تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد واله وعجل فرجهم والعن عدوهم
{عقل المجتهد هدم قواعد الاسلام }
يعتبر العقل عند الفقهاء الاصوليين مصدر من مصادر التشريع , كالقران والسنة ’ بل الاعتماد على العقل في معرفتة الاحكام , يكون مقدم على القران والسنة ، لان القران عندهم حسب قواعدهم الاصولية , قطعي الصدور وظني الدلالة والسنة ظنية الصدور والدلالة , فلا قطع عندهم بأحكام الثقلين , لان فهمهما (القران والسنة ) متعذر كما يزعمون , اما احكام العقلية فهي عندهم واقعية وقطعية وموافقة للشرع , لان العقل عندهم كما يزعمون يدرك القبح والحسن ولا يمكن حسب زعمهم ان يشرع الله احكاماً تخالف عقولهم , فعليه تم تقديم الحكم العقلي على الحكم النقلي وكتب القوم مشحونة بالاحكام العقلية وتكاد لا ترى للنصوص الدينية في رسائلهم العملية عين ولا اثر , فالعقل عندهم هو الحاكم على النص (قران وسنة ) وليس العكس , وسأردج قول الشيخ أحمد الوائلي كشاهد على تصنيف الفقهاء الامامية للعقل كامصدر تشريع { د- دليل العقل : ويرجع إليه وإلى قواعده عند فقدان النصوص أو تعارض الأدلة في تفصيل لا داعي لشرحه هنا } هوية التشيع ( ص 52-53 )
وملخصه ان فقهاء الحوزة بعد اتهامهم الثقلين بعدم شموليتهما لكل الوقائع والمستجدات ,وعدم وضوح متنهما التجأوا الى عقولهم لسد النقص الحاصل في القران والسنة , واعطاء صور واضحة لاحكام الله التي عجز القران والسنة عن اعطائها للمكلفين , واذا رجعنا الى القران والسنة نجد الامر خلاف ما يصوره اصحاب قول (العقل مصدر تشريع )
وفي نفس الوقت الذي يجهدون به انفسهم باقامة الادلة القياسية والاستحسانية على حاكمية العقل على كلام الله وكلام الائمة عليهم السلام , يغمضون اعينهم الرمدة عن الحقيقة القرانية الواضحة التي اثبتها الله سبحانه في كتابه من ان دور العقل يتركز على التدبر والتفكر والفهم للحكم الشرعي والتفريق بين الحكم الرباني والحكم الشيطاني , فالحكم الرباني هو ما انزل الله سبحانه في القران وما وصل الى النبي (ص) عن طريق الوحي ، فلم يجعل الله سبحانه عقل عبده شريكاً له في تشريع الاحكام , وشتان بين العقل والثقلين ولا مقارنة ألبتة بين الوحيين ( القرآن والسنة ) والعقل البشري !
ولكن فقهاء الحوزة , اصروا على ان يجعلون العقل مصدرا من مصادر التشريع يُرجع إليه كما يرجع إلى القرآن والسنة لاخذ الحكم الشرعي .رغماً على الايات القرانية الواضحة وضوح الشمس , والروايات الشريفة الواردة عن السادات عليهم السلام ,
ولم يطرح ( القائلون بشراكة العقل مع الله عز وجل في تشريع الاحكام الى العباد ) الدليل على حجية نتائج العقل البشري او مساواة حكمه مع حكم الله سبحانه , بل اكتفوا بأغماض العين عن تحريم الله وتحذير الائمة (ع) لادخال العقل في ساحة التشريع المقدسة , بل عند الرجوع الى الثقلين نجد ان الدليل خلاف ما اخترعوا فلا يوجد دليل من الثقلين ينص على ان العقل مصدر تشريع ، فإين قال الله لنا حكموا العقل أو ارجعوا له .
ويالها من فاجعة يا مؤمنين , والله اني استحي من الله ربي , وانا اكتب عن مقارنة الفقهاء لحكم العقل بحكم الله سبحانه , وكيف كان شعورهم عندما بدأوا باختراع شريك لله عز وجل في التشريع ’ وكيف ساغ لهم ان جعلوا عقل العبد ( إن الإنسان لظلوم كفار) و( خلق الإنسان عجولا ) والذي لا يهتدي لولا ارشاد الله له الى ما ينفعه من الذي يضره , يقوم مقام الله سبحانه في التشريع , وهل الانسان يرتقي ان يكون بمستوى الرب الجليل , لا اله الا الله ربي من هذا الشرك العظيم والصريح ,
الله سبحانه جعل العقل وسيلة فهم الدليل الشرعي لا حاكم عليه .
