تويت
قال بيان مشترك صادر عن حكومتي الولايات المتحدة والعراق بمناسبة إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين إن الولايات المتحدة "ستقلص" عدد قواتها في العراق خلال الأشهر المقبلة، وستساعد العراق في أزمته الاقتصادية وستدعم جهوده الإصلاحية.
وذكر البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية أن الفريق الأميركي للحوار الاستراتيجي الذي بدأ الخميس بقيادة ديفيد هيل وكيل الوزارة للشؤون السياسية ونائب وزير الخارجية العراقي عبد الكريم هاشم تناول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة والقضايا السياسية والعلاقات الثقافية.
وجددت الولايات المتحدة تأكيدها على احترام سيادة العراق، ووحدة أراضيه، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية.
وأقر البلدان أنه في "ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد قواتها في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية بينما يحول البلدان قواتهما نحو التركيز على تطوير علاقة أمنية ثنائية قائمة على المصالح المتبادلة القوية".
وكررت الولايات المتحدة تأكيدها أنها "لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجودا عسكريا دائما في العراق، مثلما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 التي تنص على التعاون الأمني على أساس الاتفاق المتبادل".
وتعهدت حكومة العراق، بحسب البيان، "بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين".
وسياسيا، أكدت الولايات المتحدة "دعمها للعراق وحكومته الجديدة"، وجددت الدولتان "تأكيدهما على أهمية مساعدة العراق في تطبيق برنامجه الحكومي والإصلاحي بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة".
وأكدت الولايات المتحدة "دعمها المتواصل للتحضيرات التي يجريها العراق للانتخابات، وجهود دعم سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإعادة النازحين وتسهيل عملية اندماجهم، ولاسيما الأقليات في المجتمع العراقي التي تعرضت للإبادة على يد تنظيم داعش".
وفي الشق الاقتصادي، قال وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ناقشت تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق، من أجل المساعدة في "تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية، بما في ذلك الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية فيما يخص الخطط الجدية لتشريع إصلاحات اقتصادية جوهرية".
وناقشت الحكومتان مشاريع الاستثمار المحتملة التي تنخرط فيها الشركات الأميركية العالمية في قطاع الطاقة والمجالات الأخرى.
وفي ختام البيان، رحبت الولايات المتحدة "بفرصة إعادة تأكيد شراكتها وتقويتها مع العراق مع شروع رئيس الوزراء العراقي في استلام مهامه الحكومية. وتتطلع كلا الحكومتين إلى مباحثات معمقة بشأن القضايا المذكورة آنفا في اجتماع لجنة التنسيق العالي للحوار الاستراتيجي في العاصمة واشنطن المزمع عقده في يوليو المقبل".
وأطلقت الولايات المتحدة والعراق محادثات استراتيجية طال انتظارها الخميس، وعقدت الجلسة افتراضيا عبر الإنترنت حيث تمت مناقشة قضايا مستقبل القوات الأميركية في البلاد والمخاوف الأمنية الناشئة عن المليشيات المسلحة في العراق، والانتخابات المبكرة والعنف ضد المتظاهرين.
وتأتي المحادثات على خلفية تصاعد التوترات في أعقاب الغارة الجوية الأميركية في يناير التي قتل خلالها الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد، وهو ما أعقبه تمرير نواب عراقيين لقرار غير ملزم يطلب خروج قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من البلاد بعد الهجوم.
ورغم ذلك، تحسنت العلاقات منذ تولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية الشهر الماضي، لتؤذن بفصل جديد في العلاقات بين العراق والولايات المتحدة بعد خروج عادل عبد المهدي، الذي فترت أثناء إدارته هذه العلاقات.
وذكر البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية أن الفريق الأميركي للحوار الاستراتيجي الذي بدأ الخميس بقيادة ديفيد هيل وكيل الوزارة للشؤون السياسية ونائب وزير الخارجية العراقي عبد الكريم هاشم تناول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة والقضايا السياسية والعلاقات الثقافية.
وجددت الولايات المتحدة تأكيدها على احترام سيادة العراق، ووحدة أراضيه، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية.
وأقر البلدان أنه في "ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد قواتها في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية بينما يحول البلدان قواتهما نحو التركيز على تطوير علاقة أمنية ثنائية قائمة على المصالح المتبادلة القوية".
وكررت الولايات المتحدة تأكيدها أنها "لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجودا عسكريا دائما في العراق، مثلما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 التي تنص على التعاون الأمني على أساس الاتفاق المتبادل".
وتعهدت حكومة العراق، بحسب البيان، "بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين".
وسياسيا، أكدت الولايات المتحدة "دعمها للعراق وحكومته الجديدة"، وجددت الدولتان "تأكيدهما على أهمية مساعدة العراق في تطبيق برنامجه الحكومي والإصلاحي بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة".
وأكدت الولايات المتحدة "دعمها المتواصل للتحضيرات التي يجريها العراق للانتخابات، وجهود دعم سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإعادة النازحين وتسهيل عملية اندماجهم، ولاسيما الأقليات في المجتمع العراقي التي تعرضت للإبادة على يد تنظيم داعش".
وفي الشق الاقتصادي، قال وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ناقشت تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق، من أجل المساعدة في "تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية، بما في ذلك الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية فيما يخص الخطط الجدية لتشريع إصلاحات اقتصادية جوهرية".
وناقشت الحكومتان مشاريع الاستثمار المحتملة التي تنخرط فيها الشركات الأميركية العالمية في قطاع الطاقة والمجالات الأخرى.
وفي ختام البيان، رحبت الولايات المتحدة "بفرصة إعادة تأكيد شراكتها وتقويتها مع العراق مع شروع رئيس الوزراء العراقي في استلام مهامه الحكومية. وتتطلع كلا الحكومتين إلى مباحثات معمقة بشأن القضايا المذكورة آنفا في اجتماع لجنة التنسيق العالي للحوار الاستراتيجي في العاصمة واشنطن المزمع عقده في يوليو المقبل".
وأطلقت الولايات المتحدة والعراق محادثات استراتيجية طال انتظارها الخميس، وعقدت الجلسة افتراضيا عبر الإنترنت حيث تمت مناقشة قضايا مستقبل القوات الأميركية في البلاد والمخاوف الأمنية الناشئة عن المليشيات المسلحة في العراق، والانتخابات المبكرة والعنف ضد المتظاهرين.
وتأتي المحادثات على خلفية تصاعد التوترات في أعقاب الغارة الجوية الأميركية في يناير التي قتل خلالها الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد، وهو ما أعقبه تمرير نواب عراقيين لقرار غير ملزم يطلب خروج قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من البلاد بعد الهجوم.
ورغم ذلك، تحسنت العلاقات منذ تولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية الشهر الماضي، لتؤذن بفصل جديد في العلاقات بين العراق والولايات المتحدة بعد خروج عادل عبد المهدي، الذي فترت أثناء إدارته هذه العلاقات.