماد .
إن كلام المحقق الخوئي لهو العجب العجاب فكيف نرجع إلى فاقد العدالة والمتصف بالفسوق ؟! وكيف لنا ان نرجع إلى من علِمنا بأنه ضال يحكم بما لم ينزل به سلطان ؟! مبدل لأحكام الحكيم كما وصف الله الفساق في القرآن، وكيف لنا ان نرجع إلى من نسى الله كما قال تعالى: ï´؟نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ´؟ . كيف لنا ان نرجع إلى الكافرين بآيات الله كما قال تعالى : وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ كيف لنا أن نرجع في امور ديننا إلى من لا يهديه الله قال تعالى : ´؟وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ كيف لنا ان نتبع من لا يرضى الله عنه قال تعالى : ؟ َإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.
إن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تذم الفاسقين أكثر من أن تحصى أو تعد فكيف يمكن مراجعتهم لمعرفة الدين وهم قد فسقوا به !!
إن المحقق الخوئي أعترض على من قال بتحقق الإجماع على وجوب أشتراط العدالة في مرجع التقليد نافياً ان يكون هذا الإجماع من الإجماع التعبدي الذي يكون قائلاً : ؟نعم قد يستدل على اعتبار العدالة بالإجماع وفيه أنه ليس من الإجماع التعبدي في شيء ولا يمكن أن يستكشف به قول الإمام - ع -كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 222
وهنا قد أزاح المحقق الخوئي شرطا ثالثاً من شروط المرجعية وعليه يمكن على حسب ما تقدم ان يكون المرجع فاقداً للعدالة ومع ذلك يجب الرجوع إليه لأخذ معالم الدين وفقاً لسيرة العقلاء ولا ادري أي مؤمن عاقل يرجع إلى الفاسق لأخذ معالم الدين .
إن المحقق الخوئي رجع عن هذا القول إلى القول بأن الذوق الفقهي لا يرضى بزعامة الفاسق إلا إنه في هذا المقام لم يكتفِ بالذوق الفقهي بل قال بالقياس لكي يستنتج ان الفاسق لا تجوز زعامته وذلك في قوله : ï´؟إن المستفاد من مذاق الشرع الأنور عدم رضى الشارع بإمامة من هو كذلك في الجماعة ، حيث اشترط في إمام الجماعة العدالة فما ظنك بالزعامة العظمى التي هي من أعظم المناصب بعد الولاية´؟ نفس المصدر السابق.
نقول : هذا قياس فما دخل إمامة الجماعة بالمرجعية فكيف يمكن أن يسري الحكم من واقعة إلى أخرى دون دليل ؟! والحق يقال : إن الشرع لم يشرع التقليد من الأساس ولم يبين ضوابطه وحدوده لا لقصور في الشريعة أبداً بل لأن الشرع معارض تماماً للتقليد، فلم يذكره بخير أبداً بل ذمه وذم السائرين عليه ومع هذا الذم لا يسوغ ان يجعل له ضوابط وشروط، ولذلك تجد الفقهاء في محاولة أثباتهم للتقليد ولشروط المرجعية أستعانوا بسيرة العقلاء إلا إنهم أنصدموا أن هذه السيرة في الغالب غير متوافقة مع الشرع كيف لا ؟ وأن مقتضى السيرة التي بنى عليها الفقهاء مسألة التقليد لا تفرق بين الفاسق والعادل والكافر والمؤمن وغيرها من المسائل التي سنأتي على ذكرها فتأمل .
أشترط الفقهاء العدالة في مرجع التقليد ولكن المحقق الخوئي أعترض على هذا الشرط كعادته قائلاً : ؟ اشتراط العدالة كاشتراط البلوغ والإيمان لا يكاد يستفاد من شيء من السيرة والأدلة اللفظية المتقدمتين، وذلك لأن مقتضى إطلاق الآية والأخبار عدم الفرق في حجية انذار الفقيه أو قول العالم أو رأي العارف بالأحكام بين عدالته وفسقه كما أن السيرة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم غير مقيدة بما إذا كان العالم عادلا بوجه؟ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 221.
