تويت
يقوم الاقتصاد على لغة الأرقام البحتة التي لا تقبل التأويل، حيث أن واحد زائد واحد يساوي إثنان، ودائما المال لا ينفق إلا على الأمور ذات القيمة والجدوى، أما دفعه على سلع تافهة فذلك تصرف لا يتصوره عقل سليم.
لم يعد مخفيا عن وجود تحويلات بملايين الدولارات لاستيراد بضائع ومحاصيل زراعية لا جدوى منها وتحويلات لتجار وهميين، فكل ذلك موجودة في "مزاد العملة" الذي بات بمثابة "مثرامة سيئة الصيت" تستنزف العملة الصعبة من العراق بطرق قانونية ملتفة، بحسب مختصين وصفوا ما يجري أنه بمثابة "تجارة مجانين".
ويقول الخبير الاقتصادي محمد طعمة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "معظم الاستيرادات التي تدخل الى العراق هي كمالية او ثانوية سواء كانت بضائع او حتى المحاصيل الزراعية وبالتالي فإن ذلك يعني استنزاف لثروات العراق عبر بوابة المزاد الذي يجريه البنك يوميا".
ويتابع "ليس من المعقول ان يتم استيراد محاصيل زراعية بملايين الدولارات، في حين واردات النفط العراق لشهر نيسان لا تتعدى المليار ونصف المليار"، مطالبا "هيئة النزاهة والقضاء بأجراء تحقيق فوري والاعلان عن حجم الفساد الذي يتم عن طريق المزاد".
ويشير طعمة الى أن "جميع دول العالم تتبع سياسة تعويم العملة الا في العراق لانه مزاد العملة أحد أبواب الفساد الذي يغذي جيوب المفسدين"، مؤكدا ان "تعويم الدينار العراقي سوف يحمي احتياطي العراق من العملة الصعبة من الضياع والهدر" .
أما الخبير الاقتصادي محمد حميد، قال في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مزاد العملة من أكثر الملفات فساداً في العراق، بسبب هدر الأموال من العملة الصعبة التي يحصل عليها جراء بيعه للنفط مقابل مشاريع واستيرادات وهمية لا وجود اليها أصلا في وقت يعاني الاقتصاد العراقي شللا بسبب انخفاض سعر البرميل من النفط الخام، والالتجاء إلى الاستدانة من البنوك الدولية واستنزاف الحرب على تنظيم داعش التي لم تنتهي لغاية الان".
ويشير حميد أن "الأرباح التي تتحصل عليها المصارف من مزاد العملة يجعل هذه المصارف التي تأسس البعض منها بدون تدقيق في غنى عن الاتجاه للسوق وتحمل المخاطر والقروض في اطار تقديم الخدمة للمواطن".
ويقول المواطن صاحب لفتة في حديث لـ السومرية نيوز، "من العجيب والمعيب ان يصدر العراق اغلى ثروة بالعالم وهو النفط ويتم بعدها هدر ما حصل عليه العراق من عملة صعبة عن طريق مزاد العملة باستيراد سلع لا قيمة لها بدلا من تطوير الأنشطة الاقتصادية".
ويضيف، أن "جميع دول المنتجة للنفط غادرت الاقتصاد الريعي الا في العراق نتيجة تعمد البعض على إبقاء العراق ضمن دائرة الاستيراد والاستفادة القصوى من الثروات النفط التي تهدر يوميا عن طريق المزاد".
ويرى المواطن سعد حمزة في حديث لـ السومرية نيوز ان "العراق ليس بحاجة الى استيرادات بهذا الحجم الذي نراه في الأسواق"، مستدركا انه "ليس من المعقول ان يتم استيراد محاصيل زراعية والعراق فيه نهرين التي لا تتوفر هذه النعمة في كل بلدان العالم".
ويبين حمزة ان "مزاد العملة ما هو الا نوع من أنواع الفساد مشرعن بقانون من اجل حماية المفسدين"، مطالبا "الجهات الرقابية وهيئة النزاهة باخذ دورها في الكشف عن بورة الفساد بالمال العام".
ويقوم البنك المركزي العراقي ببيع الدولار الى المصارف الاهلية وشركات التحويل المالي عبر المزاد الذي يجريه يوميا وبمقدار 150 مليون دولار والتي ترتفع هذه الارقام او تنخفض حسب الطلب من قبل هذه المصارف، مما يؤثر بشكل او باخر على احتياطي البنك المركزي العراقي والذي تاثر بشكل ملحوظ بالاونة الاخيرة نتيجة عدم التكأفو ما بين ما يحصل عليه من الدولار وما بين عملية البيع عبر المزاد.
يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل اشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود.
لم يعد مخفيا عن وجود تحويلات بملايين الدولارات لاستيراد بضائع ومحاصيل زراعية لا جدوى منها وتحويلات لتجار وهميين، فكل ذلك موجودة في "مزاد العملة" الذي بات بمثابة "مثرامة سيئة الصيت" تستنزف العملة الصعبة من العراق بطرق قانونية ملتفة، بحسب مختصين وصفوا ما يجري أنه بمثابة "تجارة مجانين".
ويقول الخبير الاقتصادي محمد طعمة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "معظم الاستيرادات التي تدخل الى العراق هي كمالية او ثانوية سواء كانت بضائع او حتى المحاصيل الزراعية وبالتالي فإن ذلك يعني استنزاف لثروات العراق عبر بوابة المزاد الذي يجريه البنك يوميا".
ويتابع "ليس من المعقول ان يتم استيراد محاصيل زراعية بملايين الدولارات، في حين واردات النفط العراق لشهر نيسان لا تتعدى المليار ونصف المليار"، مطالبا "هيئة النزاهة والقضاء بأجراء تحقيق فوري والاعلان عن حجم الفساد الذي يتم عن طريق المزاد".
ويشير طعمة الى أن "جميع دول العالم تتبع سياسة تعويم العملة الا في العراق لانه مزاد العملة أحد أبواب الفساد الذي يغذي جيوب المفسدين"، مؤكدا ان "تعويم الدينار العراقي سوف يحمي احتياطي العراق من العملة الصعبة من الضياع والهدر" .
أما الخبير الاقتصادي محمد حميد، قال في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مزاد العملة من أكثر الملفات فساداً في العراق، بسبب هدر الأموال من العملة الصعبة التي يحصل عليها جراء بيعه للنفط مقابل مشاريع واستيرادات وهمية لا وجود اليها أصلا في وقت يعاني الاقتصاد العراقي شللا بسبب انخفاض سعر البرميل من النفط الخام، والالتجاء إلى الاستدانة من البنوك الدولية واستنزاف الحرب على تنظيم داعش التي لم تنتهي لغاية الان".
ويشير حميد أن "الأرباح التي تتحصل عليها المصارف من مزاد العملة يجعل هذه المصارف التي تأسس البعض منها بدون تدقيق في غنى عن الاتجاه للسوق وتحمل المخاطر والقروض في اطار تقديم الخدمة للمواطن".
ويقول المواطن صاحب لفتة في حديث لـ السومرية نيوز، "من العجيب والمعيب ان يصدر العراق اغلى ثروة بالعالم وهو النفط ويتم بعدها هدر ما حصل عليه العراق من عملة صعبة عن طريق مزاد العملة باستيراد سلع لا قيمة لها بدلا من تطوير الأنشطة الاقتصادية".
ويضيف، أن "جميع دول المنتجة للنفط غادرت الاقتصاد الريعي الا في العراق نتيجة تعمد البعض على إبقاء العراق ضمن دائرة الاستيراد والاستفادة القصوى من الثروات النفط التي تهدر يوميا عن طريق المزاد".
ويرى المواطن سعد حمزة في حديث لـ السومرية نيوز ان "العراق ليس بحاجة الى استيرادات بهذا الحجم الذي نراه في الأسواق"، مستدركا انه "ليس من المعقول ان يتم استيراد محاصيل زراعية والعراق فيه نهرين التي لا تتوفر هذه النعمة في كل بلدان العالم".
ويبين حمزة ان "مزاد العملة ما هو الا نوع من أنواع الفساد مشرعن بقانون من اجل حماية المفسدين"، مطالبا "الجهات الرقابية وهيئة النزاهة باخذ دورها في الكشف عن بورة الفساد بالمال العام".
ويقوم البنك المركزي العراقي ببيع الدولار الى المصارف الاهلية وشركات التحويل المالي عبر المزاد الذي يجريه يوميا وبمقدار 150 مليون دولار والتي ترتفع هذه الارقام او تنخفض حسب الطلب من قبل هذه المصارف، مما يؤثر بشكل او باخر على احتياطي البنك المركزي العراقي والذي تاثر بشكل ملحوظ بالاونة الاخيرة نتيجة عدم التكأفو ما بين ما يحصل عليه من الدولار وما بين عملية البيع عبر المزاد.
يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل اشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود.