تويت
[IMG]http://i3.makcdn.com/wp-*******/blogs.dir//138223/files//2011/06/9500gif.jpeg[/IMG]
________________________________________
العولمة تحطيم للعدالة الاجتماعية في العالم
________________________________________
ان أساس قيام المجتمع العالمي الموحد يعتمد بشكل أساسي على رفع الحواجز النفسية والاجتماعية التي أوجدت شروخا كبير في الجسد البشري، فالفوارق الطبقية والعنصرية والقومية كانت الأساس لتشرذم العالم وانتشار الحروب وضياع العدل وسيطرة الظلم. ولكن ما يحدث في عصر العولمة هو تحطيم لقيم العدالة الاجتماعية في اشد مراحلها على طول التاريخ، فلم يعرف التاريخ ارتفاعا في نسبة الفقر في العالم مثلما عرفه في عقد التسعينات. فالعالم الذي يضم حاليا اكبر عدد من الفقراء هو اكثر فقرا من اي وقت أخر ونسبة الفقر من أجمالي سكان الأرض هي الأعلى في تاريخ الأرض، والفقر اصبح فقرا مطلقا ومركبا يتضمن الحرمان من كل مقومات الحياة
وهناك قرابة (4،5) مليار إنسان يعيشون في تلك الدول التي تدعى النامية، 80% من الإنسانية هم فقراء، (1،3) مليار إنسان يتوجب عليهم العيش بأقل من دولار واحد في اليوم، اكثر من 800 مليون إنسان لا يجدون طعاما كافيا، بينما 800 مليون أخرى يتوجب عليهم التخلي عن الرعاية الصحية، وعلى الأقل هناك 840 مليون بالغ لا يستطيعون القراءة والكتابة. وهناك اليوم في عالم نخب العولمة 358 ملياردير عالمي أغنياء بطريقة العولمة حيث تماثل ثرواتهم مجموع ما يملكه (2،8) مليار إنسان اي قرابة نصف سكان الأرض
ان جوهر العولمة يعتمد بالأساس على ازدياد ثروات النخب وتراكمها على حساب إفقار سكان الأرض وثرواتها. فمن يضمن حينئذ ان تعيش الأرض في أمان في ظل هذا التفاوت الطبقي الرهيب، فالشركات الكبيرة تسحق القيم الإنسانية من اجل ان ترتفع أسهمها في البورصات العالمية بعد ان تقتصد في الكلفة بحيث تصل الى اقل مستوى.فهنا العولمة هي تبرير واضح للتقليص الاجتماعي للخدمات والأجور المخفضة التي تدفع الناس الى حافة الفقر والتي ترغم السياسة على اتخاذ إجراءات سياسية تناسب الشركات. ان الاتجاه لعولمة الاقتصاد يتسبب بانحدار اجتماعي لاإنساني فالخدمات يتم تقليصها بغية الحصول على مزايا التكلفة في الفترة قصيرة الأجل
لذلك يزداد ضغط النخب والشركات الكبرى على الدول من اجل خصخصة القطاع العام وتعديل أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية عبر إلغاء الضمان الاجتماعي والصحي والقيود الكمركية وإلغاء القوانين التي تحمي العمال من استغلال أصحاب العمل من اجل فتح أبواب الاستثمار أمامها بأقل تكلفة واكثر ربحا.
________________________________________
________________________________________
ان اختلال ميزان العدالة الاجتماعية في ظل أحلام العولــمة قد حـــول العالم الى بؤرة من الجريمة واللاامن، لان افتقاد الإنسان للشعور بوجوده العادل وحقه الإنساني سوف يغرقه في مستنقع اليأس وبالتالي يقوده لاستخدام العنف والجريمة من اجل استرداد كرامته المفقودة. فعندما يستمر الأيمان بأيديولوجية المنافسة الكونية بين السلع والرأسمال وتستمر الوعود بان السوق هي الدواء الشافي، وعلى مذابح أيديولوجية التجارة الحرة والليبرالية الجديدة تتم التضحية بحق الوجود الإنساني الكريم، بالأمان الاجتماعي، وببيئة سليمة نظيفة.
لقد انفتحت آفاق جديدة للجريمة في ظل العولمة لأنها تشترك في القيم التي تعتمد عليها معنويا بالاستغلال والنفعية فوق اي اعتبار إنساني او أخلاقي، وماديا في استخدامها المفتوح لأدوات المعلوماتية، بل قد تتلاقى عمليا في مشاركة ربحية متفقة.
