إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

من هو النائب

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • من هو النائب

    لقد تضافرت الرواياتالمسندة عن أهل بيت العـصمـة والنـبـوة (صلوات الله عليهم أجمعين) مـن ان النائب للإمام واجب الرجوع اليه في المسائل الحلال والحرام والقيادة الروحية , وهو المجتهدالأعلم الجامع لشرائط المرجعية ومن هذه الروايات :-



    * قول الإمامالصادق (ع) :-

    (( ما ولت أمة أمرها رجلاً قط وفيهم من هو الأعلم منه إلا لميزل أمرهم سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا ))[1].



    * وقوله (ع) :-

    (( من أَمّ قوماً وفيهم أعلم منه أو أفقه منه لم يزل أمرهم في سفال إلىيوم القيامة ))[2] .



    * وعنه (ع) :-

    (( من دعا الناس إلى نفسهوفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضال ))[3] .



    * وعنه (ع) :-

    (( فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله اليه يوم القيامة ))[4] .

    يتبين لنا من خلال هذه الروايات ان نائب الإمام هو من كانيحمل شرط الأعلمية , ( وهذا الشرط ثابت في العقل ايضاً وسيرة العقلاء ) لأن الأعلم وهو الكفيل بتحقيق أهداف الدين وأهداف المعصوم (عجل الله فرجه) .

    وان السيربطريق غير هذا الطريق بإتباع غير الأعلم وبإتباع من ليس أهلا ً للفتوى فأنه يسيرنحو الضلال والسفال والانحراف عن جادة الشريعة الإسلامية المتمثلة بالإمام المعصوم والطريق الذي يوصل اليه .

    (( فان الاعلم هو اقرب طريق الىالمعصوم))

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنه الدائمة على أعدائهم من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين .
    أخي الكريم الصياح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لقد تفضلت بالقول
    لقد تضافرت الروايات المسندة عن أهل بيت العـصمـة والنـبـوة (صلوات الله عليهم أجمعين) مـن ان النائب للإمام واجب الرجوع اليه في المسائل الحلال والحرام والقيادة الروحية , وهو المجتهدالأعلم الجامع لشرائط المرجعية
    ولكنك لم تذكر هذه الروايات التي تقول بان هنالك نائب للامام واجب الرجوع اليه وهو المجتهد الاعلم الجامع للشرائط أرجوا ان تبين لي من اين لك هذا الكلام الذي نسبته الى آل محمد بمعنى اريد منك نصوصا تبين ماقلته بالنص وليس نصوصا تفسرها وفق هواك ورغباتك او وفق ما تعوت ان تسمعها فتنقلها لنا دون دراية بما عناه المعصوم وهذا أولا .

    ثانيا لقد ذكرت روايات زعمت بانها تدل على ماقلته ومنها
    ما ولت أمة أمرها رجلاً قط وفيهم من هو الأعلم منه إلا لميزل أمرهم سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا
    أولا ان هذا القول للامام الحسن (عليه السلام) نقلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) وليس للامام الصادق (عليه السلام) وهذا ليس موضوعنا الان .
    وقد قاله الامام الحسن(عليه السلام) لمعاوية أذ ان الامام يبين للامة بان معاوية قد جلس على كرس المعصوم وان هذه الامة سيكون امرها الى سفال حتى يرجعوا الى المعصوم وليس ان نأتي الى شخص غير معصوم يتذبذب بين أقواله وأفعاله من وقت الى وقت ونجلسه مكان المعصوم وندعي بأنه نائب عن الامام دون حجة أو برهان فهل تقبل انت كشخص عادي ان يدعي عنك شخص النيابة ويذهب ويجلس على كرسيك ويأخذ اموالك وانت شخص عادي ليس بمعصوم ولا منصوص الطاعة فكيف جاز لنا ان نأتي بشخص ونجلسه محل المعصوم ونصدقه بكل مايقول فقد جاء عن محمد بن خالد عن أخيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( إياك والرياسة فما طلبها أحد إلا هلك ، فقلت : قد هلكنا إذا ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله ) وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 129
    ونقل العاملي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ( من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال ، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 132

    أما الرواية الثانية
    من أَمّ قوماً وفيهم أعلم منه أو أفقه منه لم يزل أمرهم في سفال إلىيوم القيامة
    فأن هذه الرواية تتحدث عن الامامة في الصلاة وليس الامامة السياسية والزعامة الروحية
    أخي الكريم ارجوا منك ان تقراء بحث التقليد في منتدى علم الاصول تحت عنوان دراسة منهجية قبل ان تبدأ بسرد روايات دون تمعن وتدبر
    أسال الله ان بوفقك في الدنيا والاخرة وان يكتبك من الموالين لآل محمد
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اَيْنَ بابُ اللهِ الَّذى مِنْهُ يُؤْتى

    تعليق


    • #3
      أخي الكريم ناطق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      هل هذه الرواية بحق الامام الحسن عليه السلام الرواية التي ذكرها الشيخ الصدوق في كمال الدين - ص 483 - 484 حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد [ ت في ] التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم ...

