عاجل ومهم فقهاء الحوزة بعد هجر القران يطعنون بالسنة الشريفة(ج 3 )

[الراجي رحمة ربه]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد واله وعجل فرجهم والعن عدوهم


الفقهاء المجتهدون يطعنون بالسنة الشريفة (المرحلة الثالثة)


المرحلة الثالثة

بعد طلب العون من ربي اقول : بعدما طعنوا بالثقلين بحجة ظنية دلالتهما اخترعوا عذراً اخر لضرب الثقل الاصغر وهذه المرة العذر{ تقسيم الروايات حسب صحتها } وهو محاكمة ما جاء عن ال محمد (ع) بعقولهم وقواعدهم التي اخذوها من العامة فبعد المحاكمة تم تصنيف كلامهم الى اصناف الى { ضعيف وحسن وموثق وخبر الاحاد وغيره }وبهد التقسيمات اماتوا السنة بالكامل فاغلب الروايات دثرت بهذه القواعد الباطلة وزعموا ان السنة (الروايات ) الواصلة الينا اغلبها مكذوبة وغير صحيحة والباقي منها ظني الدلالة ظني الصدرو, بمعنى ان السنة لا تصلح لجعلها مرجعاً لاخذ الاحكام وعليه يجب ان يكون للمذهب لاشيعي مراجع اخرى مثل ( العقل وما يحكم به والقياس والاجتهاد والظن والاجماع ) واول من قسم الاحاديث العامة وكانت نتيجة محاكمة احاديثهم ان ردوا اغلب ما جاءت به كتبهم وما ابا حنيفة علينا ببعيد فقد رد كل السنة الواردة عن النبي الاكرم (ص) في كتبهم ولم يصح عنده حسب قواعده المخترعة الا سبعة عشر حديث او اقل من ذلك وكان الدافع الحقيقي من تقسيم الاحاديث الى هذه الاقسام ضرب السنة ليس الا وبعد ان يتم اسقاطها من الاعتبار بحجة انها غير صحيحة الصدور عن النبي (ص) يتم الاستيلاء على مصدر تشريع الاحكام , فضرب القران والسنة بحجج واهية , يعني الغاء ربانية التشريع , وبعد ذلك يأتي الفقيه ويكون هو المشرع بدل الله سبحانه فيحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء , وحصل بالفعل ما ارادو فقد استولى فقهاء العامة على مصدر التشريع بعد غياب رسول الله (ص) وكانت فتاواهم تعتمد على اجتهادهم وقياسهم وكان المتضرر من هذه العملية الشيطانية الثقلين فقط , وكانت لال محمد عليهم السلام مناقشات مع العامة من الذين استبدلوا التشريع الرباني بتشريع { انس - شيطاني } فقد ورد ان ابا حنيفة جاء الى الامام الصادق عليه السلام فقال له الإمام عليه السلام { يا أبا حنيفة إذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ، ولم تأت به الآثار والسنة كيف تصنع ؟ فقال : أصلحك الله أقيس وأعمل فيه برأيي ، فقال : يا أبا حنيفة ! إن أول من قاس إبليس الملعون ، قاس على ربنا تبارك وتعالى ، فقال : ( أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) قال فسكت أبو حنيفة ، فقال : يا أبا حنيفة ! أيما أرجس ؟ البول ، أو الجنابة ؟ فقال : البول ، فقال : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ، ولا يغتسلون من البول ؟ فسكت ، فقال : يا أبا حنيفة أيما أفضل ؟ الصلاة ، أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ؟ فسكت } { الاحتجاج }
وقول الامام الصادق (ع) لابا حنيفة " إذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ، ولم تأت به الآثار والسنة " ليس اعترافاً له بأن الثقلين لم يرد فيهما كل حكم بدليل قول الامام في روايات كثيرة يقول فيها بعدما سئله سعد بن عبد الله الأعرج قال { قلت لأبي عبد الله إن من عندنا ممن يتفقه يقولون يرد علينا مالا نعرفه في الكتاب والسنة فنقول فيه برأينا , فقال كذبوا ليس شيء إى وقد جاء في الكتاب وجاء في السنة } بل كان قول الامام له من باب الاحتجاج لكي يجعله يقر بما يعتقد به من ضلالات ومن ثم يفند مزاعمه ويثبت خطأه وتم بالفعل فقد جعل ابا حنيفة اضحوكة بين الجالسين وهذا حال كل قائس وبين له ان الدين لا يقاس واذا قيس الدين محق , وينسحب كلام الامام (ع) على كل فقيه يقول بالقياس ويعمل به فلا فرق بين فقيه سني او شيعي فلا يحق لاحد ان يخرب الدين بأي حجة , وفقهاء الشيعة سلكوا مسك ابا حنيفة وسيأتيهم صادق اخر الزمان كما كان الصادق في زمانه , فيميت البدعة ويحيي السنة في النجف وكربلاء , بل واينما وجدت الفتنة سيكون روحي له الفدى حتى يضع رمحه فيها فيذيبها ,