لقد ساهمت العولمة في نشر الجريمة العالمية على عدة أصعــــدة، واهم عامل انحسار الحدود القومية التي كثفت التجارة غير القانونية مع سهولة تحويل رأس المال، والتقدم التقني قد أدى الى تسهيل تبادل المعلومات الإجرامية في خلال ثوان قليلة. وقد ازدادت أرباح تجارة مخدر الهيروئين خمسين مرة خلال العقدين الأخيرين، وساعد تفكك الاتحاد السوفيتي الى انتشار الأسلحة وسرعة الحصول عليها. وهذه الولايات المتحدة التي تفتخر بديمقراطيتها تفوق العالم في مجال الجريمة حيث ان نسبة 2% من الشعب الأمريكي أما قابعون تحت السجون او تحت إجراءات حسن السلوك. ومقاطعة كاليفورنيا التي تفاخر بقوتها الاقتصادية السابعة في العالم قدر أنفاقها على السجون بقدر ما تخصصه لميزانية التعليم. ويبلغ ما تنفقه الحكومة الأمريكية على السجين سنويا مقدار كلفة الدراسة في جامعة هارفارد المعروفة. ان من السخرية ان أغنياء العولمة يعيشون في سجون من صنعهم أيضا حيث ان ما يراوح من 28 مليون أمريكي يعيشون في مساكن محروسة بكل وسائل التقنية الحديثة من أسلحة وكاميرات وغيرها والسبب في ذلك عدم الاطمئنان جراء الجريمة المستفحلة
وفي اوربا فقد ارتفع عدد السجناء في ألمانيا بين أعوام 1992 و1996 بنسبة 25% وفي بريطانيا بنسبة 75%
ان أحد الأسباب الرئيسة لانتشار الجريمة هو افتقاد العدالة وتفاقم البطالة وانتشار الفقر واندثار الطبقة الوسطى التي تشكل البنية الأساسية لتحقيق التوازن الاجتماعي، فالعولمة لم تفشل في تحقيق النمو والحد من البطالة فحسب بل ونسفت المكاسب الاجتماعية القديمة ورمت بفئات اجتماعية متعددة كانت تحظى بمستوى اجتماعي مستقر الى هوة البطالة والفقر، وان اكثر النتائج السلبية خطرا هو القضاء على الطبقة الوسطى ودحرجتها نحو حافة الفاقة وهي الطبقة النشطة والنواة الصلبة للمجتمعات والكابحة لتيارات الغلو والتطرف والسند القوي لدولة القانون والمؤسسات
________________________________________
العولمة تحطيم للعدالة الاجتماعية في العالم
________________________________________
ان أساس قيام المجتمع العالمي الموحد يعتمد بشكل أساسي على رفع الحواجز النفسية والاجتماعية التي أوجدت شروخا كبير في الجسد البشري، فالفوارق الطبقية والعنصرية والقومية كانت الأساس لتشرذم العالم وانتشار الحروب وضياع العدل وسيطرة الظلم. ولكن ما يحدث في عصر العولمة هو تحطيم لقيم العدالة الاجتماعية في اشد مراحلها على طول التاريخ، فلم يعرف التاريخ ارتفاعا في نسبة الفقر في العالم مثلما عرفه في عقد التسعينات. فالعالم الذي يضم حاليا اكبر عدد من الفقراء هو اكثر فقرا من اي وقت أخر ونسبة الفقر من أجمالي سكان الأرض هي الأعلى في تاريخ الأرض، والفقر اصبح فقرا مطلقا ومركبا يتضمن الحرمان من كل مقومات الحياة
وهناك قرابة (4،5) مليار إنسان يعيشون في تلك الدول التي تدعى النامية، 80% من الإنسانية هم فقراء، (1،3) مليار إنسان يتوجب عليهم العيش بأقل من دولار واحد في اليوم، اكثر من 800 مليون إنسان لا يجدون طعاما كافيا، بينما 800 مليون أخرى يتوجب عليهم التخلي عن الرعاية الصحية، وعلى الأقل هناك 840 مليون بالغ لا يستطيعون القراءة والكتابة. وهناك اليوم في عالم نخب العولمة 358 ملياردير عالمي أغنياء بطريقة العولمة حيث تماثل ثرواتهم مجموع ما يملكه (2،8) مليار إنسان اي قرابة نصف سكان الأرض
ان جوهر العولمة يعتمد بالأساس على ازدياد ثروات النخب وتراكمها على حساب إفقار سكان الأرض وثرواتها. فمن يضمن حينئذ ان تعيش الأرض في أمان في ظل هذا التفاوت الطبقي الرهيب، فالشركات الكبيرة تسحق القيم الإنسانية من اجل ان ترتفع أسهمها في البورصات العالمية بعد ان تقتصد في الكلفة بحيث تصل الى اقل مستوى.فهنا العولمة هي تبرير واضح للتقليص الاجتماعي للخدمات والأجور المخفضة التي تدفع الناس الى حافة الفقر والتي ترغم السياسة على اتخاذ إجراءات سياسية تناسب الشركات. ان الاتجاه لعولمة الاقتصاد يتسبب بانحدار اجتماعي لاإنساني فالخدمات يتم تقليصها بغية الحصول على مزايا التكلفة في الفترة قصيرة الأجل
لذلك يزداد ضغط النخب والشركات الكبرى على الدول من اجل خصخصة القطاع العام وتعديل أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية عبر إلغاء الضمان الاجتماعي والصحي والقيود الكمركية وإلغاء القوانين التي تحمي العمال من استغلال أصحاب العمل من اجل فتح أبواب الاستثمار أمامها بأقل تكلفة واكثر ربحا.
