تويت
الرد على كتاب اليماني الصادر من مرجعية السيد الصرخي
اطلعت على كتاب (اليماني بين الحقيقة والإدعاء) الصادر من مرجعية السيد الصرخي حيث يوجد فيه مقدمة للسيد الصرخي يشيد فيها بهذا الكتاب ويوصي أتباعه بتحري معانيه.
وبعد قرائتي لهذا الكتاب لم اجد فيه ما يشفي غليل السائل ويعرفه معرفة حقيقية بهذه الشخصية المهمة وهي شخصية السيد اليماني وكيفية التعرف عليها من بين الرايات المشتبهة التي تظهر معها وهذا يدل على عدم الإحاطة الحقيقة بهذه الشخصية المهمة .. ورغم هذا وجدت في طيات هذا الكتاب أمور لا تمت إلى الحقيقة بشيء بل تؤدي إلى تضليل الناس عن الراية الحقة للإمام (ع) سوف أتطرق إلى بعض تلك الامور.
ورد في هذا الكتاب في صفحة 34 وما بعدها ما نصه
((( إن اليماني الموعود عند ظهوره سوف يحرم بيع السلاح وهذا المعنى يحتمل فيه أن يدل على كون اليماني فقيها وأنه متصدي للفتوى وأنه سوف يصدر فتوى يحرم فيها بيع السلاح وليس له أن يصدر هذه الفتوى إلا بعد وصوله إلى درجة الإجتهاد بحيث اصبحت له ملكة إستنباط الحكم الشرعي واستخراج الأدلة التفصيلية من مصادر التشريع التي هي ( القرآن والسنة النبوية والإجماع والعقل ) وحتى تكون فتوى اليماني ملزمة وحجة على الجميع ظاهرا وواقعا فإنها أي الفتوى لابد أن تكون فتوى صادرة عن شخص هو الأعلم بين علماء عصره))).
ولرد هذه الشبهة سوف يكون الجواب على شكل نقاط لتركيز البحث :
1- إن الرواية تقول (حرم بيع السلاح ) ولا اعلم من اين جاء الجزم على أن الياء محركة بالفتحة فجعل معناها يحرم فقد تكون الياء مضمومة وبهذا يكون التحريم من قبل الإمام صاحب الرواية وليس من قبل اليماني أي إن الإمام الباقر (ع) يحرم بيع السلاح إذا ظهر اليماني وهذا القول ممكن وراجح إذا ما تابعنا النقاط التي ستأتي والتي سوف نثبت من خلالها أن اليماني ليس مجتهدا .
2- اثبت الكثير من الباحثين بأن اليماني يحظى بشرف اللقاء المباشر من قبل الإمام (ع) وذلك نستشفه من خلال الروايات التي تذكر تسليم الراية للإمام في الكوفة حيث يقسم الإمام أن اليماني يعرف الإمام المهدي وكانت تلك المعرفة قبل أن يأتي الإمام بالأدلة والبراهين على ذلك أي إنه كان يلتقي به من قبل ذلك اليوم فقد جاء في تلك الرواية ما نصه ( ( أخرجوا بنا إليه حتى ننظر من هو وما يريد ؟ وهو والله يعلم أنه المهدي وأنه ليعرفه ولم يرد بذلك الأمر إلا ليعرف أصحابه من هو )) فإذا علمنا من ذلك أن اليماني يلتقي الإمام (ع) ويحدثه فكيف يحق له الإجتهاد مع وجود قول المعصوم لديه فإذا سلمنا بأن اليماني من المجتهدين فإن إجتهاده وفتواه تتوقف لوجود القاء بالمعصوم لأننا لا يمكن أن نطلق على السفراء لقب مجتهد بطبيعة الحال .
