الشيخ الغزي وشبهة التقليد والمرجعية

[الاشتر]

http://www.youtube.com/watch?v=l_vPGbbIztQ

اذا كان التقليد امر فطري اي ان الله فطر الناس عليه فماذا ستقول يا شيخ لأحاديث اهل البيت التي نهت عن التقليد والكتاب الذي ذم التقليد قال الصادق (ع) : ( من قلد في دينه هلك ) وقوله (ع) في وصف اعداء الإمام المهدي ( .....أعداءه مقلدة العلماء لما يرونه يذهب بخلاف ما ذهب اليه أئمتهم ) والكلام طويل اما النصوص التي استشهدت بها يا شيخ حول التقليد فاكثرها لا يعني التقليد مثل (اني جعلته حاكما ) فهذا يخص الحكم بين الناس في الخلافات وليس في الإجتها والتقليد اما ما يشير الى التقليد كما تقول فإنه لا يقصد به التقليد السائد بين الفقهاء وهو باطل فاتق الله يار اخي وأعلم بماذا تقول فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة

[ايمان المعموري]

هل يجوز تقليد المرأة

من شروط التقليد ان يكون التقليد للذكر ولايجوز تقليد المرأة ولو بحثت في كتب الرسائل العملية لفقهائنا لوجدت انهم يتفقون على هذا الامر ولكن من غير ان يأتوا بالدليل ولااعرف كيف صارت هذه الفقرة من المسلمات . مع العلم ان من النساء من كانت كتابا ناطقا عن العترة تروي الاحاديث وتحفظ عن ال البيت ما يحفظه الرجل واكثر فلماذا لايجوز تقليدها .وهل ان الورع والتقوى والعدالة شروط يستحيل وجودها عند المرأة .مالكم كيف تحكمون !!!

[الاشتر]

التقليـد عند الإماميـة : نقلا عن كتاب سقيفة الغيبة المستوحى من افكار السيد القحطاني
لم تكن الإمامية كفرقة من فرق المسلمين في مأمن من السير على سُنن السابقين حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة في مسألة التقليد على وجه الخصوص فقد أختلفوا فيما بينهم في حجية التقليد ووجوبه بعد غيبة ولي الله (ع)، كما أختلف الذين من قبلهم إلا أن السُنن لا بد أن تنطبق كما كانت عند السابقين، فبعد أن انتشرت المدرسة الأصولية الإمامية شاع التقليد بشكل غير مسبوق حتى تغلغل في المجتمع الإمامي فوصل الحال إلى أن أي نقاش ديني يحدث تجد أولى الأسئلة التي تتوجه إليك هي سؤالك عن مرجع تقليدك بعد أن كان السؤال فيما سبق عن المذهب الذي تنتمي إليه.
إن لمسألة التقليد ابعاد خطيرة في واقعنا الحالي فقد أنتجت صراعات حتى في البيت الواحد بل وحتى بين الرجل وزوجته فهذا يُقلد فلان وهذا يقلد فلاناً آخر. وهذا ما لا يرتضيه مولانا الإمام المهدي (ع) فأصبح الدين مرماً لسهام الاعداء من كل حدب وصوب وذلك بسبب اختلاف أبنائه المُقلدين فيما بينهم الناتج من اختلاف مراجعهم في الدين.
لقد تحدث الكثيرون عن هذه المشكلة التي أنصبت على المجتمع فمزقته إلى قطع متناثرة يقول السيد محمد حسين فضل الله : ﴿إن تعدد المرجعيات قد يخلق لنا مشاكل وتمزقات في داخل الواقع الإسلامي، سواءً كان ذلك على مستوى تعدد النظريات الفقهية التي تلزم الزوج برأي مرجع وتلزم الزوجة برأي مرجع آخر، ويحصل التنافر حتى داخل البيت الواحد، أو في طبيعة الاتجاهات العامة في هذا الموقع أو ذاك الموقع﴾﴿ ﴾ .
