تويت
حددت اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الأربعاء (1 تموز 2020)، أسباب تأخر إطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن عضو اللجنة النائب عدنان الزرفي، إن "رواتب الموظفين سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الايام القادمة بعد استكمال تحويل اجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة الى العراقية".
وأضاف أن "سبب تأخير دفع الرواتب يعود لإجراءات مدة تحويل العملة وليس لتحويل صرف الرواتب كل أربعين يوماً كما يشاع".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق وزارة المالية بسرعة إطلاق رواتب الموظفين.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان "أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي".
وشدد الكاظمي خلال الاجتماع بحسب البيان، على أن "يجري الإطلاق دون تأخير، وأن تعمل الوزارة بكامل قدراتها على وضع الحلول التي جرى بحثها موضع التنفيذ"، لافتا إلى أن "الجهاز الحكومي ماض في تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد الغطاء المالي لرواتب الموظفين".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الأزمة المالية الحالية تشكّل فرصة لمواجهة التحدي بتنفيذ الإصلاح المالي والإداري، مشيراً الى أن "الحكومة قد عقدت العزم على أن تمضي في هذا الإصلاح الى أن ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية، وتوفير الرفاه والإدارة الرشيدة لعموم العراقيين".
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن عضو اللجنة النائب عدنان الزرفي، إن "رواتب الموظفين سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الايام القادمة بعد استكمال تحويل اجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة الى العراقية".
وأضاف أن "سبب تأخير دفع الرواتب يعود لإجراءات مدة تحويل العملة وليس لتحويل صرف الرواتب كل أربعين يوماً كما يشاع".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق وزارة المالية بسرعة إطلاق رواتب الموظفين.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان "أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي".
وشدد الكاظمي خلال الاجتماع بحسب البيان، على أن "يجري الإطلاق دون تأخير، وأن تعمل الوزارة بكامل قدراتها على وضع الحلول التي جرى بحثها موضع التنفيذ"، لافتا إلى أن "الجهاز الحكومي ماض في تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد الغطاء المالي لرواتب الموظفين".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الأزمة المالية الحالية تشكّل فرصة لمواجهة التحدي بتنفيذ الإصلاح المالي والإداري، مشيراً الى أن "الحكومة قد عقدت العزم على أن تمضي في هذا الإصلاح الى أن ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية، وتوفير الرفاه والإدارة الرشيدة لعموم العراقيين".