3- إذا كان اتباع اليماني لأنه أعلم المجتهدين فهذا شيء لا يمكن الإحتجاج به على الناس لأن المقلدون والمجتهدون كل لديه الأدلة على أن مرجع تقليده هو الأعلم وإلا فمن سخافة العقل أن يقلد إنسانا أحد المراجع وهو يرى أنه ليس الأعلم ويوجد غيره من هو أعلم منه فإذا علمنا ذلك لم يكن إتباع ذلك الأعلم واجبا بطبيعة الحال ولا أن الملتوي عليه من أهل النار خصوصا وأنه يوجد بين الشيعة الإثنا عشرية من هم على غير طريقة الأصوليين فهل الإمام يأتي للمقلدين فقط ويحتج عليهم ثم إن السيد الصرخي الذي يدعي الأعلمية أجاز تقليد غيره ممن هم اقل علمية منه حسب قوله وبهذا سوف يكونون في حل من إتباعه لأنه هو من سمح لهم بذلك التقليد وكذلك باقي المقلدين فإنهم لن يتبعوا مرجع غير مرجعهم ليوصلهم إلى الإمام ومرجعهم موجود في الساحة فهو أولى وأوثق لديهم لهذه المهمة .
4- كما يعلم الجميع أنه في حال وجود أمر يستحق إصدار فتوى فإن المراجع سوف يفتون فيه كل حسب رأيه وبطبيعة الحال فإن آراءهم سوف تتضارب كما حدث في الكثير من الفتاوى وهذا سوف يؤدي إلى عدم وجود تلك الشمولية التي ذكرتها الرواية (على الناس) شرعا لذلك لا يصح أن نقول بأنه يحرم بيع السلاح على الناس بل يحرم على بعض الناس .
5- إن الإجتهاد هو استخراج الأحكام الظنية وبطبيعة الحال فإن إتباع الظن لا يغني من الحق شيئا وبإعتبار المرجع غير معصوم ولا يلتقي بالإمام المهدي (ع) لذلك قد يكون حكمه في أغلب الأحيان غير مطابق للواقع .
6- إن اصحاب الإمام والذي يعد اليماني أفضلهم موصوفون بالطاعة العمياء وعدم تقديم قولهم على قول الإمام وإن لم يطبق هذا القول على الجميع فإنه من الأجدر أن يطبق على اليماني الذي هو وزير الإمام والذي يجب أن يكون قدوة لباقي الأنصار حيث وصفت الروايات انصار الإمام بأنهم أطوع من الأمة لسيدها .
7- إن لليماني مواصفات فريدة من ناحية العلم بالقرآن وعلوم أخرى يظهرها حين خروجه فيثبت للعالم بأسره بأن هذا العلم الذي جاء به هو من الإمام المهدي (ع) وهذا ما لم نشاهده في جميع المجتهدون بل نرى بأن أطروحات هؤلاء المجتهدون لا يعترف بها الكثير ممن هم على نهج الأصوليين فكيف سيخاطب بها العالم . ثم إن اليماني يختص بعلم التوسم وهذا العلم لم يعرفه ولم يتكلم بع أحد من المجتهدون على مر التاريخ فكيف يكون المجتهد حاملا له وهو لا يكاد يعرف معنى التوسم أصلا .وهذا هو منهج الحوزات والذي لا يعدو ابحاثا فلسفية وقواعد عقلية واجتهادات ظنية وصلوا لها من خلال كتب درسوها في حوزاتهم كتبت تارة بيد أناس ليسوا مسلمين وتارة بيد النواصب من المخالفين فأي منهج هذا الذي سوف يأتي الإمام من خلاله ونحن نعلم بأنه يهدم ما كان قبله ويستأنف الدين من جديد وهذا يدل على أن الأمة قد ابتعدت عن الحق أيما ابتعاد .
8- أما إذا كان اليماني يحكم بمصادر التشريع لدى الأصوليين والتي منها العقل والإجماع فهذا يجعله في دائرة العاصين للإمام لأن العقل والإجماع ليا من مصادر التشريع التي وضعها لنا النبي (ص) بل بدعة ابتدعها بعض الفقهاء بعد الغيبة الكبرى فمصادر التشريع لدى محمد وآل محمد هما الثقلين كتاب الله وعترة النبي (ص) فإذا ما سار أحد على غير تلك الوصية فإنه ضال بشهادة قول النبي ( ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا) فهل يجعل الإمام له وزيرا يحكم بما لم يأمر به الله وهو يريد إرساء قواعد دولة العدل الإلهي . بل نرى أن الفقهاء الشيعة الأوائل كانوا يجمعون على تحريم الإجتهاد ومنهم من عاصر سفراء الإمام بل إن بعضهم قد اشاد به الإمام نفسه فهل سأل أحدنا نفسه كيف أصبح الحرام حلالا والحديث يقول ( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ) ولا غرابة فمن جعل عقله هو الآمر والناهي فقد شارك إبليس في فعلته .