وإذا رجعنا إلى الكتب الفقهية لمراجع التقليد نجد العديد من الشواهد على هذه المسألة منها ما سُئل به السيد محمد محمد صادق الصدر عن فتاة بالغة رشيدة تقلد ﴿س﴾ من الفقهاء يجيز زواجها من الكفو دون إذن الولي، ووالد تلك الفتاة يقلد ﴿ص﴾ من الفقهاء لا يجيز ذلك إلا بإذن الولي . فما هو موقف الفتاة من ناحية الشرع أو ناحية تقليدها ؟ وما هو تكليف الأب من ناحية تقليده ؟ فأجاب السيد قائلاً : ﴿بسمه تعالى : تستطيع أن تتزوج من الكفو بدون إذن والدها إذا كان تقليدها حجة ﴾﴿ ﴾.
إن هذه الاختلافات بين المرجعيات تشابه إلى حد كبير الاختلافات التي حصلت بين المذاهب الإسلامية وهذا أمر لا يخفى على أحد حتى ان كثير من الفقهاء قد شكى من هذه الحالة التي أصبحت وبمرور الزمن أمراً واقعا لامحيص عنه، وفي هذا المقام قال السيد محمد حسين فضل الله : ﴿ إن المشكلة التي نواجهها في تعدد المرجعيات هي المشكلة التي نواجهها في تعدد المذاهب الفقهية لأن المرجعيات هي مذاهب فقهية متعددة من خلال طبيعة تنوع الفتاوى﴾﴿ ﴾.
إن هذه الاختلافات بين الفقهاء لم تحبس في حيز المدارس الفقهية بل وصل الاختلاف إلى المُقلدين أنفسهم وكما حدث بين المذاهب الإسلامية بالضبط حتى وصل الحال بالمُقلدين إلى حد التشكيك في عدالة من يُقلد غير المرجع الذي يقلده، إذ وصل بهم الحال إلى التحزب حتى في صلاة الجماعة إذ لا يصلي أحدهم خلف من يُقلد غير مرجعه في التقليد .
وهذا واضح خصوصاً في المراقد المقدسة فحين تذهب إلى أي منها تجد ما لا يقل عن ثلاث فأكثر من صلوات الجماعة كلاً حسب مرجع تقليده.
والمراجع أيضاً هم كالناس إذ انهم يشككون في عدالة غيرهم أو تأخذهم الانانية وحب النفس حتى في الصلاة فلا يرضى أحدهم بأن يصلي مأموماً يقول السيد محمد محمد صادق الصدر : ﴿فمن هو من المراجع يرضى ان يصلي وراء مرجع آخر؟! ليس الآن فقط، بل في تأريخ النجف منذ تأريخ الشيخ الأنصاري وقبله وبعده. أي اثنين من المراجع قبل كل منهما ان يصلي كل منهما وراء الآخر، هذا يصلي اولا ثم يصلي الآخر بعده، هل حدث هكذا شيء ؟ لم يصل ولا واحد إطلاقاً ، نقسم من الان﴾﴿ ﴾ .
وبعد هذا التصريح من السيد نرفع العتب عن الناس بل ان الناس قد اعتادت أن ترى تحزب الفقهاء فَهُم يقلدونهم حتى في التحزب والفرقة .
ومنوجوه ﴿الانا﴾ الأخرى هو إدعاء الاعلمية فالمراجع مختلفون في هذه المسألة إلى حد أن كل واحد منهم يقول بأنه الأعلم، وأنه لا يجوز تقليد سواه وهذا واضح في الرسائل العملية لأن كل منهم – إلا ما ندر - قد أصدر رسالة عملية قال فيها بعدم جواز تقليد غير الأعلم وبما إنه قد أصدر رسالته العملية إذن فهو يدعوا الناس إلى تقليده لأنه الأعلم .
علماً بانهم مختلفون حتى في ضوابط تحديد الأعلم فلم يقروا قواعد ثابتة لتحديد مصداق الأعلم ولا عجب من هذا فكل من رأى انه تمكن من علم محدد فرض على الباقين أن يكونوا علماء بذلك التخصص فمنهم من قال ان الأعلم أعلم بالأصول ومنهم من قال بالفقه ومنهم من قال بالعقائد والى غير ذلك .
