تويت
تناقض أقوال العلماء المتأخرين بالعقائد في الأصول مع فروع الدين /الحلقة (1)
بسم الله الرحمان الرحيم
اللهم صلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمــة على أعداءهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهُ
من المتعارف لدينا جميعاً إن فقهاء الإمامية المتأخرين لايعترفون بأي حديث روائي صدر من أئمتنا المعصومين (عليهم السلام) إن كان الحديث ضعيف السند أو غير موثوق إذا كان ليس من خبر الواحد الثقة وعدم الأخذ بكلام المراسات التي صدرت من توقيعات الإمام المهدي (عليه السلام) جميعها .
لكن الذي يُثير الإستغراب إننا نرى هؤلاء الفقهاء لايعملون بما يقولون فتارة تجدهم يُأسسون قاعدة عدم الأخذ بأي حديث (مُرسل)!!
ومن جهة أخرى يؤيّدون التوقيع المرسل والمنسوب إلى الإمام المهدي (عليه السلام) بتكذيب من يدّعي مشاهدة الإمام المهدي (عليه السلام) قبل السفياني والصيحة وأن من يقول ذلك فهو كذاب مُفتري ، ولو أن هذا الخبر لايمكن الوثوق بهِ كونهُ ليس فقط مرسل بل تعارضهُ مع حقيقة مشاهدة الإمام (عليه السلام) من قبل الكثير من علماء وفقهاء الإمامية الأجلاّء أمثال ابن طاووس والسيد بحر العلوم فهناك الكثير من مصادر ثقاة الشيعة وضعوا أحداث وقصص زاخرة في هذا المجال.
يمكن مراجعة موضوع السفارة بين الفتح والأغلاق والمواضيع الأخرى الخاصة بموضوع ((المشاهدة)) في منتدى البحث عن الإمام.
لكن ذكرت ذلك هو من اجل تبيان حقيقة التناقض بأقوالهم في طبيعة (الأحاديث المرسلة للإمام المهدي (عليه السلام)) .
فأقول /
إن كنتم تؤيدون الحديث المرسل بعدم تصديق من يدّعي المشاهدة للإمام المهدي(عليه السلام)
فلماذا لاتؤيّدون التوقيع المنسوب للإمام المهدي (عليه السلام) الذي ينهي عن التصرف بخمس الإمام الذي هو صاحبهُ الشرعي والذي لايجوز التصرف بأموال مُلك الإمام (عليه السلام) إلا بعد أخذ الإذن منهُ ؟؟!!
إليكم التوقيع الصادر منهُ (عليه السلام) الذي خالفهُ فقهاء آخر الزمان ووضعهم قاعدة عقلية غير شرعية وهي قاعدة (بما يحرز رضا الإمام) للتعامل مع الخمس الخاص بإمام زمننا (عليه السلام) حسب آرائهم في مقاييسهم العقلية :
فمن هذهِ المكاتبات التي لايعمل بها الفقهاء المتأخرين التي نُقِلت عنهُ (عليه السلام) حيث سُئل في الغيبة الصغرى عن طريق السفير أبي جعفر محمد بن عثمان (رضوان الله عليه)،
ظهر التوقيع التالي من الإمام المهدي (عليه السلام):
((فأما ما سألت من أمر الضياع التي بناحيتنا ، هل يجوز القيام بعمارتها وإداء الخراج وصرف مايفضل من داخلها إلى الناحية احتساباً للأجر وتقرباً إليكم ؟
كان جوابهُ (عليه السلام) على ذلك: فلا يحلُ لأحد أن يتصرّف في مال غيرهِ بـ (غير إذنــهِ) ، فكيف يحل ذلك في مالنا ؟!
فمن فعل ذلك بغير أمرنا فقد أستحل منّا ما حرّم عليهِ ومن أكل من أموالنا شيئاً فأنما يأكل في بطنهِ ناراً وسيصلى سعيراً)) بحار الأنوار ج53 ، ص183.
