تويت
كيفية معرفة الخبر الصحيح :
لقد سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) قانوناً لمعرفة صحة الحديث المنسوب اليه وهذا القانون هو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) : (تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني، وما خالفه فردوه واعلموا أني منه برئ) اصول السرخسي –ج1 - ص369
وروى الطبراني في المعجم الكبير قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) ولكن بمتن مختلف هذا نصه : (سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وإنه سيفشوا عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله) المعجم الكبير - الطبراني - ج 12 - ص 244
لقد أيد هذا الحديث الكثير من فقهاء العامة منهم الرازي في تفسيره حيث قال : (أن من الأحاديث المشهورة قوله عليه الصلاة والسلام : " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا فردوه ") تفسير الرازي - الرازي - ج 10 - ص 42
وقال السرخسي مؤيداً لمعنى الحديث ماهذا نصه : (إذا كان الحديث مخالفا لكتاب الله تعالى فإنه لا يكون مقبولا ولا حجة للعمل به عاما كانت الآية أو خاصا نصا أو ظاهرا عندنا) أصول السرخسي - أبو بكر السرخسي - ج 1 - ص 364
ان مسألة ارجاع الحديث الى الكتاب هي مسألة ارجاع ما هو مضنون الصدور من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) الى ماهو متيقن منه وقطعي الصدور وهو الكتاب الكريم حيث اننا نرجع الحديث الى الكتاب لاننا لانمتلك القطع بصدور الحديث من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) والحالات كثيرة لكون الحديث فاقد للقطعية وقد ذكرناها منها تعمد الراوي للكذب وكذلك بالنسبة للثقة فأنه قد ينسى ويتوهم ويغلط فلا بد من عرض الاحاديث على ميزان يقييم محتواها وخير ميزان انزله الله لعباده هو القران الكريم فبه يعرف الحق من الباطل .
ان الذي ذكرناه قد ذكره بعض فقهاء العامة منهم السرخسي في قوله : (ولان الكتاب متيقن به وفي اتصال الخبر الواحد برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) شبهة فعند تعذر الاخذ بهما لا بد من أن يؤخذ بالمتيقن ويترك ما فيه شبهة) ( اصول السرخسي –ج1 - ص369)
وقال : (ولا شك أن الكتاب يترجح باعتبار النقل المتواتر في المتن على خبر الواحد، فكانت مخالفة الخبر للكتاب دليلا ظاهرا على الزيافة فيه، ولهذا لم يقبل علماؤنا خبر الوضوء من مس الذكر لانه مخالف للكتاب، فإن الله تعالى قال: * (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) * يعني الاستنجاء بالماء فقد مدحهم بذلك وسمى فعلهم تطهرا ومعلوم أن الاستنجاء بالماء لا يكون إلا بمس الذكر فالحديث الذي يجعل مسه حدثا بمنزلة البول يكون مخالفا لما في الكتاب، لان الفعل الذي هو حدث لا يكون تطهرا.) ( اصول السرخسي –ج1 - ص369)
بعد ان بينا بعض اقوال فقهاء العامة حول هذا الحديث نحب ان نبين بان هنالك اقوال اخرى قد رفضت هذا الحديث وكان هذا الرفض يرجع تارتاً الى ضعف الاسناد كما كما قال الشافعي (الرسالة - الإمام الشافعي - ص 224) حيث تم الرفض بحجة ضعف الاسناد مع العلم بان الحديث يبين الطريقة التي من خلالها يتم معرفة صدق الحديث من كذبه وهذه الطريقة لاتتم بواسطة الرجال بل بالعرض على الكتاب الكريم الا ان الشافعي لم يرد الحديث بحسب المتن بل ردة اعتماداً على رجاله اما الفريق الاخر الذي رفض الحديث اعتماداً على مناقشة المتن فمنهم ابن حزم في كتاب الإحكام ( 76 : 2 - 82 ) حين ذكر حديث العرض فقال عنه بانه مكذوب اعتمادا منه على رجال الاسناد اولاً ثم ناقش المتن قائلاً : (ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا باجماع الأمة ، ولكان لايلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، وأخرى عند الفجر ، لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم صلاة ، ولا حد للاكثر في ذلك . وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال ) .
