تويت
ولاية الفقيه و أدلتها :
بما ان الشيعة يعتقدون ويؤمنون بأن الإمام لابد أن يكون معصوماً ، لأن إمامته راجعة إلى الله تعالى لا إلى اختيار الأمة ، لأن الأمة ليست معصومة عن الخطأ ، فكيف لها أن تختار معصوماً !
و حيث أن الشيعة يرون هذا الرأي نلاحظ أن فقهاء الشيعة قد ابتدعوا ولاية الفقيه والتي قلبت مفهومهم في الإمام المعصوم و عودته رأساً على عقب و خصوصاً بما يتعلق باختيار الأمة لإمامها أو نائبه و صلاحيات هذا النائب الذي ينسخ عقيدة فقهاء الشيعة في انتظار الفرج عن إمامهم الغائب الذي طالت غيبته مما جعل اليأس ، و الإحباط يملأ قلوبهم و نقرأ هذا جليا في قول الخميني : ( قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف سنة ، و قد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر ، في طول هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام الإسلام معطلة يعمل الناس من خلالها ما يشاؤون ، القوانين التي صدع بها في الإسلام و جهد في نشرها و بيانها و تنفيذها طيلة ثلاثة و عشرين عاماً ، هل كان ذلك لمدة محدودة ؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلاً ؟ و هل ينبغي أن يخسر الإسلام بعد عصر الغيبة الصغرى كل شئ ؟ الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ ... ) ( الحكومة الاسلامية للخميني ج23-24)
و من خلال مقالة الخميني نستطيع أن نستنتج ما يلي :
1- أن غيبة الأمام المهدي (ع) قد طالت و ربما تطول قروناً و لا بد من مخرج من هذا المأزق الذي وضعوا فيه أنفسهم جراء بدعتهم و مخالفتهم للإسلام و أصوله .
2- أن الشيعة قد أصابهم اليأس من طول الغيبة و خصوصاً أنهم لا يملكون شيئاً أمام هذه العقيدة التي صاغها الشيعة لأنفسهم .
3- أن عقيدة الشيعة قائمة على عدم تطبيق الأحكام الشرعية إلا بوجود الإمام المعصوم حتى أنهم قالوا : ( كل راية قبل راية القائم رضي الله عنه صاحبها طاغوت ) .
4- أن عقيدة انتظار خروج الإمام أدت إلى فساد المجتمع الشيعي لعدم وجود من يردعهم دينياً .
و أمام هذه الحقائق الواقعية حاول الخميني و من أخذ برأيه الخروج من هذا المأزق ببدعة جديدة أطلقوا عليها اسم " ولاية الفقيه "
أدلة ولاية الفقيه :
لقد كان لأصحاب بدعة ((ولاية الفقيه)) أدلة نقلية وعقلية لتسويغ بدعتهم و تمريرها على أتباع المذهب الشيعي و من هذه الأدلة ما يلي :
أولاً - القرآن الكريم :
قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) (النساء:58)
قال الخميني مستدلاً بهذه الآية لتبرير بدعته : ( إن الخطاب موجه إلى من يمسكون الأمور بأيديهم ، وليس خطاباً للقضاة ، لأن القضاة جزء من الحكومة … ) .
ثانياً – السنة المنسوبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
و جاء القوم بحديث منسوب إلى النبي يقول فيه : ( اللهم ارحم خلفائي – ثلاث مرات – قيل : يا رسول الله و من خلفاؤك ؟ قال الذين يأتون بعدي ، يرون حديثي و سنتي فيعلمونها الناس من بعدي ) .
و قد قال الخميني : ( أن المقصود بخلفاء الرسول أولئك الذين يسعون إلى نشر علوم الإسلام و أحكامه و لا علاقة لها بنقلة الحديث و رواته المجردين عن الفقه ، فالمقصود هم فقهاء الإسلام الذين يجمعون إلى فقههم و علمهم العدالة و الاستقامة في الدين … ليصل في نهاية المطاف إلى تبرير نظرية ولاية الفقيه و صلاحية الفقيه لتعمم جميع شؤون الحياة ) .
