تويت
كشفت وثيقة مسربة عن موافقة العراق على دخول 3 طائرات مسيرة إلى أجوائه ليلة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، مطلع العام الحالي قرب مطار بغداد غربي العاصمة العراقية.
ويأتي تسريب الوثيقة المعنونة بـ "ضربة جوية" والصادرة بتاريخ 3/1/2020 من قيادة الدفاع الجوي ومرسلة إلى رئاسة أركان الجيش العراقي، بعد يوم على تصريحات إعلامية لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي انتقد فيها عدم تدقيق المسؤولين العراقيين في طبيعة الطلعات الجوية للطائرات التي تدخل أجواء البلاد ومهامها، مؤكدا وجود موافقة عراقية على دخول الطائرة المسيرة التي استهدفت سليماني والمهندس في بغداد.
وطالب العبادي بالتحقيق في القضية والتأكد من صحة أقواله، دون أن يحدد الجهة التي منحت الطائرة الأميركية الموافقة على دخول الأجواء العراقية، لكنه لمح بنحو واضح إلى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
ما وراء الخبرـ أزمة القواعد الأجنبية بالعراق.. عبد المهدي يحذر
عبد المهدي نفى في بيان منح أي موافقات للجانب الأميركي لاستهداف سليماني والمهندس (الجزيرة)
نفي
وسارع المكتب الإعلامي لعبد المهدي إلى نفي منح موافقات للجانب الأميركي لاستهداف سليماني والمهندس نفيا قاطعا، مشيرا إلى أنه قرر خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني بتاريخ 15/8/2019 "إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية لجميع الجهات العراقية وغير العراقية وحصر الموافقات بيد القائد العام للقوات المسلحة حصراً أو من يخوله أصولياً".
وأكد عبد المهدي -بحسب بيان مكتبه- أن ما ورد أعلاه قبل عملية المطار ذكره في خطابه العلني أمام مجلس النواب بتاريخ 5/1/2020.
وأضاف "أخذت الطائرات الأميركية تجوب أجواء بغداد دون إذن من الحكومة العراقية وبدأت الحكومة تتلقى طلبات باستقدام المزيد من الجنود الأميركيين لحماية القواعد والسفارة الأميركية وبدخول مناطق الحظر الجوي وتزويد الجانب الأميركي بالترددات والإشارات الجوية، وهو الأمر الذي رفضت الحكومة العراقية إعطاء موافقات عليه".
وقال العبادي "كررت للقادة العسكريين والسياسيين الأميركيين أن العراق لن يوافق إلا على الأسس التي جاءت من أجلها القوات وعلى الأعمال المشتركة ولا يقبل بأي قرار أو عمل أحادي".
وأشار إلى أن رسالة قائد قوات التحالف الفريق روبرت بات وايت بهذا الشأن في 2/1/2020 جاءت قبل ساعات قليلة من عملية الاغتيال، فمتى وكيف ومن قبل من صدرت الموافقات؟ ليقول قائل إن "الطائرة التي استهدفت سليماني والمهندس قرب المطار حصلت على موافقة عراقية".
وتساءل "هل صدرت تأكيدات رسمية من أصحاب العلاقة تؤكد الطائرة ورقمها ونوعها ومساراتها وأهدافها وما تحمله، كما يقتضي الأمر، ليتم الكلام عن منحها موافقات، أي كانت؟".
واعتبر عبد المهدي أن "هذه مواضيع حساسة وتمس المصالح العليا للبلاد ولا ينبغي إهمالها من جهة وتحويلها بقصد أو دون قصد إلى مضاربات كلامية من جهة أخرى، فتذهب دماء الشهداء هدراً، وتختلط الأوراق، وتضيع خيوط القضية"، بحسب تعبيره.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الجهات القضائية والأمنية المختصة إلى التحقيق مع العبادي بشأن تصريحاته.
وقال القيادي في التحالف معين الكاظمي في تصريحات صحفية إن "الموافقة العراقية كانت على دخول الطائرة الأميركية، وليس الموافقة على عملية الاغتيال"، مشيرا إلى أن "الجانب الأميركي خرق السيادة العراقية والقانون الدولي".
