تويت
منح مجلس النواب في العراق الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لتنتهي بذلك حالة من الجمود دامت عدة أشهر.
وشارك في التصويت 255 عضوا من أعضاء المجلس المكون من 329 عضوا. وكان من المزمع أن يبدأ التصويت في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، ولكنه بدأ بعد منتصف الليل، وذلك بعد إدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة لإرضاء أحزاب سياسية، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.
ورفض المجلس مرشحي الكاظمي لوزارات التجارة والعدل والزراعة والهجرة، ولم يصوت على وزارتي النفط والخارجية الحساستين، وأرجأ التصويت بشأنهما لجلسة لاحقة.
والكاظمي هو ثالث شخص يُكلّف بتشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أول رئيس وزراء يستقيل قبل نهاية فترته منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
واستقال عبد المهدي إثر مظاهرات حاشدة للمطالبة بإيجاد فرص عمل وتنحي النخبة الحاكمة في البلاد.
واتهم المتظاهرون النخبة الحاكمة، التي تولت مقاليد الحكم في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق، صدام حسين، بالفساد الذي أدى إلى إخفاق العراق وتعثر الاقتصاد.
وقال الكاظمي أمام النواب "هذه الحكومة جاءت استجابة لأزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية لتكون حكومة حل، لا حكومة أزمات".
وأضاف "لقد تشرفت بتكليفي تشكيل حكومة لمرحلة انتقالية تحيط بها أزمات ظلت تعيد إنتاج نفسها وتتراكم سلبيا منذ الإطاحة بالنظام الاستبدادي عام 2003".
وتعهد بكفالة حكومته حرية التعبير، وحماية المتظاهرين السلميين، وملاحقة المتورطين بقتل العراقيين، والسعي للتخفيف من معاناة المواطنين، والتصدي للفساد.
وأوضح رئيس الوزراء أن من أولويات حكومته إجراء انتخابات مبكرة استجابة لـ"المطالب الشعبية الحقة".
لكنه قال إن التمهيد لانتخابات نزيهة يستدعي تأكيد سيادة الدولة في كل المجالات "وفي المقدمة حصر السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وعدم تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات ومنع استخدام أرض العراق للاعتداء على الآخرين".
ويواجه العراق مخاطر الزج به في الصراع بين الولايات المتحدة وطهران، في الوقت الذي يصعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من لهجته ضد طهران.
وبالإضافة إلى هذا، تواجه حكومة الكاظمي كذلك عددا من التحديات، منها أزمة اقتصادية يزيد من وطأتها الانخفاض الكبير في أسعار النفط وتفشي وباء كورونا.
كما تواجه حكومة الكاظمي تصاعدا في أعمال العنف التي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يزيد من هجماته على القوات الحكومية من مخابئه في مناطق نائية شمالي العراق.
وفي ما يلي تشكيلة الحكومة التي طرحها الكاظمي:
وزير الدفاع - جمعة عناد
وزير الداخلية - عثمان الغانمي (رئيس أركان الجيش السابق)
وزير المالية - علي عبد الأمير علاوي
وزير التخطيط - خالد نجم بَتّال
وزير الصحة - حسن محمد عباس
وزير الإسكان والإعمار - نازلين محمد
وزير الكهرباء - ماجد مهدي علي
وزير التعليم - نبيل كاظم عبد الصاحب
وزير التجارة - نوار نصيف جاسم (لم ينل موافقة المجلس)
وزير النقل - ناصر حسين بندر حمد
وزير الشباب والرياضة - عدنان دِرجال (لاعب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم)
وزير الثقافة - هشام صالح داود (لم ينل موافقة المجلس)
وزير الاتصالات - أركان شهاب أحمد
وزير الزراعة - إسماعيل عبد الرضا (لم ينل موافقة المجلس)
وزير العمل - عادل حاشوش
وزير الهجرة والمهجرين - ثناء حكمت ناصر (لم ينل موافقة المجلس)
وزير الموارد المائية - مهدي رشيد مهدي جاسم
وزير التربية - علي حميد مِخلف
وزير الخارجية - (تأجيل التصويت)
وزير النفط (تأجيل التصويت)
وزير العدل - عبد الرحمن مصطفى (لم ينل موافقة المجلس)
وشارك في التصويت 255 عضوا من أعضاء المجلس المكون من 329 عضوا. وكان من المزمع أن يبدأ التصويت في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، ولكنه بدأ بعد منتصف الليل، وذلك بعد إدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة لإرضاء أحزاب سياسية، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.
