سفينة النجاة (بحث مُتميّز) / الحلقة الأولى

[خادم ابن الانسان]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين
اخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أضع بين أيديكم بحثاً وهو من البحوث المُشرقة بالهداية المحمدية وطريقاً لنجاة البشرية من مخاطر تقليد أصحاب الرأي والظن دون نهج الإمامية

الكتاب بعنوان/

سفينة النجاة
تأليف
المحقق العظيم و المحدث الكبير و الحكيم المتأله
محمد بن المرتضى المدعو
بالمولي محسن الكاشاني
المتوفى 1091 هـ

وضعت هذا الكتاب الكريم على شكل حلقات لسهولة قراءته وأدارك معانيه
وفقنا الله وأياكم لمعرفة الحق وأهله
والحمد لله أولاً وآخراً
------------------

سفينة النجاة


المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمْ
وبه ثقتي
الحمد للَّه الذي نجانا بسفينة أهل بيته من أمواج الفتن, و هدانا بأنوار القرآن و الحديث لمعرفة الفرائض و السنن, وقشع عن بصائرنا سحائب الارتياب, و كشف عن قلوبنا أغشية الريب والحجاب, وأزهق الباطل عن ضمائرنا, واثبت الحق في سرائرنا, إذ كانت الشكوك و الظنون لواحق الفتن, و مكدرة الأفضال و المننّ, فسبحانك اللهم ما أضيق الطريق علي من لم تكن دليله, و ما أوضح الحق عند من هديته سبيله, صل علي محمد و آل محمد, و اجعلنا لأنعمك من الشاكرين, و لآلائك من الذاكرين.
أما بعد فهذه رسالة من محمد ابن المرتضى المدعو بمحسن إلي إخوانه في اللَّه, الذين هم منأهل الإنصاف دون الاعتساف, و الذين يعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال, الذينلا تأخذهم في تعرف الحق حمية تقليد الجمهور, و لا يستحوذ عليهم في تصديق الصدقعصبية متابعة المشهور, و الذين لم تغش أبصار بصائرهم غشاوة ما سمعنا بهذا في آبائنا على أمة و إنا علي آثارهم مقتدون, نمقناها في تحقيق أن مأخذ الأحكام الشرعية ليست إلا محكمات الكتاب و السنة و أحاديث أهل العصمة, و انه لا يجوز الاعتصام فيها إلا بحبل المعصومين, و أن الاجتهاد فيها والأخذ باتفاق الآراء ابتداع في الدين و اختراع من المخالفين, و أن لا نجاة لأحد من غمرات تلك اللجج إلا بركوب سفينة الحجج ع, و سميناها سفينة النجاة إذ بها ينجوه من اشرف علي الغرق في أمواج الاختلافات, و بها يخلص من كاد تذروه عواصف الآراء و الأهواء إلي مهاوي الآفات, و لها فصول اثنا عشر منها إشارات و منها تنبيهات هي لها بمنزلة طبقات و من لم يصل إلي درجة العلم بها فليؤمن و يرفع اللَّه الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات.





