تويت
الرد الواضح على كتاب المنهاج الواضح للصرخي ح6
استدل السيد الصرخي في مسالة الاجماع على وجوب التقليد حيث يقول في الصفحة 53 من كتابه المنهاج الواضح (حيث يقال بانعقاد اجماع الفقهاء على الحكم بوجوب التقليد على المكلف للوصول الى الاحكام الفرعية اما مخالفة الاخباريين فلا يعتد بها لان مبناهم لايختلف في الجوهر عما يطرحه الاصوليون بل ان الاختلاف بالاصطلاح فقط فالسيرة العملية عند الاخباريين هو العمل طبق مبدأي الاجتهاد والتقليد حيث يرجع المكلف العامي من الاخباريين الى العالم منهم انتهى كلام السيد.
مناقشة دعوى الإجماع :
أستدل بعض الفقهاء بدليل الإجماع على مسألة وجوب التقليد فقالوا بانعقاد إجماع الفقهاء على الحكم بوجوبه، وهذا كلام ناشئ أما عن الظن أو أغماض العين، فمن قال بعدم جواز تقليد من هو دون المعصوم كثير، ويمكن لاي قارئ معرفة ذلك من خلال تصفحه لكتب الكثير من الفقهاء فمنها على سبيل المثال الباب الرابع عشر ﴿باب عدم جواز تقليد غير المعصوم في الأحكام الشرعية﴾ من كتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة الجزء الثاني للحر العاملي وكذلك أورد بابا مشابها في الوسائل . وكذلك أورد المجلسي في البحار العديد من الأخبار التي تأتي بنفس المضمون، كما أن أغلب الأخباريين قد حرموا تقليد غير المعصوم.
ولو تنزلنا جدلاً وقبلنا مبدأ الإجماع من الأساس فهذا الإجماع لا يستكشف به قول المعصوم (ع) وذلك حسب مبدأ الأصوليين لا يمكن ان يكون هذا الإجماع حجة عليهم – لعدم تحققه - قبل أن يكون حجة علينا علماً باننا ناقشنا حجية الإجماع وبينا بطلانه .
استدل السيد الصرخي في مسالة الاجماع على وجوب التقليد حيث يقول في الصفحة 53 من كتابه المنهاج الواضح (حيث يقال بانعقاد اجماع الفقهاء على الحكم بوجوب التقليد على المكلف للوصول الى الاحكام الفرعية اما مخالفة الاخباريين فلا يعتد بها لان مبناهم لايختلف في الجوهر عما يطرحه الاصوليون بل ان الاختلاف بالاصطلاح فقط فالسيرة العملية عند الاخباريين هو العمل طبق مبدأي الاجتهاد والتقليد حيث يرجع المكلف العامي من الاخباريين الى العالم منهم انتهى كلام السيد.
مناقشة دعوى الإجماع :
أستدل بعض الفقهاء بدليل الإجماع على مسألة وجوب التقليد فقالوا بانعقاد إجماع الفقهاء على الحكم بوجوبه، وهذا كلام ناشئ أما عن الظن أو أغماض العين، فمن قال بعدم جواز تقليد من هو دون المعصوم كثير، ويمكن لاي قارئ معرفة ذلك من خلال تصفحه لكتب الكثير من الفقهاء فمنها على سبيل المثال الباب الرابع عشر ﴿باب عدم جواز تقليد غير المعصوم في الأحكام الشرعية﴾ من كتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة الجزء الثاني للحر العاملي وكذلك أورد بابا مشابها في الوسائل . وكذلك أورد المجلسي في البحار العديد من الأخبار التي تأتي بنفس المضمون، كما أن أغلب الأخباريين قد حرموا تقليد غير المعصوم.
ولو تنزلنا جدلاً وقبلنا مبدأ الإجماع من الأساس فهذا الإجماع لا يستكشف به قول المعصوم (ع) وذلك حسب مبدأ الأصوليين لا يمكن ان يكون هذا الإجماع حجة عليهم – لعدم تحققه - قبل أن يكون حجة علينا علماً باننا ناقشنا حجية الإجماع وبينا بطلانه .