تويت
ومما تقدم ينبين لنا بشكل واضح وقطعي ان الكتاب الكريم هو المصدر الاول والاساس لمعرفة احكام الشريعة لانه تبياناً لكل شيء وهذا ما بينه الفقهاء في اصولهم حيث قال الشيخ المظفر في حجية الكتاب ماهذا نصه : (فهو - إذا - الحجة القاطعة بيننا وبينه تعالى ، التي لا شك ولا ريب فيها ، وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلامية بما تضمنته آياته من بيان ما شرعه الله للبشر . ) أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج 3 - ص 54
وبعد ماتقدم من البيان وبعد ان عرفنا بان الكتاب جاء لتبيان كل شيء وكما اقسم ابي عبد الله الصادق (عليه السلام) حين قال : (حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول : لو كان هذا انزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه) وبعد هذه الاقول اخذ الفقهاء بالقول بان الكتاب غير متكفل ببيان جميع الاحكام وهذه نص ما ذكره المحقق الخوئي : (وأما الكتاب العزيز : فهو غير متكفل ببيان جميع الأحكام) معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 1 - ص 20
وقد سبقه العلامة الحلي حين قال : (الوقايع غير محصورة ، والحوادث غير مضبوطة ، والكتاب والسنة لا يفيان بها ، فلا بد من إمام منصوب من قبل الله تعالى معصوم من الزلل والخطأ ، يعرفنا الأحكام ويحفظ الشرع ، لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا ، أو يبدلها ، وظاهر أن غير المعصوم لا يقوم مقامه في ذلك) كتاب الألفين - العلامة الحلي - ص 28
ان قول العلامة فيه من الحق شيء وفيه من الباطل شيء اما الحق فانه لابد من امام منصوب منصوص عليه لكي يعرفنا الاحكام وان غيره لايحل مقامه مهما بلغ في العلم والمعرفة فهو عاجز عن معرفة الكثير من الاحكاموقد قرانا كيف تشتت الفقهاء بعد غيبة الامام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) وذهب احدهم الى غير مذهب الاخرين حتى تعددت الاقوال في المسألة الواحدة عندهم اذن فان قول العرمة هذا حق لاريب فيه الا ان الباطل فيما تقدم هو قوله بان الكتاب والسنة لايفيان بمعرفة الحوادث والوقائع وهذا قول شنيع في مقابل النصوص فقد تواترت الاخبار بل حتى ايات الكتاب بان مافي القران ومافي السنة كافاً لمعرفة جميع الاحكام اما اذا عجزنا عن معرفة حكماً من الاحكام في بطون الكتاب والسنة فذلك لا يرجع الى نقصان في الكتاب والسنة بل انه يرجع الى عجز عقولنا وقله بضاعتنا وقصر فهمنا عن ادراك ومعرفة احكام الوقائع والحوادث فيما ورد في الكتاب والسنة .
ان مسألة النقص في الكتاب والسنة وان كانت معارضة لايات الكتاب واقوال الائمة (عليهم السلام) وكما تقدم الا ان بعض الفقهاء قد هجموا على من يقول بنقصان الكتاب والسنة فقد قال الشيخ محمد مهدي شمس الدين ما هذا نصه : ( ان المصدر الاساسي للتشريع هو الكتاب والسنة ولايوجد غيرهما . في الكتاب والسنة غنىً وكفاية , الادعاء بان النصوص قاصرة وأننا نحتاج الى ان نكمل النصوص بأدوات أخرى , هذا الادعاء لا أثق به و لا أراه صحيحاً . النصوص ليست قاصرة) الاجتهاد والحياة حوار على الورق –حوار واعداد محمد الحسيني- ص23
اذن فقد اختلف الفقهاء حتى في هذه المسألة و هي من اوضح الواضحات فأن كلا من الكتاب والسنة قد بينوا كمالهما في ايات الكتاب واحاديث الائمة (عليهم السلام) وأقوالهم الا ان الفقهاء لايستطيعون ان يسنبوا انفسهم للجهل في بعض الوقائع والحوادث فلا يتقبل احدهم ان يقول بانه عاجز عن معرفة الحكم وفقاً لما جاء في الكتاب والسنة فذهب الى القول بان ماجاء في الكتاب والسنة غير كافي لمعرفة الاحكام فنسب العجز الى الكتاب والسنة ولم ينسبة الى نفسة وهذا تكبر عظيم قد اصاب اغلب الفقهاء خصوصاً بعد غياب الماء المعين المتمثل بصاحب العصر وامام الزمان (عجل الله فرجه الشريف) .