________________________________________
________________________________________
ان اختلال ميزان العدالة الاجتماعية في ظل أحلام العولــمة قد حـــول العالم الى بؤرة من الجريمة واللاامن، لان افتقاد الإنسان للشعور بوجوده العادل وحقه الإنساني سوف يغرقه في مستنقع اليأس وبالتالي يقوده لاستخدام العنف والجريمة من اجل استرداد كرامته المفقودة. فعندما يستمر الأيمان بأيديولوجية المنافسة الكونية بين السلع والرأسمال وتستمر الوعود بان السوق هي الدواء الشافي، وعلى مذابح أيديولوجية التجارة الحرة والليبرالية الجديدة تتم التضحية بحق الوجود الإنساني الكريم، بالأمان الاجتماعي، وببيئة سليمة نظيفة.
لقد انفتحت آفاق جديدة للجريمة في ظل العولمة لأنها تشترك في القيم التي تعتمد عليها معنويا بالاستغلال والنفعية فوق اي اعتبار إنساني او أخلاقي، وماديا في استخدامها المفتوح لأدوات المعلوماتية، بل قد تتلاقى عمليا في مشاركة ربحية متفقة.
لقد ساهمت العولمة في نشر الجريمة العالمية على عدة أصعــــدة، واهم عامل انحسار الحدود القومية التي كثفت التجارة غير القانونية مع سهولة تحويل رأس المال، والتقدم التقني قد أدى الى تسهيل تبادل المعلومات الإجرامية في خلال ثوان قليلة. وقد ازدادت أرباح تجارة مخدر الهيروئين خمسين مرة خلال العقدين الأخيرين، وساعد تفكك الاتحاد السوفيتي الى انتشار الأسلحة وسرعة الحصول عليها. وهذه الولايات المتحدة التي تفتخر بديمقراطيتها تفوق العالم في مجال الجريمة حيث ان نسبة 2% من الشعب الأمريكي أما قابعون تحت السجون او تحت إجراءات حسن السلوك. ومقاطعة كاليفورنيا التي تفاخر بقوتها الاقتصادية السابعة في العالم قدر أنفاقها على السجون بقدر ما تخصصه لميزانية التعليم. ويبلغ ما تنفقه الحكومة الأمريكية على السجين سنويا مقدار كلفة الدراسة في جامعة هارفارد المعروفة. ان من السخرية ان أغنياء العولمة يعيشون في سجون من صنعهم أيضا حيث ان ما يراوح من 28 مليون أمريكي يعيشون في مساكن محروسة بكل وسائل التقنية الحديثة من أسلحة وكاميرات وغيرها والسبب في ذلك عدم الاطمئنان جراء الجريمة المستفحلة
وفي اوربا فقد ارتفع عدد السجناء في ألمانيا بين أعوام 1992 و1996 بنسبة 25% وفي بريطانيا بنسبة 75%
ان أحد الأسباب الرئيسة لانتشار الجريمة هو افتقاد العدالة وتفاقم البطالة وانتشار الفقر واندثار الطبقة الوسطى التي تشكل البنية الأساسية لتحقيق التوازن الاجتماعي، فالعولمة لم تفشل في تحقيق النمو والحد من البطالة فحسب بل ونسفت المكاسب الاجتماعية القديمة ورمت بفئات اجتماعية متعددة كانت تحظى بمستوى اجتماعي مستقر الى هوة البطالة والفقر، وان اكثر النتائج السلبية خطرا هو القضاء على الطبقة الوسطى ودحرجتها نحو حافة الفاقة وهي الطبقة النشطة والنواة الصلبة للمجتمعات والكابحة لتيارات الغلو والتطرف والسند القوي لدولة القانون والمؤسسات