أما الإشكال الثاني في ذلك الكتاب فقد ورد في صفحة 40 :
(((ورد عن أبي عبد الله (ع) قوله ( إن لصاحب هذا الأمر غيبتين أحدهما تطول حتى يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل ويقول بعضهم ذهب فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير ، لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره ) وبغض النظر عن سند هذه الرواية إلا أنه لا يصح الإستدلال بها وإثبات أن للقائم (ع) أولاد وذلك لأن نفس الرواية يرويها الشيخ النعماني ولكنه يقول ( من ولي ولا غيره ) بدلا من ( من ولده ولا غيره) إذن فالتعارض موجود في نفس الرواية في مصدرين لذا فإن هذا الإستدلال باطل لوجود التهافت في نصوص الروايتين فيما هو محل البحث )))
وسنورد الرد على هذا الكلام بنقاط أيضا وبإختصار علماً بأننا لا ندافع عن المدعي الملعون أحمد البصري .
ولن نناقش قضية وجود أولاد للإمام أم لا بل سنناقش من هو المقصود في هذه الرواية .
إن هذه الرواية في حقيقة الحال رواية من بين الكثير من الروايات التي لم يستطيع فهمها وحل أشكالاتها أحد من الفقهاء والمجتهدون والباحثون في قضية الإمام المهدي (ع) إلى أن جاء السيد أبي عبد الله الحسين القحطاني الذي بقر بطون الحديث وبين ما أشكل على فطاحلة الحوزات من روايات وأحاديث وهنا سوف أبين كيف أن هذه الرواية لا تخص الإمام المهدي بل هي تخص وزيره السيد اليماني :
1- لا يمكن أن نتصور أن الشيعة الذين من عقيدتهم أن الأرض لا تخلو من حجة لله أن الإمام يموت أو يقتل قبل قيامه فكيف يمكن أن نتصور أن هذا القول يقال بحق الإمام المهدي(ع) أنه مات أو قتل .
2- لا يمكن القول بأن الباقون على أمر الإمام هم نفر يسير بينما نرى أن هناك الملايين من الباقون على أمر الإمام قبل قيامه والآلاف من الثابتين معه (ع) بعد قيامه ولا يصح أن نقول عنهم بأنهم نفر يسير .
3- إن الإمام (ع) في فترة الغيبة لم نعرف أن له أصحاب بل يعرف أصحابه بعد قيامه .
نكتفي بهذا القدر أختصارا للمقام لأنه قد اتضح المطلب ....
وأخيرا نقول أن تضليل الناس ليس بالهين عند الله ونورد في هذا المقام هذه الرواية للعبرة .
عن العالم عليه السلام ، أنه قال : كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة إلى النار. ونروي : أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا ، فيحب عليه ويبغض. ونروي : أنه كان في الزمان الأول رجل يطلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها ، فأتاه الشيطان عليه اللعنة فقال له : ألا أدلك على شئ يكثر دنياك ، ويعلو ذكرك به ؟ فقال نعم ، قال : تبتدع دينا وتدعو الناس إليه ، ففعل فاستجاب له خلق كثير ، وأطاعوه ، وأصاب من الدنيا أمرا عظيما ثم إنه فكر يوما فقال : ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه ، ما أدري ألي التوبة أم لا ، إلا أن أرد من دعوته عنه ، فجعل يأتي أصحابه فيقول : أنا الذي دعوتكم إلى الباطل ، وإلى بدعة وكذب ، فجعلوا يقولون له : كذبت ، لا بل إلى الحق دعوتنا ، ونحن غير راجعين عما نحن عليه ، ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه ، فلما رأى أن القوم قد تداخلهم الخذلة ، عمد إلى سلسلة وأوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه ، ثم قال : لا أحلها حتى يتوب الله علي وروي : أنه ثقب ترقوته وأدخلها فيها فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان : قل لفلان : لو دعوتني حتى تسقط أوصالك ما استجبت لك ، ولا غفرت لك ، حتى ترد الناس عما دعوت إليه .