ثالثاً – أقوال منسوبة للإمام الغائب :
كما استدل أصحاب مسألة ((ولاية الفقيه)) بتوقيع منسوب عن الأمام المهدي أنه قال : ( و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله ) .
قال الهمداني في شرح هذا القول : ( يتضح من التأمل و التدقيق في الرواية المذكورة ، التي هي الدليل الأساس على نصب الفقهاء في عصر الغيبة أن الفقيه الذي يأخذ روايات الأئمة و يتمكن منها ، يكون في موقعهم ، ليرجع الشيعة إليه في الأمور التي يجب أن يرجعوا فيها إلى الإمام ) .
صلاحيات الفقيه في ولايته :
بعد أن أورد فقهاء الشيعة أدلتهم من أجل تبرير و تشريع بدعة ولاية الفقيه ، اختلفوا في حدود و سلطات الفقيه الولي إلى اتجاهات ثلاثة :
الاتجاه الأول : يرى أن للفقيه ولاية عامة ، فالفقيه هو نائب الإمام الغائب و له أن يملكه الإمام الغائب .
الاتجاه الثاني : يرى أن للفقيه ولاية خاصة فقط ، أي يملك سلطة الفتيا و القضاء ، و يملك إصدار الأحكام في الموضوعات العامة أو الخاصة فينفذ حكمه فيها ، كما ينفذ حكمه في القضايا الشرعية … و لكنه لا يملك الولاية العامة .
الاتجاه الثالث : هذا الاتجاه يسلب من الفقيه سلطة إصدار الأحكام في الموضوعات ، فليس له الحق في ذلك ، و لا يجب على الناس إطاعته فيها ، فلو أصدر حكماً في ثبوت هلال شهر رمضان ، فلا يجب على الناس الصيام ، لأن حكمه ليس حجة عليهم إلا إذا أوجب لهم الاطمئنان الذاتي .
و أمام هذه الآراء لمتكلمي الشيعة اختيار الخميني المبتدع هذه البدعة القائلة بالولاية العامة للفقيه .
إذ يرى الخميني أن سلطة الفقيه أثناء ولايته سلطة مطلقة ، لا تختلف أبداً عن سلطة الإمام المعصوم ، ولا حتى عن النبي و يستند في ذلك إلى التوقيع المنسوب للأمام المهدي (ع) ، الذي يقول فيه : ( أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله ) (مستدرك الوسائل – باب 11الحديث -9) .
فالخميني يرى أن الفقيه حجة على أهل زمانه و لا فرق بينه و بين الإمام الغائب مما يعني حقيقة أن عقيدة ظهور الإمام أو عدم ظهوره أصبحت تحصيل حاصل للشيعة ما دام هناك من يطبق الشريعة الأسلامية من الفقهاء
و قد توقف الخميني طويلاً عند رواية سماها ( صحيحة قداح ) وهي قول الرسول الكريم : ( العلماء ورثة الأنبياء ) ليثبت من خلالها ما يريد من أن المقصود بالعلماء في البيان النبوي هم الفقهاء ، و ليسوا الأئمة و أن منزلة العلماء مثل منزلة الأنبياء من حيث الطاعة و الامتثال لأوامرهم .
و مما قاله لتبرير بدعته : ( إن المقياس في فهم الروايات آخذ بظواهر ألفاظها ، هو العرف و الفهم المتعارف … و إذا رجعنا إلى العرف في فهـم عبـارة ( العلمـاء ورثة الأنبياء ) و سألنا العرف : هـل أن هذه العبارة تعني الفقيه بمنزلة موسى و عيسى عليهما السلام ؟
لأجاب : نعم ! ؟ لأن هذه الرواية تجعل العلماء بمنزلة الأنبياء ، و بما أن موسى و عيسى عليهما السلام من الأنبياء ، فالعلماء بمنزلة موسى و عيسى عليهما السلام ، و إذا سألنا العرف : هل أن الفقيه وارث رسول الله ؟ لأجاب : نعم ... فورود كلمة الأنبياء بصيغة الجميع ، إنما يقصد به كل الأنبياء ... حتى لو نزلنا العلماء منزلة الأنبياء بوصفهم أنبياء ، فإنه ينبغي إعطاء جميع أحكام المشبه بهم للمشبه ) .
ثم يؤكد الخميني بدعته بقوله : ( أن جميع شؤون الرسول قابلة للانتقال و الوراثة ، و من جملتها الإمارة على الناس ، و تولي أمورهم ، من كل ما ثبت للأئمة من بعده و للفقهاء من الأئمة … ) .
ثم ينتهي إلى البدعة التي تمناها ، فيقول
تبين لنا أن ما ثبت للرسول و الأئمة فهو ثابت للفقيه ) .
و تبعاً لهذه المقدمات فإن الجاحد لولاية الفقيه يعتبر جاحداً للإمام المعصوم و الجاحد للإمام المعصوم يعتبر جاحداً لحقوق الله و الجاحد للحقوق الله يقع في حد الشرك الأكبر بنظر الخميني .
و هذا ما عبر عنه الخميني عندما قال : ( إن الراد على الفقيه الحاكم يعد راداً على الإمام ، و الرد على الإمام رد على الله ، و الرد على الله يقع في حد الشرك بالله ) .
و قد بين النراقي في كتابه عوائد الأيام صلاحيات الولي الفقيه ، فقال : ( إن كلية ما للفقيه العادل تولية و لـه الولاية فيه أمران :
أحدهما : كلما كان للنبي و الأئمة الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام و فيه الولاية و كان لهم ، فللفقيه أيضاً ذلك إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما .
و ثانيهما : إن كل فعل يتعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم و لابد من الإتيان به و لا مفر منه عقلاً أو عادة ، أو من حجة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه و إناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا ، أو شرعاً من حجة ورود أمر به … ) .
و مما سلف يتبين لنا مما نقلناه حول حدود (( ولاية الفقيه)) أن للفقيه ما للإمام المعصوم من صلاحيات و حدود و هذا الأخير كل ما كان للنبي من حدود و صلاحيات .
و السؤال الذي يطرح نفسه عند هذه النتيجة التي أرادها الخميني و من دار بفلك بدعته .
ما هي الضمانات التي و ضعت لعدم انحراف و استبداد الفقيه أثناء ولايته و خصوصاً أن لـه صلاحيات و سلطات الإمام المعصوم بحسب ما يعتقد هؤلاء ؟ .
لا شك أن القائلين بـ( ولاية الفقيه ) قد خرجوا حتى عن أساس دينهم و معتقدات شيعتهم الأوائل . لا بل ضربوا بعرض الحائط أصول دينهم الذي يدور على ظهور الإمام المعصوم و عودته . و في معنى أوضح أن القائلين بـ(ولاية الفقيه) من الشيعة من المتأخرين ومن تبعهم من الجدد قد نسخوا عقيدة الإمام المعصوم و عودته ، ليتلاقوا مع إخوانهم في النظرية و التطبيق الفرقة البهائية المعروفـة بالكفـر والفسـاد و الضلال .
ذلك أنهم قد قرروا أن حكم الفقيه هو بمثابة حكـم الرسول و حكم أئمتهم مع الفارق الذي ذكره الخميني إذ قال : ( أن عصمة المعصوم إنما كانت بسبب المنزلة العالمية و المقام المحمود الذي لا يبلغه ملك مقرب و لا نبي مرسل ، و أيضاً بسبب خلافته التكوينية التي تخضع لولايتها و سيطرتها جميع ذرات هذا الكون ) .
فالخميني و غيره من شيوخ و فقهاء الشيعة يضعون أنفسهم فوق الأنبياء والأئمة و هذا كفر بحد ذاته ، لا تأويل و لا تفسير حسن لـه ، عصمنا الله من هذا الاعتقاد و أمثاله .
