إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التشريع الاسلامي والفقه العشائري

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التشريع الاسلامي والفقه العشائري

    في بلد مثل العراق يقطنه غالبية تعشق الدين الأسلامي الحنيف مشكلين مانسبته اكثر من تسعون بالمائه من ابنائه يفترض فيه تطابق اعرافه الأجتماعية من عادات وتقاليد مع التشريعات الأسلامية وسنن نبي الرحمة محمد (ص) ومع منهج أهل بيت النبوة سلام الله عليهم . ولكن وللأسف الشديد المعطيات على ارض الواقع تقول عكس ذلك بل انها في مناسبات ومواضع عده تتقاطع هذه الأعراف مع الدستور الألهي وتخرقه خرقا واضح صريح لايقبل الشك او اللبس لاسيما في جزئية العرف المتعلق بالقانون العشائري المعمول به الأن في أنحاء البلاد وعند كافة عشائر الجنوب او الغرب والشمال والشرق بل تعدى الأمر ليصل الى تقاطع العرف مع القانون الألهي خصوصا في فصول العشائر والديات التي مانزل الله بها من سلطان وايمانا منا بدور مؤسسة القائم التوعوي وصحيفتنا اخذت على عاتقها التصدي لهذه المفاهيم والسلوكيات الخاطئة ابتداءَ من تسليط الضوء عليها وعرضها على الدين الأسلامي وتباعا في اعدادنا اللاحقة متناولين في هذا العدد على اهم خرق الذي يندى له جبين الأنسانية جمعاء فكيف الحال به في الأسلام الا وهو الديات التي تدفع نساء لامال والمعوف (بالفصلية ) علما ان هذه الفصول تحدث على مرآى ومسمع الجميع بدون استثناء بما فيهم المسؤولون عن المسلمين علمائهم والمسؤلين عن افراد العشائر شيوخهم ورؤ ساء افخاذهم لكن المعنوي قتل الشخصية وهذه الأعراف انما هي اعراف جاهلية واخلاق همجية وهذا مصداق للاية القرآنية ( واذاالمؤودة سئلت بأي ذنب قتلت اي هذه الفصلية ( المرأة بدل المال ) هي المؤودة باي ذنب قتلت شخصيتها والأنكى من ذلك ان تهان ولاتحترم في ذلك البيت الجديد لانها بالمصطلح العامي فصلية فياترى اين تعاليم الدين الحنيف الم يوصي رسول الله (ص) بالمرأة الم يخرجها من ذل الجاهلية الى عز الأسلام حيث جعل من شروط الزواج موافقة المرأة شخصيا لايكفي موافقة وليها او غيره وما هذا الا مخالفة للشريعة المحمدية ونشر تعاليم الجاهلية .
يعمل...
X