علماء الدين من وجهه نظر الامام العسكري (ع)

[عارف الحق]

بسم الله الرحمن الرحيم

علماء الدين من وجهه نظر الأمام الحسن العسكري(ع)
ينقل الشيخ الأنصاري في كتابه(فرائد الاصول) حديثاً جميلاً من التفسير
الجليل المنسوب للامام الحسن العسكري(ع) ناتي به هنا( ومثل مافي
الاحتجاج عن تفسير العسكري (ع) في قوله تعالى{ومنهم أميون لايعلمون الكتاب....} من انه قال رجل للصادق (ع) :فإذا كان هؤلاء القوم
من اليهود والنصارى لايعرفون الكتاب الاّ بما يسمعون من علمائهم لا سبيل لهم الى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم, وهل عوام
اليهود الاّ كعوامنا يقلدون علمائهم؟ فأن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم.
فقال (ع):{ بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة.
أما من حيث إستوائهم فإن الله تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم
عوامهم بتقليدهم علمائهم, وأما من حيث افترقوا فلا} قال بيّن لي يبن رسول الله قال:{ إن عوام اليهود قد عرفوا علمائهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام والرشا وتغيير الأحكام عن وجهها فلذلك ذمهم لما قلدوا
من عرفوا ومن علِموا انه لايجوز قبول خبرهِ ولا تصديقه ولا العمل بها بما يؤديه اليهم عمن لايشاهدوه, ووجب عليهم النظر بأنفسهم في امر رسول الله(ص).
وكذلك عوام امتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة
فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله
تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم, فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه وذلك
لايكون الاّ بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم,
فأما من ركب القبائح ... وآخرون يتعمدون الكذب علينا, فظلوا أو أظلوا
أولئك أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد (لع) على الحسين بن علي(ع) .
سؤال: لماذا كان العلماء المنحرفون أسوأ حالا من جنود يزيد؟
الجواب: إن جند يزيد أعلنوا بصراحة عدائهم إلا إن علماء السوء
بمثابة الذئاب الذين تقمصوا قمصان الرعاة وهم يكيدون بالدين باسم
الدين, وواضح إن خطر هؤلاء أشد من خطر مَن أعلن عدائه بصراحة
وعلانية.

[عاشقة المهدي]

وكذلك عوام امتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة
فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله
تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم, فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه وذلك
لايكون الاّ بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم,

هذا هو كلام الامام الحسن العسكري عليه السلام وقد تحدث بشكل واضح جدا، في اي الفقهاء الذين على العوام ان يقلدوه وايهم يجب ان يتجنبوه.
شكرا جزيلا على الطرح الموفق وجعلنا الله واياكم من انصار بقية الله.
ودمتم بخيروسلام

[خادم ابن الانسان]

فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه
الاخت الكريمة السلام عليكم
من الفقهاء المقصودين بهذا الحديث الشريف لديكِ وكيف تفسرين هذا الحديث؟
وهل هم من مدرسة الآخبارين ام الاصوليين الذين منهم في عصرنا الحديث ؟


ننتظر اجابتك
ونرجو توضيحها بالادلة الصحيحة
مع الشكر والتقدير

[عاشقة المهدي]

ثق بأن لي عــــودة للاجابة .

[ناطق سعيد]

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ عارف الحق والاخ خادم ابن الانسان والاخت عاشقة المهدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تفضلتم بما تفضلتم به والشكر لكم لاهتمامكم بدينكم وبأمامكم المظلوم جعلنا الله وأياكم من انصاره وأعوانه .
أخوتي واحبيتي قد لايعلم اغلب المقلدين بان هذه الرواية لايمكن الاعتماد عليها عند الاصوليين وعند باقي فرق الامامية لاسباب سأبينها .
اولا : انها رواية ضعيفة مرسلة لايمكن الاعتماد عليها وهذه النقطة من حيث رجال الرواية .
ثانيا : أنها رواية مخالفة للكتاب الكريم فردها واجب علينا لهذه العلة
ثالثا : ان الرواية تتحدث عن التقليد في أصول الدين ومن المعلوم ان التقليد في الاصول باطل وبطلانه من ضروريات الدين عند كل الفرق الامامية .
كل هذه النقاط ونقاط اخرى سنجدها بين طيات بحثنا التالي حول سند ومتن هذه الرواية المنسوبة للامام العسكري (عليه السلام) :
ان الاستدلال بهذه الرواية لايفيد علماً ولاعملاً عند الاصوليين قبل غيرهم لانها رواية ضعيفة مرسلة غير قابلة للاعتماد أذ ان الاصوليين لايعتمدون الروايات الضعيفة في باب الفقه والافتاء فكيف يعتمودها في المصيريات كالتقليد الذي يبطل أو يصحح افعال المكلف كما يقولون فقد تقدم الحديث عن اعتقاد الاصوليين ببطلان اعمال المكلف ان لم يقلد أحد الفقهاء .
ان الاستدلال بهذه الرواية اصبح من ضروريات الادلة اذ لاتجد فيمن كتب في أدلة التقليد من لايذكرها كدليل اول الا ماندر بل جعلوها في مقدمة الادلة الروائية , ولكن الذي يخفى على الكثير من المقلدين بأن هذه الرواية لم يستدل بها المحققون على شرعية التقليد فمن المتأخرين المحقق الخوئي حين قال بضعف هذه الرواية سنداً لانها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد حيث قال : ( إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر . وذلك لعدم وروده في شئ من الروايات . نعم ورد في رواية الاحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا على هواه . مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد ) كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 81

