تويت
تناقض أقوال العلماء المتأخرين بالعقائد في الأصول مع فروع الدين /الحلقة (2)
بسم الله الرحمن الرحيم
ورد في التفسير المنسوب للإمام العسكري (ع) : { قال الإمام عليه السلام : [ ثم ] قال الله عز وجل : يا محمد ومن هؤلاء اليهود ( أميون ) لا يقرؤون [ الكتاب ] ولا يكتبون ، كالأمي منسوب إلى أمه أي هو كما خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب ( لا يعلمون الكتاب ) المنزل من السماء ولا المكذب به ، ولا يميزون بينهما ( إلا أماني ) أي إلا أن يقرأ عليهم ويقال لهم : [ إن ] هذا كتاب الله وكلامه ، لا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما فيه ( وإن هم إلا يظنون ) ، أي ما يقول لهم رؤساؤهم من تكذيب محمد صلى الله عليه وآله في نبوته ، وإمامة علي عليه السلام سيد عترته ، وهم يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم .
قال : فقال رجل للصادق عليه السلام : فإذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره ، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم ؟ فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم ، لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم .
فقال عليه السلام : بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة ، أما من حيث أنهم استووا ، فان الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما [ قد ] ذم عوامهم .
وأما من حيث أنهم افترقوا فلا .
قال : بين لي ذلك يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله !
قال عليه السلام : إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح ، وبأكل الحرام وبالرشاء ، وبتغيير الاحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات . وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم ، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه ، وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم . وعرفوهم بأنهم يقارفون المحرمات ، واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق ، لا يجوز أن يصدق على الله ، ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله ، فلذلك ذمهم [ الله ] لما قلدوا من قد عرفوا ، ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ، ولا تصديقه في حكايته ، ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه ، ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى ، وأشهر من أن لا تظهر لهم .
وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر ، والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها ، وإهلاك من يتعصبون عليه إن كان لاصلاح أمره مستحقا ، وبالترفق بالبر والاحسان على من تعصبوا له ، وإن كان للاذلال والإهانة مستحقا . فمن قلد من عوامنا [ من ] مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم .
فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه . وذلك لا يكون إلا [ في ] بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم ، فان من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ، ولا كرامة لهم ، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك ، لان الفسقة يتحملون عنا ، فهم يحرفونه بأسره لجهلهم ، ويضعون الأشياء على غير [ مواضعها و ] وجوهها لقلة معرفتهم وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم . ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا ، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا ، وينتقصون [ بنا ] عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها ، فيتقبله [ المسلمون ] المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم.
وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال ، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم . وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ، ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا ، فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب .}. تفسير الإمام العسكري (ع) - المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) - ص 299 – 301 / وأوردها الطبرسي في الاحتجاج مع اختلاف واضح في الفاظ الرواية الاحتجاج - الشيخ الطبرسي - ج 2 - ص 262 - 265
ان الاستدلال بهذه الرواية لايفيد علماً ولاعملاً عند الاصوليين قبل غيرهم لانها رواية ضعيفة مرسلة غير قابلة للاعتماد أذ ان الاصوليين لايعتمدون الروايات الضعيفة في باب الفقه والافتاء فكيف يعتمدوها في المصيريات كالتقليد الذي يبطل أو يصحح افعال المكلف كما يقولون فقد تقدم الحديث عن اعتقاد الاصوليين ببطلان اعمال المكلف ان لم يقلد أحد الفقهاء .