{ اعداء ال محمد اول من قسم الاحاديث الى الصحيح والحسن والموثق والضعيف والمرسل وغير ذلك }
كان الحديث يصنف الى صنفين حديث صحيح واخر مكذوب , وجعل النبي (ص) قاعدة لمعرفة صحت الاحاديث قائلاً في خطبته بمنى { أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله ، فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله ، فلم أقله }
وعن أبي عبد الله (ع) قال : خطب النبي (ص) بمني ، فقال : { أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله ) ، الكافي - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 69 ) ، صحيحة
وعن أيوب بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : { كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف } - الكافي - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 69 ) ، صحيحة

عنه ، عن أبي أيوب المدايني ، عن إبن أبي عمير ، عن الهشامين جميعاً وغيرهما قال : ( خطب النبي (ص) ، فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله } وهناك روايات كثيرة جداً بهذا الخصوص اقتصرنا على اربعة منها فقط ,

ان معرفة الاحاديث كما اراد الله سبحانه تكون بعرضها على القران في زمن النبي (ص) وبعد زمانه تعرض على القران والسنة فقط وكانت الناس تعمل على ضوء هذه القاعدة التي سنها رسول الله (ص) لكن العامة بعد غياب رسول الله خالفوا الوصية وتنكبوا على هذه القاعدة النبوية الشريفة فجعلوا الاحاديث اصناف كثيرة منها الحسن والضعيف والموثق وغيره وبعد اقرار هذه التسميات على السنة سقطت اغلب الاحاديث وجاء في كتاب أضواء على السنة المحمدية - محمود أبو رية - ص 318 ما نصه { الترمذي أول من قسم الحديث : الترمذي هو أول من قسم الحديث صحيح ، وحسن ، وضعيف ، وكان قبله لا يقسم إلا إلى صحيح وغير صحيح } وتبعه اهل ملته بعده وكما قال الحديث كان صحيح وغير صحيح قبل هذه التسميات ,
{ فقهاء الشيعة يسلكون مسلك النواصب في تقسيم الحديث }
كان الشيعة في زمان الائمة عليهم السلام اذا ورد عليهم حديث وارادوا معرفة صدوره جاؤوا الى المعصوم عليه السلام وسألوا عن صحته و كان الحديث عندهم اما صحيح وصادر عن العترة او مكذوب عليهم , وبعد الغيبة كان الشيعة ورواة الحديث يستخدمون ما امرهم به ائمتهم عليهم السلام من عرض ما هو غير صحيح على القران و السنة فاذا وجد له شاهدا خذوا به اما اذا لم يوجد ضرب عرض الجدار , والعجيب بالامر اعتراف فقهاء الاجتهاد علانية ومن دون حياء او خوف من الله سبحانه من ان منهجهم في معرفة الحديث الصحيح من غيره مخالف لمنهج الله سبحانه الذي اشار اليه في كتاب بل منهجهم مخالف ايضاً لمنهج محمد واله الاطهارعليهم السلام وان منهجهم اخذوه من اعداء ال محمد عليهم السلام " العامة وكل ناصب ملعون " فهذا الفقيه المدعوا محمد باقر البهبودي قال في مقدمة زبدة الكافي ما نصه { حتى أواخر القرن السابع , بقى معياراً للصحة والاعتبار الشرطان اللذان تقدم تحديدهما , من حيث استنادهما إلى القرآن والسنة , وقد تقدم شرح مختصر لهما في مستهل كلامنا . غير أنه ـ ومنذ أواخر القرن السابع ـ برز ميل جديد , فمتابعة لعلماء أهل السنة تعين معيار جديد لصحة الحديث : فقد تقرر بموجب هذا الاتجاه الجديد أن صحة الحديث يحددها ـ فقط ـ سند الحديث : وقاموا ـ على هذا الاساس ـ بتقسيم أحاديث الكتب الأربعة إلى خمسة أقسام : حديث صحيح وحديث حسن وحديث موثق وحديث قوي وحديث ضعيف }