قال الله تعالى { فاستمسك بالذي أوحي إليك }
وقال تعالى { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }
وقال تعالى { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول }
والآيات في هذا كثيرة .
واما ما جاء عن السادات عليهم السلام بخصوص تابعية العقل للنص روايات كثيرة نأخذ مثلاً ما جاء عن الامام الصادق عليه السلام قوله { ما من أمر يختلف فيه اثنان الا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال } الامام الصادق (ع) في هذا الحديث يغلق الباب في وجه من اراد ان يجعل عقله مصدر تشريع في قبال المشرع الاوحد وهو الله سبحانه , فما دام كتاب الله في تبيان كل شيء حتى ( اختلاف اثنين من الناس ) له حكم في كتابه فلا داعي لتشريع احكام عقلية , وفي الشطر الثاني من كلام الامام الصادق (ع) يبين ان عقول كل الناس (وكلام الامام مطلق يشمل الفقهاء وغيرهم ) بعيدة كل البعد عن معرفة احكام الله سبحانه في الكتاب الحاوي لكل الاحكام ,
واستنباط الاحكام من الكتاب الحاوي لكل الاحكام منوطة بالائمة عليهم السلام ولا يشاركهم بها احد ومن زعم انه شريكهم في استنباط احكام الله من كتابه فهو مشرك وكاذب كما صرح الائمة عليهم السلام فقد جاء الامام الباقر عليه السلام انه قال { وإن الله لم يجعل العلم جهلا ، ولم يكل أمره إلى أحد من خلقه ، لا إلى ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، ولكنه أرسل رسولا من ملائكته ، فقال له : قل كذا وكذا ! فأمرهم بما يحب ، ونهاهم عما يكره ، فقص عليهم أمر خلقه بعلم ، فعلم ذلك العلم ، وعلم أنبيائه وأصفياءه من الأنبياء والأصفياء ... إلى أن قال : ولولاة الأمر استنباط العلم وللهداة ، ثم قال : فمن أعتصم بالفضل انتهى بعلمهم ، ونجا بنصرتهم ، ومن وضع ولاة أمر الله وأهل استنباط علمه في غير الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله وجعل الجهال ولاة أمر الله والمتكلفين بغير هدى من الله وزعموا أنهم أهل استنباط علم الله فقد كذبوا على الله ورسوله ورغبوا عن وصيه وطاعته ولم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله فضلوا وأضلوا أتباعهم ولم يكن لهم حجة يوم القيامة } ومن قول الباقر (عليه السلام) هذا نفهم بانه لم يفوض أمر التشريع إلى أحد بل التشريع خاص بالخالق سبحانه وانه سبحانه قد علم أوليائه واصفيائه علمه فعلموا ذلك وأصبحوا أهلاً لاستنباط علمه ولا يقولها غيرهم إلا كاذب ، فقد وضع الله لاستنباط علمه أهلاً وهم الصفوة من بيوتات الأنبياء ومن كلف نفسه هذا المقام وزعم إنه من أهل الاستنباط أو وضع لنفسه أهلاً لاستنباط علم الله من غير الصفوة المختارة فقد خالف الله وجعل للجهال مقاماً ما أنزل الله به من سلطان فضلوا واضلوا أتباعهم
وجاء عنهم عليهم السلام { كل علم لم يخرج من أهل هذا البيت فهو باطل }
فكل ما خرج من غير الافواه الطاهرة فهو باطل ومخالف لما يريده الله سبحانه ’ والائمة لا يقولون الا ما يقوله الله لهم فهم نقلة احكام ليس الا فلا يقولون من عقولهم مع كمال عقولهم فقد جاء عن الامام الصادق (ع) انه قال بعد ان سأله رجل مسألة وظن السائل ان الامام يعطيه احكام عقلية وليست احكام الالهية { فقال الرجل: ارأيت ان كان كذا وكذا ما يكون القول فيها، فقال الامام (ع):مه ما اجبتك فيه من شيء فهو من رسول الله(ص) لسنا من أرأيت في شيء } ( الكافي ج1 ص85)