إن مسألة تقليد الأعلم جلبت إلى الإمامية الويلات ثم الويلات خصوصاً ما حدث في العراق في أوآخر التسعينيات من القرن الماضي حيث شب نزاع بين المقلدين ربما هو الاقوى على مر التأريخ وقد شاهدت بأم عيني هذه النزاعات التي أستمرت إلى يومنا هذا وقد سالت بسببها الدماء وانتهكت المحرمات كل هذا بسبب ان المقلدين كلا يدعي بأن مرجعه هو الأعلم !
فإن الناس مولعة بالتفرق والتحزب فليس الأمر متعلق بالفقهاء فحسب نعم ان على الفقهاء جزء كبير من المسؤلية إلا أن الناس أيضاً تتحمل جزء ليس بقليل، ولنضرب مثالاً وهو ما قاله السيد محمد محمد صادق الصدر حين أوصى الناس بأن المطلوب منهم هو إتباع تعاليم الله وليس المطلوب هو إتباع السيد محمد الصدر وذلك في قوله : ﴿وانا اكرر كما قلت أكثر من مرة انكم ليس المطلوب منكم إتباع السيد محمد الصدر ولا الاقتراب منه ولا حسن الظن به وإنما المطلوب في القرآن والإسلام هو إتباع تعاليم الله والتقرب إليه بالطاعات وحسن الظن به جل جلاله وهذا يكفي جداً وليذهب سيد محمد الصدر إلى الجحيم﴾﴿ ﴾
وقد بين السيد الصدر أيضاً في الجمعة الاخيرة قبل استشهادة بأن الحوزة التي طالما حث الناس لإتباعها إنما هي حوزة الرسول والأئمة (ع) وليست هذه الحوزة التي نشأة بعد الغيبة وذلك في قوله : ﴿إن النبي ﴿صلى الله عليه واله﴾ والمعصومين ﴿سلام الله عليهم﴾ من الحوزة الناطقة المجاهدة وليس فقط مع الحوزة وإنما هم من الحوزة الناطقة المجاهدة . فإننا لا نعني -لاحظوا- فإننا لا نعني بالحوزة الدينية الشريفة الحوزة غير المعصومة -يعني الحوزة الموجودة الآن -هوايه ضيّق بالتفكير حبيبي! ارتقي عن هذا المستوى حبيبي - الحوزة غير المعصومة أو الحوزة المؤسسة في عصر الغيبة الكبرى؟ لا نعني ذلك لا . بل نعني بها ما هو أوسع من ذلك بالمعنى الشامل للمعصومين وأصحابهم وطلابهم وأنصارهم -گول لا !- بطبيعة الحال أكيد مئة بالمئة وكلهم ناطقون مجاهدون بالمقدار الذي يجدون فيه المصلحة والحكمة -گول لا !- ﴾﴿ ﴾.
ربما كان للسيد الصدر كلام آخر لم يسعفه الوقت لكي يدلي به إلا إنه بين في آخر جمعة أن الحوزة التي طالما حث الناس لإتباعها إنما هي حوزة الرسول والأئمة (ع) إلا أن أتباعه لم يطبقوا هذه المسألة كما اوصاهم بها السيد محمد الصدر واستمروا على ما هم عليه بل أكثر.
إن مسألة الاختلاف التي تشهده الحوزة -على طول تأريخها- سواءً في الفتوى ام في الفكر والمنهج هذا الاختلاف لا يرضي الله تبارك وتعالى فلو كان الفقهاء يتبعون في الواقع ما قاله الثقلين كتاب الله والعترة الطاهرة (ع) لما اختلفوا فيما بينهم في مسألة فقهية واحدة أو في المنهج والفكر فضلاً عن هذا الاختلاف الكبير وقد نسب القرآن الاختلاف إلى غير الله في قوله تعالى : ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً﴾﴿ ﴾ وقال الصادق (ع): ﴿الحكم حكمان : حكم الله وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية﴾﴿ ﴾ .