      تعليق


      • #4
        وعليكم السلام أخي الصياح ورحمة الله وبركاته وتقبل الله صيامكم وقيامكم

        أخي وحبيبي لقد ذكرت التوقيع المنسوب الى الامام المهدي (عليه السلام) والذي جاء عن اسحاق بن يعقوب واسحاق ابن يعقوب مجهول الحال فقد علق علي أكبر الغفاري مصحح ومعلق كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق في حال إسحاق بن يعقوب قائلاً : (مجهول الحال لم أجده في الرجال ولا الكتب الا في نظير هذا الباب) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق - ص 483
        وقال السيد الخميني في كتابة الاجتهاد والتقليد بضعف التوقيع سنداً حيث أشار الى ذلك بقوله : (وفيه : - بعد ضعف التوقيع سندا - أن صدره غير منقول إلينا ) الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - ص 100
        وقال في هامش الكتاب عن سبب الضعف : ( هذا التوقيع مروي عن الكليني ( رحمه الله ) في غير الكافي ، عن إسحاق بن يعقوب ، وضعفه بإسحاق فإنه لم يوثق ) الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - ص 100
        وقال في كتاب البيع بعد ان استشهد بالتوقيع المنسوب لاصاحب الامر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) بضعف التوقيع سندا حيث أشار الى ذلك قائلاً : (والرواية من جهة إسحاق بن يعقوب غير معتبرة ) كتاب البيع - الامام الخميني - ج 2 - ص 635
        لم يسلم الفقهاء بضعف التوقيع سنداً بل حاولوا الاغماض عن ضعفه لحاجتهم الماسة لمثل هذه الروايات والتواقيع وان كانت ضعيفه أو مرسلة أو غير مسنده حتى لكي يثبتوا لمقلديهم شرعية التقليد و وجوبه ومن هؤلاء الفقهاء الذين أغمضوا العين عن ضعف التوقيع هو المحقق الخوئي حين أشار الى الاغماض عن سند التوقيع المنسوب لصاحب الامر (عجل الله تعالى فرجه) لكي يثبت بذلك حجية التقليد للفقهاء فقال في الرواية : ( فهي على تقدير تماميتها والاغماض عن ضعف اسنادها لا تعم غير العالم المتمكن من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة) مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 6 - 7

        وتناول المحقق الخوئي في كتاب الصوم سند التوقيع المنسوب للامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) فقال بمجهولية أثنين من رجالها وهما الاول محمد بن محمد بن عصام الكليني والثاني إسحاق بن يعقوب فقال في الرواية : ( أنها قاصرة سندا ودلالة . أما السند فلجهالة ابن عصام ، وكذا إسحاق بن يعقوب ) كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 83
        وبعد ذلك حاول السيد كاظم الحائري ان يضيف شيء من القوة للتوقيع بقوله ان مجهولية إسحاق بن يعقوب لاتضر في التوقيع قائلاً : ( إسحاق بن يعقوب ، ولا اسم له في الرجال فيكون مجهولا ، لكن مجهوليته لا تضر هنا ) القضاء في الفقه الإسلامي - السيد كاظم الحائري - هامش ص 25
        فأذا كان هذا التصريح صحيح لزم ان يكون التوقيع قوي السند وهذا خلاف الواقع فقد صرح المحققون قدمائهم ومتأخريهم وأصروا على ضعف أسناده فلا يعدوا تصريح الحائري بشيء من الاهمية .
        وقال الابطحي في مناقشة سند التوقيع : ( أما المناقشة السندية : فبأن في السند إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولم يوثقا في الكتب الرجالية بل لم يذكرا فهما مجهولان ) رسالة في ثبوت الهلال - السيد محمد علي الأبطحي - ص 71
        ثم بعد ذلك حاول محاولات عديدة لتوثيقهما ولكنها لاتعدوا الا محاولات عقيمة فقد سبقه المحققون بالقطع بمجهولية إسحاق بن يعقوب .