وممن ذكر هذه الرواية من قدماء الامامية هو الحر العاملي في الوسائل قائلاً : ( أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع ، لأنه خبر واحد مرسل ، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم ) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 132
ومن ذلك لم يوثق الفقهاء التفسير المنسوب للامام العسكري (عليه السلام) بالجملة وقالوا بان التفسير مروي عن جمله من المجاهيل كمحمد بن القاسم الاسترآبادي ، ويوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار وقالوا أيضاً ان في التفسير مطالب لايمكن صدورها من معصوم وهذا على حد قولهم وبما ان الرواية قد نقلها الطبرسي في الاحتجاج عن تفسير العسكري (عليه السلام) فيكون ضعفها سندا متعلق بضعف التفسير وبذلك صرح المحققون بان هذه الرواية غير قابلة للاعتماد ومن هؤلاء المحققون هو المحقق الخوئي حين علل سبب ضعف الرواية الى ضعف التفسير المنسوب للامام العسكري (عليه السلام) لان في طريق أثبات السند جملة من المجاهيل عدهم المحقق الخوئي قائلاً : (أن الرواية ضعيفة السند لأن التفسير المنسوب إلى العسكري - عليه السلام - لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فإن في طريقه جملة من المجاهيل كمحمد بن القاسم الاسترآبادي ، ويوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار) كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 221 – 222

