تويت
إمكان الرجعة
( من فكر السيد القحطاني)
لابد قبل البدء بسرد الأدلة على صحة الرجعة ، مناقشة إمكان الرجعة مطلقاً سواء أكان الإمكان عقلياً للرجعة أو الإمكان شرعياً ، لأنه لو ثبت إمكان الرجعة تبين لنا انه لا مانع من وقوعها وعليه فلا داعي إلى ردها أو رفضها والتشنيع على القائلين بها .
لأنه إذا كان بالإمكان وقوع الشيء فما المانع من وقوعه وصحته وخاصة إذا قام عليه الدليل ، أن مسألة الرجعة من المسائل الممكنة وليست ممتنعة كي ترفض وترد ولا يقبل النقاش بها والمسائل الممكنة إن قامت الأدلة على صحتها واحتمال وقوعها لا يصح رفضها وردها وان لم يقم الدليل على ذلك أوكل علمها إلى الله عز وجل .
وكما لا يصح الاعتقاد بها من دون دليل يدل عليها فكذلك لا ينبغي ردها ورفضها لعدم وجود الدليل الكافي لإثباتها ، أو لجهل الآخرين بأدلتها وينبغي عند ذلك الوقوف والتورع عن الخوض بها بل إيكال ذلك إلى الله عز وجل أوجب في حفظ دين المرء ، وان دل على شيء فإنما يدل على رجحان عقله واستقامة فكره ومنطقه ، والإمكان هنا يكون على نحوين ، الإمكان العقلي والإمكان الشرعي .
الإمكان العقلي
إن العقل الذي يدرك خلق الإنسان من العدم وخلق الحيوانات والنباتات وكل ما هو موجود ومخلوق ، والذي يدرك نعمة البصر والسمع ، وهذا الجهاز العجيب الذي يتكون منه الإنسان والذي خلق في غاية الدقة والعظمة يدرك إن من وراء ذلك كله خالق وصانع عظيم وقادر على خلق السماوات والأرض وكل شيء حولنا ، في دقة متناهية ونظام لا يوجد له مثيل ليدرك تماماً إن من له القدرة على خلق كل هذه الأشياء من العدم له القدرة أيضاً على إرجاع بعض الأشخاص إلى الحياة الدنيا بعد الموت لحكمة وغاية يريدها .
فالذي استطاع أن يخلق الإنسان وغيره من العدم أيعجز أن يعيد ذلك الإنسان الذي خلقه إلى الحياة الدنيا بعد الموت ؟
طبعاً لا فإن إيجاد الشيء من العدم أصعب من إرجاعه ، وعليه فإن رجوع بعض الأشخاص إلى الحياة الدنيا بعد موتهم أسهل بكثير من عملية خلقهم لأول مرة فالذي خلق السموات والأرض وهذا الكون المترامي الأطراف الذي لا يستطيع أحد الإحاطة به ، وخلق ما نرى ونعلم من جمال وفيلة وحشرات صغيرة وغيرها ، وما لم نر ونعلم من خلق غير هذا الخلق قادر حتماً وبكل تأكيد على إرجاع بعض الأشخاص إلى الحياة الدنيا بعد الموت .
ومن قال غير ذلك فقد شك في قدرة الله عز وجل بل انه ينسب إليه العجز حاشاه من ذلك لان الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء وبيده كل شيء ولا يعجزه شيء في السموات والأرض قال تعالى : {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السماوات وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }( فاطر1 ).
الإمكان الشرعي
من المعلوم إن الإمكان الشرعي يختلف عن الإمكان العقلي ، فليس كل ممكن عقلاً ممكن شرعاً فإن الكثير من الأشياء التي تدخل حيز الإمكان العقلي ليست ممكنة شرعاً ، لان الشرائع السماوية إنما جعلت لحكمة تعجز ضمها أحياناً كثيرة عقولنا عن التوصل إليها والإحاطة بها أو معرفتها ، فقد يكون وقوع الشيء ممكن عقلاً وغير ممتنع ، لكن لا يمكن وقوعه بحسب الإمكان الشرعي ، أي إن الشرع يقضي بعدم تحققه أو وقوعه ، وليس معنى التحقق والوقوع هنا هو وجود الشيء بل إن المقصود بالإمكان هنا الحرمة أو عدمها ، فإن الشيء قد يكون غير ممكن الإتيان به شرعاً ، وذلك لأن الإتيان به يعد حراماً وخلافاً للشريعة ، إلا انه من الممكن وقوعه فليس كل ما هو حرام ومخالف للشريعة لا يقع .