        وذكر المازندراني في شرح أصول الكافي فيمن تمسك بالتوقيع المنسوب للامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) فدفع قولهم بضعف التوقيع سندا لمجهولية إسحاق بن يعقوب قائلاً : (تمسك بعض المتأخرين برواية في الاحتجاج عن إسحاق بن يعقوب وهو رجل مجهول وفيها « أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا » وفيه أولا ضعف الرواية . . .) شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج 10 - هامش ص 99

        وذكر المحقق الشيخ محمد الرازي في تعليقة وتحقيقة على كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في ذكر حال إسحاق بن يعقوب قائلاً : (مجهول لا نعرفه في الرجال ) وسائل الشيعة هامش - ج 18 - ص 101

        بعد أن أستعرضنا جملة ممن ذكر سند التوقيع ورجالة وقطع كلا منهم بعدم توثيق راوي التوقيع إسحاق بن يعقوب وعدوه من مجاهيل الرجال في كتبهم الرجالية .
        وكذلك ما قاله المحقق الخوئي والسيد الابطحي في حال محمد بن محمد بن عصام من المجهولية وعدم التوثيق فلا يخفى فيما ذكرناه من اقول المحققين في ذلك .
        ومن هنا يكون القطع ظاهراً بضعف التوقيع سنداً وبذلك لايمكن لمثل هذه التواقيع والروايات المجهوله الراوي ان تكون دليلاً يستدل به عند المحققين ولكن الغريب عند الاصوليين هو أستدلالهم التام بهذا التوقيع على مسألة وجوب التقليد مع قولهم بان هذا التوقيع قد صدر عن شخص مجهول الحال قد قطع بمجهوليته المحققون واصحاب الرجال فهذا من جهة ومن جهه أخرى قال المحققون ان رواية المجهول لاتقبل وعدوا ذلك خلافا لابي حنيفة كما صرح العلامة الحلي بذلك قائلاً : (لا تقبل رواية المجهول حاله ، خلافا لأبي حنيفة ، لان عدم الفسق شرط في الرواية ، وهو مجهول ، والجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط ) مبادئ الوصول - العلامة الحلي - ص 206 - 207

        فكيف بكم الان وأنتم توافقون أبي حنيفة في رأيه ومذهبه أما علمتم بانه كان يقول قال علي وقلت وبالواقع فأن مخالفاته لآل الرسول (عليهم السلام) لاتعد ولاتحصى وبذلك يكون القطع بعدم وثاقته لانه شيخ المخالفين ومع ذلك قد سلكتم مسلكه في الرجال وذهبتم حيث ذهب في حال المجهول وقبلتم التوقيع وجعلتموه أهلاً للاستدلال ومحلاً للحمل رغم تصريحكم بضعفة ومجهولية راويه .
        ان مسألة عدم الاعتبار لخبر المجهول قد صرح بها العديد من المحققين ورجال الحديث في كتبهم ومقالاتهم وهذا الامر اصبح من بديهيات التحقيق والتدقيق في رجال الرواية حتى قال بعضهم بان عدم اعتبار قول المجهول دليلاً جاء اجماعاً حتى في زمن الصحابة وكان قول الامام علي (عليه السلام) داخلاً في الاجماع وهذا ما يسمى عند الاصوليين بالاجماع الكاشف عن قول المعصوم فيكون بذلك أجماعهم حجة فقد أشار بذلك الآمدي تحت عنوان (عدم قبول خبر المجهول) قائلاً : ( قالوا : رد عمر خبر فاطمة بنت قيس لما كانت مجهولة الحال ، وعلي ( ع ) رد قول الأشجعي في المفوضة : واشتهر ذلك فيما بين الصحابة ولم ينكره منكر فكان إجماعا . . .) الاحكام للآمدي ج 1 جزء 2 ص 72

        فكيف بكم وأنتم الان قد خالفتم الاجماع الذي جعلتموه حجة وسلكتم طرق المخالفين ؟
        وذكر المحقق النراقي قول المحقق الحلي والعلامة الحلي في مسألة قبول أو رفض خبر المجهول قائلاً : (أن المحقق والعلامة تراهما يقولان : . . . ويقولان : خبر مجهول الحال ليس بحجة ، لأنه لا يفيد غير الظن ، وهو ليس بحجة ) عوائد الأيام - المحقق النراقي - ص 356
        فأذا كان خبر المجهول لايفيد غير الظن والله يقول (إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) فستنتجتم من ذلك بان كلام المجهول ليس بحجة فلماذا هذا التعويل على رواية أسحاق بن يعقوب – مع القطع بمجهوليته - ولا تكاد تجد بحثاً يخص التقليد أو مباحث ولاية الفقيه الا وتجد رواية إسحاق بن يعقوب في صدر الادله وتجد الاعتناء بها والتعويل عليها بالاستدلال فهذا تناقض يجب الالتفات أليه .
        بقي لدينا شيء واحد ليكتمل بذلك مناقشة سند التوقيع وهذا الشيء هو ان الشيخ الكليني قد روى هذا التوقيع لمحمد بن محمد بن عصام الكليني نقلاًَ عن إسحاق بن يعقوب وأسحاق كما ذكرت كتب الرجال بانه رجل مجهول وأن كان التوقيع يشير الى جلالته ولكن الراوي لهذا التوقيع هو أسحاق بن يعقوب نفسه اللهم الا ان يقولوا بان الشيخ الكليني قد أعتمد عليه وعرف منه الصلاح والتقوى فنقل عنه ولكن مع هذا القول يبقى في النفس شيء وهو ان الكليني لو فرضنا اعتماده على إسحاق بن يعقوب وتوثيقه لنقل هذا التوقيع في كتابه الكافي ولكن الغريب ان الشيخ الكليني لم ينقل هذا التوقيع ولم يشر أليه في الكافي فما هي العله في ذلك ؟
        ان عدم نقل الشيخ الكليني لهذا التوقيع في كتابه الكافي يوحي بعدم موثوقية هذا التوقيع سنداً ولو كان ناقله يعتمد عليه لصنفه في كتابه فما هو الاشكال في عدم الذكر لهذا التوقيع والشيخ الكليني في جملة رجاله بل أنه الناقل الثاني في رجال التوقيع ؟
        الى هنا نكتفي بهذا القدر من المناقشه في سند التوقيع ولايخفى على من دقق النظر من ضعفه سنداً ومجهوليه ناقله .
        اَيْنَ بابُ اللهِ الَّذى مِنْهُ يُؤْتى