وقال الشيخ المنتظري ان ناقلي التفسير كلهم مجاهيل وزاد في ذلك حين قال لمن يعولون على هذه الرواية بحجة نقل الصدوق لها ان الشيخ الصدوق قد نقل عن غير الموثوقين في الفقيه وفي غيره كثيراً وقد قطع مجموعة من الفقهاء بكون التفسير المنسوب موضوعاً من قبل هؤلاء المجاهيل خصوصاً حين قال جمع من الفقهاء بان في التفسير مطالب لايمكن صدورها عن معصوم وغيرها من الامور ذكرها الشيخ المنتظري قائلاً : ( الراوي لهذا التفسير هو الصدوق - عليه الرحمة - عن أبي الحسن محمد بن القاسم المفسر الأسترآبادي الخطيب ، قال : حدثني أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد و أبو الحسن علي بن محمد بن سيار . والثلاثة كلهم مجاهيل وإن تكلف في تنقيح المقال لتوثيقهم ومجرد رواية الصدوق عنهم لا يدل على توثيقهم ، فإنه في غير الفقيه روى عن غير الموثقين كثيرا ، بل فيه أيضا . وقد قطع جمع من الأعلام منهم ابن الغضائري بكون التفسير موضوعا ، وقالوا إن فيه مطالب لا يناسب صدورها عن الإمام (عليه السلام) ) دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 2 - ص 91
وذكر السيد الخميني الرواية في كتابه الرسائل (هامش : الرسائل - السيد الخميني - ج 2 - ص 139) فقال بضعف أسنادها ودلالتها نترك مناقشة ماقاله السيد الخميني الى مبحث مناقشة المتن .
ومما تقدم يتبين لنا ضعف الرواية بل ضعف التفسير المنسوب للامام العسكري (عليه السلام) بالجملة عند الاصوليين وانه غير قابل للاعتماد عليه في الاصول ولا في الفروع والعلة في ذلك عندهم ان التفسير قد جاء عن جملة من المجاهيل والمجهول لايمكن الاعتماد على روايته عند الاصوليين ومع هذه التصريحات الواضحة لاتكاد تجد مبحث في أدلة التقليد الا وهذه الرواية في صدر الادلة يقدمها الباحثين معتنين بها معولين عليها في اثبات حجية التقليد على المكلفين وكذلك في الاستدلال على احقية الفقيه بالاتباع والطاعة وهذه من تناقضات الاصوليين في استدلالتهم فتراهم تارة ينفون الشيء وتارة يستدلون به فأين المنطق وأين العقل في الاستدلال فأذا كان هذا منطقكم وهذا مايحكم به عقلكم فعلى المنطق والعقل السلام .
مناقشة متن الرواية :
ذكر الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة هذه الرواية وقال ان التقليد الذي ذكر فيها انما هو في محل الترخيص وليس الوجوب كما هو عليه اليوم عند الفقهاء وهذا الترخيص انما هو في قبول الروايات وليس قبول الاجتهاد والظن , فأين ذهب وجوب التقليد الذي يقول به الاصوليون والتقليد كان مرخص على قبول الرواية لا قبول الاجتهاد وأتباع الظن , وعد العاملي ذلك أجماعاً فلم يكن في ذلك الزمن أختلاف في معنى التقليد الذي أشار أليه الحر العاملي وعلى العموم قال العاملي في تعليقه على رواية الاحتجاج : ( أقول : التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح ، وذلك لا خلاف فيه ، ولا ينافي ما تقدم وقد وقع التصريح بذلك فيما أوردناه من الحديث وفيما تركناه منه في عدة مواضع ....... ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية ) . وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 132
ان المتمعن في متن الرواية يجد ان مواصفات الفقيه الواجبة توفرها فيه ناقصة عما عليه شروط المرجعية اليوم خصوصاً حين نرى متن الرواية يتحدث عن الجانب الاخلاقي كصيانة النفس والمحفاظ على الدين ومخالفة الهوى والطاعة لامر المعصوم (عليه السلام) ولايخفى بان هذه المواصفات لاتتوفر في كل فقهاء الشيعة وذلك بنص كلام المعصوم حين قال معقبا على ماتقدم من المواصفات : ( وذلك لا يكون إلا [ في ] بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم ) وقبل ان نسأل عن السبب في هذه القلة لنسأل عن سبب ذكر الامام (عليه السلام) لهذه المواصفات وتركه لمواصفات أخرى اوجب اغلب الفقهاء توفرها في