ومثال على ذلك الزنا حرام وغير ممكن شرعاً إلا انه يمكن الإتيان به إذا ارتكب شخص المحرم وخالف أوامر الشرائع السماوية مثلاً .
إننا في الواقع نجهل حكمة الكثير من الأحكام والأفعال والأوامر الإلهية إلا إن ذلك لا يعني إمكانها شرعاً فقد كان الإمكان الشرعي وعدمه حداً فاصل بين الطاعة والمعصية ، الطاعة التي يعرف بها المؤمن والمعصية التي يعرف بها غير المؤمن .
إن معنى الإمكان الشرعي : هو حلية بعض الأفعال والأعمال أو جواز الإتيان بها على وجه خالي وبعيد عن الحرمة .
أما معنى عدم الإمكان الشرعي : فهو حرمة الإتيان أو القيام ببعض الأفعال التي يستحق على أثرها الشخص العقاب ، وبعد أن تبين ذلك بقي أن نعرف هل إن الرجعة ممكنة بالإمكان الشرعي أم لا ؟ .
والحقيقة إن الرجعة ممكنة شرعاً وقد وقعت في الأمم السابقة وذكرت في القرآن والإنجيل والتوراة واعتقد بها أهل الأديان الثلاثة المسلمون والمسيحيون واليهود حيث لم يرد دليل على حرمتها بل الدليل على خلافه ، فقد ذكر لنا القرآن آيات كثيرة تحكي لنا عن قصص مر بها الأنبياء أو الأولياء أو الصالحون .
وقد أثبت إمكان الرجعة شرعاً ، وعليه فإن إثبات الرجعة بات أمراً ليس بالصعب ، خاصة بعد أن ثبت عندنا إمكان الرجعة عقلاً ، وسيكون ذلك دافعاً مهماً لمن لا يؤمن بالرجعة لمراجعة أفكاره وتصحيح اعتقاده أو على الأقل ، الوقوف موقف الحياد وعدم الرفض أو الوقوف موقف المنكر المعاند أو المشكك أو المعادي الذي لا يقبل بقول الحق والحقيقة .
( من فكر السيد القحطاني)
لابد قبل البدء بسرد الأدلة على صحة الرجعة ، مناقشة إمكان الرجعة مطلقاً سواء أكان الإمكان عقلياً للرجعة أو الإمكان شرعياً ، لأنه لو ثبت إمكان الرجعة تبين لنا انه لا مانع من وقوعها وعليه فلا داعي إلى ردها أو رفضها والتشنيع على القائلين بها .
لأنه إذا كان بالإمكان وقوع الشيء فما المانع من وقوعه وصحته وخاصة إذا قام عليه الدليل ، أن مسألة الرجعة من المسائل الممكنة وليست ممتنعة كي ترفض وترد ولا يقبل النقاش بها والمسائل الممكنة إن قامت الأدلة على صحتها واحتمال وقوعها لا يصح رفضها وردها وان لم يقم الدليل على ذلك أوكل علمها إلى الله عز وجل .
وكما لا يصح الاعتقاد بها من دون دليل يدل عليها فكذلك لا ينبغي ردها ورفضها لعدم وجود الدليل الكافي لإثباتها ، أو لجهل الآخرين بأدلتها وينبغي عند ذلك الوقوف والتورع عن الخوض بها بل إيكال ذلك إلى الله عز وجل أوجب في حفظ دين المرء ، وان دل على شيء فإنما يدل على رجحان عقله واستقامة فكره ومنطقه ، والإمكان هنا يكون على نحوين ، الإمكان العقلي والإمكان الشرعي .
الإمكان العقلي
إن العقل الذي يدرك خلق الإنسان من العدم وخلق الحيوانات والنباتات وكل ما هو موجود ومخلوق ، والذي يدرك نعمة البصر والسمع ، وهذا الجهاز العجيب الذي يتكون منه الإنسان والذي خلق في غاية الدقة والعظمة يدرك إن من وراء ذلك كله خالق وصانع عظيم وقادر على خلق السماوات والأرض وكل شيء حولنا ، في دقة متناهية ونظام لا يوجد له مثيل ليدرك تماماً إن من له القدرة على خلق كل هذه الأشياء من العدم له القدرة أيضاً على إرجاع بعض الأشخاص إلى الحياة الدنيا بعد الموت لحكمة وغاية يريدها .
