إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

نسف الفهم الخاطئ لحديث ( علينا الاصول وعليكم الفروع)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نسف الفهم الخاطئ لحديث ( علينا الاصول وعليكم الفروع)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد واله وعجل فرجهم واهلك اعدائهم

    نسف الفهم الخاطئ لحديث ( علينا الاصول وعليكم الفروع )

    بعض مناهج الحوزة الاصولية تم تأسيسها على فهم خطأ لأحاديث اهل البيت (ع)

    وبقية المناهج مبتدعة ومسروقة من النواصب والملحدين

    بدءاً من بدعة الاجتهاد والتقليد والقياس والاستحسان وانتهاءاً بالافتاء بالظن وغيرها من البدع والانحرافات

    وقد أثبتنا في بحوث عدة بطلان التقليد وحرمة الاجتهاد في الدين وحرمة العمل بالقياس وباقي البدع التي احدثها فقهاء الحوزة .


    وهنا سنسلط الضوء على الاساس الباطل الذي بسببه تم اختراع كل هذه البدع اعلاه
    وبسبب هذا الأساس الباطل شيدت هذه المؤسسة الظلامية .

    من المعلوم ان كلام اهل البيت (ع) مثل كلام الله سبحانه فيه مطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومحكم ومتشابه .

    فعن عيون أخبار الرضا بسنده عن الرضا (ع) قال : { من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه هُدي إلى صراط مستقيم ، ثمّ قال 7: إنّ في أخبارنا متشابهآ كمتشابه القرآن ، ومحكمآ كمحكم القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتظلّوا } .

    المتشابه هو الذي يحمل وجوه كثيرة , والمحكم هو الكلام الذي لا يحمل الا على وجه واحد , فأذا صادفنا حديث متشابه يحمل اكثر من وجه علينا ارجاعه الى الاحاديث المحكمة لمعرفة حقيقته , وهذا ما حث عليه القرآن والمعصومين (ع) ايضاً .

    قال تعالى : { هُوَ الَّذِي أنْزَلَ عَلَيْکَ الكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إلاَّ اُوْلُوا الألْبَابِ } .

    وقول الامام الرضا (ع) يؤكد على هذه الحقيقة بقوله (فردّوا متشابهها دون محكمها ) .

    قال العلّامة المجلسي : { انظروا إلى محكمات الأخبار التي لا تحتمل إلّا وجهآ واحدآ وردّوا المتشابهات التي تحتمل وجوهآ إليها، بأن تعملوا بما يوافق تلک المحكمات من الوجوه } .

    فالحديث المتشابه يرد الى احديث المحكم كما اكد اهل البيت (ع) .

    لكن هناك منحرفين وأهل ضلال لا يرجعوا المتشابه الى المحكم خوف الفضيحة , ويعملون بالمتشابه ابتغاء الفتنة فقط .
    وفقهاء الحوزة على هذه الشاكلة . يستحدثون قواعد شيطانية استناداً على المتشابه .

    الان لنرى كيف تعامل فقهاء الحوزة مع هذه الاحاديث المتشابه , وبعدها نرد نحن هذه الاحاديث المتشابهة الى الاحاديث المحكمة لنسف ما أسس هؤلاء من بدع وخرافات .

    عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : { إنما علينا أن نلقي إليكم الاصول ، وعليكم أن تفرعوا } .

    عن الرضا ( عليه السلام ) قال : { علينا إلقاء الاصول ، وعليكم التفريع } .

    هذه الاحاديث متشابهة وتحمل وجوه كثيرة . فكلام الائمة (ع) حمال وجوه. فالامام (ع) لم يحدد نوع الاصول التي يمكن التفرغ عليها
    هل كان يقصد التفرع على الأحكام الشرعية؟؟؟؟؟

    ام كان يقصد التفرع على العقائد؟؟؟؟؟

    المعصوم (ع) في الحديثان محل البحث لم يتطرق الى
    ماهية الاصول التي يمكن أن يتفرع عليها
    فلم يشر الى التفرع على الأحكام الشرعية
    ولا التفرع على العقائد

    غاية ما في الأمر أن (ع) ذكر التفرع على الاصول دون الأشارة الى اي أصول يقصد
    فقه أو عقائد

    ومن هنا وجب علينا إرجاع هذه الأحاديث المتشابهة الى الأحاديث المحكمة لمعرفة مقاصد المعصومين (ع) من قولهم ( علينا الاصول وعليكم الفروع)

    ففي كلامهم (ع) حل النزاع

    عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : { أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب } .

    انظروا اخوتي كيف ان كلام المعصوم (ع) له وجوه كثيرة
    وهو ككلام الله سبحانه. فيه محكم ومتشابه وخاص وعام ومطلق ومقيد

    ولا يمكن فهم هذه المقاصد الا بالرجوع الى حديث ال محمد (ع) لمعرفة الحق والحقيقة...

    فقهاء الحوزة زعموا ان التفرع المقصود في الحديثين هو التفرع في الاحكام الشرعية (الفقه) .