مرجع التقليد كالبلوغ والاجتهاد المطلق والاعلمية والحياة وهذه المخالفة من الفقهاء بل الزيادة التي وضعوها في شرائط المرجع تعد تجاوز لقاعدة حجية الظهور ( هامش : ذكر السيد محمد باقر الصدر في المعالم الجديدة للاصول ان حجية الظهور هي فهم العرف العام للنص ، وذلك يعني أن العرف العام حجة ومرجع في تعيين مدلول اللفظ . وهذا ما يطلق عليه في علم الأصول اسم " حجية الظهور " والحجية في مصطلح علم الأصول تعني كون الدليل صالحا لاحتجاج المولى به على العبد بقصد مؤاخذته إذا لم يعمل العبد به ، ولاحتجاج العبد به على المولى بقصد التخليص من العقاب إذا عمل به . فكل دليل له هذه الصلاحية من كلتا الناحيتين يعتبر حجة في المصطلح الأصولي ، وظهور كلام المولى من هذا القبيل ، ولهذا يوصف بالحجية . المعالم الجديدة للأصول - السيد محمد باقر الصدر - ص 11 )
التي اعطى الفقهاء الاصوليين الحجية لها وصنفوها في مقام الحجة فكيف تتقدم على المعصوم وتزيد على كلامه شيء لم يقله فما هي فائدة حجية الظهور ان لم يعمل بها .
ان السؤال الذي يتبادر الى الاذهان وهو العلة من عدم ذكر المعصوم (عليه السلام) لهذه الشرائط اي الاجتهاد المطلق والاعلمية والحياة وحتى البلوغ فأذا كانت واجبة التوفر في الفقيه المُقلد لذكرها الامام (عليه السلام) في جملة الشرائط أما اذا كانت واجبة ولم يذكرها المعصوم (عليه السلام) فذلك يُعد تقصيراً منه (عليه السلام) في تبليغ الناس بشروط الفقاهه حاشاه من ذلك وهذا مالايقوله احد .
وأذا كان العكس كانت هذه الشروط الموضوعة سالبه بأنتفاء الموضوع فلا تعد الا بدعة ابتدعها الفقهاء دون هدى من ائمة الهدى (عليهم السلام) وهذا أمراٌ أكيد لعدم ذكر الاجتهاد بخير في اي نص روائي او قراني كما ان المجتهد لايُعد اميناً في نقل الاحكام للناس وهذا واضح فلوا سألت اليوم عن مسألة شرعية لوجدت الفقهاء في غاية الاختلاف في حكمها فلم تبقى مسألة الا وأختلف الفقهاء بها وهذا الاخلاف كان ومازال نتاج الاجتهاد وأدواته لامحاله فحلال الله واحد وحرامه واحد ولكن اقوال الفقهاء بختلاف دائم حتى أصبح الخلاف ضرورة من ضروريات المجتهدين ومن هنا نفهم عدم ورود ذكر الاجتهاد ضمن شروط الفقيه الجائز تقليده في الرواية بل تجد التاكيد على الجانب الاخلاقي في قوله (عليه السلام) : ( صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لامر مولاه ) وهذه الموصفات الواجب توفرها في الفقيه الذي يكون اهلاً للائتمان على حلال الله وحرامه فيكون بهذه المواصفات أهلا لنقل الروايات للناس وتعليمهم أحكام دينهم والتوقف عند المسائل التي لايعلمها وليس كما نشاهد اليوم فأن الفقيه المجتهد يفتي في المسائل ثم يقول بعد أفتائه الله اعلم , وهذا خلاف لما جاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) حين قال : ( إذا سئل الرجل منكم عما لا يعلم فليقل : لا أدري ولا يقل : الله أعلم ، فيوقع في قلب صاحبه شكا و إذا قال المسؤول : لا أدري فلا يتهمه السائل ) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 42 - 43
وجاء عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) : ( ما حق الله على العباد ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون ) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 43
فأذا كنت أيها المجتهد الاصولي تعلم بما تُسئل فعليك الجواب دون ذكر (الله اعلم) فأن ذكر (الله اعلم) يُوقع في قلب السائل شكاً وأذا كنت لا تعلم فعليك القول (لا أدري) ولا تفتي بما لاتعلم ثم تقول (الله اعلم) فهل تخشى الناس ان يعلموا انك لاتعلم ولا تخشى الله وأنت تفتي بما لاتعلم أما سمعت بقول أبي جعفر (عليه السلام) حين قال : ( من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه ) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 42