الامام سارع الى تنبيه السائل من ان تصوره خاطأ ,وبين له ان الائمة (ع) لا يفتون بما يستنتجه العقل بل كلامهم هو عين كلام رسول الله وكلام رسول الله ما هو الا وحياً يوحى , وهذا الحديث يعطينا صورة اخرى واضحة عن مصدر كلام الائمة عليهم السلام فقد جاء عن الامام الصادق عليه السلام انه قال { حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وحديث رسول الله قول الله عز وجل } فكلامهم ابعد ما يكون عن نتائج العقول بل كلامهم كلام الله سبحانه ,
والائمة عليهم السلام حذروا شيعتهم من استعمال العقل في معرفة الاحكام لانه اولاً بعيد عن معرفة الاحكام , وثانياً ان العقل وان اصاب الحكم الصحيح الذي يريده الله سبحانه الا ان المستعمل عقله يكون مأثوم وان اصاب الحق فقد جاء عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله(ع) { ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنته فننظر فيها ؟ فقال(ع): لا اما انك ان أصبت لم تؤجر وان أخطأت كذبت على الله } فالفقيه المعجب بعقله والمفتون بحب الرئاسة التي خصها الله بأهلها محمد واله عليهم السلام , وان اصاب بعقله الناقص الحكم الذي يريده الله سبحانه فأنه مأثوم رغماً عن انفه , لانه اولاً خالفة الله في تعديه على وضيفة الائمو (ع) وثانياً تجرأء بجعل عقله شريك لله في التشريع , وثالثاً , اظلال الناس في فتاواه العقلية , التي اغلبها مخالفة للحق كما قال الامام الصادق عليه السلام { وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال } فلا يستطيع عقل الفقيه المعجب بعقله ان يصل الى احكام الله سبحانه , وهذا ما اشار اليه المحدث الشيخ الصدوق قائلاً { ان موسى مع اكتمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى افعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الامر فادا لم يجز لانبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج , كان من دونهم من الامم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك }
ونعود لفقهاء الحوزة ونقول ( وافقنا جدلا أن العقل مصدر تشريع ) لكن العقول تتفاوت بينكم وعندها سوف نختلف أي عقل نقدم واي حكم عقلي نأخذ !!
فالمرجعيات اكثر من ان تحصى ولكلً فهم خاص وحكم منفرد عن المرجع الاخر , والقضية الواحدة يختلفون فيها الى ما لا يحصى من الاختلافات , بل لكل مرجع تقليد قواعده الاصولية الخاصة به فاي مرجع نذهب اليه لاخذ الحكم , ولكي يكون الكلام مسند وموثق عن الاختلاف بين الفقهاء في كل شيء انقل لكم ايها القراء الكرام قول محمد جواد مغنية في كتابه مع الشيعة الإمامية(ص90 ) { أحدث المتأخرون قواعد فقهية جديدة ، وعدلوا كثيراً من القواعد القديمة فنفوا أحكاماً أثبتها المتقدمون ، وأثبتوا أحكاماً لم يعرفها أحد مما سبقهم }
ونفس هذه الحقيقة يشير اليها مرتضى المطهري قائلاً { نلاحظ أنه في كل بضعة قرون يظهر شخص يغير الأصول ويأتي بأصول جديدة مكانها ثم يتابعه جميع المجتهدين أرقى من العوام قليلاً } التربية والتعليم " مرتضى مطهري " (ص14) فعقول الفقهاء متفاوتة ودائمة الاختلاف , فهل يمكن ان نصف احكام القدامى بالباطلة او احكام المعاصرون بالحقة او بالاعكس ’ اذ لا يمكن تصويب الفريقين مع اختلافهم في الحكام وتضاربهم باقوال
فإن قلتم يا اصحاب العقول الراجحة , كلً واجتهاده قلنا لكم هل مصدر التشريع أمر اجتهادي ! وهل القرآن (المصدر التشريع ) أمر اجتهادي !
ثم إذا نظرنا في تطبيق العقل وجدنا اختلافكم في التطبيق فيما لا يجب الاختلاف فيه .. والمثال اعلاه يكفي .