وإليكم مايؤكد عدم التصرف بأموال الإمام المهدي (عليه السلام) من خلال التوقيع الثاني الذي لايؤيّدهُ الفقهاء المتأخرين لعدم تماشيه مع أهوائهم ورغبتهم في التحكم بملك الإمام (عليه السلام) /
فقد ورد عن أبي الحسن الأسدي قال: ورد عليَّ توقيع من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (رضوان الله عليه) ابتداء لم يتقدمه سؤال عن نسخه:
عن الإمام المهدي (عليه السلام):
((بسم الله الرحمان الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من (أستحل من أموالنا درهماً).
قال أبو الحسن: فوقع في نفسي ، أن ذلك في من أستحل من مال الناحية درهماً دون من أكل منهُ غير مستحل له.
وقلت في نفسي أيضاً: أن في ذلك في جميع من أستحل من محرّماً ، فأي فضل للحجة (عليه السلام) في ذلك على غيرهُ؟
قال محمد بن عثمان العمري (رضوان الله عليه): فو الذي بعث محمد نبياً بشيراً ، لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدتهُ قد (أنقلـب)!!! إلى ما كان في نفس نسختهِ :
بسم الله الرحمان الرحيم
(لعنــة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حرامـاً) الإحتجاج للطبرسي ج2 ، ص300.
بعد هذهِ المكاتبات المُرسلة والمنسوبة للإمام المهـدي (عليه السلام)
لماذا هذا التناقض يافقهاء آخر الزمان بعدم الأخذ بهذهِ المكاتبات الأصدق في التشريع والأقرب في العرف عند التعامل مع أموال الغير ؟؟!!
في حين نرى تأكيدكم وأستعظامكم لتوقيع عدم تصديق من يّدعي مشاهدة الإمام المهدي (عليه السلام) والذي يتعارض بِشدّة مع حقيقة المشاهدة للإمام (عليه السلام) بثقاة علماء الشيعة المتقدمين .
بسم الله الرحمان الرحيم
اللهم صلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمــة على أعداءهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهُ
من المتعارف لدينا جميعاً إن فقهاء الإمامية المتأخرين لايعترفون بأي حديث روائي صدر من أئمتنا المعصومين (عليهم السلام) إن كان الحديث ضعيف السند أو غير موثوق إذا كان ليس من خبر الواحد الثقة وعدم الأخذ بكلام المراسات التي صدرت من توقيعات الإمام المهدي (عليه السلام) جميعها .
لكن الذي يُثير الإستغراب إننا نرى هؤلاء الفقهاء لايعملون بما يقولون فتارة تجدهم يُأسسون قاعدة عدم الأخذ بأي حديث (مُرسل)!!
ومن جهة أخرى يؤيّدون التوقيع المرسل والمنسوب إلى الإمام المهدي (عليه السلام) بتكذيب من يدّعي مشاهدة الإمام المهدي (عليه السلام) قبل السفياني والصيحة وأن من يقول ذلك فهو كذاب مُفتري ، ولو أن هذا الخبر لايمكن الوثوق بهِ كونهُ ليس فقط مرسل بل تعارضهُ مع حقيقة مشاهدة الإمام (عليه السلام) من قبل الكثير من علماء وفقهاء الإمامية الأجلاّء أمثال ابن طاووس والسيد بحر العلوم فهناك الكثير من مصادر ثقاة الشيعة وضعوا أحداث وقصص زاخرة في هذا المجال.
يمكن مراجعة موضوع السفارة بين الفتح والأغلاق والمواضيع الأخرى الخاصة بموضوع ((المشاهدة)) في منتدى البحث عن الإمام.
لكن ذكرت ذلك هو من اجل تبيان حقيقة التناقض بأقوالهم في طبيعة (الأحاديث المرسلة للإمام المهدي (عليه السلام)) .