فهو يعترف ان الشيعة ومحدثوهم كانوا يعرفون الحديث الصحيح من غيره من خلال عرضه على الثقلين الكتاب والسنة حتى القرن السابع وبعده اتت البدع تترى من النواصب الى مذهب ال محمد عليهم السلام بجهود فقهاء الاجتهاد المتأخرين فهم اصحاب الفضل على الدين وعلى الشيعة لانهم ساهموا في سلخ دين الحق واستبداله بدين العامة والمعتمد على الاجتهاد والظن والقياس وكل بدعة ,
وهذا الفقيه يقول (تقرر بموجب هذا الاتجاه الجديد) اي جديد على دين ال محمد عليهم السلام وجديد على الشيعة فقبل هذا الاتجاه كان الامر مختلف تماماً , وقوله (بموجب هذا الاتجاه الجديد أن صحة الحديث يحددها ـ فقط ـ سند الحديث ) ومعنى كلامه هذا , ان بعد دخول هذا المنهج الغريب الى الدين تغيرت طريقة معرفة الحديث فالشيعة ومحدثوهم كانوا يعتمدون على ما قاله الله سبحانه ومحمد واله عليهم السلام لمعرفة صحة الحديث وهو " عرض الحديث على "الثقلين " لكن بعد القرن السابع تغير المنهج , فبدأنا نسمع تقسيمات جديدة لم نكن نعرفها من قبل ولم يشير اليها ال محمد عليهم السلام في رواياتهم وهي تقسيمات العامة ( بقوله) { بتقسيم أحاديث الكتب الأربعة إلى خمسة أقسام : حديث صحيح وحديث حسن وحديث موثق وحديث قوي وحديث ضعيف }
وجاء في كتاب مرآة الكتب - التبريزي - ص 329 - 330 ما نصه { السيد أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن طاووس الحسني ( 1 ) . ‹ صفحة 330 › هو أخو السيد رضي الدين علي بن طاووس لأبيه وأمه . ذكره تلميذه ابن داود في رجاله وأثنى عليه غاية الثناء . وهو ( رحمه الله ) كان مجتهدا واسع العلم ، إماما في الفقه والأصولين . وهو أول من قسم الحديث إلى أربعة أقسام ، وتبعه في ذلك وشيده تلميذه العلامة الحلي } اي قبل هذين المجتهدين لم يقسم الحديث عملياً عن الشيعة , واول من قسم الاحاديث هم "النواصب" العامة وجاء في كتاب إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج 1 - ص 66 ما نصه { نعم وهذا العلامة هو أول من قسم الحديث إلى أقسامه المشهورة ، قال السيد الأمين : إعلم أن تقسيم الحديث إلى أقسامه المشهورة كان أصله من غيرنا ، ولم يكن معروفا بين قدماء علمائنا } وقول العلامة السيد الامين " اصله من غيرنا " اي من غير مذهب ال محمد عليهم السلام بل هو اجنبي على المذهب ولم يأمر به الاطهار عليهم السلام في رواياتهم ,
ان فقهاءنا المجتهدين مولعين بحب مذهب العامة فما فعل او قاعدة عامية الى وجلبوها الى مذهب الحق مذهب ال محمد عليهم السلام , فلما فعل الحلي هذه وغيرها من هادمات الدين وصفوه الخباريين رواة الحديث بـــــــــــــقولهم انه هادم الدين حيث جاء في كتاب منتهى المطلب (ط.ج) ج 3 - ص ترجمة المؤلف 24 { وبالغ بعض متعصبة الأخبارية فقال : هدم الدين مرتين ، ثانيتهما : يوم أحدث الاصطلاح الجديد في الأخبار . وربما نقل عن بعضهم جعل الثانية : يوم ولد العلامة الحلي }
{ استماتة رواة احاديث ال محمد (ع) بالرد على الاجتهاديين بتقسيم احاديث ال محمد (ع) }

