تويت
مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 لا يختلف كثيرا عن سابقيه، فقد كشف في مجمله العام عن أن غالبية دول العالم لا تزال تفشل في معالجة آفة الفساد بفعالية، على الرغم من التقدم الطفيف الذي حققته بعض الدول.
وعلى غرار التقرير السابق، حلت الإمارات أولى عربيا (21 عالميا) في جهود مكافحة الفساد بـ 71 درجة. بينما جاءت الصومال في ذيل القائمة العربية والعالمية (180 عالميا) بـ 9درجات.
ترتيب الدول العربية على مؤشر الفساد
ترتيب الدول العربية على مؤشر الفساد
وعلى مستوى العالم فقد تصدرت الدنمارك قائمة الدول الأكثر محاربة للفساد (87 درجة)، تلتها نيوزيلندا ثم فنلندا.
ويشمل التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، 180 دولة، ويقاس مستوى الفساد فيها على أساس مؤشر من 100 درجة أعلاها الأفضل، وأصغرها الأسوأ.
ترتيب الدول في مؤشر الفساد من الأول الى العاشر
ترتيب الدول في مؤشر الفساد من الأول الى العاشر
أعلى المناطق محاربة للفساد كانت أوربا وحققت متوسطا يقدر بـ 66 درجة. وأدناها كانت دول أفريقيا جنوب الصحراء وسجلت متوسطا قدره 32 درجة. أما دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فكانت عند 39 درجة.
متوسط الفساد حسب المناطق
متوسط الفساد حسب المناطق
ثلثا دول العالم حققت نتائج دون الخمسين درجة، فيما كان المتوسط المسجل عند 43 درجة، حسب التقرير.
ويوضح مؤشر مدركات الفساد لهذا العام أن الفساد أكثر انتشارا في البلدان التي تتدفق فيها الأموال الضخمة بحرية في الحملات الانتخابية، وحيث تستمع الحكومات فقط إلى أصوات الأثرياء أو الأفراد الذين يحظون باتصال جيد بها.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أظهرت المنطقة تقدما ضئيلا في السيطرة على الفساد بعد حصولها على نفس متوسط الدرجات الذي سجلته العام الماضي في مؤشر الفساد العالمي وهو 39 درجة.
حلت الإمارات أولى بـ 71 درجة (21 عالميا)، تلتها قطر بـ 62 درجة ( 30 عالميا)، ثم السعودية ثالثا بـ 53 درجة (51 عالميا).
وجاءت سلطنة عمان في المركز الرابع عربيا بـ 52 درجة ( 56 عالميا) ثم الأردن بـ 48 درجة (60 عالميا)، ثم تونس بـ 43 درجة ( 74 عالميا).
واحتلت البحرين المركز السابع عربيا بـ 42 درجة (77 عالميا) تلتها المغرب 41 درجة ( 80 عالميا) ثم الكويت بـ40 درجة ( 85 عالميا).
وتشاركت مصر والجزائر في المركز العاشر (106 عالميا)، ثم جاءت بعدهما جيبوتي في المركز 11.
وتشارك كل من لبنان وموريتانيا في المركز الـ12 عربيا، وحلت بعدهما جزر القمر.
وجاء العراق في المركز 16 عربيا (162 عالميا)، وجاءت بعده ليبيا ثم السودان واليمن وتذيل كل من سوريا والصومال القائمة.
سوريا واليمن سجلا هبوطا كبيرا في مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 حيث تراجع اليمن ثماني نقاط منذ عام 2012 بينما تراجعت سوريا 13 درجة خلال نفس الفترة.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تحديات ضخمة
وحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2019، فإن المنطقة تواجه تحديات فساد ضخمة على رأسها غياب النزاهة السياسية. وأشار التقرير إلى أن شخصا واحدا من بين كل اثنين في لبنان، على سبيل المثال، يتعرض للرشوة مقابل الحصول على صوته. بينما يتلقى واحد من كل أربعة تهديدات، إذا لم يصوت بطريقة معينة.