و الحقيقة أن الخميني و من قال بقوله يتلاقى مع البهائية في بدعة ولاية الفقيه التي جعلوها لأنفسهم حيث نرى بأن هذا الاعتقاد قد يؤدي بالنتيجة إلى نسخ عقيدة الإمام المعصوم و عودته فما الحاجة إلى ظهور الإمام الغائب و هناك من يتولى جميع صلاحياته فعلاً و لم يعد هناك أي ضرورة أو حاجة لعودته وهذا ما لا يحمد عقباه وهو الذي يؤدي بالنتيجة إلى ابتعاد الناس عن امامهم الغائب وعدم اعداد النصرة والتهيؤ له
لذلك نرى أحد مراجع الشيعة ( السيد الخوئي ) الذي عارض عقيدة ولاية الفقيه فأسس جمعية في إيران سماها ( جماعة الحجتية ) أي جماعة الإمام الحجة ، والتي ترفض الولاية من حيث المبدأ و تدعوا إلى الالتزام بمبدأ الانتظار حتى يظهر إمامهم الغائب .
كما نجد الشيخ محمد جواد مغنية ينتقد ولاية الفقيه في كتاب أسماه ( الخميني و الدولة الإسلامية ) الذي قال فيه : ( إن التفاوت في المنزلـة يستدعـي التفاوت في الآثار لا محالة و من هنا كان للمعصوم الولاية على الكبير والصغير حتى على المجتهد العادل ، و لا ولاية للمجتهد على البالغ الراشد ، و ما ذاك إلا لأن نسبة المجتهد إلى المعصوم تماماً كنسبة القاصر إلى المجتهد العادل ) .
لذلك يصل محمد جواد مغنية ومن أخذ برأيه إلى نتيجة مفادها أنه : ( لا دليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام المعصوم ، رغم ورود أخبار تبين أن العلماء كالأئمة فالإنصاف يقتضي الجزم بأن مقام العلماء لنشر الأحكام الشرعية ، لا كون العلماء كالأنبياء و الأئمة المعصومين ) .
و مما سلف يتبين لنا النتائج التالية :
1- إن أصحاب عقيدة ولاية الفقيه يرون أن تولي الفقيه لمصالح الناس إنما هـو تنفيذ لأوامـر الله و رسوله و الأمام الغائب ، بسبب كون الإمام معين من قبل الله تعالى و حيث إن هذا الإمام غائب و أن رجعته غير معلومة ، فإن الفقيه نائب عـن ذلك الإمام الغائب فـي كل صلاحياته و مميزاته .
2- إن بدعـة ولاية الفقيه ما هي من حيث النظريـة و التطبيق إلا الابـن التوءم لعقيدة البهائية الذين يعتقدون أن إمامهم ناطق بعلم الإمام المستور و أنه الباب إليه .
3- من خلال استقراء آراء مخالفي عقيدة ولاية الفقيه ( من فقهاء الشيعة أنفسهم ) يتبين لنا أنه لا يوجد عند الشيعة ما يدل على وجوب طاعة الفقيه طاعة عامة مطلقة كطاعة الأمام الغائب ومما يعني عدم شرعية ولاية الفقيه.
4- إن إثبات عقيدة ولاية الفقيه تنتهي عند الشيعة إلى مساواة الفقيه بالأمام المعصوم صاحب المقامات العليا و هذا مخالف لكل منقول و معقول .
5- إن الفكر الشيعي المعاصر يعيش في مأزق خطير يتمثل فـي استحالة التوفيق بين الإمام المعصوم و عودته و بدعة ولاية الفقيه بصلاحياتـه المطلقة .
6-إن عقيدة الشيعة قائمة على أن الدولة الشيعية لا تقوم بشكل شرعي إلا بظهور الإمام الغائب مما يعني أن تلك العقيدة أصبحت من الأوهام الخيالية عند أصحاب (ولاية الفقيه )الذين ضربوا بعرض الحائط كل آمال الشيعة و تاريخهم في الإمام الغائب و عودته . ذلك أن إعطاء الحق للأمـة في اختيار الفقيه النائب عن الإمام الغائب يعتبر مناقضاً لأصول الشيعة .