    مع ان هذا الكلام لا دليل عليه وهو افتراء وكذب على المعصومين (ع) . والدليل من الروايات المحكمة خلافه , فالاحكام الشرعية انزلها الله سبحانه كاملة ولكل واقعه حكم خاص بها , وهذه الاحكام مودعة عند اهل البيت (ع) فقط , وقد حرم الله سبحانه من استحداث احكام ظنية مع وجود احكام قطعية نزلت من السماء على قلب رسول الله (ص) واورثها الرسول (ص) الى اهل بيته (ع) .

    عن مرازم عن أبي عبد الله (ع) قال : { أن الله تبارك وتعالى أنزل في القران تبيان كل شيء , حتى والله ما ترك الله شيء يحتاج اليه العباد , حتى لا يستطيع عبد يقول , لو كان هذا أنزل في القرأن ’ الا وقد انزله الله فيه }

    قال الامام الصادق (ع) : { ما من أمر يختلف فيه أثنان الا وله أصل في كتاب الله عز وجل , ولكن لا تبلغه عقول الرجال }

    كل الاحكام التي يحتاجها الناس والى يوم القيامة موجودة عند اهل البيت (ع) , فلا داعي من اختراع احكام ظنية اذا كان هناك احكام قطعية كافية لكل الوقائع التي تواجه الناس والى يوم القيامة . ولا يمكن ان يحث المعصوم الناس على استحداث احكام ظنية ( او كما يسميها فقهاء الحوزة بالتفرع عن الاصول ) والاحكام القطعية موجودة عنده .
    بل اكد الائمة (ع) ان من اخترع حكم ظنية قد ترك حكم قطعي موجود.

    علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز عن زرارة قال: { سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلال والحرام فقال: حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره . وقال(ع) : قال علي عليه السلام: ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة } .

    فأذا كان لكل واقعة حكم خاص بها انزله الله سبحانه . ومن اخترع حكم ظني قد ترك حكم قطعي , كيف يمكن ان نتصور ان المعصوم يقول كلام مناقض لكلام الائمة (ع) الباقين او يناقض نفسه كما يريد ان يصور الامر فقهاء الحوزة .
    هذا لا يمكن ان يفعله المعصومين (ع) . فكلامهم واضح بخصوص وجود احكام لكل الوقائع القديمة والمستحدثة ,, . واكدوا على ان اختراع حكم ظني يقابله هجر حكم قطعي صادر عن الله سبحانه .

    فهم فقهاء الحوزة الاعوج لحديث (علينا الاصول وعليكم الفروع ) لا يصمد امام ارجاع هذا الحديث المتشابه الى الاحاديث المحكمة التي طرحناها اعلاه .
    أضف الى ذلك ان الائمة (ع) اكدوا في روايات كثيرة على حرمة اخذ ظنون الفقهاء , فكيف يزعم الفقهاء ان حديث التفرع عن الاصول يراد منه اختراع احكام ظنية .
    عن ابن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : { إياك وخصلتين مهلكتين : أن تفتي الناس برأيك ، أو تقول مالاتعلم }
    عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : { من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه } .

    هذا التناقض الذي يريد فقهاء الحوزة الصاقه بالمعصومين (ع) لا يمكن حدوثه منهم عليهم السلام . فهم لم يقولوا تفرعوا في الحكام الشرعية ابداً .

    حديث محكم اخر يبين خطأ فهم فقهاء الحوزة لحديث ( التفرع ) .

    مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام : { لا تحل الفتيا لمن لا يستفتي من الله عز وجل بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال، لأن من أفتى فقد حكم، والحكم لا يصح إلا بإذن من الله وبرهانه، ومن حكم بالخبر بلا معاينة فهو جاهل مأخوذ بجهله مأثوم بحكمه، قال النبي صلى الله عليه وآله: أجرؤكم بالفتيا أجرؤكم على الله عز وجل. أو لا يعلم المفتي أنه هو الذي يدخل بين الله تعالى وبين عباده وهو الحاجز بين الجنة والنار } .

    هذا الحديث المحكم يؤكد على ان الافتاء لا يكون لغير الامام المعصوم (ع) . فالمعصوم يفتي عن ربه عكس فقهاء الحوزة الذين يفتون بالظنون .
    والفقهاء لا علاقة لهم بالسماء , فهم ليسوا انبياء او اصياء ...

    منية المريد : روى هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيرهما قالوا : سمعنا أبا عبدالله عليه السلام يقول : { حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدي ، وحديث جدي حديث الحسين ، وحديث الحسين حديث الحسن ، وحديث الحسن حديث أميرالمؤمنين ، و حديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه واله وحديث رسول الله صلى الله عليه واله قول الله عزوجل } .

    فكيف يمكن ان نتصور ان المعصوم يناقض نفسه بقوله ( اخترعوا احكام ظنية ) كما يزعم فقهاء الحوزة , وفي حديث اخر يقول ( لا تأخذوا احكام ظنية من احد , بل ارجعوا الى النبي او الوصي فقط ) ...
    هذا ما لا يمكن ان يفعله المعصومين (ع) .