في تونس يرى التقرير أن الدولة الشمال أفريقية ما زالت تراوح مكانها في المؤشر العالمي للفساد، على الرغم من التقدم في تشريعات مكافحة الفساد على مدى السنوات الخمس الماضية.
ويشكل ضعف إنفاذ القانون في تونس تحديا كبيرا. وبدون آليات التنفيذ والمراسيم الإدارية، ستبقى القوانين غير فاعلة، حسب التقرير.
السعودية في تقرير هذا العام حصلت على 53 درجة، متحسنة بأربع درجات عن العام الماضي. ورغم جهود المملكة لمحاربة الفساد لم تكن هناك إجراءات قانونية أو تحقيقات شفافة أو محاكمة عادلة وحرة للمشتبه بهم. كما أنها تواجه مشاكل جمة خاصة في مجال حقوق الإنسان، رغم خطة ولي العهد للانفتاح.
في هذا العام، تتولى السعودية رئاسة مجموعة العشرين. ونظرا لتوليها هذا الدور القيادي، عليها، حسب التقرير، إنهاء حملتها على الحريات المدنية وتكثيف عمليات التدقيق في السلطة التنفيذية، لتعزيز المساءلة والشفافية، حسب التقرير.
بشكل عام ولتحسين ثقة المواطنين في حكوماتهم، يوصي التقرير دول المنطقة ببناء مؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة ومحاسبة المخالفين ومنعهم من الإفلات من العقاب، فضلا عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
الأميركيتان
وفي الأميركييتن، تراجعت الولايات المتحدة درجتين على المؤشر العالمي للفساد مقارنة بالعام الماضي، مسجلة 69 درجة وهي الأدني لها منذ ثماني سنوات. وقد حلت ثالثة على مستوى المنطقة و23 على مستوى العالم.
الاميركيتين
الاميركيتين
في السنوات الثماني الماضية أظهرت 22 دولة فقط في العالم، تحسنا ملحوظا في درجات مؤشر الفساد أبرزها اليونان، بينما تدهور الوضع خلال نفس الفترة بشكل كبير في 21 دولة على رأسها كندا.
أما في بقية البلدان الـ 137 فمستويات الفساد ظلت تقريبا كما هي.
تركيا وإيران
رغم تطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تركيا لم تتحسن في جهود مكافحة الفساد، إذ انخفضت بشكل ملحوظ بمعدل 10 درجات منذ عام 2012.
بحصولها على 39 درجة في مؤشر الفساد العالمي لعام 2019، حلت تركيا في المرتبة 91 من بين 180 دولة شملها التقرير، وأحد أهم أسباب ذلك التراجع هو ضيق المساحة المتاحة للديمقراطية، حسب التقرير الذي أشار للقمع الذي قامت به أنقرة مؤخرا ضد المنظمات غير الحكومية. كما أغلقت ما لا يقل عن 1500 مؤسسة وجمعية واستولت على ممتلكاتها، بينما استمرت في مضايقة المجتمع المدني واعتقاله قياداته ومقاضاتهم.
أما إيران فقد تصدرت قائمة الدول التي هبطت في مؤشر الفساد العالمي لهذا العام، إذ حصلت على 26 درجة فقط، لتتراجع ثماني نقاط إلى المرتبة 146.
يشار إلى ان منظمة الشفافية الدولية هي مؤسسة عالمية هدفها جعل الحكومات والأعمال التجارية والمجتمعات المدنية حول العالم، خالية من الفساد. ولتحويل هذه الرؤية الى واقع هي تعمل بجد ولديها أكثر من 100 فرع في جميع أنحاء العالم و أمانة دولية في برلين.
