تويت
شفق نيوز/ طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاحد، بترشيق وزارات الدولة، وفي الوقت الذي حذرت بأن العراق يمر في "عين الاعصار"، اقرت بعدم وجود رواتب لشهر تشرين الاول الجاري.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يمر بأزمة اقتصادية حادة جداً نتيجة انخفاض اسعار النفط، وبالتالي فنحن حالياً في عين الاعصار"، مبينة انه "لا يوجد رواتب لشهر تشرين الاول لعدم تشريع قانون الاقتراض الذي ما زال في مجلس النواب ولم يتم التصويت عليه".
وشددت جودت على "وجوب ان يتم ترشيق وزارات الدولة، حيث يوجد عدد كبير من الوزارات ومعظمها بدون فائدة ويتم الصرف عليها وهي غير قادرة على تمويل نفسها"، لافتة إلى أن "هذه الوزارات تأتي بدرجات خاصة مع حماياتهم وامتيازاتهم ونحن في وقت للترشيق ليس من المعقول ان يكون هناك 50 الف مستشار وهم لا يستطيعون تمشية البلد".
واشارت جودت الى ان "مجلس النواب عاكف على توفير ورقة سريعة لإنقاذ البلد من بعض المشاكل التي يعاني منها لتعظيم ايرادات الدولة"، مشيرة الى "وجود بعض القطاعات التي من الممكن الاستفادة منها في تعظيم ايرادات الدولة ومنها قطاع الاتصالات والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الاخرى".
يذكر أن العراق يمر بأزمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً، والتي تعتمد ميزانية العراق عليها بشكل كبير مما دفع وزارة المالية للاقتراض من اجل توزيع رواتب الموظفين.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يمر بأزمة اقتصادية حادة جداً نتيجة انخفاض اسعار النفط، وبالتالي فنحن حالياً في عين الاعصار"، مبينة انه "لا يوجد رواتب لشهر تشرين الاول لعدم تشريع قانون الاقتراض الذي ما زال في مجلس النواب ولم يتم التصويت عليه".
وشددت جودت على "وجوب ان يتم ترشيق وزارات الدولة، حيث يوجد عدد كبير من الوزارات ومعظمها بدون فائدة ويتم الصرف عليها وهي غير قادرة على تمويل نفسها"، لافتة إلى أن "هذه الوزارات تأتي بدرجات خاصة مع حماياتهم وامتيازاتهم ونحن في وقت للترشيق ليس من المعقول ان يكون هناك 50 الف مستشار وهم لا يستطيعون تمشية البلد".
واشارت جودت الى ان "مجلس النواب عاكف على توفير ورقة سريعة لإنقاذ البلد من بعض المشاكل التي يعاني منها لتعظيم ايرادات الدولة"، مشيرة الى "وجود بعض القطاعات التي من الممكن الاستفادة منها في تعظيم ايرادات الدولة ومنها قطاع الاتصالات والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الاخرى".
يذكر أن العراق يمر بأزمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً، والتي تعتمد ميزانية العراق عليها بشكل كبير مما دفع وزارة المالية للاقتراض من اجل توزيع رواتب الموظفين.