صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح سحب تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق وحظر تمويل أي ضربات عسكرية ضد إيران في المستقبل دون موافقة الكونغرس.
وحصل قرار حظر التمويل على موافقة 228 عضوا من أعضاء المجلس، بينما وافق 236 عضوا على قرار سحب التفويض باستخدام القوة العسكرية.
وأثار توقيت التصويت انتقادات جمهورية واسعة في ظل ما يعد "تهديدات إيرانية متواصلة"، بينما رحب الديموقراطيون بالخطوة التي اعتبروها متسقة مع الدستور الأميركي.
وتمت المصادقة على تفويض استخدام القوة عام 2002 ليعطي التخويل التشريعي للولايات المتحدة لإطلاق حرب العراق عام 2003.
وفي تغريده له عبر تويتر، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حث أعضاء مجلس النواب على "التصويت بقلبهم" على ذلك التشريع.
وهدد ترامب بأنه سيستخدم حق النقض ضد أي تشريعات يدعمها الديمقراطيون والتي من شأنها أن تقيد خياراته العسكرية ضد إيران.
وفي تصريحات منفصلة للبيت الأبيض ذكرت مصادر بأن الرئيس قد يستخدم حق النقض على كلا القرارين المتعلقين بإنهاء قانون 2002 لاستخدام القوة في العراق وقانون تقييد الخيارات العسكرية ضد إيران.
ويمنح قرار استخدام القوة في العراق الرئيس صلاحيات وحرية واسعة للتصرف رداً على أي تهديدات في داخل العراق والتهديدات التي توجهها إيران ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة عبر محاورها في العراق.
الإدارة الأميركية كانت قد بررت مطلع الشهر الحالي استخدامها لطائرة بدون طيار لاستهداف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد على أنها تأتي ضمن التفويض المصادق عليه عام 2002 وأكدت بأن إلغاء ذلك التفويض سـ"يقوي أعداء" الولايات المتحدة.
وحصل قرار حظر التمويل على موافقة 228 عضوا من أعضاء المجلس، بينما وافق 236 عضوا على قرار سحب التفويض باستخدام القوة العسكرية.
وأثار توقيت التصويت انتقادات جمهورية واسعة في ظل ما يعد "تهديدات إيرانية متواصلة"، بينما رحب الديموقراطيون بالخطوة التي اعتبروها متسقة مع الدستور الأميركي.
وتمت المصادقة على تفويض استخدام القوة عام 2002 ليعطي التخويل التشريعي للولايات المتحدة لإطلاق حرب العراق عام 2003.
وفي تغريده له عبر تويتر، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حث أعضاء مجلس النواب على "التصويت بقلبهم" على ذلك التشريع.
وهدد ترامب بأنه سيستخدم حق النقض ضد أي تشريعات يدعمها الديمقراطيون والتي من شأنها أن تقيد خياراته العسكرية ضد إيران.
وفي تصريحات منفصلة للبيت الأبيض ذكرت مصادر بأن الرئيس قد يستخدم حق النقض على كلا القرارين المتعلقين بإنهاء قانون 2002 لاستخدام القوة في العراق وقانون تقييد الخيارات العسكرية ضد إيران.
ويمنح قرار استخدام القوة في العراق الرئيس صلاحيات وحرية واسعة للتصرف رداً على أي تهديدات في داخل العراق والتهديدات التي توجهها إيران ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة عبر محاورها في العراق.
الإدارة الأميركية كانت قد بررت مطلع الشهر الحالي استخدامها لطائرة بدون طيار لاستهداف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد على أنها تأتي ضمن التفويض المصادق عليه عام 2002 وأكدت بأن إلغاء ذلك التفويض سـ"يقوي أعداء" الولايات المتحدة.