ولإنهاء الفساد، تقول المنظمة إنه من الضروري اتخاذ اجراءات فعالة من بينها منع الفساد السياسي بفرض رقابة على التمويل السياسي، وتقوية النزاهة الانتخابية، وتمكين المواطنين.
وعلى غرار التقرير السابق، حلت الإمارات أولى عربيا (21 عالميا) في جهود مكافحة الفساد بـ 71 درجة. بينما جاءت الصومال في ذيل القائمة العربية والعالمية (180 عالميا) بـ 9درجات.
ترتيب الدول العربية على مؤشر الفساد
ترتيب الدول العربية على مؤشر الفساد
وعلى مستوى العالم فقد تصدرت الدنمارك قائمة الدول الأكثر محاربة للفساد (87 درجة)، تلتها نيوزيلندا ثم فنلندا.
ويشمل التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، 180 دولة، ويقاس مستوى الفساد فيها على أساس مؤشر من 100 درجة أعلاها الأفضل، وأصغرها الأسوأ.
ترتيب الدول في مؤشر الفساد من الأول الى العاشر
ترتيب الدول في مؤشر الفساد من الأول الى العاشر
أعلى المناطق محاربة للفساد كانت أوربا وحققت متوسطا يقدر بـ 66 درجة. وأدناها كانت دول أفريقيا جنوب الصحراء وسجلت متوسطا قدره 32 درجة. أما دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فكانت عند 39 درجة.
متوسط الفساد حسب المناطق
متوسط الفساد حسب المناطق
ثلثا دول العالم حققت نتائج دون الخمسين درجة، فيما كان المتوسط المسجل عند 43 درجة، حسب التقرير.
ويوضح مؤشر مدركات الفساد لهذا العام أن الفساد أكثر انتشارا في البلدان التي تتدفق فيها الأموال الضخمة بحرية في الحملات الانتخابية، وحيث تستمع الحكومات فقط إلى أصوات الأثرياء أو الأفراد الذين يحظون باتصال جيد بها.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أظهرت المنطقة تقدما ضئيلا في السيطرة على الفساد بعد حصولها على نفس متوسط الدرجات الذي سجلته العام الماضي في مؤشر الفساد العالمي وهو 39 درجة.
حلت الإمارات أولى بـ 71 درجة (21 عالميا)، تلتها قطر بـ 62 درجة ( 30 عالميا)، ثم السعودية ثالثا بـ 53 درجة (51 عالميا).
وجاءت سلطنة عمان في المركز الرابع عربيا بـ 52 درجة ( 56 عالميا) ثم الأردن بـ 48 درجة (60 عالميا)، ثم تونس بـ 43 درجة ( 74 عالميا).
واحتلت البحرين المركز السابع عربيا بـ 42 درجة (77 عالميا) تلتها المغرب 41 درجة ( 80 عالميا) ثم الكويت بـ40 درجة ( 85 عالميا).
وتشاركت مصر والجزائر في المركز العاشر (106 عالميا)، ثم جاءت بعدهما جيبوتي في المركز 11.
وتشارك كل من لبنان وموريتانيا في المركز الـ12 عربيا، وحلت بعدهما جزر القمر.
وجاء العراق في المركز 16 عربيا (162 عالميا)، وجاءت بعده ليبيا ثم السودان واليمن وتذيل كل من سوريا والصومال القائمة.
سوريا واليمن سجلا هبوطا كبيرا في مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 حيث تراجع اليمن ثماني نقاط منذ عام 2012 بينما تراجعت سوريا 13 درجة خلال نفس الفترة.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تحديات ضخمة
وحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2019، فإن المنطقة تواجه تحديات فساد ضخمة على رأسها غياب النزاهة السياسية. وأشار التقرير إلى أن شخصا واحدا من بين كل اثنين في لبنان، على سبيل المثال، يتعرض للرشوة مقابل الحصول على صوته. بينما يتلقى واحد من كل أربعة تهديدات، إذا لم يصوت بطريقة معينة.