وقال الشوكاني : (حديث: "ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف فلم أقله" . وقد عارض حديث العرض قوم فقالوا: عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه، لأنا وجدنا في كتاب الله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ووجدنا فيه: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} ووجدنا فيه: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} قال الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. قال ابن عبد البر : إنها تقضي عليه وتبين المراد منه. وقال يحيى بن أبي كثير : السنة قاضية على الكتاب.) ارشاد الفحول- الشوكاني – ج1-ص97
ان من السنة ماهو مشهور عند جميع الفرق الاسلامية ولم يختلف فيها احد كالصلاة والصوم وغيرها من الامور المشهورة حتى اكتسبت بعض هذه السنن شهرة كشهرة طلوع الشمس في الصباح الا ان من السنة بل اكثر السنة فيها خلاف بين جميع الفرق الاسلامية بل بين الطائفة الواحدة وهذا الخلاف لايرفعه الا قانون السماء فأننا حين نتحقق من الكلام المنسوب للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) لايعني ذلك باننا نتحقق من كلام متيقن منه كما افتعل هذا الامر ابن حزم والشوكاني فأننا لانرد كلاماً لرسول الله ونحن متيقنين من صحته ابداً بل اننا نتحقق من صحة نقله لنا فاننا انما نتحقق من صحته من حيث النقل لامن حيث صدوره من النبي وهذه مسألة يجب الالتفات اليها فأننا اذا كنا قد سمعنا كلاماً قد صدر من النبي ونحن جالسين معة فلا يمكننا حين ذاك ان نعرض كلامه على القران فهذا شيء في غاية السخافة الا ان البعض قد فهم الحديث بهذا الفهم ولكننا حين نعرض الحديث على الكتاب فأن العلة من العرض هو التأكد من صحة الناقل سواءاً كان من الثقاة او من غيرهم فأننا حين نعرض الاحاديث على ميزان الهي انما لتقييم محتواها فأذا كانت متفقه مع القران فأنها حقوقد صدرت من النبي بالفعل لان القران وحي وكلام النبي ايضاً وحي ولهذا فأن الحديث الصحيح هو ما يشبه القران لان السنة لاتخالف الكتاب ولا الكتاب يخالف السنة لانهما في حقيقة الامر كلاهما من الوحي .
وبهذا البيان نختم الكلام عن طريقة التعامل مع السنة الشريفة عند الفرق والمذاهب الاسلامية وننتقل الى الامامية لنكمل بقية الكلام مما لم نذكره بعد .
لقد سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) قانوناً لمعرفة صحة الحديث المنسوب اليه وهذا القانون هو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) : (تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني، وما خالفه فردوه واعلموا أني منه برئ) اصول السرخسي –ج1 - ص369
وروى الطبراني في المعجم الكبير قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) ولكن بمتن مختلف هذا نصه : (سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وإنه سيفشوا عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله) المعجم الكبير - الطبراني - ج 12 - ص 244
لقد أيد هذا الحديث الكثير من فقهاء العامة منهم الرازي في تفسيره حيث قال : (أن من الأحاديث المشهورة قوله عليه الصلاة والسلام : " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا فردوه ") تفسير الرازي - الرازي - ج 10 - ص 42
وقال السرخسي مؤيداً لمعنى الحديث ماهذا نصه : (إذا كان الحديث مخالفا لكتاب الله تعالى فإنه لا يكون مقبولا ولا حجة للعمل به عاما كانت الآية أو خاصا نصا أو ظاهرا عندنا) أصول السرخسي - أبو بكر السرخسي - ج 1 - ص 364
ان مسألة ارجاع الحديث الى الكتاب هي مسألة ارجاع ما هو مضنون الصدور من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) الى ماهو متيقن منه وقطعي الصدور وهو الكتاب الكريم حيث اننا نرجع الحديث الى الكتاب لاننا لانمتلك القطع بصدور الحديث من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) والحالات كثيرة لكون الحديث فاقد للقطعية وقد ذكرناها منها تعمد الراوي للكذب وكذلك بالنسبة للثقة فأنه قد ينسى ويتوهم ويغلط فلا بد من عرض الاحاديث على ميزان يقييم محتواها وخير ميزان انزله الله لعباده هو القران الكريم فبه يعرف الحق من الباطل .
