تويت
أثيرت مؤخراً تصريحات حول نية الحكومة العراقية تخفيض رواتب الموظفين ضمن خطتها لتجاوز الأزمة المالية، لكن مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أوضح أن المقصود هو إعادة هيكلة سلم الرواتب بغية تحقيق العدالة وتقليل التفاوت الكبير بين الرواتب.
واليوم نقلت جريدة الصباح الرسمية عن عضو اللجنة المالية، جمال كوجر قوله إن "موازنة 2021 ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء"، متوقعاً لجوء الحكومة الى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، وتفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة.
لكن مقرر اللجنة، أحمد الصفار قال لشبكة رووداو الإعلامية إن اللجنة المالية ليس لديها معلومات عن مضمون موازنة 2021، وما نشر من تسريبات قابلة للتغيير في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق.
وحول تخفيض رواتب الموظفين، قال إن أزمة الرواتب ليست جديدة ومشروع إعادة هيكلة سلم الرواتب موجود منذ عهد حكومة عادل عبدالمهدي بغية تقليل الفروقات في الرواتب "الذي يؤدي إلى عدم العدالة وتفاوت كبير بين رواتب الموظفين".
وذكر أن سلم الرواتب يجب أن يخضع للعديد من المعايير، "وإعادة النظر فيه من عمل وزارة المالية والتي ترسله بدورها إلى مجلس النواب لإقراره".
وتجد الحكومة العراقية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تدهور أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على كل مفاصل الحياة حتى باتت تهدد رواتب الموظفين، حيث لجأت الحكومة إلى اقتراض 12 ترليون دينار لتوزيع الرواتب حتى نهاية العام الحالي بموجب قانون تمويل العجز المالي من قبل البرلمان العراقي في 12 تشرين الثاني الجاري والذي حلَّ بديلاً عن موازنة 2020 حيث لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تمرير القانون، وسط تأكيدات من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمواجهة مشكلة في توفير الرواتب اعتباراً من بداية 2021.
وأوضح الصفار أن توفير رواتب 8 ملايين موظف في العراق يشكل معضلة كبيرة بسبب الفساد مع وجود من 200 إلى 250 ألف موظف يتسلمون راتبين أو ثلاثة أو حتى أربعة رواتب أو أكثر.
وحول تمرير موازنة 2021 في البرلمان العراقي، أشار مقرر المالية النيابية إلى وجود "صراع سياسي وتصريحات مستغربة" ضد الحكومة في بغداد وداخل البرلمان مع قرب موعد الانتخابات المبكرة حيث تتبلور مواقف معارضة للحكومة "لذا تتعامل الكتل السياسية بحساسية مع الموازنة ونحن نتوقع تأخر المصادقة على الموازنة حتى شهر كانون الثاني المقبل وهذا أمر متعمد لإحراج الحكومة".
وبحسب مشروع قانون تمويل العجز المالي؛ طلبت الحكومة السماح لها باقتراض 41 ترليون دينار لتسديد رواتب الموظفين لكن البرلمان العراقي خفض المبلغ تدريجياً إلى 12 ترليون دينار، ولفت الصفار إلى أن "وزير المالية شخصية أكاديمية ونزيهة، والحكومة لا تحصل سوى على أقل من 10% من الإيرادات غير النفطية أما بقية المبالغ فتذهب إلى خارج خزينة الدولة".
ولفت إلى أن ورقة الإصلاح تتضمن تنويع الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية، مبيناً أن هنالك توجهاً لمشاركة شركات عالمية في أتمتة المنافذ الحدودية بدعم من الأمم المتحدة.
وكان وزير المالية العراقي، علي عبدالأمير علاوي قد قال في وقت سابق إن الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي حينما باشرت عملها في شهر أيار الماضي، كانت خزينة الدولة تحتوي على سيولة قدرها ترليون دينار و300 مليار دينار فقط أي ما يعادل 1% من نفقات الدولة "وهذا ضئيل جداً".
وأظهرت توقعات صادرة عن الأمم المتحدة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 10 بالمئة خلال العام الجاري، مدفوعاً بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا وأزمة هبوط أسعار النفط.