        تعليق


        • #5
          أخي وحبيبي الصياح قد ثبت لنا فيماتقدم ضعف التوقيع سندا اما من حيث المتن فقبل البدأ بمناقشة ماجاء في التوقيع لايخفى على من قراء متن ماجاء به ملاحظة احتوائة على اجوبه لاسئلة لانعلم أغلبها ولذلك ترى تصريح بعض الفقهاء والمحققين بذلك واضح .
          أن الذي يهمنى بالتوقيع المنسوب لصاحب الامر (عجل الله تعالى فرجه) هو قوله (عليه السلام) : (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم) .
          لقد أحتج الاصوليين بهذا الجزء من التوقيع المنسوب على مسألة وجوب تقليد الفقهاء وستندوا بذلك بقوله (عليه السلام) بالرجوع الى رواة الحديث فيما يخص الحوادث الواقعة فأذا عرفنا بان هذا التوقيع جاء جواباً لاسئلة لم تذكرها كتب الحديث بل أقتصر اصحاب المصنفات الروائية على نقل هذا التوقيع الذي جاء جوابا لاسئلة مجهوله سألها إسحاق بن يعقوب وعلى هذا الاساس فأننا لا نستطيع الجزم بماهية الحوادث الواقعة التي أشار أليها السائل إسحاق بن يعقوب لعدم علمنا بالسؤاله الذي بعث به للناحية المقدسة والذي لم يذكر في الرواية أصلاً , فعلى هذا يمكن الاحتمال لنوع الحوادث الواقعة في ثلاثة أحتمالات هي :
          الاحتمال الاول :
          ان تكون الحوادث الواقعة هي مستحدثات المسائل الفقهية وهذا ألاحتمال لايكون دقيقاً بسبب وجود السفير المتصل بالامام (عليه السلام) بالمباشرة القطعية فهو أولى بالسؤال من غيره من الفقهاء وقد تم الجواب في نفس التوقيع على جملة من المسائل الفقهية كقوله (عليه السلام) : ( أما الفقاع فشربه حرام ، ولا بأس بالشلماب ) وقوله (عليه السلام) : ( وثمن المغنية حرام ) وجوابه فيمن أستحل من أموال آل البيت (عليهم السلام) : ( وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران ) وقوله (عليه السلام) في مسألة الخمس : ( وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث) , ولا يخفى على الفقهاء بان هذه المسائل من المسائل الفقهية فلو اراد الامام (عليه السلام) حث الناس على سؤال الفقهاء لامر إسحاق بن يعقوب بسؤال الفقهاء عن المسائل التي سأل عنها كما حدث ذلك في أمر انتقال النيابة من الشيخ العمري الى الشيخ حسين بن روح حين أمر الامام (عليه السلام) العمري بتوجيه الناس لسؤال بن روح ودفع الاموال أليه لكي يطمأن الناس بنيابة حسين بن روح قبل أن يستلمها بأكثر من عامين او ثلاثه ولكن الامر هنا مختلف فقد أجاب الامام (عليه السلام) عن جميع مسائل إسحاق بن يعقوب كما يظهر في متن التوقيع نفسه وهذا من جهة ومن جهة أخرى لايخفى ان التوقيع الذي نحن بصدد نقاشة قد خرج في زمن النائب الثاني للامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وهو الشيخ الجليل محمد بن عثمان العمري والذي بقي مضطلعاً بمسؤلية النيابة نحواً من خمسين سنة (الغيبة للطوسي ص223) ولم يحدد تاريخ التوقيع فربما ظهر في بداية توليه للسفارة أو خلال هذه المدة وهي مدة ليست بقصيرة فكيف يمكن ان يُرجع الامام (عليه السلام) شيعته الى الفقهاء لاخذ الاحكام الشرعية منهم في تلك الفترة مع وجود النائب فما هي العلة من وجود النائب أذن ؟ الذي يعطي أحكام المعصوم (عليه السلام) بالمباشرة القطعية والتي أمتدت بعد وفاة الشيخ العمري مايقرب من خمسة وعشرين عاماً أضافة الى ذلك لو قلنا بان هذا التوقيع قد صدر من المعصوم (عليه السلام) حتى وصل الى الشيخ الكليني فيلزمه الاشتهار بين عوام وفقهاء الشيعة ولفهم الفقهاء والعوام ان الواجب سؤاله هو الفقيه المتضلع بالروايات والذي وصفه الامام براوي الحديث ولكن هذا الفهم الذي حاول الاصوليون التركيز عليه وفهمه أغلبهم لم يكن موجوداً من الاساس بل ماهو موجود على العكس من ذلك فنشاهد مانقله الشيخ الطوسي بان الموالين والشيعة وحتى الفقهاء كانوا يتوجهون بالسؤال الى النائب بل ويأتي بعضهم من مسافات بعيدة كخراسان وغيرها للسؤال والاستعلام عن النائب والذي كان يسكن بغداد حتى أمتد الامر الى النائب الثالث الشيخ حسين بن روح الذي تولى منصب النيابة مايقرب من واحد وعشرين عام وخرجت على يديه تواقيع كثيرة نقل منها الشيخ الطوسي مانقل وكانت حاوية على الكثير من المسائل الفقهية منها ماسؤل عن الفص الخماهن ( هامش : خماهان . حجر صلب في غاية الصلابة أغبر يضرب إلى الحمرة وقيل إنه نوع من الحديد يسمى بالعربية الحجر الحديدي والصندل الحديدي وقيل : أنه حجر أبلق يصنع منه الفصوص )
          هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟
          فجاء الجواب : ( فيه كراهة أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهية) الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 379
          وسؤل أيضاً عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ، ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟ .
          فجاء الجواب : ( لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه) . الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 379
          ولايخفى أن هذه الاسئلة من الفقهيات وقد نقل الشيخ الطوسي في الغيبة عدد غير قليل من هذه النوعية من الاسئلة التي وجهت الى النائب والتي خرجت التواقيع بجوابها عن الناحية المقدسة فما هي العلة من توجيه الناس الى الفقهاء مع وجود النائب الذي ينقل الاحكام القطعية من المعصوم (عليه السلام) الا اذا قلنا بانه (عليه السلام) عنى بقوله (رواة حديثنا) النواب أنفسهم وهذا مانفهمه من كلامه (أرواحنا له الفداء) وهذا واضح جداً لانهم فعلا كانوا ينقلون كلام الامام (عليه السلام) ويروونه للناس ولا يوجد غيرهم راوي لحديث المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وقوله (عليه السلام) رواة حديثنا أي الحديث الذي خرج منه وتواقيعة التي صدرت على امتداد عصر النيابة فمن كان يروي حديثه غير نوابه (رضي الله عنهم) فهم خاصته وناقلي أحكامه للناس وما يؤكد هذا المعنى هو ماقاله (عجل الله فرجه) بعد ان قال وأما الحوادث الواقعة ... قال (وأما محمد بن عثمان العمري - رضي الله عنه وعن أبيه من قبل - فإنه ثقتي و كتابه كتابي ) وفي هذا الكلام تصريح بان محمد بن عثمان راوي لاحاديثه (عليه السلام) بل وكتاب الشيخ كتاب المهدي (عليه السلام) وبهذا نفهم بان رواة حديثه هم نوابه أنفسهم ولا يمكن حملها على غيرهم .
          الاحتمال الثاني :
          أن تكون الحوادث الواقعة هي غير المسائل الفقهية المستحدثة بل قد تكون حوادث أخرى لانعلم كنهها لعدم علمنا بسؤال إسحاق بن يعقوب وماذا أراد بسؤاله حين قال : ( سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام . . . ) فلا نعلم ماهي الحوادث الواقعة التي قصدها أسحاق بن يعقوب في سؤاله فلم يصلنا الا جواب الامام (عليه السلام) وهذا الجواب متصرف على وجوه عده فقد كثرت الحوادث في ذلك الزمن خصوصاً حين أرتد جماعة من الشيعة و أصبحوا في ركب الملعونين , فمنهم من أدعى النيابة ومنهم من سلك مسلك المخالفين في عقائد المسائل , فيحتمل ان يكون سؤال أسحاق بن يعقوب عن الحوادث التي حدثت بهذا الخصوص خصوصاً اذا علمنا بان عهد أدعاء السفارة زوراً وكذباً قد بدء في عهد الشيخ محمد بن عثمان العمري فكان أول من أدعاها هو محمد الشريعي والذي كان من أصحاب الامامين الهادي والعسكري (عليهما السلام) ثم بعد ذلك انحرف وكان أول من أدعى مقاماً لم يجعله الله فيه ولم يكن أهلاً له فخرج التوقيع بلعنه والبراءة منه و أدعى بعده النيابة كذباً محمد بن نصير النميري وهو ايضاً كان من أصحاب العسكريين (عليهما السلام) ثم بعد ذلك أنحرف وأصبح يستخدم أسم صحبته للامام العسكري (عليه السلام) في الربح المادي والمنفعة الشخصية ( تأريخ الغيبة الصغرى ص 498) وتبعه بعد ذلك في الادعاء احمد بن هلال الكرخي وهذا قد عاصر الامام الرضا (عليه السلام) ومن بعده من أبائه (عليهم السلام) حتى الامام العسكري (عليه السلام) وتوفى بعد الغيبة الصغرى بسبع سنوات وكان من المتصوفين أدعى الوكالة للامام المهدي (عليه السلام) في زمن الشيخ محمد بن عثمان العمري فخرج التوقيع بلعنه والتحذير منه ( رجال الكشي ص450) وقال السيد الصدر في ابن هلال : ( ان ابن هلال كان يتلقى الاوامر من الامام المهدي (عليه السلام) – ولو بالواسطة- إلا انه كان يستبد برأيه فيها , ولايطبق إلا مايريد وكيف يريد , فدعا عليه الامام المهدي فبتر الله عمره ) تاريخ الغيبة الصغرى ص 502
          التعديل الأخير تم بواسطة ناطق سعيد; الساعة 23-08-10, 02:28 AM.
          اَيْنَ بابُ اللهِ الَّذى مِنْهُ يُؤْتى