كان الرد حازم من قبل المحدثين والرواة على المجتهدين على الذين قسموا الاحاديث على طريقة النواصب الى عدة اقسام فقد قال المولى محمد امين الاسترابادي ( وهو المحامي عن دين الله في زمناه ومبيد بدع اشباه النواصب من المجتهدين امثال العلامة الحلي ومن تبعه على ماذهب اليه " بسبب تقسيمه للأحاديث إلى الأنواع الاربعة التي ذكرناها حيث لم يكن هذا التقسيم موجوداً قبل العلامة الحلي وشيخه أبن طاووس مما جعل المولى الاسترابادي وجمهور الأخباريين يعارضون هذا التقسيم الموضوع بعد أن قبله فقهاء الأصوليين إلى يومنا هذا وجعلوه دستوراً في معرفة الأحاديث وقد علق الاسترابادي على هذا التقسيم قائلاً : { إعلم أن تقسيم الحديث إلى أقسامه المشهورة كان أصله من غيرنا، ولم يكن معروفا بين قدماء علمائنا وأول من استعمل ذلك الاصطلاح العلامة الحلي، فقسم الحديث إلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف والمرسل وغير ذلك، وتبعه من بعده إلى اليوم } أعيان الشيعة- محسن الامين- ج 5 - ص 401.
ويقصد بغيرنا النواصب اعداء اهل البيت (ع) فهم اول من عمل بهذ القواعد وحاكموا كلام الرسول الاعظم ومنهم ابا حنيفة الملعون فقد اسقط كل الروايات التي عندهم والواردة عن النبي الاكرم (ص) ولم يصح عنده حسن قواعده وتقسيماته الى ثلاثة عشر حديث او دون ذلك وفقهاء الاجتهاد الشيعة بعد غيبة الامام المهدي ساروا على ما سار عليه ابناء العامة حذو القذة بلاقذة والنعل بالنعل وما اخطأوا طريقهم قيد انملة
وقال الحر العاملي في الوسائل ما نصه { الاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ... وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة } وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 30 - ص 259.
وقال أيضاً { أن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة ، أو شيخه أحمد أبن طاووس كما هو معلوم ، وهم معترفون به . وهو إجتهاد وظن منهما فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط ، والإجتهاد ، والظن في كتاب القضاء وغيره . وهي مسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدليل ظني ، اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به . وما يتخيل - من الاستدلال به لهم - ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوري ؟ ! مع قولهم عليهم السلام : شر الأمور محدثاتها } وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 30 - ص 261.
وقد ذكر صاحب ?المنتقى? : { أن أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات العامة، بعد وقوع معانيها في أحاديثهم ، وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا } منتقى الجمان - ج 1 - ص 10.

{ إن نتائج التصنيف التي خرج بها الأصوليون وفق تقسيم العلامة الحلي للأحاديث واعتمادهم المطلق عليه أنهم وزنوا على سبيل المثال أحاديث الكافي بالجملة على ذلك التقسيم فنتج عن ذلك أن الكافي يشتمل على?16121? حديث منها ?5072? حديث صحيح و?9485? حديث ضعيف والباقي بين موثوق وحسن وغيرها من التسميات، إلا أن ما يهمنا بيانه هو عدد الصحيح وعدد الضعيف والملاحظ بأن عدد الضعيف يساوي ضعف الصحيح تقريباً بل أكثر بكثير حيث ذكر السيد مرتضى العسكري ما هذا نصه : ?وقد ألف أحد الباحثين في عصرنا صحيح الكافي اعتبر من مجموع 16121 حديثاً من أحاديث الكافي 3328 حديثاً صحيحاً وترك 11693 حديثاً منها لم يراها حسب إجتهاده صحيحة } معالم المدرستين - السيد مرتضى العسكري - ج 3 - ص 282 – 283.

وقال أيضاً : { وان أقدم الكتب الأربعة زمانا وأنبهها ذكرا وأكثرها شهرة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني ، وقد ذكر المحدثون بمدرسة أهل البيت ان فيها خمسة وثمانين وأربعمائة وتسعة آلاف حديث ضعيف من مجموع 16121 حديث } معالم المدرستين - السيد مرتضى العسكري - ج 3 - ص 282.