ان الاستدلال بهذه الرواية اصبح من ضروريات الادلة اذ لاتجد فيمن كتب في أدلة التقليد من لايذكرها كدليل اول الا ماندر بل جعلوها في مقدمة الادلة الروائية , ولكن الذي يخفى على الكثير من المقلدين بأن هذه الرواية لم يستدل بها المحققون على شرعية التقليد فمن المتأخرين المحقق الخوئي حين قال بضعف هذه الرواية سنداً لانها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد حيث قال : ( إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر . وذلك لعدم وروده في شئ من الروايات . نعم ورد في رواية الاحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا على هواه . مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد ) كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 81
وممن ذكر هذه الرواية من قدماء الامامية هو الحر العاملي في الوسائل قائلاً : ( أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع ، لأنه خبر واحد مرسل ، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم ) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 132
ومن ذلك لم يوثق الفقهاء التفسير المنسوب للامام العسكري (عليه السلام) بالجملة وقالوا بان التفسير مروي عن جمله من المجاهيل كمحمد بن القاسم الاسترآبادي ، ويوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار وقالوا أيضاً ان في التفسير مطالب لايمكن صدورها من معصوم وهذا على حد قولهم وبما ان الرواية قد نقلها الطبرسي في الاحتجاج عن تفسير العسكري (عليه السلام) فيكون ضعفها سندا متعلق بضعف التفسير وبذلك صرح المحققون بان هذه الرواية غير قابلة للاعتماد ومن هؤلاء المحققون هو المحقق الخوئي حين علل سبب ضعف الرواية الى ضعف التفسير المنسوب للامام العسكري (عليه السلام) لان في طريق أثبات السند جملة من المجاهيل عدهم المحقق الخوئي قائلاً : (أن الرواية ضعيفة السند لأن التفسير المنسوب إلى العسكري - عليه السلام - لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فإن في طريقه جملة من المجاهيل كمحمد بن القاسم الاسترآبادي ، ويوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار) كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 221 – 222
وقال الشيخ المنتظري ان ناقلي التفسير كلهم مجاهيل وزاد في ذلك حين قال لمن يعولون على هذه الرواية بحجة نقل الصدوق لها ان الشيخ الصدوق قد نقل عن غير الموثوقين في الفقيه وفي غيره كثيراً وقد قطع مجموعة من الفقهاء بكون التفسير المنسوب موضوعاً من قبل هؤلاء المجاهيل خصوصاً حين قال جمع من الفقهاء بان في التفسير مطالب لايمكن صدورها عن معصوم وغيرها من الامور ذكرها الشيخ المنتظري قائلاً : ( الراوي لهذا التفسير هو الصدوق - عليه الرحمة - عن أبي الحسن محمد بن القاسم المفسر الأسترآبادي الخطيب ، قال : حدثني أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد و أبو الحسن علي بن محمد بن سيار . والثلاثة كلهم مجاهيل وإن تكلف في تنقيح المقال لتوثيقهم ومجرد رواية الصدوق عنهم لا يدل على توثيقهم ، فإنه في غير الفقيه روى عن غير الموثقين كثيرا ، بل فيه أيضا . وقد قطع جمع من الأعلام منهم ابن الغضائري بكون التفسير موضوعا ، وقالوا إن فيه مطالب لا يناسب صدورها عن الإمام (عليه السلام) دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 2 - ص 91
وذكر السيد الخميني الرواية في كتابه الرسائل (هامش : الرسائل - السيد الخميني - ج 2 - ص 139) فقال بضعف أسنادها ودلالتها نترك مناقشة ماقاله السيد الخميني الى مبحث مناقشة المتن .
ومما تقدم يتبين لنا ضعف الرواية بل ضعف التفسير المنسوب للامام العسكري (عليه السلام) بالجملة عند الاصوليين وانه غير قابل للاعتماد عليه في الاصول ولا في الفروع والعلة في ذلك عندهم ان التفسير قد جاء عن جملة من المجاهيل والمجهول لايمكن الاعتماد على روايته عند الاصوليين ومع هذه التصريحات الواضحة لاتكاد تجد مبحث في أدلة التقليد الا وهذه الرواية في صدر الادلة يقدمها الباحثين معتنين بها معولين عليها في اثبات حجية التقليد على المكلفين وكذلك في الاستدلال على احقية الفقيه بالاتباع والطاعة وهذه من تناقضات الاصوليين في استدلالتهم فتراهم تارة ينفون الشيء وتارة يستدلون به فأين المنطق وأين العقل في الاستدلال فأذا كان هذا منطقكم وهذا مايحكم به عقلكم فعلى المنطق والعقل السلام .
