تويت
الكاظمي: خزينة العراق خاوية وسيادته منقوصة وهذه سياستي تجاه المحتجين
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه تسلم مهامه في ظل خزينة خاوية وسيادة منقوصة وسلاح منفلت خارج إطار الدولة بعد 17 عاما من الغزو الأميركي للبلاد، وأكد أنه لم ولن يصدر أي أمر بإطلاق الرصاص على أي متظاهر.
وأضاف الكاظمي، في مقال نشر اليوم في صحف عراقية، أن أراضي البلاد يُراد أن تصبح ميدانا لصراع الآخرين، وأمن المواطنين مهددا، لا من استمرار تنظيم الدولة الإسلامية وخلاياه النائمة فحسب، بل أيضا من السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.
وشدد على أن إعادة هيبة الدولة تتطلب ألا تكون قوة أي طرف فوق الدستور والقانون، ويصبح السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة.
وأفاد بأن الأزمة تشمل كافة مؤسسات الدولة ونسيجها، وتعرقل نهوضها الاقتصادي، حيث لم يجر في الفترة الماضية النهوض بقطاعات حيوية مثل الصناعة والاستثمار والأمن الغذائي وغيرها.
ودعا الكاظمي الكتل السياسية بالبرلمان إلى دعم الحكومة الجديدة عبر التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة.
وصوت البرلمان مطلع مايو/أيار الجاري بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا، في حين لم يحظ 4 مرشحين بالثقة، مع شغور حقيبتي النفط والخارجية.
قائمة بالضحايا
وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الكاظمي في مقال نشر اليوم إنه لم ولن يصدر أي أمر بإطلاق الرصاص على أي متظاهر سلمي، مشيرا إلى أن من يقوم بذلك سيقدم إلى العدالة.
وأوعز الكاظمي بتشكيل لجنة حكومية عليا لوضع قائمة بضحايا الاحتجاجات، سواء من المتظاهرين أو قوات الأمن، موضحا أن القائمة المخطط لها ستنشر في وسائل الإعلام وتعتمد أساسا لتكريم الضحايا وإعادة الاعتبار لهم وتعويض عوائلهم، كما ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وبحسب إحصائية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، فإن أكثر من 600 متظاهر قتلوا وأصيب أكثر من 25 ألفا في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد ومحافظات عراقية جنوبي البلاد للمطالبة بإجراء تغييرات في العملية السياسية ومحاربة الفساد والبطالة.
وفي سياق متصل، اندلعت مساء اليوم الاثنين مظاهرات في مدينة الكوت مركز محافظة واسط جنوب شرقي بغداد للمطالبة بإقالة محافظ المدينة.
وقطع المتظاهرون عددا من الشوارع بإحراق الإطارات والتجمع في محيط حقل الأحدب النفطي في ظل انتشار أمني كثيف.
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه تسلم مهامه في ظل خزينة خاوية وسيادة منقوصة وسلاح منفلت خارج إطار الدولة بعد 17 عاما من الغزو الأميركي للبلاد، وأكد أنه لم ولن يصدر أي أمر بإطلاق الرصاص على أي متظاهر.
وأضاف الكاظمي، في مقال نشر اليوم في صحف عراقية، أن أراضي البلاد يُراد أن تصبح ميدانا لصراع الآخرين، وأمن المواطنين مهددا، لا من استمرار تنظيم الدولة الإسلامية وخلاياه النائمة فحسب، بل أيضا من السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.
وشدد على أن إعادة هيبة الدولة تتطلب ألا تكون قوة أي طرف فوق الدستور والقانون، ويصبح السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة.
وأفاد بأن الأزمة تشمل كافة مؤسسات الدولة ونسيجها، وتعرقل نهوضها الاقتصادي، حيث لم يجر في الفترة الماضية النهوض بقطاعات حيوية مثل الصناعة والاستثمار والأمن الغذائي وغيرها.
ودعا الكاظمي الكتل السياسية بالبرلمان إلى دعم الحكومة الجديدة عبر التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة.
وصوت البرلمان مطلع مايو/أيار الجاري بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا، في حين لم يحظ 4 مرشحين بالثقة، مع شغور حقيبتي النفط والخارجية.
قائمة بالضحايا
وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الكاظمي في مقال نشر اليوم إنه لم ولن يصدر أي أمر بإطلاق الرصاص على أي متظاهر سلمي، مشيرا إلى أن من يقوم بذلك سيقدم إلى العدالة.
وأوعز الكاظمي بتشكيل لجنة حكومية عليا لوضع قائمة بضحايا الاحتجاجات، سواء من المتظاهرين أو قوات الأمن، موضحا أن القائمة المخطط لها ستنشر في وسائل الإعلام وتعتمد أساسا لتكريم الضحايا وإعادة الاعتبار لهم وتعويض عوائلهم، كما ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وبحسب إحصائية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، فإن أكثر من 600 متظاهر قتلوا وأصيب أكثر من 25 ألفا في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد ومحافظات عراقية جنوبي البلاد للمطالبة بإجراء تغييرات في العملية السياسية ومحاربة الفساد والبطالة.
وفي سياق متصل، اندلعت مساء اليوم الاثنين مظاهرات في مدينة الكوت مركز محافظة واسط جنوب شرقي بغداد للمطالبة بإقالة محافظ المدينة.
وقطع المتظاهرون عددا من الشوارع بإحراق الإطارات والتجمع في محيط حقل الأحدب النفطي في ظل انتشار أمني كثيف.