الفصل الأول
إشارة إلي انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث وبطلان الاستناد إلي اتفاق الآراء
لمّا افتتن الناس بعد وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم و تفرقوا في لجج الفتن و هلكوا في طوفان المحن, إلا شرذمة ممن عصمه اللَّه, وبسفينة أهل البيت عليهم السلام نجّاه, و بالتمسك بالثقلين أبقاه, استكتم الناجون دينهم و صانوا و تينهم, فاستبقى اللَّه عز وجل بهم رمق الدين في هذه الأمة, وأبقى بإبقاء نوعهم سنة خاتم النبيين صلي الله عليه وآله وسلم إلي يوم القيامة, فبعث إماما بعد إمام و خلف شيعة لهم بعد سلف لكان و لا تزال طائفة من الشيعة رضي اللَّه عنهم يحملون الأحاديث في الأصول والفروع عن أئمتهم عليم السلام بأمرهم و ترغيبهم ويروونها لآخرين ويروى الآخرون لآخرين و هكذا إلي أن وصلت إلينا و الحمد للَّه رب العالمين؛
وكانوا يثبتونها في الصدور ويسطرونها في الدفاتر و يعونها كما يسمعونها و يحفظونها كما يتحملونها و يبالغون في نقدها وتصحيحها ورد زّيفها و قبول صحيحها و تخريج صوابها و سليمها من أخطائها وسقيمها, حتى يرى احدهم لا يستحل نقل ما لا وثوق به ولا إثبات ذلك في كتبه إلا مقرونا بالتضعيف و مشفوعا بالتزييف, طاعنا فيمن يروى كلما يروى ويسطر كلما يحكى, و يظهر هذا لمن تنبع كتبالرجال و يتعرف منها الأحوال, و كانوا لا يعتمدون علي الخبر الذي كان ناقله منحصرا في مطعون أو مجهول و لا قرينة معه تدل علي صحة المدلول و يسمونه خبر الواحد الذي لا يوجب علما و لا عملا و كانوا لا يعتقدون في شييء من تفاصيل الأصول الدّينية و لا يعملون في شييء من الأحكام الّشرعية إلا بالنصوص المسموعة عن أئمتهم عليهم أفضل الصلوات ولو بواسطة ثقة أو وسائط ثقات, و كانوا مأمورين بذلك من قبل أولئك السادات, ولا يستندون في شيء منها إلي تخريج الرأي بتأويل المتشابهات, و تحصيل الظن باستعانة الأصول المخترعات, الذي يسمى بالاجتهاد, ولا إلي اتفاق آراء الناس الذي يسمى بالإجماع, كما يفعل ذلك كله الجمهور من العامة, و كانوا ممنوعين عن ذلك كله من جهتهم عليم السلام و من جهة صاحب الشرع بالآيات الصريحة و الأخبار الصحيحة, و كان المنع من ذلك كله معروفا من مذهبهم مشهوراً منهم حتى بين مخالفيهم كما صرح به طائفة منالفريقين , قال ابن أبى الحديد في شرحه لنهج البلاغة عند رده علي من زعم أن عمر كان أحسن سياسة واصح تدبيراً من أمير المؤمنين ع ما محصله أن عمر كان مجتهداً يعمل بالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة ويرى تخصيص عمومات النصوص و يكيد خصمه و يأمر أمراءه بالكيد و الحيلة و يؤدب بالدرة و السوط من يغلب علي ظنه انه يستوجب ذلك و يصفح عن آخرين قد اجترموا ما يستوجبون به التأديب كل ذلك بقوة اجتهاده و ما يؤديه إليه نظره و لم يكن أمير المؤمنين ع يرى ذلك و كان يقف مع النصوص والظواهر و لا يتعداه إلي الاجتهاد و الأقيسة و كان مقيداً بقيود الشريعة ملتزما لإتباعها ويطبق أمور الدنيا علي أمور الدين و يسوق الكل مساقا واحدا و لا يضع و لا يرفع إلا بالكتاب و النص و اختلف طريقتاهما في الخلافة و السياسة إلي آخر ما قاله أخذنا منه موضع الحاجة.