بسم الله الرحمن الرحيم
ورد في التفسير المنسوب للإمام العسكري (ع) : { قال الإمام عليه السلام : [ ثم ] قال الله عز وجل : يا محمد ومن هؤلاء اليهود ( أميون ) لا يقرؤون [ الكتاب ] ولا يكتبون ، كالأمي منسوب إلى أمه أي هو كما خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب ( لا يعلمون الكتاب ) المنزل من السماء ولا المكذب به ، ولا يميزون بينهما ( إلا أماني ) أي إلا أن يقرأ عليهم ويقال لهم : [ إن ] هذا كتاب الله وكلامه ، لا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما فيه ( وإن هم إلا يظنون ) ، أي ما يقول لهم رؤساؤهم من تكذيب محمد صلى الله عليه وآله في نبوته ، وإمامة علي عليه السلام سيد عترته ، وهم يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم .
قال : فقال رجل للصادق عليه السلام : فإذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره ، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم ؟ فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم ، لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم .
فقال عليه السلام : بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة ، أما من حيث أنهم استووا ، فان الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما [ قد ] ذم عوامهم .
وأما من حيث أنهم افترقوا فلا .
قال : بين لي ذلك يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله !
قال عليه السلام : إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح ، وبأكل الحرام وبالرشاء ، وبتغيير الاحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات . وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم ، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه ، وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم . وعرفوهم بأنهم يقارفون المحرمات ، واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق ، لا يجوز أن يصدق على الله ، ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله ، فلذلك ذمهم [ الله ] لما قلدوا من قد عرفوا ، ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ، ولا تصديقه في حكايته ، ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه ، ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى ، وأشهر من أن لا تظهر لهم .
وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر ، والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها ، وإهلاك من يتعصبون عليه إن كان لاصلاح أمره مستحقا ، وبالترفق بالبر والاحسان على من تعصبوا له ، وإن كان للاذلال والإهانة مستحقا . فمن قلد من عوامنا [ من ] مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم .
فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه . وذلك لا يكون إلا [ في ] بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم ، فان من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ، ولا كرامة لهم ، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك ، لان الفسقة يتحملون عنا ، فهم يحرفونه بأسره لجهلهم ، ويضعون الأشياء على غير [ مواضعها و ] وجوهها لقلة معرفتهم وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم . ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا ، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا ، وينتقصون [ بنا ] عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها ، فيتقبله [ المسلمون ] المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم.
وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال ، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم . وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ، ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا ، فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب .}. تفسير الإمام العسكري (ع) - المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) - ص 299 – 301 / وأوردها الطبرسي في الاحتجاج مع اختلاف واضح في الفاظ الرواية الاحتجاج - الشيخ الطبرسي - ج 2 - ص 262 - 265
ان الاستدلال بهذه الرواية لايفيد علماً ولاعملاً عند الاصوليين قبل غيرهم لانها رواية ضعيفة مرسلة غير قابلة للاعتماد أذ ان الاصوليين لايعتمدون الروايات الضعيفة في باب الفقه والافتاء فكيف يعتمدوها في المصيريات كالتقليد الذي يبطل أو يصحح افعال المكلف كما يقولون فقد تقدم الحديث عن اعتقاد الاصوليين ببطلان اعمال المكلف ان لم يقلد أحد الفقهاء .