بعد أن رفض الأخباريون طريقة العلامة في تقسيم الأحاديث قاموا ببيان عقيدتهم حيث قالوا بصحة جميع الأخبار خصوصاً الواردة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب الأخرى واعتبروها قطعية الصدور عن المعصوم (عليه السلام) واقاموا ألادلة على اعتقادهم منها ما ذكره الحر العاملي في الفائدة التاسعة في ذكر الأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة في كتابه وسائل الشيعة حيث ذكر اثنان وعشرين وجه استدل ببعض هذه الوجوه على صحة الكتب الاربعة وقطعية صدور رواياتها عن المعصومين ?عليهم السلام? وكان دليله في قوله : { شهادة الشيخ ، والصدوق ، والكليني ، وغيرهم من علمائنا بصحة هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول والكتب المعتمدة . ونحن نقطع - قطعا ، عاديا ، لا شك فيه - : أنهم لم يكذبوا ، وانعقاد الإجماع على ذلك إلى زمان العلامة } وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 30 - ص 258.
وهنا انقل ما جاء بكتاب سقيفة الغيبة بخصوص هذه المرحلة وما ترتب على ادخال قواعد العامة الى دين اهل البيت عليهم السلام { إن محمد باقر البهبودي صاحب كتاب صحيح الكافي قد اسقط أكثر من 79% من أحاديث الكافي الشريف حسب إجتهاده !! كما يقول مرتضى العسكري وقد اسقط أصحاب الرجال من فقهاء الأصوليين أكثر من 58% من أحاديث الكافي الشريف على حسب إجتهادهم أيضاً !! وهذه طامة كبرى فهل يعقل يا أصحاب العقول ان يؤلف ثقة الإسلام الكليني وهو مجاورٌ لنواب الحجة ?عليه السلام? كتاباً يحوي على أكثر من ?79% أو 58%? من أحاديثه ضعيفة فإذا كان هذا صحيح يتوجب عليهم ان يسقطوا لقب ثقة الإسلام عن الشيخ الكليني حيث لا يمكن أن يسمى شخص بالثقة وقد ملئ أكثر من ثلاثة ارباع كتابه بالأحاديث الضعيفة !! فكيف يستقيم هذا الأمر مع وثاقة الشيخ الكليني ؟ إن وثاقة الشيخ الكليني ?رحمة الله? من الثوابت التي لا تشوبها شائبة ولا يحتاج هذا الجبل الاشم إلى توثيق أصحاب الرجال أبداً بعد أن عرفنا مكانته وعظيم منزلته وقد بذله من الجهود الجبارة وعلى طوال أكثر من عشرين عاماً في تأليف كتابه الشريف اضافةً إلى قربه من سفراء الإمام المهدي ?عليه السلام? مما يعطيه ميزة أخرى تؤكد لنا صدق الأحاديث التي جمعها في كتابه الشريف أما إجتهاد القوم في تضعيف هذه الأخبار فإنه لا يعد في شيء لأن هذا الإجتهاد مبني على قواعد استحسنها القوم بعقولهم لا تمت إلى الشريعة بشيء أبداً بل هي على النقيض لوصايا الأئمة ?عليهم السلام? كما سيأتي فتأمل } إن هذه المسألة توحي لنا بعظيم التأثر الذي حدث لفقهاء الإمامية بفقهاء العامة وطريقتهم في التعامل مع الأحاديث وغيرها من المسائل حتى أصبح الحال إلى أن يشككوا بالأحاديث التي تروى عن الأئمة ?عليهم السلام? ويطمئنوا لأحاديث العامة ! فكيف جاز لهم هذا ؟ مع العلم بأن الناقلين لأحاديث الأئمة ?عليهم السلام? أغلبهم من الإمامية ان لم نقل كلهم الا النادر اما أحاديث العامة فإن أغلبهم من المخالفين فكيف جاز لنا التشكيك بنقل المعتقدين بعقيدة الأئمة ?عليهم السلام? والاطمئنان بقول من خالف ؟ فهذه المسألة من المسائل الكثيرة التي خالف بها الإمامية وصايا الأئمة ?علهم السلام? فقد جاء عن علي بن سويد قال : كتب إلي أبي الحسن ?عليه السلام? وهو في السجن { لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا ، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين ، الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ... فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكتة ، ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة } وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 150. فكيف جاز لكم التصديق بما ينقله المخالف عن فقهاء العامة والتشكيك بما ينقله الموالي عن الأئمة ?عليهم السلام? ؟

يتبع

[الراجي رحمة ربه]