في تونس يرى التقرير أن الدولة الشمال أفريقية ما زالت تراوح مكانها في المؤشر العالمي للفساد، على الرغم من التقدم في تشريعات مكافحة الفساد على مدى السنوات الخمس الماضية.
ويشكل ضعف إنفاذ القانون في تونس تحديا كبيرا. وبدون آليات التنفيذ والمراسيم الإدارية، ستبقى القوانين غير فاعلة، حسب التقرير.
السعودية في تقرير هذا العام حصلت على 53 درجة، متحسنة بأربع درجات عن العام الماضي. ورغم جهود المملكة لمحاربة الفساد لم تكن هناك إجراءات قانونية أو تحقيقات شفافة أو محاكمة عادلة وحرة للمشتبه بهم. كما أنها تواجه مشاكل جمة خاصة في مجال حقوق الإنسان، رغم خطة ولي العهد للانفتاح.
في هذا العام، تتولى السعودية رئاسة مجموعة العشرين. ونظرا لتوليها هذا الدور القيادي، عليها، حسب التقرير، إنهاء حملتها على الحريات المدنية وتكثيف عمليات التدقيق في السلطة التنفيذية، لتعزيز المساءلة والشفافية، حسب التقرير.
بشكل عام ولتحسين ثقة المواطنين في حكوماتهم، يوصي التقرير دول المنطقة ببناء مؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة ومحاسبة المخالفين ومنعهم من الإفلات من العقاب، فضلا عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
الأميركيتان
وفي الأميركييتن، تراجعت الولايات المتحدة درجتين على المؤشر العالمي للفساد مقارنة بالعام الماضي، مسجلة 69 درجة وهي الأدني لها منذ ثماني سنوات. وقد حلت ثالثة على مستوى المنطقة و23 على مستوى العالم.
الاميركيتين
الاميركيتين
في السنوات الثماني الماضية أظهرت 22 دولة فقط في العالم، تحسنا ملحوظا في درجات مؤشر الفساد أبرزها اليونان، بينما تدهور الوضع خلال نفس الفترة بشكل كبير في 21 دولة على رأسها كندا.
أما في بقية البلدان الـ 137 فمستويات الفساد ظلت تقريبا كما هي.
تركيا وإيران
رغم تطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تركيا لم تتحسن في جهود مكافحة الفساد، إذ انخفضت بشكل ملحوظ بمعدل 10 درجات منذ عام 2012.
بحصولها على 39 درجة في مؤشر الفساد العالمي لعام 2019، حلت تركيا في المرتبة 91 من بين 180 دولة شملها التقرير، وأحد أهم أسباب ذلك التراجع هو ضيق المساحة المتاحة للديمقراطية، حسب التقرير الذي أشار للقمع الذي قامت به أنقرة مؤخرا ضد المنظمات غير الحكومية. كما أغلقت ما لا يقل عن 1500 مؤسسة وجمعية واستولت على ممتلكاتها، بينما استمرت في مضايقة المجتمع المدني واعتقاله قياداته ومقاضاتهم.
أما إيران فقد تصدرت قائمة الدول التي هبطت في مؤشر الفساد العالمي لهذا العام، إذ حصلت على 26 درجة فقط، لتتراجع ثماني نقاط إلى المرتبة 146.
يشار إلى ان منظمة الشفافية الدولية هي مؤسسة عالمية هدفها جعل الحكومات والأعمال التجارية والمجتمعات المدنية حول العالم، خالية من الفساد. ولتحويل هذه الرؤية الى واقع هي تعمل بجد ولديها أكثر من 100 فرع في جميع أنحاء العالم و أمانة دولية في برلين.
ولإنهاء الفساد، تقول المنظمة إنه من الضروري اتخاذ اجراءات فعالة من بينها منع الفساد السياسي بفرض رقابة على التمويل السياسي، وتقوية النزاهة الانتخابية، وتمكين المواطنين.