لو أطلع أحدنا اليوم على الرسائل العملية للفقهاء لوجد الاختلاف فيها واضح جداً ولنأخذ مثال بسيط وهو ما كتبه السيد السيستاني في بداية المسائل المنتخبه حيث قال ما هذا نصه : ﴿إن رسالة المسائل المنتخبة للسيد الأستاذ آية الله العظمى المغفور له السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره لما كانت مشتملة على أهم ما يبلى به المكلف من المسائل الشرعية في العبادات والمعاملات فقد استجبت لطلب جمع من المؤمنين أيدهم الله تعالى في تغيير موارد الخلاف منها بما يؤدي إليه نظري ... فالعمل بهذه الرسالة الشريفة مجزء ومبرئ للذمة والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى﴾﴿ ﴾ .
لقد أمرنا أهل البيت (ع) باجتناب النظر في أحكام الله تعالى وقد نهى الإمام الصادق (ع)أبو بصير من النظر في الشريعة بل لا بد للمؤمن ان يكون تابع لآل محمد (ع)لا يتقدم ولا يتأخر وكما مر بيانه في الباب الأول .
إننا هنا أمام قولين وردا في المسائل المنتخبة فأما ان تكون الفتاوى التي قالها السيد السيستاني صحيحة والعامل بها مأجور، أو أن تكون فتاوى السيد الخوئي صحيحة والعامل بها مأجور والحق أن الناس لا تعلم من هو المأجور عند الله هل من قلد السيد الخوئي أم السيد السيستاني ؟ ونحن على يقين بأن المصيب واحد كما لا يخالفنا عاقل في ذلك، فلا يمكن أن يكون الاثنين على صواب وهذا من بديهيات المنطق الذي عكفوا على تدريسه .
إن الأحكام الصادرة من رجال الدين لو كانت مطابقة لحكم الله لما كان اختلاف في الدين من الأساس بل يؤخذ من الحق ضغث ومن الباطل ضغث فيمزجهما الرجال بعضها ببعض فيجيئان معا لاغواء عباد الله ولذلك قال الأئمة (ع) في علامات الفتن فإن أول الفتن إتباع الهوى وثانيها ابتداع الأحكام التي يخالف بها كتاب الله وثالثها التقليد حيث يقلد فيها الرجال رجالا فقد جاء عن أبي جعفر (ع) قال خطب علي أمير المؤمنين (ع) الناس فقال: ﴿ أيها الناس إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع، وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، يقلد فيها رجال رجالا، ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجى، ولو أن الحق خلص لم يكن اختلاف، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معا فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه، ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى﴾﴿ ﴾.
إن مسألة التقليد ووجوبه اللذان نحن بصدد مناقشتهما لم نجدهما في كتب قدماء الإمامية ولعل أبرز من تناول وجوب التقليد وفصل له باباً مستقلاً من المتأخرين هو السيد محمد كاظم الطباطبائي المتوفي سنة 1337هـ في كتابه العروة الوثقى، وهذا الكتاب يعبر رسالته العملية في ذلك الوقت، وهو من اشهر الكتب من حيث تعليقات الفقهاء فقد علق عليه أغلب الفقهاء وعلى العموم قال السيد في المسألة السابعة ما هذا نصه: ﴿عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل﴾﴿ ﴾.
قد يتفاجأ البعض من هذا التصريح حين ياخذ بين يديه إحدى المصنفات لقدماء الإمامية كأمثال الشيخ الكليني والعلامة المجلسي والحر العاملي وغيرهم من كبار رجال الإمامية وثقاتهم ﴿رحمهم الله﴾ ليجد بين كتاباتهم ما يذم التقليد ذما مبرحا، وليس على لسانهم فحسب بل قد اوردوا العديد من روايات أهل البيت (ع) ما يجعلك تشمئز من هذه الكلمة، ولعلك لا تنظر بوجه من يقول بها إن قرأت ما قاله أهل بيت النبوة (ع) ،فهذا الشيخ الكليني قد أفرد باباً كاملاً في كتابه الكافي وسماه باب التقليد أورد فيه العديد من الروايات الناهية عن تقليد غير المعصوم (ع)، ولم يتطرق لاي رواية تقول بتقليد الفقهاء لا من قريب ولا من بعيد وسنورد لكم هذه الرواية التي نقلها الشيخ في باب التقليد في كتابه الكافي:
عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: ﴿ " اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ " ؟ فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراماً، وحرموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون ﴾﴿ ﴾ .