بحث منقول من الانترنت لاحد الباحثين مع بعض التعديلات
بما ان الشيعة يعتقدون ويؤمنون بأن الإمام لابد أن يكون معصوماً ، لأن إمامته راجعة إلى الله تعالى لا إلى اختيار الأمة ، لأن الأمة ليست معصومة عن الخطأ ، فكيف لها أن تختار معصوماً !
و حيث أن الشيعة يرون هذا الرأي نلاحظ أن فقهاء الشيعة قد ابتدعوا ولاية الفقيه والتي قلبت مفهومهم في الإمام المعصوم و عودته رأساً على عقب و خصوصاً بما يتعلق باختيار الأمة لإمامها أو نائبه و صلاحيات هذا النائب الذي ينسخ عقيدة فقهاء الشيعة في انتظار الفرج عن إمامهم الغائب الذي طالت غيبته مما جعل اليأس ، و الإحباط يملأ قلوبهم و نقرأ هذا جليا في قول الخميني : ( قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف سنة ، و قد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر ، في طول هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام الإسلام معطلة يعمل الناس من خلالها ما يشاؤون ، القوانين التي صدع بها في الإسلام و جهد في نشرها و بيانها و تنفيذها طيلة ثلاثة و عشرين عاماً ، هل كان ذلك لمدة محدودة ؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلاً ؟ و هل ينبغي أن يخسر الإسلام بعد عصر الغيبة الصغرى كل شئ ؟ الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ ... ) ( الحكومة الاسلامية للخميني ج23-24)
و من خلال مقالة الخميني نستطيع أن نستنتج ما يلي :
1- أن غيبة الأمام المهدي (ع) قد طالت و ربما تطول قروناً و لا بد من مخرج من هذا المأزق الذي وضعوا فيه أنفسهم جراء بدعتهم و مخالفتهم للإسلام و أصوله .
2- أن الشيعة قد أصابهم اليأس من طول الغيبة و خصوصاً أنهم لا يملكون شيئاً أمام هذه العقيدة التي صاغها الشيعة لأنفسهم .
3- أن عقيدة الشيعة قائمة على عدم تطبيق الأحكام الشرعية إلا بوجود الإمام المعصوم حتى أنهم قالوا : ( كل راية قبل راية القائم رضي الله عنه صاحبها طاغوت ) .
4- أن عقيدة انتظار خروج الإمام أدت إلى فساد المجتمع الشيعي لعدم وجود من يردعهم دينياً .
و أمام هذه الحقائق الواقعية حاول الخميني و من أخذ برأيه الخروج من هذا المأزق ببدعة جديدة أطلقوا عليها اسم " ولاية الفقيه "
أدلة ولاية الفقيه :
لقد كان لأصحاب بدعة ((ولاية الفقيه)) أدلة نقلية وعقلية لتسويغ بدعتهم و تمريرها على أتباع المذهب الشيعي و من هذه الأدلة ما يلي :
أولاً - القرآن الكريم :
قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) (النساء:58)
قال الخميني مستدلاً بهذه الآية لتبرير بدعته : ( إن الخطاب موجه إلى من يمسكون الأمور بأيديهم ، وليس خطاباً للقضاة ، لأن القضاة جزء من الحكومة … ) .
ثانياً – السنة المنسوبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
و جاء القوم بحديث منسوب إلى النبي يقول فيه : ( اللهم ارحم خلفائي – ثلاث مرات – قيل : يا رسول الله و من خلفاؤك ؟ قال الذين يأتون بعدي ، يرون حديثي و سنتي فيعلمونها الناس من بعدي ) .
و قد قال الخميني : ( أن المقصود بخلفاء الرسول أولئك الذين يسعون إلى نشر علوم الإسلام و أحكامه و لا علاقة لها بنقلة الحديث و رواته المجردين عن الفقه ، فالمقصود هم فقهاء الإسلام الذين يجمعون إلى فقههم و علمهم العدالة و الاستقامة في الدين … ليصل في نهاية المطاف إلى تبرير نظرية ولاية الفقيه و صلاحية الفقيه لتعمم جميع شؤون الحياة ) .
