تويت
المواد الكيميائية المضافة إلى الأغذية
________________________________________
يمكن أن يصل عدد المواد الكيميائية المضافة إلى الأغذية إلى المئات إن لم يكن الآلاف. ويختلف الهدف والاستخدام لهذه المواد الكيميائية بحسب نوع الغذاء. بعض هذه المواد مهمة كالمواد الحافظة وبعضها أقل أهمية كالملونات والمنكهات. وبين هذه وتلك درجات متفاوتة في الأهمية والحاجة من أجل استخدام هذه المضافات إلى الأغذية المختلفة.
أما من الناحية الكيميائية فإن التركيب الكيميائي لهذه المواد يمكن أن يكون شبيه بالمواد الطبيعية كالألوان والنكهات تم بموجبه تحضير المواد الصناعية بما يشبه المواد الطبيعية. ومنها ما يكون بعيد كل البعد كما في حالة المواد المسببة للسرطان قديماً وحديثاً التي ليست منتج طبيعي ولا تشبه أي منتج طبيعي وإنما تم الحصول عليها مصادفة وتم استخدامها لغرض ما في مجال الصناعات الغذائية.
وقد ازداد في الآونة الأخيرة عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تحذر من خطورة المواد الحافظة في الأغذية لدرجة التخويف بالسرطانات والعياذ بالله أو التأثير السيئ جداً على الأطفال. وعلى الرغم من كثرة هذه الرسائل إلا أن الجهات الرسمية المسئولة عن الأغذية والأدوية لم تبت في الموضوع بصورة واضحة سوى فيما يختص بالمواد التي لا تقبل الجدل. فعلى سبيل المثال فإن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية fda[1] -وما أشبهها حول العالم- غالباً ما تصمت حيال هذه المسائل وتقبع في الظلام وكأن شيئاً لا يعنيها. أما فيما يختص بجني الرسوم السنوية من الشركات والمصانع فإنها أسرع من الزمن وأحرص من النمل. ومن تحصل له فرصة للتعامل مع هذه المنظمات فإنه سيدرك اهتماماتهم الحقيقية بالنسبة للرسوم والجزاءات المالية نتيجة مخالفة أنظمة بينما هم صم بكم عمي عن مصلحة المستهلك وصحته. تجد مثلاً أن لهذه المنظمات مباني كثيرة منتشرة في البلد ومكاتب وموظفين بأعداد كبيرة. لديهم أجهزة حاسب ومكاتب فخمة وأعمال مكتبية وبرامج مختلفة لمتابعة المعاملات والأوراق الرسمية دون أن يكون لديهم مختبرات حديثة للفحص والتحليل أو خبراء على مستوى الحاجة من أجل حماية المستهلك أو الكشف عن التجاوزات فيما يخص المضافات الكيميائية للأغذية. فهم عبارة عن أجهزة تحصيل رسوم ومتابعة مخالفات نظامية مثل مساحات مستودعات أو تبريد أو أنظمة إطفاء حريق. يكونون لجنة لزيارة مستودع ولجنة لمراقبة مصنع ولجنة للتأهيل .. إلخ. مهمة هذه اللجان هي فقط محاولة إيجاد خطأ ظاهر أو مستوى النظافة العادية أو لباس الموظفين.
بل إنه سبق لمنظمات مثل ال fda الأمريكية أن منحت تصريحات باستخدام مواد كيميائية كمضافات للأغذية ثم تبين لاحقاً أنها تسبب السرطان[2]. فإذا كانت هذه السلوكيات من منظمة أمريكية فكيف الحال مع منظمات الأغذية والأدوية الأخرى حول العالم ؟ إنه لا يتوقع الكثير من هذه المنظمات ولا أظن أنه يمكن الاعتماد عليها في الثقة بالمنتجات الغذائية ومحتوياتها من المواد الكيميائية. خصوصاً وأنه في بعض الحالات تعتبر هذه المنظمات كالأقزام أمام الشركات الصناعية الكبرى ذات النفوذ العريض. فلا يمكنها معارضة أو مقاومة أي منها في هذا المجال ولا يمكن أن تتدخل إلا إذا ثارت الضجة الإعلامية حول مادة معينة أو ضرر واضح من مضافات كيميائية. السجائر تعتبر من أفضل الأمثلة في هذا المجال وهي المحك في تحديد قوة أو ضعف المنظمات المهتمة بالأغذية والأدوية أمام الشركات الصناعية.
صحيح أن التخويف من المواد الكيميائية في الأغذية ليس في مصلحة المستهلك ولكن الصمت أيضاً ليس في مصلحة أحد. ولهذا لابد من وجود منظمات غير رسمية تهتم بهذه المواضيع وتتابع التطورات المتعلقة بالأغذية والأدوية حتى ولو بالإثارة. ذلك أن بدايات الأمور غالباً تبدأ من الرأي العام والأصوات غير الرسمية تتلوها ردود أفعال من الشركات ومن ثم تتدخل الدوائر الرسمية استجابة للمطالب العامة وحتى لا تتهم بالصمت عما يدور في المجتمعات. وقد عرف بموجب العادة والعرف أن الدوائر الرسمية لا تبدأ الإثارة أو البحث والتحقيقات أبداً بل لابد من طلب من مواطن أو مستهلك أو جهة خاصة –شركة أو مؤسسة- حتى يبدأ العمل في التحقيقات. وقوة الاستجابة تعتمد على قوة المطالبة ووجاهة المُدَّعي.