فالذي استطاع أن يخلق الإنسان وغيره من العدم أيعجز أن يعيد ذلك الإنسان الذي خلقه إلى الحياة الدنيا بعد الموت ؟
طبعاً لا فإن إيجاد الشيء من العدم أصعب من إرجاعه ، وعليه فإن رجوع بعض الأشخاص إلى الحياة الدنيا بعد موتهم أسهل بكثير من عملية خلقهم لأول مرة فالذي خلق السموات والأرض وهذا الكون المترامي الأطراف الذي لا يستطيع أحد الإحاطة به ، وخلق ما نرى ونعلم من جمال وفيلة وحشرات صغيرة وغيرها ، وما لم نر ونعلم من خلق غير هذا الخلق قادر حتماً وبكل تأكيد على إرجاع بعض الأشخاص إلى الحياة الدنيا بعد الموت .
ومن قال غير ذلك فقد شك في قدرة الله عز وجل بل انه ينسب إليه العجز حاشاه من ذلك لان الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء وبيده كل شيء ولا يعجزه شيء في السموات والأرض قال تعالى : {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السماوات وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }( فاطر1 ).
الإمكان الشرعي
من المعلوم إن الإمكان الشرعي يختلف عن الإمكان العقلي ، فليس كل ممكن عقلاً ممكن شرعاً فإن الكثير من الأشياء التي تدخل حيز الإمكان العقلي ليست ممكنة شرعاً ، لان الشرائع السماوية إنما جعلت لحكمة تعجز ضمها أحياناً كثيرة عقولنا عن التوصل إليها والإحاطة بها أو معرفتها ، فقد يكون وقوع الشيء ممكن عقلاً وغير ممتنع ، لكن لا يمكن وقوعه بحسب الإمكان الشرعي ، أي إن الشرع يقضي بعدم تحققه أو وقوعه ، وليس معنى التحقق والوقوع هنا هو وجود الشيء بل إن المقصود بالإمكان هنا الحرمة أو عدمها ، فإن الشيء قد يكون غير ممكن الإتيان به شرعاً ، وذلك لأن الإتيان به يعد حراماً وخلافاً للشريعة ، إلا انه من الممكن وقوعه فليس كل ما هو حرام ومخالف للشريعة لا يقع .
ومثال على ذلك الزنا حرام وغير ممكن شرعاً إلا انه يمكن الإتيان به إذا ارتكب شخص المحرم وخالف أوامر الشرائع السماوية مثلاً .
إننا في الواقع نجهل حكمة الكثير من الأحكام والأفعال والأوامر الإلهية إلا إن ذلك لا يعني إمكانها شرعاً فقد كان الإمكان الشرعي وعدمه حداً فاصل بين الطاعة والمعصية ، الطاعة التي يعرف بها المؤمن والمعصية التي يعرف بها غير المؤمن .
إن معنى الإمكان الشرعي : هو حلية بعض الأفعال والأعمال أو جواز الإتيان بها على وجه خالي وبعيد عن الحرمة .
أما معنى عدم الإمكان الشرعي : فهو حرمة الإتيان أو القيام ببعض الأفعال التي يستحق على أثرها الشخص العقاب ، وبعد أن تبين ذلك بقي أن نعرف هل إن الرجعة ممكنة بالإمكان الشرعي أم لا ؟ .
والحقيقة إن الرجعة ممكنة شرعاً وقد وقعت في الأمم السابقة وذكرت في القرآن والإنجيل والتوراة واعتقد بها أهل الأديان الثلاثة المسلمون والمسيحيون واليهود حيث لم يرد دليل على حرمتها بل الدليل على خلافه ، فقد ذكر لنا القرآن آيات كثيرة تحكي لنا عن قصص مر بها الأنبياء أو الأولياء أو الصالحون .
وقد أثبت إمكان الرجعة شرعاً ، وعليه فإن إثبات الرجعة بات أمراً ليس بالصعب ، خاصة بعد أن ثبت عندنا إمكان الرجعة عقلاً ، وسيكون ذلك دافعاً مهماً لمن لا يؤمن بالرجعة لمراجعة أفكاره وتصحيح اعتقاده أو على الأقل ، الوقوف موقف الحياد وعدم الرفض أو الوقوف موقف المنكر المعاند أو المشكك أو المعادي الذي لا يقبل بقول الحق والحقيقة .
تعليق