ثالثاً – أقوال منسوبة للإمام الغائب :
كما استدل أصحاب مسألة ((ولاية الفقيه)) بتوقيع منسوب عن الأمام المهدي أنه قال : ( و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله ) .
قال الهمداني في شرح هذا القول : ( يتضح من التأمل و التدقيق في الرواية المذكورة ، التي هي الدليل الأساس على نصب الفقهاء في عصر الغيبة أن الفقيه الذي يأخذ روايات الأئمة و يتمكن منها ، يكون في موقعهم ، ليرجع الشيعة إليه في الأمور التي يجب أن يرجعوا فيها إلى الإمام ) .
صلاحيات الفقيه في ولايته :
بعد أن أورد فقهاء الشيعة أدلتهم من أجل تبرير و تشريع بدعة ولاية الفقيه ، اختلفوا في حدود و سلطات الفقيه الولي إلى اتجاهات ثلاثة :
الاتجاه الأول : يرى أن للفقيه ولاية عامة ، فالفقيه هو نائب الإمام الغائب و له أن يملكه الإمام الغائب .
الاتجاه الثاني : يرى أن للفقيه ولاية خاصة فقط ، أي يملك سلطة الفتيا و القضاء ، و يملك إصدار الأحكام في الموضوعات العامة أو الخاصة فينفذ حكمه فيها ، كما ينفذ حكمه في القضايا الشرعية … و لكنه لا يملك الولاية العامة .
الاتجاه الثالث : هذا الاتجاه يسلب من الفقيه سلطة إصدار الأحكام في الموضوعات ، فليس له الحق في ذلك ، و لا يجب على الناس إطاعته فيها ، فلو أصدر حكماً في ثبوت هلال شهر رمضان ، فلا يجب على الناس الصيام ، لأن حكمه ليس حجة عليهم إلا إذا أوجب لهم الاطمئنان الذاتي .
و أمام هذه الآراء لمتكلمي الشيعة اختيار الخميني المبتدع هذه البدعة القائلة بالولاية العامة للفقيه .
إذ يرى الخميني أن سلطة الفقيه أثناء ولايته سلطة مطلقة ، لا تختلف أبداً عن سلطة الإمام المعصوم ، ولا حتى عن النبي و يستند في ذلك إلى التوقيع المنسوب للأمام المهدي (ع) ، الذي يقول فيه : ( أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله ) (مستدرك الوسائل – باب 11الحديث -9) .
فالخميني يرى أن الفقيه حجة على أهل زمانه و لا فرق بينه و بين الإمام الغائب مما يعني حقيقة أن عقيدة ظهور الإمام أو عدم ظهوره أصبحت تحصيل حاصل للشيعة ما دام هناك من يطبق الشريعة الأسلامية من الفقهاء
و قد توقف الخميني طويلاً عند رواية سماها ( صحيحة قداح ) وهي قول الرسول الكريم : ( العلماء ورثة الأنبياء ) ليثبت من خلالها ما يريد من أن المقصود بالعلماء في البيان النبوي هم الفقهاء ، و ليسوا الأئمة و أن منزلة العلماء مثل منزلة الأنبياء من حيث الطاعة و الامتثال لأوامرهم .
و مما قاله لتبرير بدعته : ( إن المقياس في فهم الروايات آخذ بظواهر ألفاظها ، هو العرف و الفهم المتعارف … و إذا رجعنا إلى العرف في فهـم عبـارة ( العلمـاء ورثة الأنبياء ) و سألنا العرف : هـل أن هذه العبارة تعني الفقيه بمنزلة موسى و عيسى عليهما السلام ؟
لأجاب : نعم ! ؟ لأن هذه الرواية تجعل العلماء بمنزلة الأنبياء ، و بما أن موسى و عيسى عليهما السلام من الأنبياء ، فالعلماء بمنزلة موسى و عيسى عليهما السلام ، و إذا سألنا العرف : هل أن الفقيه وارث رسول الله ؟ لأجاب : نعم ... فورود كلمة الأنبياء بصيغة الجميع ، إنما يقصد به كل الأنبياء ... حتى لو نزلنا العلماء منزلة الأنبياء بوصفهم أنبياء ، فإنه ينبغي إعطاء جميع أحكام المشبه بهم للمشبه ) .