[ناطق سعيد]

كما ان الروايات قد وصفت من يجيب في كل ما يوسئل به بالمجنون فقد جاء عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : ( إن من أجاب في كل ما يسأل عنه لمجنون ) ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 1 - ص 442
ومما تقدم يكون قد تكون لدينا فهماً مجزي لقول الامام (عليه السلام) حين قال للسائل ( وذلك لا يكون إلا [ في ] بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم ) لان هذه المواصفات التي ذكرها الامام نادرة التوفر ان لم نقل بأنها ملحقة بالمعدوم خصوصاً في زماننا هذا الذي وصل الخلاف فيه الى مستويات لم يصلها من قبل .
أن الذي يتحلى بالموصفات التي ذكرت في الرواية يكون أهلا لنقل الروايات للعوام لامانته في النقل وبهذا يكون تقليدهم له تقليداً للائمة (عليهم السلام) وبالحقيقة ان العوام لايأخذون رأيه فأن الفقيه المرخص تقليده لا يجتهد رأيه ولا يزج بأدوات المخالفين كالاصول الحاوية على العقل والاجماع والقياس هذه الادوات التي جعلها فقهاء اليوم والامس من مصادر التشريع والتي تقدم بيانها حتى قالوا ان الواجب اتباعة وتقليده هو الاعلم بهذه الاصول .
الى هنا نكتفي ببيان المواصفات التي اعطاها الامام للسائل في جواز من يقلده من الفقهاء ونركز على ان المسألة جائت بمعنى الجواز وليس الوجوب وهذا خلاف لما عليه الفقهاء الاصوليين في مبدأ التقليد .
ان الذي يتمعن في متن الرواية يجد وبدون أدنى صعوبة بأن الرواية تخص التقليد في اصول الدين وليس في فروعه وهذا واضح في وصف حال عوام اليهود في قوله (عليه السلام) بأنهم : ( لا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما فيه ( وإن هم إلا يظنون ) ، أي ما يقول لهم رؤساؤهم من تكذيب محمد صلى الله عليه وآله في نبوته ، وإمامة علي عليه السلام سيد عترته ، وهم يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم )
لايخفى بأن معرفة النبي والتصديق بدعوته ومعرفة الامام وتصديقه هي من العقائد والعقائد تابعة للاصول وليست للفروع هذا من جهة ومن جهة أخرى أن رجوع عوام اليهود لعلمائهم كان محرم عليهم ليس لعلة رجوعهم في الاصول لعلمائهم بل لعلة رجوعهم لفسقة علمائهم وذلك واضح في قوله (عليه السلام) : ( إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح ، وبأكل الحرام وبالرشاء ، وبتغيير الاحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات . . . فلذلك ذمهم [ الله ] لما قلدوا من قد عرفوا ، ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ، ولا تصديقه في حكايته ، ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه ، ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى ، وأشهر من أن لا تظهر لهم )
وبذلك نفهم ان ذم اليهود كان لعلة تقليدهم لفسقة علمائهم في معرفة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) وهؤلاء الفسقة من العلماء قد ذكرهم الله في كتابه بأنهم الكاتمون للحق في فضل محمد وعلي (عليهم السلام) في قوله عز وجل : { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ }البقرة159 (هامش : وقد مر بيان معنى الاية في مناقشة الادلة القرانية)
وعلى هذا الاساس لو قلد عوام اليهود في معرفة النبي الخاتم , وهذه المعرفة كما قلنا من أصول الدين , من كان من فقهائهم صائنا لنفسه وحافظا لدينه ومخالفا لهواه ومطيعا لامر مولاه كان تقليده -بحسب الرواية- مجزيا ومبرأ للذمه ولكن عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب وبأكل الحرام وبالرشاء وتغيير احكام الله عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات وعلى هذا الاساس قد وقع الذم الالهي على عوام اليهود لانهم قد قلدوا من عرفوا وعلموا بأنه لايجوز تقليده وقبول خبره ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه ومن ذلك فوجب عليهم النظر بأنفسهم بأمر الرسول والتحقق من دلائله التي كانت أوضح من أن تخفى .
وكذلك الحال في عوامنا : ( فمن قلد من عوامنا [ من ] مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم )
أي ان الله قد ذم عوامنا أذا قلدوا الفساق والكذبه في أصول دينهم اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه جاز تقليد فيما قلد اليهود لفقهائهم أي في أصول الدين .
أن الذي تقدم من الكلام لم يكن فهمنا الشخصي الذي يعد شاذاً للوهلة الاولى عما عليه سواد الشيعة بل قد فهم العديد من الفقهاء هذا الفهم وصنفوه في كتبهم فمن هؤلاء الفقهاء على سبيل المثال السيد الخميني حين ذكر في الرسائل ضعف الرواية سنداً ودلالة وقال بعدم أمكان الاستدلال بها على التقليد في الفروع لان الرواية تتحدث عن تقليد الفقهاء في الاصول وأنها في محل بيان الجواز في ذلك فقال : ( لكنه مع ضعف سنده ... انه مخدوش من حيث الدلالة لأن صدره في بيان تقليد عوام اليهود من علمائهم في الأصول حيث قال : وان هم الا يظنون ) الرسائل - السيد الخميني - ج 2 - ص 139