طريقة والأصوليين تميت السنة بالكلية
إن طريقة الأصوليين لا تبقي من احاديث ال محمد عليهم السلام شيء بل تجعل أغلب الأحاديث ضعيفة ولا يصح منها الا القليل النادر مع ان أصحاب الحديث قد بذلوا جهودهم في جمع الأحاديث خصوصاً الكليني والصدوق فكانوا رحمهم الله من الملازمين للسفراء ومن القريبين زماناً بهم فمن المستبعد ان لا يتم عرض كتبهم على السفراء لتنقيحها وهم في نفس الذي كان فيه سفراء متواجدين
وللمحقق البحراني تعليق على ما ادخل في مذهب ال محمد عليهم السلام من قواعد تميت السنة وتحيي البدعة قائلاً { إنه لو تم ما ذكروه وصح ما قرروه للزم فساد الشريعة وابطال الدين ، لأنه متى اقتصر في العمل على هذا القسم الصحيح أو مع الحسن خاصة أو بإضافة الموثق أيضاً ورمي بقسم الضعيف باصطلاحهم من البين والحال أن جل الأخبار من هذا القسم كما لا يخفى على من طالع كتاب الكافي أصولا وفروعا وكذا غيره من سائر كتب الأخبار وسائر الكتب الخالية من الأسانيد } الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 1 - ص 21 - 22.
وقال الحر العاملي في هذا المقام ما هذا نصه : { أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة } وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 30 - ص 260.
لقد بين الحر العاملي ان طريقة العلامة تستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي نقلها قدماء المحدثين بل يحرم تدوينها وان شهادة هؤلاء المحدثين بصحة الأخبار التي جمعوها تعد كذباً وزوراً : ?أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ، التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها، لأجل ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا ، بل محرما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا? نفس المصدر السابق. إن هذه المسألة تنافي وثاقة المحدثين وقد علمنا بأن الإمامية مجمعة على وثاقتهم خصوصاً من عاصر الغيبة الصغرى منهم فكيف يصح من الثقة ان يدون الأحاديث الضعيفة ويزجها مع الصحيحة إلا إذا كان على يقين بصحة أحاديثه وهذا هو الحق إلا أن طريقة العلامة ومن تابعه من الأصوليين تؤدي بنا على ضعف أغلب الأحاديث قال العاملي : { أن أصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها ونقلها من الأصول المجمع عليها . فإن كانوا ثقاة : تعين قبول قولهم وروايتهم ونقلهم لأنه شهادة بمحسوس . وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم - كلها - ضعيفة لضعف مؤلفيها ، وعدم ثبوت كونهم ثقات بل ظهور تسامحهم وتساهلهم في الدين وكذبهم في الشريعة . واللازم باطل فالملزوم مثله } وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 30 - ص 265 - 264 قال البرجوردي : { أن الرواية كلما ازدادت ضعفا ازدادت قوة إذا عمل بها الأصحاب } تقريرات في أصول الفقه - ص 296. وألفت كتب كثيرة تكذب فقهاء الاجتهاد السائرين على نهج ابا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابا حنيفة من ان روايات ال محمد اغلبها مكذوب وساقط عن الاعتبار ومنهم الشيخ أسعد كاشف الغطاء { الأصول الأربعمائة - - ص 29 – 30 }
قال ماهذا نصه { واما الكتب الأربعة المعروفة - في هذا الاعصار - من لا يحضره الفقيه ، والكافي ، والاستبصار ، والتهذيب - فقد وقع الخلاف في صدورها ولكن اجمع العلماء على العمل بها بل من ضروريات المذهب ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) قال « ثم اعلم ان أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة مما اجمع عليه في هذه الاعصار ، بل لا يبعد كونه ضروري المذهب » واما الأصول الأربع مئة . فمن ذكرها أقوال العلماء في الأصول اربع مئة يتضح اجماع القدماء ولم يختلف فيه اثنان بأنها المصححة للحديث ، وكانت ولا تزال هي من ضروريات المذهب . وذلك ان أصحاب الأصول الأربع مئة كانوا يتصفون بكثرة الحفظ وعدم النسيان وان الراوي كان يستصحب معه أدات وقرطاس عند حضورهم لدى المعصوم - عليه السلام - . ان