تويت
شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، عن تحرك لتوفير غطاء مالي في الموازنة العامة للسنة 2021، لتعيين الخريجين والعاطلين عن العمل وتثبيت العقود المؤقتة على الملاك الدائم.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، إنه "لا يمكن تعيين المتظاهرين من الخريجين والعاطلين عن العمل وتثبيت العقود المؤقتة على الملاك الدائم دون غطاء مالي، غير ذلك سيكون غير قانوني عبارة عن حبر على ورق".
وأضاف أن "الموازنة العامة للسنة 2021 سيكون فيها غطاء مالي من درجات الحذف والاستحداث والتخصيص المالي لتعين الخريجين والعاطلين عن العمل وتثبيت العقود المؤقتة في دوائر ومؤسسات الدولة على الملاك الدائم".
وبين كوجر، أن "التصويت على قانون التقاعد الموحد سيوفر أيضا 230 إلف فرصة جديدة للشباب العاطلين والخريجين وتثبيت العقود المؤقتة من خلال درجات الحذف والاستحداث في دوائر ومؤسسات الدولة".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، مطلع تموز الماضي، عن بدء الحكومة العراقية بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
واستبعد وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، في وقت سابق، إقرار الموازنة العامة لعام 2020 وأكد وزارته تعمل على التحضير لموازنة عام 2021.
يذكر أن ارسال الموازنة الاتحادية للعام 2020، من قبل الحكومة الى البرلمان العراقي قد تأخر جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، إنه "لا يمكن تعيين المتظاهرين من الخريجين والعاطلين عن العمل وتثبيت العقود المؤقتة على الملاك الدائم دون غطاء مالي، غير ذلك سيكون غير قانوني عبارة عن حبر على ورق".
وأضاف أن "الموازنة العامة للسنة 2021 سيكون فيها غطاء مالي من درجات الحذف والاستحداث والتخصيص المالي لتعين الخريجين والعاطلين عن العمل وتثبيت العقود المؤقتة في دوائر ومؤسسات الدولة على الملاك الدائم".
وبين كوجر، أن "التصويت على قانون التقاعد الموحد سيوفر أيضا 230 إلف فرصة جديدة للشباب العاطلين والخريجين وتثبيت العقود المؤقتة من خلال درجات الحذف والاستحداث في دوائر ومؤسسات الدولة".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، مطلع تموز الماضي، عن بدء الحكومة العراقية بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
واستبعد وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، في وقت سابق، إقرار الموازنة العامة لعام 2020 وأكد وزارته تعمل على التحضير لموازنة عام 2021.
يذكر أن ارسال الموازنة الاتحادية للعام 2020، من قبل الحكومة الى البرلمان العراقي قد تأخر جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.