وذكر السيد الخميني معنى الحديث في كتابه الاجتهاد والتقليد قائلاً ( فيظهر منه أن الذم لم يكن متوجها إلى تقليدهم في أصول العقائد ، كالنبوة ، والإمامة ، بل متوجه إلى تقليد فساق العلماء ، وأن عوامنا لو قلدوا علمائهم فيما قلد اليهود علماءهم ، فلا بأس به إذا كانوا صائنين لأنفسهم ، حافظين لدينهم . . . إلى آخره ، فإخراج الأصول منه اخراج للمورد ، وهو مستهجن ) الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - ص 96 – 97
وعلى هذا الاساس قال السيد الخميني أن اغتشاشها متناً يخرجها من مقام الحجية على التقليد في فروع الدين في قوله : ( فالرواية مع ضعفها سندا ، واغتشاشها متنا ، لا تصلح للحجية) الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - ص 97 - 98
لقد عد السيد الخميني فيما تقدم من قوله أخراج الاصول من معنى التقليد الذي ذكرته الرواية أخراج للمورد بالجملة وهذا القول مستهجن في نظره .
وشابه هذا التصريح تصريح الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حيث قال : ( أن هذا الحديث لا يدور حول التقليد التعبدي في الأحكام ، بل يشير إلى اتباع العلماء من أجل تعلم أصول الدين ، لأن الحديث يتناول معرفة النبي ، وهذه المعرفة من أصول الدين ، ولا يجوز فيها التقليد التعبدي ) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج 1 - ص 278
وذهب السبحاني في تهذيب الاصول الى ماذهب أليه السيد الخميني والشيخ الشيرازي فقال : (ان ظاهر الحديث صحة التقليد في الأصول والعقائد إذا اخذوها عمن هو صادق في حديثه ، غير متجاهر بفسقه ، ولا متكالب في أمور الدنيا ، وان مذمة اليهود ليس لأجل انهم قلدوا علمائهم في أصول دينهم ، بل لأجل انهم قلدوا علمائا ليس لهم أهلية و عليه فلو قلد عوام المسلمين عالما صائنا لنفسه حافظا لدينه الخ فيما كان اليهود يقلدون فيه من الأصول والعقائد ، لما كان به بأس ، وهو باطل بضرورة الدين واخراجها عن مصب الحديث اخراج المورد المستهجن ) تهذيب الأصول للسبحاني - ج 3 - ص 180 - 181
ونلاحظ في قول السبحاني ان التقليد الذي يتحدث عنه ظاهر الحديث قد خص الاصول والعقائد وأن الذم الالهي لعوام اليهود لم يقع لتقليد فقهائهم في أصول الدين والعقائد بل لانهم قد قلدو فقهاءاً ليس لهم الاهلية لتقليدهم وعليه فلو قلد عوام اليهود في أصول دينهم من كان من فقهائهم صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لامر مولاه لما كان به بأس وكذلك في عوامنا أيضاً فلو قلد عوامنا من كان من فقهائنا صائا لنفسه ... الخ لما كان تقليدهم في أصول دينهم باطل وهذا حسب ما جاء في الحديث وهذا التقليد أي التقليد في الاصول باطل بضرورة الدين حيث عدة السبحاني نفسه سبب لإماتة الدين وزواله عن القلوب والأرواح وأكثر من ذلك في قوله : (إن تجويز التقليد في الأصول ، سبب لإماتة الدين ، وزواله عن القلوب والأرواح ، وفسح المجال للملاحدة والزنادقة لبث بذر الكفر والنفاق ، أعاذنا الله من مكائدهم ودسائسهم ) الإيمان والكفر - الشيخ جعفر السبحاني - ص 92
وسننقل لكم فيما يلي بعض الاقول التي صدرت من فقهاء الامامية وعلى مر الازمان والتي جائت تذم التقليد في الاصول منها ماذكره الطوسي في عدة الاصول قائلاً : (على بطلان التقليد في الأصول أدلة عقلية وشرعية من كتاب وسنة وغير ذلك وذلك كاف في النكير) عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 730 – 731
وقال أيضاً : (المقلد في الأصول يقدم على ما لا يأمن أن يكون جهلا ، لان طريق ذلك الاعتقاد ، والمعتقد لا يتغير في نفسه عن صفة إلى غيرها) عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 731
وقال الشيخ الانصاري في حال الذي يقلد في أصول دينه بأنه خارج عن حدود التكليف وأنه بمنزلة البهائم وذلك في قوله : ( لا يجوز التقليد في الأصول إذا كان للمقلد طريق إلى العلم به ، إما على جملة أو تفصيل ، ومن ليس له قدرة على ذلك أصلا فليس بمكلف ، وهو بمنزلة البهائم التي ليست مكلفة بحال ) فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج 1 - ص 582
وقال الشهيد الثاني ان بطلان التقليد في الاصول جاء بالاتفاق في قوله : (ضرورة عدم جواز التقليد في الأصول بالاتفاق ) حقائق الإيمان - الشهيد الثاني - ص 171
ونختم هذه الاقول بما قاله السيستاني حين تحدث عن التقليد في اصول الدين قائلاً : ( لا يجوز التقليد في أصول الدين بل يجب أن يعتقد كل مسلم بها اعتقادا جازما لا شك فيه ، ولا شبهة ولا ضبابية ولا التواء ، واصلا إلى ايمان قاطع بالله ، باحثا عنه بجهوده ، مسخرا ما منحه الله من طاقات فكرية فيه منهيا من خلال ذلك كله إلى قناعة تامة راسخة لا تتزعزع به) الفتاوى الميسرة - السيد السيستاني - ص 38
أردنا بهذه الاقول ان نثبت ان التقليد في أصول الدين باطل عند الاعم الاغلب من فقهاء الامامية إلا ماشذ منهم وهذا من ناحية اقول فقهاء الامامية .