ان الذي ذكرناه قد ذكره بعض فقهاء العامة منهم السرخسي في قوله : (ولان الكتاب متيقن به وفي اتصال الخبر الواحد برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) شبهة فعند تعذر الاخذ بهما لا بد من أن يؤخذ بالمتيقن ويترك ما فيه شبهة) ( اصول السرخسي –ج1 - ص369)
وقال : (ولا شك أن الكتاب يترجح باعتبار النقل المتواتر في المتن على خبر الواحد، فكانت مخالفة الخبر للكتاب دليلا ظاهرا على الزيافة فيه، ولهذا لم يقبل علماؤنا خبر الوضوء من مس الذكر لانه مخالف للكتاب، فإن الله تعالى قال: * (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) * يعني الاستنجاء بالماء فقد مدحهم بذلك وسمى فعلهم تطهرا ومعلوم أن الاستنجاء بالماء لا يكون إلا بمس الذكر فالحديث الذي يجعل مسه حدثا بمنزلة البول يكون مخالفا لما في الكتاب، لان الفعل الذي هو حدث لا يكون تطهرا.) ( اصول السرخسي –ج1 - ص369)
بعد ان بينا بعض اقوال فقهاء العامة حول هذا الحديث نحب ان نبين بان هنالك اقوال اخرى قد رفضت هذا الحديث وكان هذا الرفض يرجع تارتاً الى ضعف الاسناد كما كما قال الشافعي (الرسالة - الإمام الشافعي - ص 224) حيث تم الرفض بحجة ضعف الاسناد مع العلم بان الحديث يبين الطريقة التي من خلالها يتم معرفة صدق الحديث من كذبه وهذه الطريقة لاتتم بواسطة الرجال بل بالعرض على الكتاب الكريم الا ان الشافعي لم يرد الحديث بحسب المتن بل ردة اعتماداً على رجاله اما الفريق الاخر الذي رفض الحديث اعتماداً على مناقشة المتن فمنهم ابن حزم في كتاب الإحكام ( 76 : 2 - 82 ) حين ذكر حديث العرض فقال عنه بانه مكذوب اعتمادا منه على رجال الاسناد اولاً ثم ناقش المتن قائلاً : (ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا باجماع الأمة ، ولكان لايلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، وأخرى عند الفجر ، لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم صلاة ، ولا حد للاكثر في ذلك . وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال ) .
وقال الشوكاني : (حديث: "ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف فلم أقله" . وقد عارض حديث العرض قوم فقالوا: عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه، لأنا وجدنا في كتاب الله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ووجدنا فيه: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} ووجدنا فيه: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} قال الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. قال ابن عبد البر : إنها تقضي عليه وتبين المراد منه. وقال يحيى بن أبي كثير : السنة قاضية على الكتاب.) ارشاد الفحول- الشوكاني – ج1-ص97
ان من السنة ماهو مشهور عند جميع الفرق الاسلامية ولم يختلف فيها احد كالصلاة والصوم وغيرها من الامور المشهورة حتى اكتسبت بعض هذه السنن شهرة كشهرة طلوع الشمس في الصباح الا ان من السنة بل اكثر السنة فيها خلاف بين جميع الفرق الاسلامية بل بين الطائفة الواحدة وهذا الخلاف لايرفعه الا قانون السماء فأننا حين نتحقق من الكلام المنسوب للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) لايعني ذلك باننا نتحقق من كلام متيقن منه كما افتعل هذا الامر ابن حزم والشوكاني فأننا لانرد كلاماً لرسول الله ونحن متيقنين من صحته ابداً بل اننا نتحقق من صحة نقله لنا فاننا انما نتحقق من صحته من حيث النقل لامن حيث صدوره من النبي وهذه مسألة يجب الالتفات اليها فأننا اذا كنا قد سمعنا كلاماً قد صدر من النبي ونحن جالسين معة فلا يمكننا حين ذاك ان نعرض كلامه على القران فهذا شيء في غاية السخافة الا ان البعض قد فهم الحديث بهذا الفهم ولكننا حين نعرض الحديث على الكتاب فأن العلة من العرض هو التأكد من صحة الناقل سواءاً كان من الثقاة او من غيرهم فأننا حين نعرض الاحاديث على ميزان الهي انما لتقييم محتواها فأذا كانت متفقه مع القران فأنها حقوقد صدرت من النبي بالفعل لان القران وحي وكلام النبي ايضاً وحي ولهذا فأن الحديث الصحيح هو ما يشبه القران لان السنة لاتخالف الكتاب ولا الكتاب يخالف السنة لانهما في حقيقة الامر كلاهما من الوحي .
وبهذا البيان نختم الكلام عن طريقة التعامل مع السنة الشريفة عند الفرق والمذاهب الاسلامية وننتقل الى الامامية لنكمل بقية الكلام مما لم نذكره بعد .