تويت
| «الراي» - خاص |
ستحتفل إيران قريباً بحذف أربعة أصفار من عملتها «التومان»، وأهم ما في الأمر أن الخطوة، في بعدها الرمزي، ستجعل التومان مساوياً في قيمته للدولار الأميركي، لكن الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن الخطوة لن تحول دون انهيار كامل للعملة الإيرانية، التي تواجه أصعب التحديات بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
بل إن العديد من المحللين الإيرانيين لا يرون في قرار حذف الأصفار سوى محاولة «بائسة» لإخفاء حقيقة مفادها أن الحكومة الإيرانية قد خسرت معركة الدفاع عن التومان عند مستواه الحالي. فوفقا لمؤسسة «فويس اوف ايكونوميك ريلتي» (فيريتي) البحثية الاقتصادية الرائدة المتخصصة في شؤون الشرق الاوسط، تخطط الحكومة الايرانية لـ «توجيه» تخفيض تدريجي لقيمة عملتها بنسبة تراوح بين 25 و30 في المئة، لكن خبراء ومراقبين يعتقدون أن البنك المركزي الايراني لن يكون قادراً بعد ذلك على التحكم بقيمة التومان. مما يرجح عندها انهيار التومان بشكل كامل.
ويرى المراقبون أن محافظ البنك المركزي الايراني محمود بهمني يحاول صرف الأنظار عن الانهيار المحتمل للتومان، بالترويج إلى أن التومان سيصبح مكافئاً للدولار الأميركي بعد حذف الأصفار. والدعاية نفسها يتبناها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي يسعى للإيحاء بأن التكافؤ مع الدولار دليل على قوة ايران الاقتصادية. فبدلا من سعر الصرف الحالي للتومان الذي يبلغ 10.600 تومان في مقابل الدولار الاميركي، سيصبح السعر الجديد 1.06 تومان في مقابل الدولار.
لكن السؤال هو ما اذا كانت الحكومة الايرانية ستتمكن من ادارة الانكماش المالي وتوجيهه بنجاح، او ما اذا كان قرار حذف الأصفار يهدف إلى استباق انهيار الثقة في التومان وتراجع قيمته بشكل دراماتيكي.
ويشير المراقبون إلى أن الحكومة الايرانية فقدت السيطرة على عملتها لثلاثة أسباب رئيسية، أولها للعقوبات الاقتصادية التي جعلت البنك المركزي الايراني يعاني من نقص حاد في احتياطيات العملات الأجنبية، وقد أدى ذلك إلى جعله غير قادر بشكل متزايد على تزويد السوق الايرانية بالدولارات الاميركية لدعم التومان. ووفقا لتقديرات محللين، فإن دعم التومان يكلف البنك المركزي الإيراني نحو مليار دولار شهريا.
والسبب الثاني هو ان الحكومة الايرانية تعاني عجزا في الموازنة وتواجه صعوبة في تمويل المدفوعات المباشرة بمبلغ 40 دولارا اميركيا شهريا لكل مواطن ايراني تعويضا عن إلغاء الدعم، وفي الوقت الراهن، تحاول الحكومة الايرانية تدبير تلك المبالغ من الموازنة بهدف دعم القطاع المصرفي الايراني الذي يعتبره بعض المحللين مفلسا من الناحية المهنية. فوفقا لما تقوله مؤسسة «فيريتي»، فان القروض التي يقدمها البنك المركزي الايراني إلى بنوك التجزئة الايرانية ازدادت بنسبة 60 في المئة خلال السنة الفائتة، ولذلك فان الحكومة الإيرانية تطبع مزيدا من الأوراق النقدية، إذ إن نمو تدفقات الأوراق الجديدة يبلغ حاليا 25 في المئة وبينما يواصل البنك المركزي طباعة المزيد من التومانات، فإن استمرار قيمة التومان لا يبدو مستغرباً.
اما السبب الثالث فهو إن الحكومة الايرانية منهمكة في مكافحة نيران التضخم المتزايدة، وهي النيران التي أججها الغاء الدعم، ووفقا لما أوردته مؤسسة «فيريتي»، فان التقديرات الحكومية لمستوى التضخم في أعقاب إلغاء الدعم قد تصل إلى 70 في المئة، فنسبة التضخم لشهر ديسمبر 2010 بلغت 15 في المئة، مع العلم بان نسبة الزيادة في اسعار الغذاء كانت قد بلغت 27 في المئة قبل تطبيق قرار الغاء الدعم، أما أسعار السلع الاستهلاكية فقد أبقيت منخفضة بطريقة مصطنعة من خلال إجراءات قسرية من جانب الحكومة، لكن من المتوقع لتلك الأسعار أن ترتفع بشكل حاد مع حلول فصل الصيف، وتعكف الحكومة الايرانية حاليا على دراسة تنفيذ زيادات تدريجية في الأسعار وصولا إلى نسبة 30 في المئة خلال الفترة من مايو إلى يونيو 2011، وتعتزم الحكومة أن تعادل تلك الزيادات التدريجية من خلال مدفوعات بدل الدعم النقدية، ولكن أيضا من خلال دعم الرواتب وهو الدعم الذي سيتم تمويله من خلال طباعة وضخ المزيد من الأوراق النقدية، والحاصل حاليا هو ان أرقام نمو السيولة النقدية خلال شهر ديسمبر 2010، والتي بلغت 25 في المئة تسهم في إذكاء التضخم علاوة على إنها تغذي سوق الأسهم (البورصة) الايرانية، وهو الأمر الذي سيجعل الألم أكثر عندما تنفجر تلك الفقاعة.