          تعليق


          • #6
            وأدعى بعد ابن هلال النيابة أبو طاهر محمد بن علي بن بلال البلالي وكان من اصحاب الامام العسكري (عليه السلام) أيضاً وهذا قد عده ابن طاووس من السفراء في زمن الغيبة الا ان الشيخ الطوسي ذكره من المذمومين الذين أدعوا البابية وتمسك بالاموال التي كانت عنده للامام (عليه السلام) وأمتناعة عن تسليمها وأدعى بانه هو الوكيل وليس غيره وأبن هلال هذا قد ألتقى بالمهدي (عليه السلام) بحضور الشيخ العمري (الغيبة ص 246) فخرج التوقيع من صاحب الزمان بذمه ( تاريخ الغيبة الصغرى ص 504) وأدعى بعده أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بالبغدادي وهو أبن أخ الشيخ أبي جعفر العمري النائب الثاني وحفيد عثمان بن سعيد العمري النائب الاول ففضح أمره عمه محمد بن عثمان النائب الثاني لصاحب الامر (عجل الله فرجه) ثم تبعه بأدعاء النيابة أسحاق الاحمر ومن بعده رجل يعرف بالباقطاني وقد عبر السيد الصدر عن مدعي السفارة كذباً في زمن العمري الثاني قائلاً : ( قد كان بعضهم صالحين في مبدأ أمرهم ومن أصحاب الامامين الهادي والعسكري (عليهما السلام) فأنحرفوا وسلكوا مسلك التزوير فجابههم العمري رضي الله عنه بكل قوه وأنتصر عليهم وخرجت من المهدي (عليه السلام) التواقيع والبيانات بلعنهم والبراءة منهم والتأكيد على كذب سفارتهم وسوء سريرتهم ) موسوعة الامام المهدي – تاريخ الغيبة الصغرى ص496
            وهذا كله قد حدث في زمن السفير الثاني الذي نحن بصدد مناقشة التوقيع المنسوب الذي صدر في زمانه رضوان الله عليه وكل الذي ذكرناه في الاحتمال الثاني يندرج ضمن الحوادث الواقعة التي سأل عنها إسحاق بن يعقوب فيحتمل ان يكون سؤاله عن هذه الحوادث تحديداً فأنها وبلا شك اعظم بكثير من المستحدثات الفقهيه بل يكون الاحتمال في سؤال إسحاق بن يعقوب عن هذه الحوادث أكثر بكثير عما يسأله عن الفقهيات فلا يخفى خطرها على الامة بأسرها اي تفشي ادعاء السفارة كذبا وخصوصاً من اناس كان يعول اكثر الشيعة عليهم ويعدهم من أصحاب الائمة (عليهم السلام) والثقات الموثوقين في صحبتهم واذا بهم قد ادعوا النيابة وجلسوا يأمرون وينهون ويأخذون الاموال بحجة صحبتهم للائمة (عليهم السلام) كما ان هذه الحوادث الواقعة قد أمتدت الى زمن السفير الثالث حسين بن روح وأدعى هذه المرة وكيلة الشلمغاني النيابة فعزله أبن روح وكان الشلمغاني شيخاً مستقيماً صالحاً وكان الناس يقصدونه ويلقونه في حوائجهم ومهماتهم وكانت تخرج على يديه التوقيعات من الامام المهدي (عليه السلام) عن طريق أبن روح (الغيبة للطوسي ص183-184) ثم بعد ذلك حمله الحسد لآبي القاسم بن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديه وظهرت منه مقالات منكرة وأصبح غالياً يعتقد بالتناسخ وحلول الالوهية فيه (تاريخ الغيبة الصغرى ص 514)