وذكر الشيخ المفيد التقليد في كتابه تصحيح اعتقادات الإمامية ناهياً عنه مستعينا بالروايات الناهية عن الإتباع والتقليد لغير المعصوم (ع) نقل منها عن الإمام الإمام الصادق (ع) أنه قال: ﴿ إياكم والتقليد، فإنه من قلد في دينه هلك إن الله تعالى يقول: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ﴾. فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراماً، وحرموا عليهم حلالاً، فقلدوهم في ذلك، فعبدوهم وهم لا يشعرون ﴾ ونقل أيضاً عن الإمام الصادق (ع) انه قال: ﴿ من أجاب ناطقا فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله ، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان ﴾.
ثم علق الشيخ المفيد قائلاً : ﴿ ولو كان التقليد صحيحاً والنظر باطلاً لم يكن التقليد لطائفه أولى من التقليد لأخرى، وكان كل ضال بالتقليد معذورا ، وكل مقلد لمبدع غير موزور، وهذا ما لا يقوله أحد﴾﴿ ﴾ .
ولعل سائل يُشكل فيقول : إن التقليد المنهي عن إتباعه هنا إنما هو التقليد في أصول الدين وليس في فروع الدين وان فقهاء الإمامية مجمعين على تحريمه في الأصول فلماذا الكلام ؟
نقول: إن الرواية تقول ﴿من قلد في دينه هلك﴾ ومن المعلوم ان الدين جامع للأصول والفروع ولو تامل القارئ كلام الإمام الصادق (ع) لوجد ان التقليد المنهي عنه في الرواية يخص الفروع أكثر من الأصول، والدليل على ذلك هو ربط دليل حرمة التقليد والتحذير منه مع حرمة إتباع الأحبار والرهبان وتقليدهم والتحذير منهم لأنهم قد احلوا حراماً وحرموا حلالاً فقلدهم الناس في ذلك، ونحن نعلم جميعنا ان الفروع هي الحاوية على مسائل الحلال والحرام وليست الأصول كما هو معلوم، ومن هذا نفهم تحذير الإمام من التقليد في الفروع والأصول وذلك لقوله (ع) : ﴿من قلد في دينه هلك﴾ والدين المنهي عن التقليد فيه هو الدين أي الجامع لأصوله وفروعه.
ومن جملة من تناول

يتبع لطفا

[الاشتر]

التقليد وعَرفه هو الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي الملقب بشيخ الطائفة فقد عرف التقليد في كتابه الاقتصاد قائلاً : ﴿التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجة - وهو حقيقة التقليد - فذلك قبيح في العقول، لأن فيه إقداما على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلا لتعريه من الدليل، والإقدام على ذلك قبيح في العقول. ولأنه ليس في العقول تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد إذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامنا ولا يجوز أن يتساوى الحق والباطل ﴾﴿ ﴾ .
وهذا التعريف من قبل الشيخ يوحي إلى ان التقليد كان ممنوع في زمن الطوسي على أقل تقدير كما إننا قد أشرنا في مرحلة الشيخ الطوسي إنه قد نهى عن تقليده فراجع .
وقد بين الشيخ الطوسي طريقة الإمامية في زمانه حيث أنهم كانوا لا يقبلون قول أحد من رجال الدين إلا أن يأتيهم بدليل من أقوال الأئمة (ع) ومن الكتب المعتمد في ذلك الزمن وهذا واضح في قوله : ﴿فإني وجدتها مجمعة – أي الإمامية - على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ﴾﴿ ﴾.