ويواجه البنك المركزي الايراني ضغوطا هائلة من جانب المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية السيد علي خامنئي لإيجاد حل لذلك الوضع، لذا فان البنك يسعى إلى شراء بنوك اوروبية من خلال شركات وسيطة تقوم بدور الواجهة الأمامية، لكن كثيراً من تلك الصفقات المصرفية تتهاوى تباعا، إذ أن البنوك التي تساند التفاف ايران على العقوبات تجد ان مصالحها التجارية في الولايات المتحدة باتت تتعرض على نحو متزايد إلى ضغوط من جانب وزارة الخزانة (المالية) الأميركية.
بل ان البنك المركزي الايراني ذاته يواجه خطر مواجهة ازمة سيولة في حال فقدانه مواطئ أقدامه الرئيسية في اوروبا، وقد كاد هذا الأمر يحصل في الشهر الفائت عندما قررت الحكومة الالمانية منع الايرانيين عن استخدام بنك «eih» هو القناة المصرفية الوحيدة التي تستطيع الحكومة الايرانية استخدامها في اوروبا، والآن، وبعد ان قررت الحكومة الالمانية إغلاق ذلك البنك، فان البنك المركزي الايراني سيواجه مجددا ازمة سيولة وقد يكون لهذا الأمر انعكاسات جسيمة على الاقتصاد الايراني والأمر المتوقع ألان هو إن البنك المركزي الايراني لن يستطيع أن يحقق تخفيضا تدريجيا لقيمة التومان مع إبقاء سعر الصرف تحت السيطرة. ولذلك فإن الكثير من المحللين الاقتصاديين يحذرون من أن الاحتمال الارجح إلى حد بعيد هو أن التومان سينهار كليا.
ستحتفل إيران قريباً بحذف أربعة أصفار من عملتها «التومان»، وأهم ما في الأمر أن الخطوة، في بعدها الرمزي، ستجعل التومان مساوياً في قيمته للدولار الأميركي، لكن الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن الخطوة لن تحول دون انهيار كامل للعملة الإيرانية، التي تواجه أصعب التحديات بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
بل إن العديد من المحللين الإيرانيين لا يرون في قرار حذف الأصفار سوى محاولة «بائسة» لإخفاء حقيقة مفادها أن الحكومة الإيرانية قد خسرت معركة الدفاع عن التومان عند مستواه الحالي. فوفقا لمؤسسة «فويس اوف ايكونوميك ريلتي» (فيريتي) البحثية الاقتصادية الرائدة المتخصصة في شؤون الشرق الاوسط، تخطط الحكومة الايرانية لـ «توجيه» تخفيض تدريجي لقيمة عملتها بنسبة تراوح بين 25 و30 في المئة، لكن خبراء ومراقبين يعتقدون أن البنك المركزي الايراني لن يكون قادراً بعد ذلك على التحكم بقيمة التومان. مما يرجح عندها انهيار التومان بشكل كامل.
ويرى المراقبون أن محافظ البنك المركزي الايراني محمود بهمني يحاول صرف الأنظار عن الانهيار المحتمل للتومان، بالترويج إلى أن التومان سيصبح مكافئاً للدولار الأميركي بعد حذف الأصفار. والدعاية نفسها يتبناها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي يسعى للإيحاء بأن التكافؤ مع الدولار دليل على قوة ايران الاقتصادية. فبدلا من سعر الصرف الحالي للتومان الذي يبلغ 10.600 تومان في مقابل الدولار الاميركي، سيصبح السعر الجديد 1.06 تومان في مقابل الدولار.
لكن السؤال هو ما اذا كانت الحكومة الايرانية ستتمكن من ادارة الانكماش المالي وتوجيهه بنجاح، او ما اذا كان قرار حذف الأصفار يهدف إلى استباق انهيار الثقة في التومان وتراجع قيمته بشكل دراماتيكي.