            فخرج بعد ذلك التوقيع عن الناحية المقدسة بلعنه جاء فيه : ( محمد بن علي المعروف بالشلمغاني وهو ممن عجل الله له النقمة ولا أمهله قد ارتد عن الاسلام وفارقه وألحد في دين الله وادعى ما كفر معه بالخالق جل وتعالى ، وافترى كذبا وزورا ، وقال بهتانا وإثما عظيما . . .) الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 410 - 411
            ولاشك ان هذه الحوادث التي وقعت في زمن النواب أعظم بكثير من المستحدثات الفقهية ففيها تقرير المصير فأما أن تسلك الامة طريق الحق فتتبع الصادق وأما ان تسلك طريق الباطل فتتبع الكاذبين والمدعين زوراً للنيابة عن الامام المهدي (عليه السلام) .
            وفي هذه الحوادث يكون أستحالة الرجوع الى الفقهاء لمعرفة الصادق على الله بأدعائه للنيابة من الكاذب على الله بل يكون المقصودين برواة الحديث هم النواب أنفسهم لانهم اتصفوا بهذه الصفه لعلة نقل حديث الامام (عليه السلام) للناس وهذا أولا أما ثانياً فلو كان رواة الحديث هم الفقهاء فأن تقليد الفقهاء في مسائل العقيد باطل عندهم لان العقيد من اصول الدين والتقليد في الاصول باطل وبهذه الحالة يكون المقصود الحقيقي براوي الحديث هو النائب عن المعصوم (عليه السلام) وأذا رجع الناس بهذه الحوادث للفقهاء لشتبه عليهم الامر ولقالوا بأغلب المدعين زوراً بانهم على حق وذلك لحكمهم بظاهر الامر فأغلب المدعين كما قلنا قبل قليل كانوا من أصحاب الائمة (عليهم السلام) والذين يعول عليهم ثم أنحرفوا بعد ذلك وهذه الامور -أي انحرافات المدعين – لايمكن تشخيصها بالظاهر بل لابد من أمام معصوم يشخص الامور ويعرف صلاح الشخص من عدمه فيخرج بذلك بيانه عن طريق رواة حديثة للناس فيعرف الناس الصالح من الطالح فيتبعون الصالح ويذرون الطالح .
            وخلاصة القول في هذا الاحتمال أن الحوادث الواقعة هي الحوادث العقائدية التي تحدثُ في الامة كأدعاء النيابة وظهور بعض النظريات الفلسفية المنحرفة والتي تخرج عن أناس قد صَحبوا الائمة (عليهم السلام) أو غيرهم من الذين كانوا على الصلاح والوثاقة حتى عند النواب انفسهم , فلا يخفى ما لهذه النظريات المنحرفة من الاثر البالغ في أضلال الامة وأنحرافها فتكون مشمولة أيضاً بالحوادث الواقعة وهي بعيدة عن الاحتمال الاول كما انها اقرب بكثير من الاحتمال الاول الى سؤال إسحاق بن يعقوب .


            الاحتمال الثالث :
            وهو ان تكون الحوادث الواقعة شاملة للاحتمالين الاول والثاني أي ان تكون شاملة لمستحدثات المسائل الفقهية وللمستحدثات التي تحصل في ساحة العقيدة الاسلامية وفي كلتا الحالتين يكون الرجوع الى راوي حديث الامام (عليه السلام) والاستعلام منه عن الخبر اليقين فهو – أي النائب- حجة الامام (عليه السلام) علينا فلا يستطع احد ان يحل محل النائب برواية حديث المعصوم (عليه السلام) وقد أشار الامام (عليه السلام) الى ثقته محمد بن عثمان العمري في نفس التوقيع وفي ذلك أشارة الى ان العمري راوي حديثة فهو (عليه السلام) بقولة وكتابه كتابي أشار الى درجته العالية في الوثاقة بحيث كل مايصدر منه فقد صدر مني وبذلك فهو الثقة المأمون والراوي لكلام المعصوم (عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف) .