[ناطق سعيد]

أما من الناحية الشرعية أي الكتاب والسنة فهنالك العديد من الايات القرانية التي جائت تذم التقليد عموماً وبالاخص مانحن بصدد بيانه وهو التقليد في الاصول حيث ذم الكتاب من اخذ اصول العقائد من رؤسائه وفقهائه في الامم السالفة وهذا ماكان سببا لتصدي الناس لإنبياء الله ورسلة وذلك واضح في عدد غير قليل من الايات القرانية منها :
1- قوله تعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ ) البقرة170
2- قوله تعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ) لقمان21
3- قوله تعالى : (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ) الزخرف23
4- قوله تعالى : (قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَاراً) نوح21
5- قوله تعالى : (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّينَ(69) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ(70) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ(71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ(72) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ(73) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ(74) ) الصافات
6- قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ) البقرة165
7- قوله تعالى : ( جَعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ) إبراهيم30
8- قوله تعالى : (وتلك عاد جحدوا بآيات ربّهم وعصوا رسله واتّبعوا أمر كل جبار عنيد) هود 59
9- قوله تعالى (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة31
10- قوله تعالى (اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ) الأعراف3
أما ماجاء في الروايات في ذم التقليد عموماً وفي الاصول خصوصاً منها ما جاء عن جابر قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ) قال : ( هم والله أولياء فلان وفلان ، اتخذوهم أئمة دون الامام الذي جعله الله للناس إماما ، فلذلك قال ( وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ{165} إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ{166} وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) البقره ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) : هم والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياعهم ) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 374
وجاء عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ( من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال ، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 132
وجاء عن علي بن إبراهيم في تفسيره عند قوله تعالى : (وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ) قال : ( قال أبو عبد الله (عليه السلام) : نزلت في الذين غيروا دين الله وتركوا ما أمر الله ، ولكن هل رأيتم شاعرا قط تبعه أحد ، إنما عنى بهم : الذين وضعوا دينا بآرائهم فتبعهم الناس على ذلك - إلى أن قال : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وهم أمير المؤمنين (عليه السلام) وولده (عليهم السلام) ) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 132 - 133
ونقل محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبان قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : ( يا معشر الأحداث ! اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء وغيرهم حتى يصيروا أذنابا ، لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله ، انا والله خير لكم منهم ، ثم ضرب بيده إلى صدره ) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 133
وجاء عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : ( يا أبا الصباح ! إياكم والولائج ، فان كل وليجة دوننا فهي طاغوت أو قال : ند) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 133 - 134
وجاء عن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ) قال : ( أما أنهم لم يتخذوهم آلهة ، إلا أنهم أحلوا لهم حلالا فأخذوا به ، وحرموا حراما فأخذوه به . فكانوا أربابهم من دون الله) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 134
نكتفي بهذا القدر من الروايات التي جائت تذم التقليد في الدين بشكل عام وفي الاصول بشكل خاص وعند ربط ما جاء في الايات الكريمة والروايات الشريفة وكذلك اقول فقهاء الامامية أنفسهم في ذم التقليد في الاصول تتكون لدينا نتيجة أولى وهي (حرمة التقليد في أصول الدين) .
وعند الرجوع الى متن الرواية التي نحن بصدد بيانها – أي رواية التفسير المنسوب للعسكري (عليه السلام)- تتكون لدينا نتيجة ثانية وهي (جواز التقليد في أصول الدين) كما تقدم بيانها .
وعند ربط النتيجتين يتكون لدينا فهماً ونتيجة جديدة وهو ان الرواية التي جائت في تفسير العسكري (عليه السلام) متعارضة مع ماعليه ثوابت الكتاب وأقول العترة الطاهرة وعليه يكون الاحتجاج بها على مسألة جواز التقليد فضلا عن وجوبه ممنوع لمخالفتها الكتاب فقد جاء في الخبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : (ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف ) الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 69
وعليه تكون هذه الرواية – أي رواية من كان من الفقهاء ... – مخالفة لما عليه ثوابت الكتاب والسنة وعليه لايمكن الاحتجاج بها فضلا عن وضعها في مقدمة الادلة الدالة على وجوب التقليد .
نكتفي بهذا القدر من البيان لما عنته الرواية وثبت ضعفها سندا ومتناً ومخالفتها للكتاب وشذوذها عن احاديث العترة وقد أُمرنا بترك الشاذ والعمل بما عليه تواتر الاخبار .