وبعد قرائتي لهذا الكتاب لم اجد فيه ما يشفي غليل السائل ويعرفه معرفة حقيقية بهذه الشخصية المهمة وهي شخصية السيد اليماني وكيفية التعرف عليها من بين الرايات المشتبهة التي تظهر معها وهذا يدل على عدم الإحاطة الحقيقة بهذه الشخصية المهمة .. ورغم هذا وجدت في طيات هذا الكتاب أمور لا تمت إلى الحقيقة بشيء بل تؤدي إلى تضليل الناس عن الراية الحقة للإمام (ع) سوف أتطرق إلى بعض تلك الامور.
ورد في هذا الكتاب في صفحة 34 وما بعدها ما نصه
((( إن اليماني الموعود عند ظهوره سوف يحرم بيع السلاح وهذا المعنى يحتمل فيه أن يدل على كون اليماني فقيها وأنه متصدي للفتوى وأنه سوف يصدر فتوى يحرم فيها بيع السلاح وليس له أن يصدر هذه الفتوى إلا بعد وصوله إلى درجة الإجتهاد بحيث اصبحت له ملكة إستنباط الحكم الشرعي واستخراج الأدلة التفصيلية من مصادر التشريع التي هي ( القرآن والسنة النبوية والإجماع والعقل ) وحتى تكون فتوى اليماني ملزمة وحجة على الجميع ظاهرا وواقعا فإنها أي الفتوى لابد أن تكون فتوى صادرة عن شخص هو الأعلم بين علماء عصره))).
ولرد هذه الشبهة سوف يكون الجواب على شكل نقاط لتركيز البحث :
1- إن الرواية تقول (حرم بيع السلاح ) ولا اعلم من اين جاء الجزم على أن الياء محركة بالفتحة فجعل معناها يحرم فقد تكون الياء مضمومة وبهذا يكون التحريم من قبل الإمام صاحب الرواية وليس من قبل اليماني أي إن الإمام الباقر (ع) يحرم بيع السلاح إذا ظهر اليماني وهذا القول ممكن وراجح إذا ما تابعنا النقاط التي ستأتي والتي سوف نثبت من خلالها أن اليماني ليس مجتهدا .
2- اثبت الكثير من الباحثين بأن اليماني يحظى بشرف اللقاء المباشر من قبل الإمام (ع) وذلك نستشفه من خلال الروايات التي تذكر تسليم الراية للإمام في الكوفة حيث يقسم الإمام أن اليماني يعرف الإمام المهدي وكانت تلك المعرفة قبل أن يأتي الإمام بالأدلة والبراهين على ذلك أي إنه كان يلتقي به من قبل ذلك اليوم فقد جاء في تلك الرواية ما نصه ( ( أخرجوا بنا إليه حتى ننظر من هو وما يريد ؟ وهو والله يعلم أنه المهدي وأنه ليعرفه ولم يرد بذلك الأمر إلا ليعرف أصحابه من هو )) فإذا علمنا من ذلك أن اليماني يلتقي الإمام (ع) ويحدثه فكيف يحق له الإجتهاد مع وجود قول المعصوم لديه فإذا سلمنا بأن اليماني من المجتهدين فإن إجتهاده وفتواه تتوقف لوجود القاء بالمعصوم لأننا لا يمكن أن نطلق على السفراء لقب مجتهد بطبيعة الحال .
3- إذا كان اتباع اليماني لأنه أعلم المجتهدين فهذا شيء لا يمكن الإحتجاج به على الناس لأن المقلدون والمجتهدون كل لديه الأدلة على أن مرجع تقليده هو الأعلم وإلا فمن سخافة العقل أن يقلد إنسانا أحد المراجع وهو يرى أنه ليس الأعلم ويوجد غيره من هو أعلم منه فإذا علمنا ذلك لم يكن إتباع ذلك الأعلم واجبا بطبيعة الحال ولا أن الملتوي عليه من أهل النار خصوصا وأنه يوجد بين الشيعة الإثنا عشرية من هم على غير طريقة الأصوليين فهل الإمام يأتي للمقلدين فقط ويحتج عليهم ثم إن السيد الصرخي الذي يدعي الأعلمية أجاز تقليد غيره ممن هم اقل علمية منه حسب قوله وبهذا سوف يكونون في حل من إتباعه لأنه هو من سمح لهم بذلك التقليد وكذلك باقي المقلدين فإنهم لن يتبعوا مرجع غير مرجعهم ليوصلهم إلى الإمام ومرجعهم موجود في الساحة فهو أولى وأوثق لديهم لهذه المهمة .