اننا حين تعرضنا الى بيان اختلاف المسلمين بشكل عام والامامية بشكل خاص بتفسير القران كان ذلك لبيان مدى الاختلاف الذي احدثة المسلمون فيما بينهم من حيث تعاملهم مع الكتاب الكريم وهو المصدر الاول والاساس لمعرفة الاحكام فأن اختلافهم في التفسير يؤدي الى اختلافهم في معرفة الاحكام فكم من تفسيراً ادى الى اختلاف في الفتوى من قبيل الوضوء حيث اختلف المسلمون في تفسير اية الوضوء فمنهم من قال بالمسح ومنهم من قال بالغسل وهذا مثال بسيط لمعرفة تأثير التفسير في معرفة الاحكام الشرعية في كتاب الله عز وجل .
ومن الامور الاخرى التي يجب علينا بيانها وهي زبدة الموضوع وخلاصة البيان خصوصاً فيما يتعلق بالكتاب الكريم وهي تحديد ايات الاحكام الشريعة اي تحديد عدد الايات الكريمة التي جاءت لتبين الاحكام الشرعية ولدراسة هذا الامر لابد ان نرجع الى اخبار الائمة (عليهم السلام) لنعلم ماهي نسبة ايات الاحكام الشريعة اي الحلال والحرام الواردة في كتاب الله تعالى ولهذه المسألة فقد ورد عن ائمة اهل البيت (عليهم السلام) روايات ربما يحسب المطلع عليها بانها متضاربة او متعارضة منها ما جاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : (إن القرآن نزل أربعة أرباع : ربع حلال وربع حرام وربع سنن وأحكام وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 627
وجاء عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : (نزل القرآن أثلاثا : ثلث فينا وفي عدونا ، وثلث سنن و أمثال ، وثلث فرائض وأحكام) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 627
وجاء عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : (نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 628
ان الائمة (عليهم السلام) قد تحدثوا فيما تقدم عن امور مختلفة فأن ارباع القران غير اثلاثة فأن مانزل في ارباع القران غير مانزل في اثلاثة فكلا له موضوعة فأن كثيراً من الامثال تحتوي على احكام شرعية كما ان من السنن احكام ايضاً وعلى العموم فأن تنزلنا جدلا وقلنا بان ثلث القران جاء لبيان الاحكام الشرعية فأن عدد آيات القرآن الكريم (6236) آية وان ثلث القران(2078) آية تقريباً اما اذا قلنا بان ربع القران احكام شرعية فأن ربع الايات (1559) آية اما اذا قلنا بأن نصف القران احكام شرعية فأن نصف الايات (3118) آية وهذا على سبيل الاخذ بظاهر الاخبار دون نقاش او بحث فأن اقل الارقام هو (1559) آية خاصة بالاحكام الشرعية وهذا الرقم كما قلنا هو اقل الارقام الا ان هذا الاقل لم يؤخذ الا باقل من ثلثة بل اقل من الثلث بكثير فقد ذكر الشيخ جعفر السبحاني عدد ايات الاحكام في قوله : (وأما عدد آيات الأحكام فقد ذكر الفاضل المقداد في تفسيره " كنز العرفان " ما هذا نصه : اشتهر بين القوم أن الآيات المبحوث عنها نحو خمسمائة آية ، وذلك إنما هو بالمتكرر والمتداخل ، وإلا فهي لا تبلغ ذلك .... ويظهر من البعض أن عدد آيات الأحكام ربما تبلغ 330 آية ، قال عبد الوهاب خلاف : ففي العبادات بأنواعها نحو 140 آية . وفي الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث ووصية وحجر وغيرها نحو سبعين آية . وفي المجموعة المدنية من بيع وإجارة ورهن وشركة وتجارة ومداينة وغيرها نحو سبعين آية . وفي المجموعة الجنائية من عقوبات وتحقيق جنايات نحو ثلاثين آية . وفي القضاء والشهادة وما يتعلق بها نحو عشرين آية . ولكن بالنظر إلى ما ذكرنا من سعة آفاق دلالته يتبين أن عددها ربما يتجاوز عن الخمسمائة ، إذ رب آية لا تمت إلى الأحكام بصلة ، ولكن بالدقة والإمعان يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي .) رسائل ومقالات - الشيخ جعفر السبحاني - ص 501 - 502
ثم قال الشيخ السبحاني : (ولكن بالنظر إلى ما ذكرنا من سعة آفاق دلالته يتبين أن عددها ربما يتجاوز عن الخمسمائة ، إذ رب آية لا تمت إلى الأحكام بصلة ، ولكن بالدقة والإمعان يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي) رسائل ومقالات - الشيخ جعفر السبحاني - ص 502
ومن هذه الاقوال نفهم بان عدد ايات الاحكام اقل من الخمسمائة اية وربما يتجاوز هذا العدد فأنهم غير متأكدين لحد الان من ذلك ربما اقل من الخمسمائة ربما اكثر ربما بين بين وربما لاهذا ولا غيره وربما يأتينا شخص ويقول برقم جديد !!
