تويت
خامسا : أشترط الحرية في مرجع التقليد :
أشترط أغلب فقهاء الإمامية حرية من يرجع إليه الناس لأخذ معالم الدين ولكنهم كعادتهم أختلفوا في هذا الاشتراط فمنهم من قال به ومنهم من خالف. وذهب المحقق الخوئي إلى عدم شرطية الحرية في المقلد وأستند في هذا القول إلى سيرة العقلاء والأدلة اللفظية في قوله : ï´؟ لا يمكننا المساعدة على هذا الاشتراط سواءً استندنا في مسألة جواز التقليد إلى السيرة العقلائية أم إلى الأدلة اللفظية ، أما إذا استندنا إلى السيرة فلأجل أن العقلاء يراجعون فيما يجهلونه إلى العالم به ، ولا يفرقون في ذلك بين العبيد والأحرار وهذا أمر غير قابل للتردد فيه ، لأنه المشاهد من سيرتهم بوضوح . وأما إذا اعتمدنا على الأدلة اللفظية فلأن قوله عز من قائل : فلولا نفر . . يدلنا على وجوب التحذر عند انذار الفقيه ولم يقيد ذلك بما إذا كان المنذر حرا . وكذا الحال في غيرها من الأدلة اللفظية ، ومقتضى إطلاقها عدم اعتبار الحرية في المُقلدï´¾ï´؟ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص227 ï´¾
أستدل المحقق الخوئي فيما تقدم بآية النفر وقد أثبتنا بأن هذه الآية لا تدل على التقليد لأننا وببساطة حين رجوعنا إلى ما قاله الأئمة (ع) لم نجد ما يدل في قولهم على حجية التقليد أو وجوبه علينا .
أن الرق او العبودية لا تعد منقصة أو أي شيء آخر بل لا تعد مانعاً إذا كان المملوك أولى الناس بالسؤال والاستفسار كيف لا ؟ وقد كان في الرق نبي الله يوسف الصديق (ع) وموسى الكليم (ع) ولقمان الحكيم وغيرهم من الصالحين ولو كنا في ذلك الزمان هل سنسألهم عن معالم الدين أو سنقول لهم أنكم عبيد ويشترط في مرجع التقليد الحرية فلا يجوز الرجوع إليكم إلا أن تكونوا أحراراً ؟!
وفي الحقيقة أن مناقشة هذا الشرط يعد إستنزافاً للعقول وصرف للجهود في محال غير مبررة إطلاقاً، لأننا في زمان لم يعد للعبيد أثر في البلاد فلا يساغ ان يطول الكلام فيهم إطلاقاً .
أشترط أغلب فقهاء الإمامية حرية من يرجع إليه الناس لأخذ معالم الدين ولكنهم كعادتهم أختلفوا في هذا الاشتراط فمنهم من قال به ومنهم من خالف. وذهب المحقق الخوئي إلى عدم شرطية الحرية في المقلد وأستند في هذا القول إلى سيرة العقلاء والأدلة اللفظية في قوله : ï´؟ لا يمكننا المساعدة على هذا الاشتراط سواءً استندنا في مسألة جواز التقليد إلى السيرة العقلائية أم إلى الأدلة اللفظية ، أما إذا استندنا إلى السيرة فلأجل أن العقلاء يراجعون فيما يجهلونه إلى العالم به ، ولا يفرقون في ذلك بين العبيد والأحرار وهذا أمر غير قابل للتردد فيه ، لأنه المشاهد من سيرتهم بوضوح . وأما إذا اعتمدنا على الأدلة اللفظية فلأن قوله عز من قائل : فلولا نفر . . يدلنا على وجوب التحذر عند انذار الفقيه ولم يقيد ذلك بما إذا كان المنذر حرا . وكذا الحال في غيرها من الأدلة اللفظية ، ومقتضى إطلاقها عدم اعتبار الحرية في المُقلدï´¾ï´؟ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص227 ï´¾
أستدل المحقق الخوئي فيما تقدم بآية النفر وقد أثبتنا بأن هذه الآية لا تدل على التقليد لأننا وببساطة حين رجوعنا إلى ما قاله الأئمة (ع) لم نجد ما يدل في قولهم على حجية التقليد أو وجوبه علينا .
أن الرق او العبودية لا تعد منقصة أو أي شيء آخر بل لا تعد مانعاً إذا كان المملوك أولى الناس بالسؤال والاستفسار كيف لا ؟ وقد كان في الرق نبي الله يوسف الصديق (ع) وموسى الكليم (ع) ولقمان الحكيم وغيرهم من الصالحين ولو كنا في ذلك الزمان هل سنسألهم عن معالم الدين أو سنقول لهم أنكم عبيد ويشترط في مرجع التقليد الحرية فلا يجوز الرجوع إليكم إلا أن تكونوا أحراراً ؟!
وفي الحقيقة أن مناقشة هذا الشرط يعد إستنزافاً للعقول وصرف للجهود في محال غير مبررة إطلاقاً، لأننا في زمان لم يعد للعبيد أثر في البلاد فلا يساغ ان يطول الكلام فيهم إطلاقاً .