            بقي لدينا شيء وهو أستحالة ان يكون الفقهاء حجة الامام (عليه السلام) على الناس وذلك لكثرة المسائل التي أختلفوا فيها قديما وحديثاً فقد صنف الشيخ الطوسي القريب من زمن النواب كتاب الخلاف وهو في ستة أجزاء والذي تحدث به عن جملة من المسائل الخلافية بينه وبين باقي الفقهاء ماتقدم منهم وما تأخر وكذلك قد أشار الشريف المرتضى من قبل فقد أستعرض العديد من المسائل التي أختلف فيها مع الفقهاء وهذه الاختلافات لم تكن بسيطة اي بين الكراهة والاستحباب بل كان قسما منها ليس بقليل قد أختلف فيه الفقهاء الى حد الحرمة والحلية وكما مر بيان ذلك (هامش) وبعد ذلك أتسع الخلاف أكثر بكثير حتى صنف العلامة الحلي كتاب مختلف الشيعة وهو بتسعة أجزاء وهو كتاب ضخم تناول فيه ما اختلف فيه الامامية وغيرها من الكتب والمصنفات التي ضمت العديد من المسائل التي أختلف فيها فقهاء الامامية حتى قال الفيض الكاشاني في كتابه الوافي : ( تراهم يختلفون - أي فقهاء الامامية - في المسألة الواحدة إلى عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد . بل لو شئت أقول : لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها ) مقدمة الوافي / الفيض الكاشاني ج1 ص9
            فكيف يصح ان يكون حجج الامام (عليه السلام) مختلفين فيما بينهم في أحكام الله فضلاً عن الخلافات الشخصية فيما بينهم والتي وصلت الى حد التشهير والقتل والتهجير كما حدث ذلك بين الاخباريين والاصوليين وكما مر بيانه .
            وقبل أن ننهي نقاشنا بهذا الشطر الذي ذكر في الرواية أحببت ان نبين شيء وهو في غاية الاهمية وهو أن تنزلنا جدلاً وقلنا بان رواة الحديث هم الفقهاء وأن التوقيع قد أعطى الوجوب بالرجوع لهم وتقليدهم ولو تنزلنا جدلا وقبلنا بان الحوادث والوقعة هي مستحدثات المسائل الفقهيه ومع هذا يجب الالتزام بما قاله التوقيع فأن التوقيع قد أشار الى الرجوع لرواة الحديث بالحوادث الوقعة فقط وليس بكل الفروع وهذا بحد ذاته يُعد خلافاً لمبدأ التقليد من الاساس الذي ينص بالرجوع في الفروع للفقيه وتقليده فيها ولو رجعنا الان الى الفقهاء في المسائل المستحدثة لوجتهم في غاية الخلاف في حكمها كما ان هذا الخلاف بين الفقهاء لم يحبس في دائرة المستحدثات الفقهية فقط بل تعدا هذه الدائرة بكثير فلم تبقى مسألة الا واختلف الفقهاء في حكمها وليس في هذا الزمن فقط بل من زمن بعيد فقد نقل الطوسي صورة مجسمة عن حال فقهاء الامامية وأختلافهم في الفتيا حيث قال : (يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الديات من العبادات ، والاحكام ، والمعاملات ، والفرائض ، وغير ذلك) عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 136 - 137
            وبعد هذا البيان نكتفي بما تقدم من الكلام حول هذا الشطر الذي جاء في متن التوقيع والذي جعله الفقهاء كبسمار جحا فلا تكاد تجد بحثا في التقليد قد خلا من الاحتجاج بهذا الشطر الذي ذكرناه حتى حفظه الاطفال والكهول كحفظ الاناشيد دون درايه بما حواه سندا ودلاله .
            أخي الصياح معذرة للاطالة ولكن الموضوع لايتم بمجرد كلمات والحمد لله رب العالمين
            اَيْنَ بابُ اللهِ الَّذى مِنْهُ يُؤْتى

            تعليق


            • #7
              السلام عليكم اخي الصياح ورحمة الله وبركاته
              اَيْنَ بابُ اللهِ الَّذى مِنْهُ يُؤْتى

              تعليق


              • #8
                ولو فرضنا بصحة التوقيع فلم الاخذ بجزء والتخلف عن جزء ؟!

                فما قولك في عبارة ((وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث))

                فكيف جوزوا اخذ الخمس وهذا خلاف تام للرواية

                ام هم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ؟؟
                مات التصبر بانتظارك ايها المحيي الشريعة

                تعليق


                • #9
                  ولو فرضنا بصحة التوقيع فلم الاخذ بجزء والتخلف عن جزء ؟!

                  فما قولك في عبارة ((وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث))

                  فكيف جوزوا اخذ الخمس وهذا خلاف تام للرواية

                  ام هم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ؟؟
                  مات التصبر بانتظارك ايها المحيي الشريعة

                  تعليق

                  يعمل...
                  X