من الجهة المقابلة نجد أن أي إثارة ستواجه بالرفض من جميع الجهات على أساس أنها تبث الرعب والخوف في المجتمع. ولهذا لا يقدم أحد على رفع موضوع إلا وقد ملأ يده منه وملك العديد من الوثائق التي تثبت ادعاءاته وصحة اتهاماته. فإذا لم توجد أدلة صريحة فإن الوسيلة الأخرى هي في إثارة الموضوع دون تحديد شخص محدد بعينه كما في حالة الإنترنت والإيميلات ورسائل الجوالات وغيرها. هذا سوف يحث الجهات ذات العلاقة على فتح الموضوع وإجراء الفحوصات والاختبارات الدقيقة ومسح السوق كاملاً فإما أن يتبن عدم صحة ما يقال وإما أن يثبت الاتهام ويستوجب التغيير والإصلاح من قبل الشركات الصناعية. وليس في هذا خسارة على أحد بل هو وسيلة للحث على العمل ودفع الجهود من أجل التأكد من سلامة الغذاء وجودة الأداء وصحة العمليات الصناعية. وليس الهدف إقامة حملة مغرضة ضد شركة بعينها ولا شخص معين بل الهدف هو التأكد من أن كل الأمور تسير وفق معايير وأنظمة صارمة من أجل الوصول إلى سلامة المجتمع وأفراده من الشرور والأضرار الكيميائية والأمراض الخبيثة.
إن المواد الكيميائية المستخدمة في الأغذية على وجه التحديد لا تزال في موضع الشك الكبير وطالما كانت نسب الأمراض المستعصية مجهولة السبب كثيرة ومنتشرة فإن هذه المواد ستكون محل استفهامات كبيرة وشكوك لا تنقطع. ولن يتم تبرئة أي مادة كيميائية مضافة للأغذية حتى يثبت بالأدلة القاطعة من الجهات الرسمية و الأهلية والصناعية التجارية أنها سليمة وغير ضارة على المدى البعيد لجميع فئات المجتمع.
________________________________________
يمكن أن يصل عدد المواد الكيميائية المضافة إلى الأغذية إلى المئات إن لم يكن الآلاف. ويختلف الهدف والاستخدام لهذه المواد الكيميائية بحسب نوع الغذاء. بعض هذه المواد مهمة كالمواد الحافظة وبعضها أقل أهمية كالملونات والمنكهات. وبين هذه وتلك درجات متفاوتة في الأهمية والحاجة من أجل استخدام هذه المضافات إلى الأغذية المختلفة.
أما من الناحية الكيميائية فإن التركيب الكيميائي لهذه المواد يمكن أن يكون شبيه بالمواد الطبيعية كالألوان والنكهات تم بموجبه تحضير المواد الصناعية بما يشبه المواد الطبيعية. ومنها ما يكون بعيد كل البعد كما في حالة المواد المسببة للسرطان قديماً وحديثاً التي ليست منتج طبيعي ولا تشبه أي منتج طبيعي وإنما تم الحصول عليها مصادفة وتم استخدامها لغرض ما في مجال الصناعات الغذائية.
وقد ازداد في الآونة الأخيرة عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تحذر من خطورة المواد الحافظة في الأغذية لدرجة التخويف بالسرطانات والعياذ بالله أو التأثير السيئ جداً على الأطفال. وعلى الرغم من كثرة هذه الرسائل إلا أن الجهات الرسمية المسئولة عن الأغذية والأدوية لم تبت في الموضوع بصورة واضحة سوى فيما يختص بالمواد التي لا تقبل الجدل. فعلى سبيل المثال فإن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية fda[1] -وما أشبهها حول العالم- غالباً ما تصمت حيال هذه المسائل وتقبع في الظلام وكأن شيئاً لا يعنيها. أما فيما يختص بجني الرسوم السنوية من الشركات والمصانع فإنها أسرع من الزمن وأحرص من النمل. ومن تحصل له فرصة للتعامل مع هذه المنظمات فإنه سيدرك اهتماماتهم الحقيقية بالنسبة للرسوم والجزاءات المالية نتيجة مخالفة أنظمة بينما هم صم بكم عمي عن مصلحة المستهلك وصحته. تجد مثلاً أن لهذه المنظمات مباني كثيرة منتشرة في البلد ومكاتب وموظفين بأعداد كبيرة. لديهم أجهزة حاسب ومكاتب فخمة وأعمال مكتبية وبرامج مختلفة لمتابعة المعاملات والأوراق الرسمية دون أن يكون لديهم مختبرات حديثة للفحص والتحليل أو خبراء على مستوى الحاجة من أجل حماية المستهلك أو الكشف عن التجاوزات فيما يخص المضافات الكيميائية للأغذية. فهم عبارة عن أجهزة تحصيل رسوم ومتابعة مخالفات نظامية مثل مساحات مستودعات أو تبريد أو أنظمة إطفاء حريق. يكونون لجنة لزيارة مستودع ولجنة لمراقبة مصنع ولجنة للتأهيل .. إلخ. مهمة هذه اللجان هي فقط محاولة إيجاد خطأ ظاهر أو مستوى النظافة العادية أو لباس الموظفين.