ومن مقالات رجال الإمامية القدماء هو ما كتبه الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة حيث دون باباً كاملاً تحت عنوان ﴿باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (ع)..﴾ ذكر فيه عدد كبير من الروايات التي جاءت تنهى عن تقليد غير المعصوم منها ما جاء عن محمد بن خالد عن أخيه قال : قال أبو عبد الله (ع): ﴿ إياك والرياسة فما طلبها أحد إلا هلك، فقلت: قد هلكنا إذا ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه، فقال: ليس حيث تذهب ، إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله ﴾﴿ ﴾.
ونقل العاملي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: ﴿ من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال ، ومن أخذ دينه من الكتاب والسُنة زالت الجبال ولم يزل﴾﴿ ﴾ .
ونقل أيضاً عن علي بن إبراهيم في تفسيره عند قوله تعالى : ﴿وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ قال: ﴿ قال أبو عبد الله (ع): نزلت في الذين غيروا دين الله وتركوا ما أمر الله، ولكن هل رأيتم شاعرا قط تبعه أحد ، إنما عنى بهم : الذين وضعوا ديناً بآرائهم فتبعهم الناس على ذلك - إلى أن قال: ﴿ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ وهم أمير المؤمنين (ع)وولده (ع)﴾﴿ ﴾ .
ونقل عن أبان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ﴿ يا معشر الأحداث ! اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء وغيرهم حتى يصيروا أذنابا، لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله ، انا والله خير لكم منهم ، ثم ضرب بيده إلى صدره ﴾﴿ ﴾ .
وذكر المحقق البحراني عن السيد نعمة الله الجزائري في مقدمات شرحه على التهذيب أنه قال بأن الحق هو إتباع أخبار أهل البيت (ع)التي وردت في الكتب الاربعة وكذلك ما ورد في عيون أخبار الرضا ، والأمالي ، وكتاب الاحتجاج، ونحوها من كتب الحديث ثم قال: ﴿فينبغي مراجعة هذه الكتب وأخذ الأحكام منها ولا يقلد العلماء في فتاويهم﴾﴿ ﴾.
ومع كل ما تقدم من الكلام حاول العديد من المهتمين بأثبات حجية التقليد بإيجاد المداخل والمنافذ للدخول إلى هذا الباب من جهة القدماء فلم يستطيعوا اثبات ذلك إلى ان اعترفوا في كتبهم ومن خلال كلامهم ان لا دليل على مبدأ التقليد غير الدليل العقلي، وهذا ما نلاحظه في قول السيد الخوئي في كتاب الإجتهاد والتقليد الذي كتبه تلميذه الشيخ علي الغروي حيث تحدث عن دليل التقليد قائلاً : ﴿ ثم إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر . وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات . نعم ورد في رواية الاحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا على هواه . مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه إلا إنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد﴾﴿ ﴾.
وقال الشيخ محمد مهدي شمس الدين : ﴿أن مصطلح التقليد ومصطلح مرجعية. هذان المصطلحان وما يرادفهما ويناسبهما غير موجودين في أي نص شرعي وإنما هما مستحدثان وليس لهما أساس ومن حيث كونهما تعبيران يدلان على مؤسسة هي مؤسسة التقليد ومرجعية هي مرجعية التقليد ليس لهما في الأخبار والاثار فضلاً عن الكتاب الكريم لا عينا ولا أثر ... كل ما موجود بالنسبة لمادة قلد موجود في خبر ضعيف لا قيمة له من الناحية الإستنباطية إطلاقاً وهو المرسل الشهير عن أبي الحسن عن أبي محمد العسكري ﴿ع﴾ ومتداولة على ألسنة الناس : ﴿من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه ... ﴾ الفقيه لا يتمتع بأية قداسة على الإطلاق وليس مؤهلا لأن يكون متبوعاً على الإطلاق ولذلك مفهوم التقليد مفهوم دخيل أنا أعتبره مفهوماً دخيلاً﴾﴿ ﴾.