4- كما يعلم الجميع أنه في حال وجود أمر يستحق إصدار فتوى فإن المراجع سوف يفتون فيه كل حسب رأيه وبطبيعة الحال فإن آراءهم سوف تتضارب كما حدث في الكثير من الفتاوى وهذا سوف يؤدي إلى عدم وجود تلك الشمولية التي ذكرتها الرواية (على الناس) شرعا لذلك لا يصح أن نقول بأنه يحرم بيع السلاح على الناس بل يحرم على بعض الناس .
5- إن الإجتهاد هو استخراج الأحكام الظنية وبطبيعة الحال فإن إتباع الظن لا يغني من الحق شيئا وبإعتبار المرجع غير معصوم ولا يلتقي بالإمام المهدي (ع) لذلك قد يكون حكمه في أغلب الأحيان غير مطابق للواقع .
6- إن اصحاب الإمام والذي يعد اليماني أفضلهم موصوفون بالطاعة العمياء وعدم تقديم قولهم على قول الإمام وإن لم يطبق هذا القول على الجميع فإنه من الأجدر أن يطبق على اليماني الذي هو وزير الإمام والذي يجب أن يكون قدوة لباقي الأنصار حيث وصفت الروايات انصار الإمام بأنهم أطوع من الأمة لسيدها .
7- إن لليماني مواصفات فريدة من ناحية العلم بالقرآن وعلوم أخرى يظهرها حين خروجه فيثبت للعالم بأسره بأن هذا العلم الذي جاء به هو من الإمام المهدي (ع) وهذا ما لم نشاهده في جميع المجتهدون بل نرى بأن أطروحات هؤلاء المجتهدون لا يعترف بها الكثير ممن هم على نهج الأصوليين فكيف سيخاطب بها العالم . ثم إن اليماني يختص بعلم التوسم وهذا العلم لم يعرفه ولم يتكلم بع أحد من المجتهدون على مر التاريخ فكيف يكون المجتهد حاملا له وهو لا يكاد يعرف معنى التوسم أصلا .وهذا هو منهج الحوزات والذي لا يعدو ابحاثا فلسفية وقواعد عقلية واجتهادات ظنية وصلوا لها من خلال كتب درسوها في حوزاتهم كتبت تارة بيد أناس ليسوا مسلمين وتارة بيد النواصب من المخالفين فأي منهج هذا الذي سوف يأتي الإمام من خلاله ونحن نعلم بأنه يهدم ما كان قبله ويستأنف الدين من جديد وهذا يدل على أن الأمة قد ابتعدت عن الحق أيما ابتعاد .
8- أما إذا كان اليماني يحكم بمصادر التشريع لدى الأصوليين والتي منها العقل والإجماع فهذا يجعله في دائرة العاصين للإمام لأن العقل والإجماع ليا من مصادر التشريع التي وضعها لنا النبي (ص) بل بدعة ابتدعها بعض الفقهاء بعد الغيبة الكبرى فمصادر التشريع لدى محمد وآل محمد هما الثقلين كتاب الله وعترة النبي (ص) فإذا ما سار أحد على غير تلك الوصية فإنه ضال بشهادة قول النبي ( ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا) فهل يجعل الإمام له وزيرا يحكم بما لم يأمر به الله وهو يريد إرساء قواعد دولة العدل الإلهي . بل نرى أن الفقهاء الشيعة الأوائل كانوا يجمعون على تحريم الإجتهاد ومنهم من عاصر سفراء الإمام بل إن بعضهم قد اشاد به الإمام نفسه فهل سأل أحدنا نفسه كيف أصبح الحرام حلالا والحديث يقول ( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ) ولا غرابة فمن جعل عقله هو الآمر والناهي فقد شارك إبليس في فعلته .