ان الاستدلال بهذه الرواية اصبح من ضروريات الادلة اذ لاتجد فيمن كتب في أدلة التقليد من لايذكرها كدليل اول الا ماندر بل جعلوها في مقدمة الادلة الروائية , ولكن الذي يخفى على الكثير من المقلدين بأن هذه الرواية لم يستدل بها المحققون على شرعية التقليد فمن المتأخرين المحقق الخوئي حين قال بضعف هذه الرواية سنداً لانها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد حيث قال : ( إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر . وذلك لعدم وروده في شئ من الروايات . نعم ورد في رواية الاحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا على هواه . مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد ) كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 81
وممن ذكر هذه الرواية من قدماء الامامية هو الحر العاملي في الوسائل قائلاً : ( أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع ، لأنه خبر واحد مرسل ، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم ) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 132
ومن ذلك لم يوثق الفقهاء التفسير المنسوب للامام العسكري (عليه السلام) بالجملة وقالوا بان التفسير مروي عن جمله من المجاهيل كمحمد بن القاسم الاسترآبادي ، ويوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار وقالوا أيضاً ان في التفسير مطالب لايمكن صدورها من معصوم وهذا على حد قولهم وبما ان الرواية قد نقلها الطبرسي في الاحتجاج عن تفسير العسكري (عليه السلام) فيكون ضعفها سندا متعلق بضعف التفسير وبذلك صرح المحققون بان هذه الرواية غير قابلة للاعتماد ومن هؤلاء المحققون هو المحقق الخوئي حين علل سبب ضعف الرواية الى ضعف التفسير المنسوب للامام العسكري (عليه السلام) لان في طريق أثبات السند جملة من المجاهيل عدهم المحقق الخوئي قائلاً : (أن الرواية ضعيفة السند لأن التفسير المنسوب إلى العسكري - عليه السلام - لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فإن في طريقه جملة من المجاهيل كمحمد بن القاسم الاسترآبادي ، ويوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار) كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 221 – 222
وقال الشيخ المنتظري ان ناقلي التفسير كلهم مجاهيل وزاد في ذلك حين قال لمن يعولون على هذه الرواية بحجة نقل الصدوق لها ان الشيخ الصدوق قد نقل عن غير الموثوقين في الفقيه وفي غيره كثيراً وقد قطع مجموعة من الفقهاء بكون التفسير المنسوب موضوعاً من قبل هؤلاء المجاهيل خصوصاً حين قال جمع من الفقهاء بان في التفسير مطالب لايمكن صدورها عن معصوم وغيرها من الامور ذكرها الشيخ المنتظري قائلاً : ( الراوي لهذا التفسير هو الصدوق - عليه الرحمة - عن أبي الحسن محمد بن القاسم المفسر الأسترآبادي الخطيب ، قال : حدثني أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد و أبو الحسن علي بن محمد بن سيار . والثلاثة كلهم مجاهيل وإن تكلف في تنقيح المقال لتوثيقهم ومجرد رواية الصدوق عنهم لا يدل على توثيقهم ، فإنه في غير الفقيه روى عن غير الموثقين كثيرا ، بل فيه أيضا . وقد قطع جمع من الأعلام منهم ابن الغضائري بكون التفسير موضوعا ، وقالوا إن فيه مطالب لا يناسب صدورها عن الإمام (عليه السلام) دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 2 - ص 91
وذكر السيد الخميني الرواية في كتابه الرسائل (هامش : الرسائل - السيد الخميني - ج 2 - ص 139) فقال بضعف أسنادها ودلالتها نترك مناقشة ماقاله السيد الخميني الى مبحث مناقشة المتن .
ومما تقدم يتبين لنا ضعف الرواية بل ضعف التفسير المنسوب للامام العسكري (عليه السلام) بالجملة عند الاصوليين وانه غير قابل للاعتماد عليه في الاصول ولا في الفروع والعلة في ذلك عندهم ان التفسير قد جاء عن جملة من المجاهيل والمجهول لايمكن الاعتماد على روايته عند الاصوليين ومع هذه التصريحات الواضحة لاتكاد تجد مبحث في أدلة التقليد الا وهذه الرواية في صدر الادلة يقدمها الباحثين معتنين بها معولين عليها في اثبات حجية التقليد على المكلفين وكذلك في الاستدلال على احقية الفقيه بالاتباع والطاعة وهذه من تناقضات الاصوليين في استدلالتهم فتراهم تارة ينفون الشيء وتارة يستدلون به فأين المنطق وأين العقل في الاستدلال فأذا كان هذا منطقكم وهذا مايحكم به عقلكم فعلى المنطق والعقل السلام .
تعليق