لقد أقر السيد الخوئي والشيخ شمس الدين بأن التقليد لم يرد في شيء من الروايات بل أنه مصطلح دخيل، وهنا يتبادر إلى الاذهان سؤال مهم جداً وهو كيف ان الإسلام هذا الدين العظيم الذي ليس لواقعة إلا ولها حكم في دستوره هذا الدين الذي وضع أحكاماً حتى لبيت الخلاء كيف يعقل أن يترك الإسلام هذه المسألة المهمة دون بيان ؟ والتي بزعم أغلب الفقهاء تبطل أعمال المكلف أن لم يقلد !! هل يعقل أن يترك الدين هذه المسألة دون أي توضيح ؟!
لقد جعل الفقهاء أعمال العباد بين القبول والرفض فالمقلد للفقيه قد قُبل عمله أحسن القبول والمتهاون في التقليد قد حبط عمله وقد خسر الدنيا والاخرة فهل يعقل هذا الأمر يا أصحاب العقول ؟ هل يعقل ان نعطي بعقولنا مقاماً للتقليد كمقام الولاية للمعصوم (ع) بل أكثر بكثير ؟ كيف لا ؟ وقد قالوا بأن المنكر للإمامة لا يخرج من دائرة الإيمان وقد عرض السيد علي الأمين﴿ ﴾ آراء عدد من الفقهاء السابقين ونركز على كلمة ﴿آراء﴾ واستدل بها للقول بأن الإمامة ليست من ضروريات الدين الواضحة ولا يمكن أن تكون أساساً لسحب صفة الإيمان من غير القائلين بالإمامة !! ونقل العلامة السيد علي الأمين عن السيد محمد باقر الصدر قوله : ﴿إن إمامة أهل البيت لم تبلغ في وضوحها درجة الضرورة﴾﴿ ﴾ . جاء هذا الكلام في سياق رده على القائلين بخروج منكر الإمامة من دائرة الإيمان وأتفق معه الشيخ المرجع حسين المؤيد على أن "الإمامة" ليست أصلاً من أصول الدين وأن صفة "المؤمن" ليست خاصة بمن يؤمن بالإمامة !!
إن هذا القول لا يمكن أن ينسب إلى آل محمد (ع) لتواتر الأخبار على عكس قولهم بل أن الفقهاء قد تنازلوا عن الإمامة مجاراةً للمذاهب الأخرى إلا أن أغلبهم لم يتهاون في مسألة التقليد أبداً والتي نحن بصدد بيان بطلانها.
ولنا هنا أن نسأل الفقهاء بعد أن ذكرنا أقوالهم هل ترك الدين الإسلامي مسألة التقليد تلك المسألة الحساسة دون ان يعير لها أهمية كما أشار المحقق الخوئي والعلامة شمس الدين ؟ فإذا كانت بهذا الحجم وبهذا الوجوب الذي صوره الفقهاء للناس وجب على الدين والمشرع بيانها والإ فالدين ليس بكامل وقد أكمل مبانيه الفقهاء بأستحداثهم لوجوب التقليد على الناس .
وعلى العموم نترك مناقشة رواية الاحتجاج والروايات الأخرى إلى بحث مناقشة الأدلة الروائية ولكن الذي سوف نتناوله هنا هو عدم تسليم الفقهاء بعدم مشروعية التقليد لغير المعصوم (ع)، وذلك لتعذر وروده في شيء من الروايات ليعطي بذلك الحجة الدامغة في عدم جواز تقليد من كان دون المعصوم (ع) رتبةً ومقاماً، ولهذا السبب نجد الفقهاء قاموا بضرب الأمثال فتارةً بمراجعة الاطباء وتارةً بإستشارة المهندسين عند طلب الإستشارة منهم، وقياساً على هذه المراجعة تم وضع حجية للتقليد !!! حتى ضج باب التقليد من كثرة الادلة العقلية قديماً وحديثاً ومن الأمثلة في مراجعة المختصين كالطبيب والمهندس حتى قال الكثير من نقاد المذهب بأن فقهاء هذا المذهب ليس لديهم دليلاً غير الدليل العقلي في اثبات حجية التقليد.
وقبل أن نأتي إلى مناقشة الأدلة التي أحتج بها الاخوة سوف يتم نقاش تعريف التقليد حيث سنلقي الضوء على الاختلاف الواضح في تعريفه بين كل من قدماء ومتأخري فقهاء الإمامية .