أما الإشكال الثاني في ذلك الكتاب فقد ورد في صفحة 40 :
(((ورد عن أبي عبد الله (ع) قوله ( إن لصاحب هذا الأمر غيبتين أحدهما تطول حتى يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل ويقول بعضهم ذهب فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير ، لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره ) وبغض النظر عن سند هذه الرواية إلا أنه لا يصح الإستدلال بها وإثبات أن للقائم (ع) أولاد وذلك لأن نفس الرواية يرويها الشيخ النعماني ولكنه يقول ( من ولي ولا غيره ) بدلا من ( من ولده ولا غيره) إذن فالتعارض موجود في نفس الرواية في مصدرين لذا فإن هذا الإستدلال باطل لوجود التهافت في نصوص الروايتين فيما هو محل البحث )))
وسنورد الرد على هذا الكلام بنقاط أيضا وبإختصار علماً بأننا لا ندافع عن المدعي الملعون أحمد البصري .
ولن نناقش قضية وجود أولاد للإمام أم لا بل سنناقش من هو المقصود في هذه الرواية .
إن هذه الرواية في حقيقة الحال رواية من بين الكثير من الروايات التي لم يستطيع فهمها وحل أشكالاتها أحد من الفقهاء والمجتهدون والباحثون في قضية الإمام المهدي (ع) إلى أن جاء السيد أبي عبد الله الحسين القحطاني الذي بقر بطون الحديث وبين ما أشكل على فطاحلة الحوزات من روايات وأحاديث وهنا سوف أبين كيف أن هذه الرواية لا تخص الإمام المهدي بل هي تخص وزيره السيد اليماني :
1- لا يمكن أن نتصور أن الشيعة الذين من عقيدتهم أن الأرض لا تخلو من حجة لله أن الإمام يموت أو يقتل قبل قيامه فكيف يمكن أن نتصور أن هذا القول يقال بحق الإمام المهدي(ع) أنه مات أو قتل .
2- لا يمكن القول بأن الباقون على أمر الإمام هم نفر يسير بينما نرى أن هناك الملايين من الباقون على أمر الإمام قبل قيامه والآلاف من الثابتين معه (ع) بعد قيامه ولا يصح أن نقول عنهم بأنهم نفر يسير .
3- إن الإمام (ع) في فترة الغيبة لم نعرف أن له أصحاب بل يعرف أصحابه بعد قيامه .
نكتفي بهذا القدر أختصارا للمقام لأنه قد اتضح المطلب ....
وأخيرا نقول أن تضليل الناس ليس بالهين عند الله ونورد في هذا المقام هذه الرواية للعبرة .
عن العالم عليه السلام ، أنه قال : كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة إلى النار. ونروي : أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا ، فيحب عليه ويبغض. ونروي : أنه كان في الزمان الأول رجل يطلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها ، فأتاه الشيطان عليه اللعنة فقال له : ألا أدلك على شئ يكثر دنياك ، ويعلو ذكرك به ؟ فقال نعم ، قال : تبتدع دينا وتدعو الناس إليه ، ففعل فاستجاب له خلق كثير ، وأطاعوه ، وأصاب من الدنيا أمرا عظيما ثم إنه فكر يوما فقال : ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه ، ما أدري ألي التوبة أم لا ، إلا أن أرد من دعوته عنه ، فجعل يأتي أصحابه فيقول : أنا الذي دعوتكم إلى الباطل ، وإلى بدعة وكذب ، فجعلوا يقولون له : كذبت ، لا بل إلى الحق دعوتنا ، ونحن غير راجعين عما نحن عليه ، ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه ، فلما رأى أن القوم قد تداخلهم الخذلة ، عمد إلى سلسلة وأوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه ، ثم قال : لا أحلها حتى يتوب الله علي وروي : أنه ثقب ترقوته وأدخلها فيها فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان : قل لفلان : لو دعوتني حتى تسقط أوصالك ما استجبت لك ، ولا غفرت لك ، حتى ترد الناس عما دعوت إليه .