وشدد على ضرورة أن يحقق مجلس النواب مع العبادي حول تصريحه.
المصدر : الصحافة العراقية + خدمة سند
ويأتي تسريب الوثيقة المعنونة بـ "ضربة جوية" والصادرة بتاريخ 3/1/2020 من قيادة الدفاع الجوي ومرسلة إلى رئاسة أركان الجيش العراقي، بعد يوم على تصريحات إعلامية لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي انتقد فيها عدم تدقيق المسؤولين العراقيين في طبيعة الطلعات الجوية للطائرات التي تدخل أجواء البلاد ومهامها، مؤكدا وجود موافقة عراقية على دخول الطائرة المسيرة التي استهدفت سليماني والمهندس في بغداد.
وطالب العبادي بالتحقيق في القضية والتأكد من صحة أقواله، دون أن يحدد الجهة التي منحت الطائرة الأميركية الموافقة على دخول الأجواء العراقية، لكنه لمح بنحو واضح إلى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
ما وراء الخبرـ أزمة القواعد الأجنبية بالعراق.. عبد المهدي يحذر
عبد المهدي نفى في بيان منح أي موافقات للجانب الأميركي لاستهداف سليماني والمهندس (الجزيرة)
نفي
وسارع المكتب الإعلامي لعبد المهدي إلى نفي منح موافقات للجانب الأميركي لاستهداف سليماني والمهندس نفيا قاطعا، مشيرا إلى أنه قرر خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني بتاريخ 15/8/2019 "إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية لجميع الجهات العراقية وغير العراقية وحصر الموافقات بيد القائد العام للقوات المسلحة حصراً أو من يخوله أصولياً".
وأكد عبد المهدي -بحسب بيان مكتبه- أن ما ورد أعلاه قبل عملية المطار ذكره في خطابه العلني أمام مجلس النواب بتاريخ 5/1/2020.
وأضاف "أخذت الطائرات الأميركية تجوب أجواء بغداد دون إذن من الحكومة العراقية وبدأت الحكومة تتلقى طلبات باستقدام المزيد من الجنود الأميركيين لحماية القواعد والسفارة الأميركية وبدخول مناطق الحظر الجوي وتزويد الجانب الأميركي بالترددات والإشارات الجوية، وهو الأمر الذي رفضت الحكومة العراقية إعطاء موافقات عليه".
وقال العبادي "كررت للقادة العسكريين والسياسيين الأميركيين أن العراق لن يوافق إلا على الأسس التي جاءت من أجلها القوات وعلى الأعمال المشتركة ولا يقبل بأي قرار أو عمل أحادي".
وأشار إلى أن رسالة قائد قوات التحالف الفريق روبرت بات وايت بهذا الشأن في 2/1/2020 جاءت قبل ساعات قليلة من عملية الاغتيال، فمتى وكيف ومن قبل من صدرت الموافقات؟ ليقول قائل إن "الطائرة التي استهدفت سليماني والمهندس قرب المطار حصلت على موافقة عراقية".
وتساءل "هل صدرت تأكيدات رسمية من أصحاب العلاقة تؤكد الطائرة ورقمها ونوعها ومساراتها وأهدافها وما تحمله، كما يقتضي الأمر، ليتم الكلام عن منحها موافقات، أي كانت؟".
واعتبر عبد المهدي أن "هذه مواضيع حساسة وتمس المصالح العليا للبلاد ولا ينبغي إهمالها من جهة وتحويلها بقصد أو دون قصد إلى مضاربات كلامية من جهة أخرى، فتذهب دماء الشهداء هدراً، وتختلط الأوراق، وتضيع خيوط القضية"، بحسب تعبيره.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الجهات القضائية والأمنية المختصة إلى التحقيق مع العبادي بشأن تصريحاته.
وقال القيادي في التحالف معين الكاظمي في تصريحات صحفية إن "الموافقة العراقية كانت على دخول الطائرة الأميركية، وليس الموافقة على عملية الاغتيال"، مشيرا إلى أن "الجانب الأميركي خرق السيادة العراقية والقانون الدولي".
وشدد على ضرورة أن يحقق مجلس النواب مع العبادي حول تصريحه.
المصدر : الصحافة العراقية + خدمة سند