فأقول /
إن كنتم تؤيدون الحديث المرسل بعدم تصديق من يدّعي المشاهدة للإمام المهدي(عليه السلام)
فلماذا لاتؤيّدون التوقيع المنسوب للإمام المهدي (عليه السلام) الذي ينهي عن التصرف بخمس الإمام الذي هو صاحبهُ الشرعي والذي لايجوز التصرف بأموال مُلك الإمام (عليه السلام) إلا بعد أخذ الإذن منهُ ؟؟!!
إليكم التوقيع الصادر منهُ (عليه السلام) الذي خالفهُ فقهاء آخر الزمان ووضعهم قاعدة عقلية غير شرعية وهي قاعدة (بما يحرز رضا الإمام) للتعامل مع الخمس الخاص بإمام زمننا (عليه السلام) حسب آرائهم في مقاييسهم العقلية :
فمن هذهِ المكاتبات التي لايعمل بها الفقهاء المتأخرين التي نُقِلت عنهُ (عليه السلام) حيث سُئل في الغيبة الصغرى عن طريق السفير أبي جعفر محمد بن عثمان (رضوان الله عليه)،
ظهر التوقيع التالي من الإمام المهدي (عليه السلام):
((فأما ما سألت من أمر الضياع التي بناحيتنا ، هل يجوز القيام بعمارتها وإداء الخراج وصرف مايفضل من داخلها إلى الناحية احتساباً للأجر وتقرباً إليكم ؟
كان جوابهُ (عليه السلام) على ذلك: فلا يحلُ لأحد أن يتصرّف في مال غيرهِ بـ (غير إذنــهِ) ، فكيف يحل ذلك في مالنا ؟!
فمن فعل ذلك بغير أمرنا فقد أستحل منّا ما حرّم عليهِ ومن أكل من أموالنا شيئاً فأنما يأكل في بطنهِ ناراً وسيصلى سعيراً)) بحار الأنوار ج53 ، ص183.
وإليكم مايؤكد عدم التصرف بأموال الإمام المهدي (عليه السلام) من خلال التوقيع الثاني الذي لايؤيّدهُ الفقهاء المتأخرين لعدم تماشيه مع أهوائهم ورغبتهم في التحكم بملك الإمام (عليه السلام) /
فقد ورد عن أبي الحسن الأسدي قال: ورد عليَّ توقيع من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (رضوان الله عليه) ابتداء لم يتقدمه سؤال عن نسخه:
عن الإمام المهدي (عليه السلام):
((بسم الله الرحمان الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من (أستحل من أموالنا درهماً).
قال أبو الحسن: فوقع في نفسي ، أن ذلك في من أستحل من مال الناحية درهماً دون من أكل منهُ غير مستحل له.
وقلت في نفسي أيضاً: أن في ذلك في جميع من أستحل من محرّماً ، فأي فضل للحجة (عليه السلام) في ذلك على غيرهُ؟
قال محمد بن عثمان العمري (رضوان الله عليه): فو الذي بعث محمد نبياً بشيراً ، لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدتهُ قد (أنقلـب)!!! إلى ما كان في نفس نسختهِ :
بسم الله الرحمان الرحيم
(لعنــة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حرامـاً) الإحتجاج للطبرسي ج2 ، ص300.
بعد هذهِ المكاتبات المُرسلة والمنسوبة للإمام المهـدي (عليه السلام)
لماذا هذا التناقض يافقهاء آخر الزمان بعدم الأخذ بهذهِ المكاتبات الأصدق في التشريع والأقرب في العرف عند التعامل مع أموال الغير ؟؟!!
في حين نرى تأكيدكم وأستعظامكم لتوقيع عدم تصديق من يّدعي مشاهدة الإمام المهدي (عليه السلام) والذي يتعارض بِشدّة مع حقيقة المشاهدة للإمام (عليه السلام) بثقاة علماء الشيعة المتقدمين .