ثم يؤكد الخميني بدعته بقوله : ( أن جميع شؤون الرسول قابلة للانتقال و الوراثة ، و من جملتها الإمارة على الناس ، و تولي أمورهم ، من كل ما ثبت للأئمة من بعده و للفقهاء من الأئمة … ) .
ثم ينتهي إلى البدعة التي تمناها ، فيقول
تبين لنا أن ما ثبت للرسول و الأئمة فهو ثابت للفقيه ) .و تبعاً لهذه المقدمات فإن الجاحد لولاية الفقيه يعتبر جاحداً للإمام المعصوم و الجاحد للإمام المعصوم يعتبر جاحداً لحقوق الله و الجاحد للحقوق الله يقع في حد الشرك الأكبر بنظر الخميني .
و هذا ما عبر عنه الخميني عندما قال : ( إن الراد على الفقيه الحاكم يعد راداً على الإمام ، و الرد على الإمام رد على الله ، و الرد على الله يقع في حد الشرك بالله ) .
و قد بين النراقي في كتابه عوائد الأيام صلاحيات الولي الفقيه ، فقال : ( إن كلية ما للفقيه العادل تولية و لـه الولاية فيه أمران :
أحدهما : كلما كان للنبي و الأئمة الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام و فيه الولاية و كان لهم ، فللفقيه أيضاً ذلك إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما .
و ثانيهما : إن كل فعل يتعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم و لابد من الإتيان به و لا مفر منه عقلاً أو عادة ، أو من حجة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه و إناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا ، أو شرعاً من حجة ورود أمر به … ) .
و مما سلف يتبين لنا مما نقلناه حول حدود (( ولاية الفقيه)) أن للفقيه ما للإمام المعصوم من صلاحيات و حدود و هذا الأخير كل ما كان للنبي من حدود و صلاحيات .
و السؤال الذي يطرح نفسه عند هذه النتيجة التي أرادها الخميني و من دار بفلك بدعته .
ما هي الضمانات التي و ضعت لعدم انحراف و استبداد الفقيه أثناء ولايته و خصوصاً أن لـه صلاحيات و سلطات الإمام المعصوم بحسب ما يعتقد هؤلاء ؟ .
لا شك أن القائلين بـ( ولاية الفقيه ) قد خرجوا حتى عن أساس دينهم و معتقدات شيعتهم الأوائل . لا بل ضربوا بعرض الحائط أصول دينهم الذي يدور على ظهور الإمام المعصوم و عودته . و في معنى أوضح أن القائلين بـ(ولاية الفقيه) من الشيعة من المتأخرين ومن تبعهم من الجدد قد نسخوا عقيدة الإمام المعصوم و عودته ، ليتلاقوا مع إخوانهم في النظرية و التطبيق الفرقة البهائية المعروفـة بالكفـر والفسـاد و الضلال .
ذلك أنهم قد قرروا أن حكم الفقيه هو بمثابة حكـم الرسول و حكم أئمتهم مع الفارق الذي ذكره الخميني إذ قال : ( أن عصمة المعصوم إنما كانت بسبب المنزلة العالمية و المقام المحمود الذي لا يبلغه ملك مقرب و لا نبي مرسل ، و أيضاً بسبب خلافته التكوينية التي تخضع لولايتها و سيطرتها جميع ذرات هذا الكون ) .
فالخميني و غيره من شيوخ و فقهاء الشيعة يضعون أنفسهم فوق الأنبياء والأئمة و هذا كفر بحد ذاته ، لا تأويل و لا تفسير حسن لـه ، عصمنا الله من هذا الاعتقاد و أمثاله .