ويشير المراقبون إلى أن الحكومة الايرانية فقدت السيطرة على عملتها لثلاثة أسباب رئيسية، أولها للعقوبات الاقتصادية التي جعلت البنك المركزي الايراني يعاني من نقص حاد في احتياطيات العملات الأجنبية، وقد أدى ذلك إلى جعله غير قادر بشكل متزايد على تزويد السوق الايرانية بالدولارات الاميركية لدعم التومان. ووفقا لتقديرات محللين، فإن دعم التومان يكلف البنك المركزي الإيراني نحو مليار دولار شهريا.
والسبب الثاني هو ان الحكومة الايرانية تعاني عجزا في الموازنة وتواجه صعوبة في تمويل المدفوعات المباشرة بمبلغ 40 دولارا اميركيا شهريا لكل مواطن ايراني تعويضا عن إلغاء الدعم، وفي الوقت الراهن، تحاول الحكومة الايرانية تدبير تلك المبالغ من الموازنة بهدف دعم القطاع المصرفي الايراني الذي يعتبره بعض المحللين مفلسا من الناحية المهنية. فوفقا لما تقوله مؤسسة «فيريتي»، فان القروض التي يقدمها البنك المركزي الايراني إلى بنوك التجزئة الايرانية ازدادت بنسبة 60 في المئة خلال السنة الفائتة، ولذلك فان الحكومة الإيرانية تطبع مزيدا من الأوراق النقدية، إذ إن نمو تدفقات الأوراق الجديدة يبلغ حاليا 25 في المئة وبينما يواصل البنك المركزي طباعة المزيد من التومانات، فإن استمرار قيمة التومان لا يبدو مستغرباً.
اما السبب الثالث فهو إن الحكومة الايرانية منهمكة في مكافحة نيران التضخم المتزايدة، وهي النيران التي أججها الغاء الدعم، ووفقا لما أوردته مؤسسة «فيريتي»، فان التقديرات الحكومية لمستوى التضخم في أعقاب إلغاء الدعم قد تصل إلى 70 في المئة، فنسبة التضخم لشهر ديسمبر 2010 بلغت 15 في المئة، مع العلم بان نسبة الزيادة في اسعار الغذاء كانت قد بلغت 27 في المئة قبل تطبيق قرار الغاء الدعم، أما أسعار السلع الاستهلاكية فقد أبقيت منخفضة بطريقة مصطنعة من خلال إجراءات قسرية من جانب الحكومة، لكن من المتوقع لتلك الأسعار أن ترتفع بشكل حاد مع حلول فصل الصيف، وتعكف الحكومة الايرانية حاليا على دراسة تنفيذ زيادات تدريجية في الأسعار وصولا إلى نسبة 30 في المئة خلال الفترة من مايو إلى يونيو 2011، وتعتزم الحكومة أن تعادل تلك الزيادات التدريجية من خلال مدفوعات بدل الدعم النقدية، ولكن أيضا من خلال دعم الرواتب وهو الدعم الذي سيتم تمويله من خلال طباعة وضخ المزيد من الأوراق النقدية، والحاصل حاليا هو ان أرقام نمو السيولة النقدية خلال شهر ديسمبر 2010، والتي بلغت 25 في المئة تسهم في إذكاء التضخم علاوة على إنها تغذي سوق الأسهم (البورصة) الايرانية، وهو الأمر الذي سيجعل الألم أكثر عندما تنفجر تلك الفقاعة.
ويواجه البنك المركزي الايراني ضغوطا هائلة من جانب المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية السيد علي خامنئي لإيجاد حل لذلك الوضع، لذا فان البنك يسعى إلى شراء بنوك اوروبية من خلال شركات وسيطة تقوم بدور الواجهة الأمامية، لكن كثيراً من تلك الصفقات المصرفية تتهاوى تباعا، إذ أن البنوك التي تساند التفاف ايران على العقوبات تجد ان مصالحها التجارية في الولايات المتحدة باتت تتعرض على نحو متزايد إلى ضغوط من جانب وزارة الخزانة (المالية) الأميركية.
بل ان البنك المركزي الايراني ذاته يواجه خطر مواجهة ازمة سيولة في حال فقدانه مواطئ أقدامه الرئيسية في اوروبا، وقد كاد هذا الأمر يحصل في الشهر الفائت عندما قررت الحكومة الالمانية منع الايرانيين عن استخدام بنك «eih» هو القناة المصرفية الوحيدة التي تستطيع الحكومة الايرانية استخدامها في اوروبا، والآن، وبعد ان قررت الحكومة الالمانية إغلاق ذلك البنك، فان البنك المركزي الايراني سيواجه مجددا ازمة سيولة وقد يكون لهذا الأمر انعكاسات جسيمة على الاقتصاد الايراني والأمر المتوقع ألان هو إن البنك المركزي الايراني لن يستطيع أن يحقق تخفيضا تدريجيا لقيمة التومان مع إبقاء سعر الصرف تحت السيطرة. ولذلك فإن الكثير من المحللين الاقتصاديين يحذرون من أن الاحتمال الارجح إلى حد بعيد هو أن التومان سينهار كليا.