ورفض المجلس مرشحي الكاظمي لوزارات التجارة والعدل والزراعة والهجرة، ولم يصوت على وزارتي النفط والخارجية الحساستين، وأرجأ التصويت بشأنهما لجلسة لاحقة.
والكاظمي هو ثالث شخص يُكلّف بتشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أول رئيس وزراء يستقيل قبل نهاية فترته منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
واستقال عبد المهدي إثر مظاهرات حاشدة للمطالبة بإيجاد فرص عمل وتنحي النخبة الحاكمة في البلاد.
واتهم المتظاهرون النخبة الحاكمة، التي تولت مقاليد الحكم في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق، صدام حسين، بالفساد الذي أدى إلى إخفاق العراق وتعثر الاقتصاد.
وقال الكاظمي أمام النواب "هذه الحكومة جاءت استجابة لأزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية لتكون حكومة حل، لا حكومة أزمات".
وأضاف "لقد تشرفت بتكليفي تشكيل حكومة لمرحلة انتقالية تحيط بها أزمات ظلت تعيد إنتاج نفسها وتتراكم سلبيا منذ الإطاحة بالنظام الاستبدادي عام 2003".
وتعهد بكفالة حكومته حرية التعبير، وحماية المتظاهرين السلميين، وملاحقة المتورطين بقتل العراقيين، والسعي للتخفيف من معاناة المواطنين، والتصدي للفساد.
وأوضح رئيس الوزراء أن من أولويات حكومته إجراء انتخابات مبكرة استجابة لـ"المطالب الشعبية الحقة".
لكنه قال إن التمهيد لانتخابات نزيهة يستدعي تأكيد سيادة الدولة في كل المجالات "وفي المقدمة حصر السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وعدم تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات ومنع استخدام أرض العراق للاعتداء على الآخرين".
ويواجه العراق مخاطر الزج به في الصراع بين الولايات المتحدة وطهران، في الوقت الذي يصعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من لهجته ضد طهران.
وبالإضافة إلى هذا، تواجه حكومة الكاظمي كذلك عددا من التحديات، منها أزمة اقتصادية يزيد من وطأتها الانخفاض الكبير في أسعار النفط وتفشي وباء كورونا.
كما تواجه حكومة الكاظمي تصاعدا في أعمال العنف التي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يزيد من هجماته على القوات الحكومية من مخابئه في مناطق نائية شمالي العراق.
وفي ما يلي تشكيلة الحكومة التي طرحها الكاظمي:
وزير الدفاع - جمعة عناد
وزير الداخلية - عثمان الغانمي (رئيس أركان الجيش السابق)
وزير المالية - علي عبد الأمير علاوي
وزير التخطيط - خالد نجم بَتّال
وزير الصحة - حسن محمد عباس
وزير الإسكان والإعمار - نازلين محمد
وزير الكهرباء - ماجد مهدي علي
وزير التعليم - نبيل كاظم عبد الصاحب
وزير التجارة - نوار نصيف جاسم (لم ينل موافقة المجلس)
وزير النقل - ناصر حسين بندر حمد
وزير الشباب والرياضة - عدنان دِرجال (لاعب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم)
وزير الثقافة - هشام صالح داود (لم ينل موافقة المجلس)
وزير الاتصالات - أركان شهاب أحمد
وزير الزراعة - إسماعيل عبد الرضا (لم ينل موافقة المجلس)
وزير العمل - عادل حاشوش
وزير الهجرة والمهجرين - ثناء حكمت ناصر (لم ينل موافقة المجلس)
وزير الموارد المائية - مهدي رشيد مهدي جاسم
وزير التربية - علي حميد مِخلف
وزير الخارجية - (تأجيل التصويت)
وزير النفط (تأجيل التصويت)
وزير العدل - عبد الرحمن مصطفى (لم ينل موافقة المجلس)