قربهم من مصدر التشريع مما أدى إلى قول القدماء بصحة ما ورد في أصول الأربع مئة . « لا ريب ان احتمال الخطأ والغلط والنسيان والسهو وغيرها في الأصل المسموع شفاها عن الامام أو عن سمع عنه أقل منها في الكتاب المنقول. كما وانه القدماء عملوا بالأصل وان كان صاحبه ضعيفا ، كما في أصل علي بن حمزة البطائي وغيره مع ان الأصحاب اضعفه الا انه عمل بأصله بخلاف ما ذكر صاحب الذريعة من قوله « قبول ما في الأصول والاحتجاج بحديثهم ان كان صاحب الأصل من الرجال المعتمدين ويوصف حديثهم بالصحة حيث كون الراوي ثقة هو يقوي سند الحديث دون الاعتماد على قرائن أخر وهذا مبنى المتقدمين والمتأخرين . لمن يرى حجية خبر الواحد كما أعتمد صاحب المستدرك المقباس على قول صاحب الذريعة في أن الأصل يكون حجة إذا كان صاحبه ثقة . ووضحنا بخلافه بذكر المزبور }
وجاء عن كتاب الكليني والكافي - الشيخ عبد الرسول الغفار - ص 3 - 4
{ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى وأهل بيته الطيبين الطاهرين ، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم إلى قيام يوم الدين . وبعد ، فإن من أهم مصادر التشريع في نظر المظهر الامامي بعد القرآن الكريم السنة الشريفة ، وهي قول المعصوم وفعله وتقريره ولا طريق لنا إلى الوصول إليها إلا ما نقله الرواة والمحدثون وأصحاب السير والمؤرخون ولما كان الراوي والناقل للخبر غير معصوم من الخطأ ، بل معرض للاشتباه والنسيان ، وغير مأمون من الزيادة والنقصان ، مضافا إلى تخلل الكذبة والوضاعين من أصحاب المطامع والأهواء الذين باعوا دينهم بأبخس الأثمان ، تضاعفت مسؤولية العلماء الأمناء على الدين والدنيا في تدقيق الاخبار والأحاديث ، والتأكد من صحة صدورها من مصدر التشريع ، فبذلوا كل ما في وسعهم في انتقاء الأخبار الصحيحة وطرح الاخبار المشكوك في صحتها ، أو المقطوع في كذبها ، وتخليص كتب الشيعة منها . ويعد المحدث الكبير والماهر الخبير ، ثقة الاسلام الشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني قدس سره من السابقين في هذا المضمار ، ومن له القدح المعلى من بين المحدثين ونقلة الاخبار ، فقد حاول رضوان الله تعالى عليه جمع كل ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام بعد أن كان متناثرا في كتب متفرقة ، ورسائل متناثرة ، خصوصا الأصول الأربعمائة التي تعد من أوثق المصادر لدى الشيعة باعتبار تصحيحها من قبل نفس الأئمة عليهم السلام ووضعها في كتاب مستقل " وبذلك حفظ تراثا عزيزا أوشك - لولا جهوده - على الاندراس والضياع ، ودخول ما هو غريب عنه فيه . ولعظمة هذه الشخصية ودورها في صيانة المذهب الامامي ، وتشييد أركانه ، لم تسلم من الغمز فيها ، وإثارة الغبار حولها من قبل الأعداء والخصوم لغرض النيل منها ، وبالتالي تضعيف المذهب والطعن فيه . والكتاب الماثل بين يديك - عزيزنا القارئ - عبارة عن دراسة علمية موضوعية حاول فيها صاحبها الفاضل سماحة الشيخ عبد الرسول عبد الحسن الغفار أيده الله وسدد خطاه نصرة هذه الشخصية الكريمة ، والذب عنها ، وعن موسوعتها الحديثية الفذة ورد كيد الأعداء إلى نحورهم ، وذلك بأسلوب فني دقيق ، وبحث موضوعي حري بالمطالعة والتحقيق . وقد تصدت مؤسستنا - بعد تلقي عمله بالرضا والقبول - لطبع هذا الكتاب ونشره }
اختم هذه المرحلة بكلام صادق ال محمد عليه السلام وهو يبين كيف ان هؤلاء استغنوا عن ال محمد بتركهم الثقلين ودخولهم مداخل العامة فقد جاء عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) { جعلت فداك ، إن بعض أصحابنا يقولون : نسمع الأمر يحكى عنك وعن آبائك ، فنقيس عليه ، ونعمل به ، فقال : سبحان الله ! لا والله ما هذا من دين جعفر ( عليه السلام ) ، هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا ، قد خرجوا من طاعتنا ، وصاروا في موضعنا ، فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر ( عليهما السلام ) }

والحمد لله رب العالمين

بقلم خادم السيد ابو عبد الله الحسين القحطاني