الفصل الثاني
إشارة إلي سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
ثم لما انقضت مدة الأئمة المعصومين صلوات اللَّه عليهم, و انقطعت السفراء بينهم و بين شيعتهم, وطالت الغيبة و أشددت الفرقة, و امتدّت دولة الباطل, و خالطت الشيعة مخالفيهم والفت في صغر سنهم بكتبهم, إذ كانت هي المتعارف تعليمها في المدارس و المساجد و غيرها, لان الملوك و أرباب الدول كانوا منهم و الناس إنما يكونون مع الملوك و أرباب الدول, فعاشرتهم في مدارسة العلوم الدينية و طالعوا كتبهم التي سقوها في أصول الفقه التي دونوها لتسهيل اجتهاداتهم التي عليها مدار أحكامهم, فاستحسنوا بعضا و استهجنوا بعضا, أداهم ذلك إلي أن صنفوا في ذلك العلم كتبا إبراماً و نقضا, و تكلموا فيما تكلم العامّة فيه من الأشياء التي لم يأت بها الرسول صلي اللَّه عليه و آله و الأئمة المعصومون صلوات اللَّه عليهم, و كثروا بها المسائل و لبسوا علي الناس طرق الدلائل, و كان العامة أحدثوا في القضايا و الأحكام أشياء كثيرة بآرائهم و عقولهم في جنب اللَّه, و اشتبهت أحكامهم بأحكام اللَّه, و لم يقنعوا بإبهام ما أبهم و السكوت عما سكت اللَّه, بل جعلوا للَّه شركاء حكموا كحكمه فتشابه الحكم عليهم بل للَّه الحكم جميعا و إليه يرجعون و سيجزيهم اللَّه بما كانوا يعلمون, ثم لما كثرت تصانيف أصحابنا في ذلك و تكملوا في أصول الفقه و فروعه باصطلاحات العامة, اشتبهت أصول الطائفتين و اصطلاحاتهم بعضها ببعض, وانجر ذلك إلي أن ألتبس الأمر علي طائفة منهم حتى زعموا جواز الاجتهاد و الحكم بالرأي و وضع القواعد و الضوابط لذلك, و تأويل المتشابهات بالتظنى و الترؤى و الأخذ باتفاق الآراء و تأيد ذلك عندهم بأمور:
أحدها:
ما رأوه من الاختلاف في ظواهر الآيات و الأخبار التي لا تتطابق إلا بتأويل بعضها بما يرجع إلي بعض و ذلك نوع من الاجتهاد المحتاج فيه إلي وضع الأصول و الضوابط.
و الثاني:
ما رأوه من كثرة الوقايع التي لا نص فيها علي الخصوص مع مسيس الحاجة إلي معرفة أحكامها.
و الثالث:
ما رأوه من اشتباه بعض الأحكام و ما فيه من الإبهام الذي لا ينكشف و لا يتعين إلا بتحصيل الظن فيه بالترجيح, و هو عين الاجتهاد, فأولوا الآيات و الأخبار الواردة في المنع منالاجتهاد و العمل بالرأي بتخصيصها بالقياس و الاستحسان و نحوهما من الأصول التي تختص بها العامة, و الواردة في ذم الأخذ باتفاق الآراء بتخصيصها بالآراء الخالية عن قول المعصوم لما ثبت عندهم أن الزمان لا يخلو من إمام معصوم, فصار ذلك كله سببا لكثرة الاختلاف بينهم في المسائل, و تزايده ليلا و نهارا, و توسعة دائرته مدارا و إعصارا, حتى انتهى إلي أن تريهم يختلفون في مسألة واحدة علي عشرين قولا أو ثلاثين أو أزيد, بل لو شئت أن أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها لقلت, و ذلك لأن الآراء لا تكاد تتوافق, و الظنون قلما تتطابق, و الأفهام تتشاكس, و وجوه الاجتهاد تتعاكس, و الاجتهاد يقبل التشكيك, و يتطرق عليه الركيك, و يتشبه بالقوم من ليس منهم, و يدخل نفسه في جملتهم من هو بمعزل عنهم, فظلت المقلدة في غمار آرائهم يعمهون و أصحبوا في لجج أقاويلهم يغرقون.