و الحقيقة أن الخميني و من قال بقوله يتلاقى مع البهائية في بدعة ولاية الفقيه التي جعلوها لأنفسهم حيث نرى بأن هذا الاعتقاد قد يؤدي بالنتيجة إلى نسخ عقيدة الإمام المعصوم و عودته فما الحاجة إلى ظهور الإمام الغائب و هناك من يتولى جميع صلاحياته فعلاً و لم يعد هناك أي ضرورة أو حاجة لعودته وهذا ما لا يحمد عقباه وهو الذي يؤدي بالنتيجة إلى ابتعاد الناس عن امامهم الغائب وعدم اعداد النصرة والتهيؤ له
لذلك نرى أحد مراجع الشيعة ( السيد الخوئي ) الذي عارض عقيدة ولاية الفقيه فأسس جمعية في إيران سماها ( جماعة الحجتية ) أي جماعة الإمام الحجة ، والتي ترفض الولاية من حيث المبدأ و تدعوا إلى الالتزام بمبدأ الانتظار حتى يظهر إمامهم الغائب .
كما نجد الشيخ محمد جواد مغنية ينتقد ولاية الفقيه في كتاب أسماه ( الخميني و الدولة الإسلامية ) الذي قال فيه : ( إن التفاوت في المنزلـة يستدعـي التفاوت في الآثار لا محالة و من هنا كان للمعصوم الولاية على الكبير والصغير حتى على المجتهد العادل ، و لا ولاية للمجتهد على البالغ الراشد ، و ما ذاك إلا لأن نسبة المجتهد إلى المعصوم تماماً كنسبة القاصر إلى المجتهد العادل ) .
لذلك يصل محمد جواد مغنية ومن أخذ برأيه إلى نتيجة مفادها أنه : ( لا دليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام المعصوم ، رغم ورود أخبار تبين أن العلماء كالأئمة فالإنصاف يقتضي الجزم بأن مقام العلماء لنشر الأحكام الشرعية ، لا كون العلماء كالأنبياء و الأئمة المعصومين ) .
و مما سلف يتبين لنا النتائج التالية :
1- إن أصحاب عقيدة ولاية الفقيه يرون أن تولي الفقيه لمصالح الناس إنما هـو تنفيذ لأوامـر الله و رسوله و الأمام الغائب ، بسبب كون الإمام معين من قبل الله تعالى و حيث إن هذا الإمام غائب و أن رجعته غير معلومة ، فإن الفقيه نائب عـن ذلك الإمام الغائب فـي كل صلاحياته و مميزاته .
2- إن بدعـة ولاية الفقيه ما هي من حيث النظريـة و التطبيق إلا الابـن التوءم لعقيدة البهائية الذين يعتقدون أن إمامهم ناطق بعلم الإمام المستور و أنه الباب إليه .
3- من خلال استقراء آراء مخالفي عقيدة ولاية الفقيه ( من فقهاء الشيعة أنفسهم ) يتبين لنا أنه لا يوجد عند الشيعة ما يدل على وجوب طاعة الفقيه طاعة عامة مطلقة كطاعة الأمام الغائب ومما يعني عدم شرعية ولاية الفقيه.
4- إن إثبات عقيدة ولاية الفقيه تنتهي عند الشيعة إلى مساواة الفقيه بالأمام المعصوم صاحب المقامات العليا و هذا مخالف لكل منقول و معقول .
5- إن الفكر الشيعي المعاصر يعيش في مأزق خطير يتمثل فـي استحالة التوفيق بين الإمام المعصوم و عودته و بدعة ولاية الفقيه بصلاحياتـه المطلقة .
6-إن عقيدة الشيعة قائمة على أن الدولة الشيعية لا تقوم بشكل شرعي إلا بظهور الإمام الغائب مما يعني أن تلك العقيدة أصبحت من الأوهام الخيالية عند أصحاب (ولاية الفقيه )الذين ضربوا بعرض الحائط كل آمال الشيعة و تاريخهم في الإمام الغائب و عودته . ذلك أن إعطاء الحق للأمـة في اختيار الفقيه النائب عن الإمام الغائب يعتبر مناقضاً لأصول الشيعة .
بحث منقول من الانترنت لاحد الباحثين مع بعض التعديلات
تعليق