نعم قد تتفاوت الأفهام إزاء تحديد المعنى لنص شرعي ما ( إذا كان النص غير قاطع ) لكن أن تتفاوت حول تحديد المصدر الذي يُنهل منه ( أي عقل يُقدم ) فهذا والله ليس من الدين والعقل في شيء
ثم إذا كانت الاختلافات بين اصحاب العقول مخالفة لهذه الاية الكريمة { ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا } فلا يصلح أن يكون العقل المنتج للاختلافات مصدر تشريع في قبال الله سبحانه ,
وهذه الامثلة توضح كيف اضطربت عقول الفقهاء فيما بينهم وجلعوا دين الله سبحانه (كالحلبة) تتصارع فيها فتاواهم الظنية والبعيدة كل البعد عن الحق , وبدعة حشر العقل في مصادر التشريع , لم يستطيعوا ان يطرحوا الدليل عليها , وليست هذه البدعة وحدها اعجزتهم عن اقامة الدليل على صحتها بل كل بدعهم التي استحدثوها بعد غيبة الامام المهدي عليه السلام , لا وجود لنص على صحتهن ,
ومع صراحة القران وصراحة احاديث الائمة عليهم السلام , عن حرمة استخدام العقل في الدين الا انهم لم يتنازلون عن إثبات أن العقل مصدر تشريع ولو كان الدليل لا يخدمهم في تنصيب العقل مصدرا هجروه واغمضوا عيونهم عنه وان كان الله المتكلم به او الائمة عليهم السلام .
ويتضح جليلا مما مر أن جعل العقل مصدر تشريع يرجع إلى أن فقهاء الحوزة يزعمون بعدم وجود نصوصا شرعية قاطعة تفيد اليقين على كل العقائد التي خالفوا فيها الائمة من ال محمد عليهم السلام مثل ( بدعة التقليد ) و العمل ( بالظن والقياس والاستحسان ) و( اخذ اموال الخمس من الشيعة في الغيبة ) مع من تحليل هذه الاموال للشيعة الخواص جاءت به الاثار الكثيرة ,
فمثلا التقليد من أعظم البدع عند فقهاء الحوزة ؛ وهذه البدعة يصنف منكرها بالضال وعمله يوصف بالباطل ومن لم يجعل له مرجع يقلده فلا تقبل اعماله ! فكل عمل العامي الذي لا يقلد باطل واذا بطل عمل العامي دخل النار , وهذا كلامهم بخصوص من انكر التقليد , قال السيد اليزدي في المسألة السابعة ماهذا نصه : { عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل } العروة الوثقى ج 1 - ص 13
فالفقهاء بعد ان عجزوا عن وجود نص يوجب تقليد الناس لهم التجأوا الى شريك الله في التشريع (العقل ) لكي يبرر لهم العمل بهذه البدعة التي نهى عنها الله في كتابه ونهى عنها الائمة عليهم السلام في رواياتهم ,
فقالوا معترفين ان هذه البدعة لم يأمر بها الله عباده ولم يوجبها الائمة عليهم السلام على شيعتهم بل استحسان عقولنا لهذه البدعة هي الدليل , ولا اشكال بين حكم عقولنا وحكم الله , لان عقولنا شريكة لله في التشريع فالنا الحق ان نشرع ما استحسنته عقولنا ,
فقال الخوئي معترفاً في كتاب الإجتهاد والتقليد الذي كتبه تلميذه الشيخ علي الغروي حيث تحدث عن دليل التقليد قائلاً :{ ثم إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر . وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات . نعم ورد في رواية الاحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا على هواه . مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه إلا إنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد } كتاب الاجتهاد والتقليد (السيد الخوئي شرح ص 81 )
وقال الشيخ محمد مهدي شمس الدين : { أن مصطلح التقليد ومصطلح مرجعية . هذان المصطلحان وما يرادفهما ويناسبهما غير موجودين في أي نص شرعي وإنما هما مستحدثان وليس لهما أساس ومن حيث كونهما تعبيران يدلان على مؤسسة هي مؤسسة التقليد ومرجعية هي مرجعية التقليد ليس لهما في الأخبار والاثار فضلاً عن الكتاب الكريم لا عينا ولا أثر كل ما موجود بالنسبة لمادة قلد موجود في خبر ضعيف لا قيمة له من الناحية الإستنباطية إطلاقاً وهو المرسل الشهير عن أبي الحسن عن أبي محمد العسكري "ع" ومتداولة على ألسنة الناس : من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه , الفقيه لا يتمتع بأية قداسة على الإطلاق وليس مؤهلا لأن يكون متبوعاً على الإطلاق ولذلك مفهوم التقليد مفهوم دخيل أنا أعتبره مفهوماً دخيلاً } الاجتهاد والتجديد في الفقه الاسلامي ( محمد مهدي)
ان الفقهاء يعترفون (ليس انصافاً بل استخفافاً بوحدانية التشريع الرباني ) ان عقولنا تحلل وتحرم وتوجب وتنهي حتى اذا خالفنا الله سبحانه , وهذا هو ما يقصم للظهر ’
يتبع بحول الله
تعليق