الفصل الثالث
إشارة إلي أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
و ليت شعري كيف ذهب عنهم ما ينحل به عقد هذه المشكلات عن ضمائرهم, أو كيف خفي عنهم ما ينقلع به أصول هذه الشبهات من سرائرهم, ألم يسمعوا حديث التثليث المشهور المستفيض المتفق عليه بين العامة و الخاصة, المتضمن لإثبات الإبهام في بعض الأحكام, و أن الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده, و أمر بيّن غيه, و أمر مشكل يرد حكمه إلي اللَّه و رسوله ص, وهلا سوغوا أن في إبهام بعض الأحكام حكما و مصالح مع أن من تلك الحكم ما يمكن أن يتعرف, و لعل ما لا يعرف منها يكون أكثر, علي أن الاجتهاد لا يغنى عن ذلك لبقاء الشبهات بعده إن لم تزد به, كلا بل زادت وزادت, أحسبوا أنهم خلصوا منها باجتهادهم, كلا بل أمعنوا فيها بازديادهم, أزعموا أنهم هدوا بالتظني إلي التثني, كلا بل التثليث باق ومالهم منه من واق, أو لم يدبروا قول اللَّه عزوجل { فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ }, أما طن آذانهم أن المراد بالراسخين في العلم الأئمة عليهم السلام, أغفلوا عن الأحاديث المعصومية المتضمنة لكيفية طريق الترجيح بين الروايات عند تعارضها, و إثبات التخيير في العمل, فان كلها حق, أوما بلغهم و بلغك بأيها أخذت من باب التسليم وسعك, أو خفي عليهم أن قول المعصوم إنما يعرف بالحديث المسموع منه عند حضوره و المحفوظ في صدور الثقات أو المثبت في دفاترهم عند غيبته, و لا مدخل لضم الآراء معه اتفقوا أو اختلفوا, نعم قد يكون الحديث مما اتفقت الطائفة المحقة علي العمل بمضمونه بحيث لا يشذ عنهم شاذ و يسمى ذلك الحديث بالمجمع عليه بين أصحابك, فان المجمع عليه لا ريب فيه, و هذا معنى الإجماع الصحيح المشتمل علي قول المعصوم عند قدماء الشيعة لا غير, فلو أنهم تركوا المتشابه علي حاله من غير التصرف فيه, و سكتوا عما سكت اللَّه عنه, و أبهموا ما أبهم اللَّه, وجعلوا الأحكام ثلاثة, و احتاطوا في المتشابه, وردوا علمه إلي اللَّه و إلي رسوله, و خبروا في المتعارض, لاجتمعت أقوالهم و اتفقت كلمتهم و مقالهم, و كانوا فقهاء متوافقين و لأحاديث أئمتهم ناقلين, لا خصماء متشاكسين و عن النصوص ناكبين, و لكان كلما جاء منهم خلف دعوا لسلفهم, لا كلما دخلت منهم أمة لعنت في أختها بصلفهم, و لكان كل أمرؤ بالقرآن والحديث نطيقا و عن الآراء سكينا, و لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم و أشد تثبيتا, و ليت شعري ما حملهم علي أن تركوا السبيل الذي هديهم إليه أئمة الهدى, و أخذوا سبلا شتى, و اتبعوا الآراء و الأهواء, كل يدعو إلي طريقة ويذود عن الأخرى.
ثم ما الذي حمل مقلديهم علي تقليدهم في الآراء دون تقليد الأئمة علي الطريقة المثلي, إن هي إلا سنة ضيزى {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}.

[خادم ابن الانسان]

