تويت
شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن مداخل المنطقة الخضراء شهدت انتشاراً عسكرياً وأمنياً مكثفاً عشية احتجاجات واسعة مرتقبة في الذكرى السنوية الأولى لـ"انتفاضة تشرين".
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الجيش العراقي وعجلات ثقيلة تابعة للفرقة المدرعة التاسعة انتشرت عند مدخل المنطقة الخضراء وأمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب والقصور الرئاسية".
واضاف أن "قوات مكافحة الشغب انتشرت عند تقاطع ساحة الطابقين في منطقة الجادرية وسط بغداد".
وكان مصدان أمنيان قد أبلغا وكالة شفق نيوز، بإغلاق الطريق الرئيسي قرب وزارة الخارجية العراقية بمنطقة الصالحية، بالكتل الكونكريتية، كما انتشرت قوات الأمن في شارع أبو نؤاس والشوارع الفرعية القريبة من ساحة التحرير معقل الاحتجاجات في بغداد.
من جانبه وجه قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام رسالة إلى جميع الأجهزة الأمنية العاملة ضمن قاطع عمليات البصرة.
وقال صدام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "للمواطن حرية التظاهر وتعد اجلى صور التعبير عن الرأي وممارسة حرية الفكر والضمير على أرض الواقع وهوة حق كفلة الدستور استنادا لأحكام المادة(38)على أن لايخل بالنظام العام والآداب وأن تكون سلمية لاتميل ألى العنف والعبث بالمؤسسات والمنشآت والدوائر الحكومية والبنى التحتية وعدم عرقلة الحياة اليومية للمواطنين ودوائر الدولة".
وتابع "أما واجبنا كقطعات أمنية أوصيكم بتأمين الحماية للمتظاهرين وعدم الاحتكاك بهم ويمنع منعا باتا إستخدام الأسلحة النارية تحت أي ذريعة كانت".
واضاف "عليكم التحلي بالصبر والتحمل ورباطة الجأش وهدوء النفس والسيطرة على تصرفاتكم لأنكم تتعاملون مع أهلكم ( ابائكم و إخوانكم وابنائكم وأخواتكم وبناتكم )".
وكان ناشطون قد دعوا إلى الخروج باحتجاجات حاشدة يوم غد الأحد المقبل في الذكرى السنوي الأولى لانطلاق أكبر موجة احتجاجات بالعراق في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتأتي الاحتجاجات للضغط على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإيحاء بتعهداتها الخاصة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات في البلاد من شأنها إبعاد الفاسدين ومحاكمتهم وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة.
وبدأت الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل عام في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، ونجحت في إجبار حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها أواخر العام الماضي.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف دامية، إذ تحولت ساحات التظاهرات لساحة مواجهات مفتوحة بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحين مجهولين وآخرين يشتبه أنهم من فصائل شيعية موالية لإيران من جهة أخرى.
كما تعرض عشرات الناشطين في الحراك الشعبي إلى الاختطاف والاغتيال على يد مسلحين مجهولين طوال عام من عمر الاحتجاجات.
ووفق أرقام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فإن 560 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قضوا في الاحتجاجات.
وإبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي، شكل الكاظمي لجنة تحقيق في أعمال العنف، متعهداً بتقديم المتورطين للعدالة، إلا أن اي متهم لم يمثل أمام القضاء لغاية الآن.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الجيش العراقي وعجلات ثقيلة تابعة للفرقة المدرعة التاسعة انتشرت عند مدخل المنطقة الخضراء وأمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب والقصور الرئاسية".
واضاف أن "قوات مكافحة الشغب انتشرت عند تقاطع ساحة الطابقين في منطقة الجادرية وسط بغداد".
وكان مصدان أمنيان قد أبلغا وكالة شفق نيوز، بإغلاق الطريق الرئيسي قرب وزارة الخارجية العراقية بمنطقة الصالحية، بالكتل الكونكريتية، كما انتشرت قوات الأمن في شارع أبو نؤاس والشوارع الفرعية القريبة من ساحة التحرير معقل الاحتجاجات في بغداد.
من جانبه وجه قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام رسالة إلى جميع الأجهزة الأمنية العاملة ضمن قاطع عمليات البصرة.
وقال صدام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "للمواطن حرية التظاهر وتعد اجلى صور التعبير عن الرأي وممارسة حرية الفكر والضمير على أرض الواقع وهوة حق كفلة الدستور استنادا لأحكام المادة(38)على أن لايخل بالنظام العام والآداب وأن تكون سلمية لاتميل ألى العنف والعبث بالمؤسسات والمنشآت والدوائر الحكومية والبنى التحتية وعدم عرقلة الحياة اليومية للمواطنين ودوائر الدولة".
وتابع "أما واجبنا كقطعات أمنية أوصيكم بتأمين الحماية للمتظاهرين وعدم الاحتكاك بهم ويمنع منعا باتا إستخدام الأسلحة النارية تحت أي ذريعة كانت".
واضاف "عليكم التحلي بالصبر والتحمل ورباطة الجأش وهدوء النفس والسيطرة على تصرفاتكم لأنكم تتعاملون مع أهلكم ( ابائكم و إخوانكم وابنائكم وأخواتكم وبناتكم )".
وكان ناشطون قد دعوا إلى الخروج باحتجاجات حاشدة يوم غد الأحد المقبل في الذكرى السنوي الأولى لانطلاق أكبر موجة احتجاجات بالعراق في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتأتي الاحتجاجات للضغط على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإيحاء بتعهداتها الخاصة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات في البلاد من شأنها إبعاد الفاسدين ومحاكمتهم وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة.
وبدأت الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل عام في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، ونجحت في إجبار حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها أواخر العام الماضي.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف دامية، إذ تحولت ساحات التظاهرات لساحة مواجهات مفتوحة بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحين مجهولين وآخرين يشتبه أنهم من فصائل شيعية موالية لإيران من جهة أخرى.
كما تعرض عشرات الناشطين في الحراك الشعبي إلى الاختطاف والاغتيال على يد مسلحين مجهولين طوال عام من عمر الاحتجاجات.
ووفق أرقام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فإن 560 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قضوا في الاحتجاجات.
وإبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي، شكل الكاظمي لجنة تحقيق في أعمال العنف، متعهداً بتقديم المتورطين للعدالة، إلا أن اي متهم لم يمثل أمام القضاء لغاية الآن.