بل إنه سبق لمنظمات مثل ال fda الأمريكية أن منحت تصريحات باستخدام مواد كيميائية كمضافات للأغذية ثم تبين لاحقاً أنها تسبب السرطان[2]. فإذا كانت هذه السلوكيات من منظمة أمريكية فكيف الحال مع منظمات الأغذية والأدوية الأخرى حول العالم ؟ إنه لا يتوقع الكثير من هذه المنظمات ولا أظن أنه يمكن الاعتماد عليها في الثقة بالمنتجات الغذائية ومحتوياتها من المواد الكيميائية. خصوصاً وأنه في بعض الحالات تعتبر هذه المنظمات كالأقزام أمام الشركات الصناعية الكبرى ذات النفوذ العريض. فلا يمكنها معارضة أو مقاومة أي منها في هذا المجال ولا يمكن أن تتدخل إلا إذا ثارت الضجة الإعلامية حول مادة معينة أو ضرر واضح من مضافات كيميائية. السجائر تعتبر من أفضل الأمثلة في هذا المجال وهي المحك في تحديد قوة أو ضعف المنظمات المهتمة بالأغذية والأدوية أمام الشركات الصناعية.
صحيح أن التخويف من المواد الكيميائية في الأغذية ليس في مصلحة المستهلك ولكن الصمت أيضاً ليس في مصلحة أحد. ولهذا لابد من وجود منظمات غير رسمية تهتم بهذه المواضيع وتتابع التطورات المتعلقة بالأغذية والأدوية حتى ولو بالإثارة. ذلك أن بدايات الأمور غالباً تبدأ من الرأي العام والأصوات غير الرسمية تتلوها ردود أفعال من الشركات ومن ثم تتدخل الدوائر الرسمية استجابة للمطالب العامة وحتى لا تتهم بالصمت عما يدور في المجتمعات. وقد عرف بموجب العادة والعرف أن الدوائر الرسمية لا تبدأ الإثارة أو البحث والتحقيقات أبداً بل لابد من طلب من مواطن أو مستهلك أو جهة خاصة –شركة أو مؤسسة- حتى يبدأ العمل في التحقيقات. وقوة الاستجابة تعتمد على قوة المطالبة ووجاهة المُدَّعي.
من الجهة المقابلة نجد أن أي إثارة ستواجه بالرفض من جميع الجهات على أساس أنها تبث الرعب والخوف في المجتمع. ولهذا لا يقدم أحد على رفع موضوع إلا وقد ملأ يده منه وملك العديد من الوثائق التي تثبت ادعاءاته وصحة اتهاماته. فإذا لم توجد أدلة صريحة فإن الوسيلة الأخرى هي في إثارة الموضوع دون تحديد شخص محدد بعينه كما في حالة الإنترنت والإيميلات ورسائل الجوالات وغيرها. هذا سوف يحث الجهات ذات العلاقة على فتح الموضوع وإجراء الفحوصات والاختبارات الدقيقة ومسح السوق كاملاً فإما أن يتبن عدم صحة ما يقال وإما أن يثبت الاتهام ويستوجب التغيير والإصلاح من قبل الشركات الصناعية. وليس في هذا خسارة على أحد بل هو وسيلة للحث على العمل ودفع الجهود من أجل التأكد من سلامة الغذاء وجودة الأداء وصحة العمليات الصناعية. وليس الهدف إقامة حملة مغرضة ضد شركة بعينها ولا شخص معين بل الهدف هو التأكد من أن كل الأمور تسير وفق معايير وأنظمة صارمة من أجل الوصول إلى سلامة المجتمع وأفراده من الشرور والأضرار الكيميائية والأمراض الخبيثة.
إن المواد الكيميائية المستخدمة في الأغذية على وجه التحديد لا تزال في موضع الشك الكبير وطالما كانت نسب الأمراض المستعصية مجهولة السبب كثيرة ومنتشرة فإن هذه المواد ستكون محل استفهامات كبيرة وشكوك لا تنقطع. ولن يتم تبرئة أي مادة كيميائية مضافة للأغذية حتى يثبت بالأدلة القاطعة من الجهات الرسمية و الأهلية والصناعية التجارية أنها سليمة وغير ضارة على المدى البعيد لجميع فئات المجتمع.
تعليق