الفصل الرابع
إشارة إلي كنه استبعاد مخالفة المشهور, و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
و لعلك تقول انك ادعيت أمراً أمراً أو جئت شيئا نكراً, و خالفت طائفة من مشاهير الفقهاء, ثم انك رددت الظن بالظن, و أبطلت الاجتهاد بالاجتهاد, و اثبت الخبر بالخبر, و ما نفقة كثيرا مما تقول, فهل لك إلي ما ادعيت من دليل غيرها ذكرت, أم هل لنا من العلم بذلك من سبيل سوى ما سطرت, فأتنا بسلطان مبين إن كنت من الصادقين, فنقول و باللَّه التوفيق؛
أما قولك أنى ادعيت أمراً أمراً وجئت شيئا نكراً, فالوجه فيه أن طبعك قد اعتاد المشهورات, و انقاد المسلمات, و استصعب في البرهان و تحصيل الإيمان بالإيقان, و سيما إذا أدى ذلك إلي مخالفة ما رسخ فيه علي طول الزمان, و لو أنك أخرجت رقبتك عن رقبة الاعتياد, وفككت جيدك من قلادة التقليد و الانقياد, لصار ما رأيته نكراً عرفاً, و ما حسبته صعباً ذلولاً, فمن يك ذا فم من مريض يجد مرا به الماء الزلالا, و بعد فإني أنبأتك أولاً أن هذه الرسالة ليست إلي ما سمع نَائَيْنَ و لا إلي إِنَّا وَجَدُّنَا آبين وقد أعذر من أنذر؛
و أما قولك أنى خالفت طائفة من مشاهير الفقهاء ففيه أن أول من فعل ذلك أولئك فإنهم خالفوا طريقة القدماء الإخباريين, و غيّروا سنة أجلة الفقهاء المعتبرين, و عدلوا من الأخبار إلي الأصول, و ارتكبوا الفضول, و نحن نريد إحياء تلك الطريقة و تجديد تلك السنة القديمة, لأنها الحق الذي لا ريب فيه, و المتيقن الذي لا شبهة تعتريه, و الحق أحق أن يتبع و أحرى أن يتبع, علي أن القدماء أجل شأنا و أرفع مكاناً و إلي الأئمة اقرب زماناً من المتأخرين, والاعتماد عليهم أكثر و برهانهم أبهر, و ستسمع فيهم من الأئمة المعصومين ما تعرف به قدرهم و رجحانهم علي من خالفهم إنشاء اللَّه تعالي؛
و أما قولك أنى رددت الظن بالظن, و أبطلت الاجتهاد بالاجتهاد, و اثبتّ الخبر بالخبر, فحاشاي حاشاي من أن أخالفكم إلي ما أنهيكم عنه, إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, و ما توفيقي إلا باللَّه عليه توكلت و إليه أنيب, بل إنما رددت الظن باليقين, و أبطلت الاجتهاد بالنص المبين, و أستمسك بالعروة الوثقى و الحبل المتين, و جئتك من سبأ بنبأ يقين, وأعرضت عن ممنوع منه إلي مرغوب فيه, و عما يريب إلي ما لا ريب يعتريه.
ثم انك إن كنت لم تؤمن بإمامة الأئمة المعصومين, أو حديث الثقلين المنقول عن سيد المرسلين, و أمثاله, فليس لنا معك كلام فاذهب أنت من هيهنا و نحن من هيهنا, و إن كنت آمنت بذلك و لكنك ظنت أن العلم بأخبارهم عليهم السلام لابدّ أن يكون كالعلم بوجودهم في الوضوح والإنارة و القوة, أو تواترها كتواتره و إلا فهي أخبار آحاد لا تفيد إلا ظنا, فما أريك إلاّ لم تعرف بعد أن اليقين كالظن له مراتب في القوة و الضعف, و أن في الأحكام الشرعية يكتفي بأقل مراتبه, مع أن أكثر الأخبار الأحكامية ليست في القوة بأقل من أخبار الإمامة متناً و سنداً؛
ثم إني لم أكلفكم بالعمل بكل ما يروى, بل بما أطمئنت إليه أنفسكم منها و إلا فذروه في سنبله, و أهمله كما أهمله اللَّه في سبله, فعلمه موكول إلي اللَّه, و العمل موسع علينا من اللَّه, و بعد فان العمل بالأخبار متفق عليه بين الإمامية قاطبة, و ما أظنك تستطيع رده ورد كتب الحديث رأسا و خصوصاً الأصول الأربعة التي عليها المدار في ساير الأعصار, و إنما الخلاف بيننا وبينك في العمل بالأصول الفقيهة خاصة, فالأصوليون متفقون مع الإخباريين في العمل بالأخبار, لا يخالفهم إلا شاذ منهم كالسيد المرتضى و أتباعه, بل و لا هم لأنهم لا يردونالأخبار الغير المتواترة رأسا, وإنما يردون نوعاً منها يسمونه خبرا واحدا لا يوجب علماً و لا عملا, و ليس اصطلاحهم في ذلك موافقاً لاصطلاح من تأخر عنهم, فإن المتأخرين يسمون كلما ليس بمتواتر آحادا, فالخبر الواحد في اصطلاحهم أعم منه في اصطلاح من تقدم عليهم, و بهذا يندفع التدافع بين كلامي السيد المرتضى و العلامة في خبر الواحد رداً و قبولا, و دعواهما الاتفاق علي طرفي النقيض, و لنذكر كلاهما و كلام من تأخر عنهما حتى يتبين لك الحق في ذلك إنشاء اللَّه تعالي.