    اقول لفقهاء الحوزة ومقلديهم الصم البكم . الاحكام القطعية مخزونة عند القائم (ع) , ولا يمكن ان تصل اليها ايديكم ابداً . ولا ظهور لهذه الاحكام الا عند ارجاع القائم (ع) .
    وما يخرج عن جهة فقهاء الحوزة انما هي احكام ظنية بحتة , لا علاقة لها بالله وبمحمد واله (ع) .

    البحار عن كمال الدين عن ابي جعفرعليه السلام في قول الله تعالي ( قل أرايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماءمعين ) فقال : { هذه نزلت في القائم، يقول:ان اصبح امامكم غائبا عنكم لاتدرون اين هوفمن يأتيكم بامام ظاهريأتيكم بأخبارالسماء والارض وحلال الله جل وعزوحرامه،ثم قال: والله ماجاء تأويل الآية ولابدّان يجيء تأويلها } .ج51ص52

    فالاحكام مخزونة عند القائم (ع) يا فقهاء السوء , وعند قيامه فقط يبثها . وقبل قيامه لا يوجد سوى ظنون واقيسة واستحسانات وتخرصات .

    قال الامام الصادق عليه السلام { فلو قد قام قائمنا - عجل الله فرجه - وتكلم بتكلمنا ثم استأنف بكم تعليم القرآن وشرايع الدين والأحكام والفرائض كما أنزله الله على محمد - صلى الله عليه وآله - لأنكر أهل التصابر فيكم ذلك اليوم إنكارا شديدا ، ثم لم تستقيموا على دين الله وطريقته إلا من تحت حد السيف فوق رقابكم ، إن الناس بعد نبي الله صلى الله عليه وآله ركب الله به سنة من كان قبلكم فغيروا وبدلوا وحرفوا وزادوا في دين الله ونقصوا منه ، فما من شئ عليه الناس اليوم إلا وهو مجرف عما نزل به الوحي من عند الله ، فأجب يرحمك الله من حيث تدعى إلى حيث ترعى حتى يأتي من يستأنف بكم دين الله استينافا } ( بحار الأنوار العلامة المجلسي - ج 2 - ص 247 – 248)

    مقلدة الفقهاء لا يعلمون ان مصادر تشريع فقهاء الحوزة التي يستنبطون من خلالها الفتاوى الظنية هي مصادر مسروقة من النواصب . وقول الفقهاء لمقلديهم ان الفتاوى التي يعطوها لهم مصدرها القرآن كذبة قبيحة . فالحوزة لا علاقة لها بالقرآن ولا بالاحاديث الشريفة .

    مصادر الفقهاء عقلية شيطانية . تمت سرقتها بعد تغييب الامام المهدي (ع) مباشرة من مدارس فسقة فقهاء النواصب .

    وهذا اعتراف واحد فقط من بين عشرات الاعترافات التي تثبت ان الحوزة لا علاقة لها بالثقلين . وما موجود ويدرس فيها انما هي مناهج ناصبية صرفة .

    الخامنئي يكشف المستور بقوله: { مما يؤسف له أن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا لها إلى حين استلام إجازة الإجتهاد من دون أن نراجع القرآن ولو مرة واحدة لماذا هكذا ؟ لأن دروسنا لا تعتمد على القرآن } ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية - ص 110

    المعصوم (ع) يؤكد على ان كل الاحكام الشرعية مخزونة في القرآن . وفقهاء الحوزة دراستهم غير معتمدة عليه . اذاً يكون واضح ان فتاواهم لا علاقة لها بالاسلام ولا بالقرآن .

    عن مرازم عن أبي عبد الله (ع) قال : { أن الله تبارك وتعالى أنزل في القران تبيان كل شيء , حتى والله ما ترك الله شيء يحتاج اليه العباد , حتى لا يستطيع عبد يقول , لو كان هذا أنزل في القرأن ’ الا وقد انزله الله فيه }

    اختم برد الامام الصادق (ع) على فقهاء الحوزة وتوبيخه لهم على كذبهم وتزوير كلامهم ورواياتهم .

    عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : { يظن هؤلاء الذين يدعون أنهم فقهاء علماء أنهم قد أثبتوا جميع الفقه والدين مما تحتاج إليه الأمة ، وليس كل علم رسول الله ( ص) علموه ، ولا صار إليهم من رسول الله ( ص) ولا عرفوه ، وذلك أن الشئ من الحلال والحرام والأحكام يرد عليهم فيسألون عنه ولا يكون عندهم فيه أثر عن رسول الله ( ص ) ويستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهل ويكرهون أن يسألوا فلا يجيبوا ، فيطلب الناس العلم من معدنه ، فلذلك استعملوا الرأي والقياس في دين الله ، وتركوا الآثار ودانوا بالبدع ، وقد قال رسول الله ( ص) : كل بدعة ضلالة ، فلو أنهم إذا سألوا عن شئ من دين الله فلم يكن عندهم فيه أثر عن رسول الله ، ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم ، لعلمه الذين يستنبطونه منهم من آل محمد ( ص } ..... }

    وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 61
يعمل...
X