وتكافح الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى، جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة، وخسرت البلاد نحو 11 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، جراء تراجع أسعار النفط، وفقا لبيانات وزارة النفط العراقية.
واليوم نقلت جريدة الصباح الرسمية عن عضو اللجنة المالية، جمال كوجر قوله إن "موازنة 2021 ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء"، متوقعاً لجوء الحكومة الى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، وتفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة.
لكن مقرر اللجنة، أحمد الصفار قال لشبكة رووداو الإعلامية إن اللجنة المالية ليس لديها معلومات عن مضمون موازنة 2021، وما نشر من تسريبات قابلة للتغيير في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق.
وحول تخفيض رواتب الموظفين، قال إن أزمة الرواتب ليست جديدة ومشروع إعادة هيكلة سلم الرواتب موجود منذ عهد حكومة عادل عبدالمهدي بغية تقليل الفروقات في الرواتب "الذي يؤدي إلى عدم العدالة وتفاوت كبير بين رواتب الموظفين".
وذكر أن سلم الرواتب يجب أن يخضع للعديد من المعايير، "وإعادة النظر فيه من عمل وزارة المالية والتي ترسله بدورها إلى مجلس النواب لإقراره".
وتجد الحكومة العراقية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تدهور أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على كل مفاصل الحياة حتى باتت تهدد رواتب الموظفين، حيث لجأت الحكومة إلى اقتراض 12 ترليون دينار لتوزيع الرواتب حتى نهاية العام الحالي بموجب قانون تمويل العجز المالي من قبل البرلمان العراقي في 12 تشرين الثاني الجاري والذي حلَّ بديلاً عن موازنة 2020 حيث لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تمرير القانون، وسط تأكيدات من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمواجهة مشكلة في توفير الرواتب اعتباراً من بداية 2021.
وأوضح الصفار أن توفير رواتب 8 ملايين موظف في العراق يشكل معضلة كبيرة بسبب الفساد مع وجود من 200 إلى 250 ألف موظف يتسلمون راتبين أو ثلاثة أو حتى أربعة رواتب أو أكثر.
وحول تمرير موازنة 2021 في البرلمان العراقي، أشار مقرر المالية النيابية إلى وجود "صراع سياسي وتصريحات مستغربة" ضد الحكومة في بغداد وداخل البرلمان مع قرب موعد الانتخابات المبكرة حيث تتبلور مواقف معارضة للحكومة "لذا تتعامل الكتل السياسية بحساسية مع الموازنة ونحن نتوقع تأخر المصادقة على الموازنة حتى شهر كانون الثاني المقبل وهذا أمر متعمد لإحراج الحكومة".
وبحسب مشروع قانون تمويل العجز المالي؛ طلبت الحكومة السماح لها باقتراض 41 ترليون دينار لتسديد رواتب الموظفين لكن البرلمان العراقي خفض المبلغ تدريجياً إلى 12 ترليون دينار، ولفت الصفار إلى أن "وزير المالية شخصية أكاديمية ونزيهة، والحكومة لا تحصل سوى على أقل من 10% من الإيرادات غير النفطية أما بقية المبالغ فتذهب إلى خارج خزينة الدولة".
ولفت إلى أن ورقة الإصلاح تتضمن تنويع الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية، مبيناً أن هنالك توجهاً لمشاركة شركات عالمية في أتمتة المنافذ الحدودية بدعم من الأمم المتحدة.
وكان وزير المالية العراقي، علي عبدالأمير علاوي قد قال في وقت سابق إن الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي حينما باشرت عملها في شهر أيار الماضي، كانت خزينة الدولة تحتوي على سيولة قدرها ترليون دينار و300 مليار دينار فقط أي ما يعادل 1% من نفقات الدولة "وهذا ضئيل جداً".
وأظهرت توقعات صادرة عن الأمم المتحدة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 10 بالمئة خلال العام الجاري، مدفوعاً بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا وأزمة هبوط أسعار النفط.
وتكافح الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى، جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة، وخسرت البلاد نحو 11 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، جراء تراجع أسعار النفط، وفقا لبيانات وزارة النفط العراقية.