الفصل الخامس
نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
قال السيد المرتضى ره: إن العلم الضروري حاصل لكل مخالف للإمامية أو موافق لهم أنهم لا يعلمون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم و أن ذلك قد صار شعاراً لهم يعرفون به كما أن نفي القياس في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه منهم كل مخالط لهم.
و قال العلامة في النهاية: أما الإمامية فالإخباريين منهم لم يعولوا في أصول الدين و فروعه إلا علي الأخبار الآحاد المروية عن الأئمة عليهم السلام, و الأصوليين منهم كأبي جعفر الطوسي و غيره وافقوهم علي قبول خبر الواحد و لم ينكره سوى المرتضى و أتباعه لشبهة حصلت لهم.
أقول: و قد عرفت أن السيد و أتباعه أيضاً لم ينكروه رأساً, و لا غيرهم قبلوه عموماً و هذا هو الحق الذي لا ريب فيه.
قال المحقق في المعتبر: أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر وما فطنوا ما تحته من التناقض, و أن في جملة الأخبار قول النبي ص "سيكثر بعدى القالة علي", وقول الصادق ع "لكل رجل منا رجل يكذب عليه", و اقتصر بعض من هذا الإفراط فقال كل سليم السند يعمل به و غيره لا يعمل به, و ما علم أن الكاذب قد يصدق و الفاسق قد يصدق, ولم يتنبه أن ذلك طعن في علماء الشيعة و قدح في المذهب, إذ لا مصنف إلا وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر المعدل, و أفرط آخرون في طرف رد الخبر حتى أحالوا استعماله عقلا و نقلا, و اقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعا لكن الشرع لم يأذن في العمل به, وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن و التوسط أصوب, فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن علي صحته عمل به, و ما أعرض عنه الأصحاب أو شذ يجب طرحه.
و قال في بيان منع العمل بمطلق خبر الواحد: لا يقال الإمامية عاملة بالأخبار و عملها حجة لأنا نمنع ذلك, فان أكثرهم يردون الخبر بأنه واحد و بأنه شاذ فلولا استنادهم مع الأخبار علي وجه يقتضى العمل بها لكان عملهم اقتراحا و هذا لا يظن بالفرقة الناجية.
و قال في أصوله: ذهب شيخنا أبو جعفر رضي اللَّه عنه إلي العمل بالخبر العدل من رواة أصحابنا لكل لفظه و إن كان مطلقا فبعد التحقيق يتبين انه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام و دوّنها الأصحاب, لا أن كل خبر يرويه إمامي يجب العمل به, هذا الذي يتبين لي من كلامه, و يدعى إجماع الأصحاب علي العمل بهذه الأخبار حتى لو رواها غير الإمامي, و كان الخبر سليما عن المعارض و اشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به.
و قال الشهيد في الذكرى: في خبر الواحد و أنكره جل الأصحاب كأنهم يرون أن ما بأيديهم متواتر ومجمع علي مضمونه و إن كان في خبر الآحاد, و أستدل في المعالم علي حجية الخبر الواحد بإطباق قدماء الأصحاب الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام و اخذوا عنهم وقاربوا عصرهم علي رواية أخبار الآحاد و تدوينها و الاعتناء بحال الرواة و التفحص عنالمقبول و المردود و البحث عن الثقة و الضعيف, و اشتهار ذلك أو ما صير إلي خلافه و لا روى عن الأئمة عليهم السلام حديث يضاده, مع كثرة الروايات عنهم في فنون الأحكام, ثم ذكر ما نقلناه من العلامة في النهاية, ثم قال: و قد حكى المحقق عن الشيخ سلوك هذه الطريق في الاحتجاج للعمل بأخبارنا عن الأئمة عليهم السلام مقتصرا عليه فادعى الإجماع علي ذلك, و ذكر أن قديم الأصحاب و حديثهم إذا طولبوا الحجة ما أفتى به المفتى منهم عولوا علي منقول في أصولهم المعتمدة و كتبهم المدونة, فسلم له خصمه منهم الدعوى في ذلك وهذه سجيتّهم من زمن النبي ص إلي زمن الأئمة ع, فلولا أن العمل بهذه الأخبار جائز لأنكروه وتبرأوا من العمل به, و موافقونا من أهل الخلاف احتجوا بمثل هذه الطريقة أيضا, فقالوا أن الصحابة و التابعين اجمعوا علي ذلك بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد وعملهم به في الوقايع المختلفة التي لا تكاد تحصى, و قد تكرر ذكر ذلك مرة بعد أخرى, وشاع و ذاع بينهم و لم ينكر عليهم أحد, و إلا لمقل و ذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح انتهى كلام صاحب المعالم.
و قال بعض من تأخر عنه: أن السنة المتواترة دلت علي قبول خبر الواحد, فان رسول اللَّه ص وأمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه كانا يبعثان الرسل إلي القبائل و البلاد و القرى لتعليم الأحكام, مع أن كل واحد منهم لم يبلغ حد التواتر, مع العلم بان المبعوث إليهم كانوا مكلفينبالعمل بمقتضاه, و الذي تتبعنا من آثار السلف أن تعليمهم الأحكام ما كان إلا بالأخبار بما سمعوا عن النبي ص و الأئمة عليهم السلام, و ما كان القول بالرأي و الاجتهاد إلا محدثا, و كان دأب قدمائنا تخطىء المخالفين به, بل لو كان يحصل من الطائفة المحقة شذوذ القول بالرأي و الاجتهاد لخطأوا وشددوا النكير عليه, و الأخبار عن الأئمة الهداة متظافرة بالتخطئة والإنكار.
.