وعلى هذا الكلام يمكن الرجوع في معرفة أحكام الله إلى من هو فاقد للعدالة بل إلى من هو فاسق في أفعاله طبعاً كل هذا جائز في سيرة العقلاء التي يعتمدها الفقهاء غاية الاعتماد .
إن كلام المحقق الخوئي لهو العجب العجاب فكيف نرجع إلى فاقد العدالة والمتصف بالفسوق ؟! وكيف لنا ان نرجع إلى من علِمنا بأنه ضال يحكم بما لم ينزل به سلطان ؟! مبدل لأحكام الحكيم كما وصف الله الفساق في القرآن، وكيف لنا ان نرجع إلى من نسى الله كما قال تعالى: ï´؟نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ´؟ . كيف لنا ان نرجع إلى الكافرين بآيات الله كما قال تعالى : وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ كيف لنا أن نرجع في امور ديننا إلى من لا يهديه الله قال تعالى : ´؟وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ كيف لنا ان نتبع من لا يرضى الله عنه قال تعالى : ؟ َإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.
إن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تذم الفاسقين أكثر من أن تحصى أو تعد فكيف يمكن مراجعتهم لمعرفة الدين وهم قد فسقوا به !!
إن المحقق الخوئي أعترض على من قال بتحقق الإجماع على وجوب أشتراط العدالة في مرجع التقليد نافياً ان يكون هذا الإجماع من الإجماع التعبدي الذي يكون قائلاً : ؟نعم قد يستدل على اعتبار العدالة بالإجماع وفيه أنه ليس من الإجماع التعبدي في شيء ولا يمكن أن يستكشف به قول الإمام - ع -كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 222
وهنا قد أزاح المحقق الخوئي شرطا ثالثاً من شروط المرجعية وعليه يمكن على حسب ما تقدم ان يكون المرجع فاقداً للعدالة ومع ذلك يجب الرجوع إليه لأخذ معالم الدين وفقاً لسيرة العقلاء ولا ادري أي مؤمن عاقل يرجع إلى الفاسق لأخذ معالم الدين .
إن المحقق الخوئي رجع عن هذا القول إلى القول بأن الذوق الفقهي لا يرضى بزعامة الفاسق إلا إنه في هذا المقام لم يكتفِ بالذوق الفقهي بل قال بالقياس لكي يستنتج ان الفاسق لا تجوز زعامته وذلك في قوله : ï´؟إن المستفاد من مذاق الشرع الأنور عدم رضى الشارع بإمامة من هو كذلك في الجماعة ، حيث اشترط في إمام الجماعة العدالة فما ظنك بالزعامة العظمى التي هي من أعظم المناصب بعد الولاية´؟ نفس المصدر السابق.
نقول : هذا قياس فما دخل إمامة الجماعة بالمرجعية فكيف يمكن أن يسري الحكم من واقعة إلى أخرى دون دليل ؟! والحق يقال : إن الشرع لم يشرع التقليد من الأساس ولم يبين ضوابطه وحدوده لا لقصور في الشريعة أبداً بل لأن الشرع معارض تماماً للتقليد، فلم يذكره بخير أبداً بل ذمه وذم السائرين عليه ومع هذا الذم لا يسوغ ان يجعل له ضوابط وشروط، ولذلك تجد الفقهاء في محاولة أثباتهم للتقليد ولشروط المرجعية أستعانوا بسيرة العقلاء إلا إنهم أنصدموا أن هذه السيرة في الغالب غير متوافقة مع الشرع كيف لا ؟ وأن مقتضى السيرة التي بنى عليها الفقهاء مسألة التقليد لا تفرق بين الفاسق والعادل والكافر والمؤمن وغيرها من المسائل التي سنأتي على ذكرها فتأمل .