سوف نتناول فيما يلي جملة مما قاله الفقهاء في تفسير هذه الرواية ومن الملفت للنظر حين تقراء ماقالتهم عند تناولهم لهذه الرواية شرحاً وبياناً تجدهم قد أطلقوا جملة من الكلمات العجيبة والتفاسير الغريبة لهذا الحديث ومنهم السيد الخميني حيث نقل في الرسائل ما قاله الشيخ محمد حسين الأصفهاني في الفصول الغروية (هامش : أنظر الفصول الغروية : 423 سطر 37 ، وقرره في مطارح الأنظار : 300 سطر 30 ) حيث ذهب الى ان الرواية تقول بتقليد المفضول مع وجود الافضل حتى وأن كان المفضول مختلف في أرائه مع الافضل وفسر ذلك قائلاًًٍ : (دل بإطلاقه على جواز تقليد المفضول إذا وجد فيه الشرائط ولو مع وجود الأفضل أو مخالفته له في الرأي ) الرسائل - السيد الخميني - ج 2 - ص 139
أن هذا الكلام لفي غاية الغرابة وهو مضافاً للرواية فلم تتطرق ألفاظها للفاضل ولا للمفضول فضلا على جواز اتباع المختلفين في الاراء بل على العكس من ذلك فنلاحظ من ألفاظها شدة الزجر على من ركب مراكب العامة وأن هذا الزجر قد صدر من قبل فيمن أختلف في الآراء فقد جاء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من كلام له في ذم اختلاف العلماء في الفتيا حيث قال : ( ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد . أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه . أم نهاهم عنه فعصوه . أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه . أم كانوا شركاء له . فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول (مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ) فيه تبيان كل شئ وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه فقال سبحانه (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ) . وإن القرآن ظاهره أنيق . وباطنه عميق . لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به) نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج 1 - ص 54 - 55
وبعد هذا الكلام كيف يمكن القول بان أختلاف الفقهاء في الفتيا لايؤثر في شرعية أتباعهم شيء وأن الحديث قد دل على جواز تقليد المختلفين في الاراء وهذا كلام شاذ عما عليه الكتاب والسنة كما أنه يحتاج من المخلصين الى الانكار والهجر .
ومن الاقول الغربية حتى عند الفقهاء انفسهم هو ماذهب أليه الرازي في هداية المسترشدين حيث قال بان الحديث يعم في أطلاقه حتى المتجزئ أي الذي لم يحصل على الاجتهاد المطلق وأعتمد في ذلك على ان لفظ الفقيه يعم المجتهد المطلق والمتجزئ وذلك في قوله : ( ما في تفسير الإمام ( عليه السلام ) " فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه " فإن ظاهر إطلاقها يعم المتجزئ في الجملة بناء على شمول لفظ " الفقيه " لمن قدر على استنباط جملة وافية من الأحكام ، وعرفها عن الأدلة وإن عجز عن الباقي ) هداية المسترشدين - الشيخ محمد تقي الرازي - ج 3 - ص 649
نقول لعل الشيخ الرازي لم يفقه بأن كلاً من المجتهد المطلق و المجتهد المتجزئ لم يكن لهم ذكر في ذلك الزمن وأنما كان الفقيه من كان محدثاً بأحاديث آل الرسول فلا يتعدا قول الائمة (عليهم السلام) الى غيره فقد جاء مايؤكد هذا المعنى عن الامام الصادق (عليه السلام) حين قال : ( اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا ، فانا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا ، فقيل له : أو يكون المؤمن محدثا ؟ قال : يكون مفهما ، والمفهم المحدث ) . وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 149
وهنالك أقوال غريبة أخرى أطلقها جملة من فقهاء الامامية نتركها مراعتاً للاختصار .
خلاصة الكلام في متن ودلالة الرواية : بعد ما تقدم من الحديث عن متن ودلالة الرواية يمكن تلخيص ماقلناه بما يلي :
أولا : أن الرواية جائت للترخيص في تقليد من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لامر مولاه وهذا الترخيص هو خلاف لما عليه مبدأ التقليد فأن الفقهاء قالوا بوجوب التقليد ولم يقولوا بترخيصه .
ثانياً : ان مواصفات الفقيه المرخص في تقليده التي ذكرت في الرواية ناقصه عما عليه شروط المرجعية اليوم فلم تذكر الرواية أياً من الاجتهاد المطلق ولا الاعلمية ولا حتى الحياة فأذا كانت هذه المواصفات واجبة لذكرتها الرواية .
ثالثاً : ثبت بالدليل ان الرواية تتحدث عن جواز التقليد في أصول الدين وهذا الامر يعد خلافاً للكتاب والسنة وبهذا تكون الرواية مردوده لعلة مخالفتها للكتاب ومخالفتها لما عليه تواتر الاخبار .
وبهذه النقاط وغيرها فيما ذكرناه في النقاش يثبت هشاشة الرواية متنا ودلالة فضلا عن ضعفها سنداً وبذلك تخرج من دائرة الحجية ولايمكن الاحتجاج بها فضلا عن جعلها في جملة أدلة التقليد كما فعل الفقهاء

[محب المهدي]

بارك الله بالاخ ناطق على هذا التوضيح القيم
بالحقيقة لم اكن اتصور بان هذه الرواية لها هذه الابعاد بل كنت اتقبلها حين اسمعها من المشايخ والسادة ولي سؤال مهم يخطر في بالي اذا كانت هذه الرواية مردودة عند الفقهاء فلماذا يذكرونها دائما ويعدونها من ادلة التقليد الاساسية أرجوا الاجابة من الاخوة المقلدين خصوصا فأنا ممن يقلدون المراجع

[عارف الحق]

أحسنت وبارك الله فيك وجعلك الله من أنصاره ومحبيه لتوضيحك معالم ديننا القويم
وبيان اخطاء الفقهاء في فهمهم المعكوس للرواية أو تعمدهم ذلك من خلال التمسك
بها وجعلها من دلائل التقليد الباطل فشكرا لك مرة إخرى