تويت
شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، عن قرار اتخذه البنك المركزي لخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار رسمياً ابتداء من يوم الاحد المقبل.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب أبلغ اللجنة المالية النيابية خلال استضافته، امس الخميس، بانه سيبدأ من يوم الاحد المقبل بشكل رسمي بخفض قيمة الدينار على أن يكون 145 ألف دينار لكل 100 دولار".
وأضاف أن "اللجنة المالية أبلغت محافظ البنك المركزي اعتراضها على خفض قيمة الدينار، لأن ذلك سيؤثر سلباً على حياة المواطن".
وأشار السعداوي، إلى إن "محافظ البنك المركزي ابلغ اللجنة المالية بأن الغاية من عملية رفع سعر الصرف لتوفير السيولة المالية وتامين رواتب الموظفين في الفترة المقبلة".
يشار إلى أن سعر صرف 100 دولار وصل أمس الخميس إلى 136000 دينار في أسواق العراق المحلية بعد تسرب مسودة قانون الموازنة المالية للعام المقبل والتي قدرت سعر صرف الدينار العراقي عند 145 الف دينار مقابل 100 دولار.
وتقول الحكومة العراقية إن ما ورد في مسودة الموازنة مجرد اقتراح من وزارة المالية.
ويتوقع مراقبون أن ترتفع أسعار السلع في البلاد نحو 20 في المئة إذا تم خفض قيمة الدينار بشكل رسمي أو فعلي في الأسواق، وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على شريحة الدخل المحدود.
وتشير تقديرات وزارة التخطيط العراقية إلى أن معدل الفقر ارتفع إلى أكثر من 30 في المئة، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا التي وضعت البلاد في أزمة مالية خانقة.
وتسعى الحكومة، فيما يبدو، لتحقيق وفرة في الأموال، على اعتبار أنها تصرف رواتب الموظفين بالدينار العراقي بينما تتلقى إيرادات بيع النفط بالدولار.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب أبلغ اللجنة المالية النيابية خلال استضافته، امس الخميس، بانه سيبدأ من يوم الاحد المقبل بشكل رسمي بخفض قيمة الدينار على أن يكون 145 ألف دينار لكل 100 دولار".
وأضاف أن "اللجنة المالية أبلغت محافظ البنك المركزي اعتراضها على خفض قيمة الدينار، لأن ذلك سيؤثر سلباً على حياة المواطن".
وأشار السعداوي، إلى إن "محافظ البنك المركزي ابلغ اللجنة المالية بأن الغاية من عملية رفع سعر الصرف لتوفير السيولة المالية وتامين رواتب الموظفين في الفترة المقبلة".
يشار إلى أن سعر صرف 100 دولار وصل أمس الخميس إلى 136000 دينار في أسواق العراق المحلية بعد تسرب مسودة قانون الموازنة المالية للعام المقبل والتي قدرت سعر صرف الدينار العراقي عند 145 الف دينار مقابل 100 دولار.
وتقول الحكومة العراقية إن ما ورد في مسودة الموازنة مجرد اقتراح من وزارة المالية.
ويتوقع مراقبون أن ترتفع أسعار السلع في البلاد نحو 20 في المئة إذا تم خفض قيمة الدينار بشكل رسمي أو فعلي في الأسواق، وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على شريحة الدخل المحدود.
وتشير تقديرات وزارة التخطيط العراقية إلى أن معدل الفقر ارتفع إلى أكثر من 30 في المئة، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا التي وضعت البلاد في أزمة مالية خانقة.
وتسعى الحكومة، فيما يبدو، لتحقيق وفرة في الأموال، على اعتبار أنها تصرف رواتب الموظفين بالدينار العراقي بينما تتلقى إيرادات بيع النفط بالدولار.