ان تحدث الفقهاء عن ايات الاحكام يؤكد لنا بعدهم عن الكتاب الكريم كما انه يؤكد عدم الاهتمام بالكتاب فألى يومنا هذا لم يتفقوا على تحديد عدد ايات الاحكام وقد سمعنا الارقام التي ذكرها السبحاني واننا حين نطالع الروايات الشريفة نجد بان هذه الارقام هزيلة بالنسبة للارقام والنسب الواردة في اخبار اهل البيت (عليهم السلام) ولهذا فأن الفقهاء قد تسائلوا عن هذه النسبة البسيطة التي يعتمدونها فقد ذكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين ما هذا نصه : ( ما تعارف عليه الفقهاء من اعتبار ان ايات الاحكام في القران الكريم هي خمسمئة وبضع ايات بينما نحن نلاحظ اولا : ان نسبة الخمسمئة نسبة ايات الاحكام الى جميع كتاب الله العزيز هي اقل من العُشر وهو امر مثير للتساؤل ان يكون اكثر من تسعة اعشار الكتاب الكريم مواعظ وقصص وعقائد وان تكون ايات الاحكام اقل من عُشر امر مثير للتسائل علما با ايات العقائد المباشرة هي اقل بكثير من العشر ايضا يبقى كل مايبقى اكثر من ثمانية اعشار الكتاب الكريم قصص لاومواعظ انه امر يحتاج الى بحث في التدقيق , أدعي (والله تعالى اعلم ونساله العصمة) ان ايات الاحكام هي اكثر بكثير مما تعارف عليه الفقهاء والاصوليون وفي تقديري قد تتجاوز الالف اية وانا الان في سبيلي الى تقصي هذا الامر , ان الفقهاء –رضوان الله عليهم- والاصوليين القدماء – جزاهم الله عنا خيرا- انطلقوا في تعاملهم مع القران باعتباره مصدراً للتشريع من خلل او ضيق في الرؤية المنهجية ) الاجتهاد والحياة حوار على الورق –حوار واعداد محمد الحسيني- ص12
نعم ان هذا الخلل وهذا الضيق هو سبب التعاسة والاختلاف فأن الكتاب الكريم لم يولى العناية ولا الاهتمام من قبل الفقهاء بل ان الاهتمام كل الاهتمام كان ومازال يعطى لاصول المخالفين ومنطق اليونان وفلسفة الاغريق وغيرها من العلوم الدخيلة اما وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) في الكتاب والسنة فقد هجرها الفقهاء ولم يراعوا حقها خصوصاً حق الكتاب الكريم اما قولهم بان في تقديرهم بان عدد الايات قد يتجاوز الالف فأننا قد ذكرنا فيما تقدم باننا ان تنزلنا جدلاً وقلنا بان ربع القران خاص باحكام فان ربع القران (1559) آية فلماذا لم يذكروا الاخبار المروية عن ائمة اهل البيت (عليهم السلام) وذهبوا الى التقدير والتخمين والاخبار موجودة وهي مهجورة ايضاً كهجر القران والا لو علموها لقالوا بان الائمة (عليهم السلام) قد بينوا بان عدد ايات الاحكام يفوق ما ذكرناه بكثير .
ان الاختلاف في التفسير والاختلاف في معرفة ايات الاحكام الشريعة يعود الى مسألة غاية في الخطورة وهي مسألة هجر القران فقد هجر الفقهاء الكتاب كل الهجر فقد يتفاجئ البعض عندما يسمع او يعلم بأن فقهاء الحوزة العلمية لايدرسون القرآن لامن حيث التفسير ولا من حيث التلاوه وهو الثقل الاكبر الذي تركه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) للمسلمين وقد يتفاجئ القارئ اكثر عندما يعلم بأن الفقهاء يعلمون بهجرهم للقرآن واتخاذهم لاصول المخالفين ومنطق اليونان وفلسفة الاغريق بديلا عنه .
فقد ذكر السيد الخميني في اواخر عمره ما هذا نصه : (ايتها الحوزات العلمية وجامعات أهل التحقيق قوموا وانقذوا القران الكريم من شر الجاهلين المتنسكين والعلماء المتهتكين الذين هاجموا ويهاجمون القرآن عمداً وعن علم .
فإنني أقول بشكل جدي وليس (للتعارف العادي) أني أتأسف لعمري الذي ذهب هباءً في طريق الضلال والجهالة . وأنتم يا أبناء الإسلام الشجعان أيقظوا الحوزات والجامعات للالتفات إلى شؤون القرآن وأبعاده المختلفة جداً واجعلوا تدريس القرآن في كل فروعه مد نظركم وهدفكم الأعلى لئلا لا قدر الله أن تندموا في أخر عمركم عندما يهاجمكم ضعف الشيخوخة على أعمالكم وتتأسفون على أيام الشباب كالكاتب نفسه) القران في كلام الامام الخميني - ص 84
ان هذه الصرخات التي اطلقها السيد الخميني غير كافية اطلاقاً ان لم يأخذ الفقهاء منها العبرة والدروس فأن اشهر الفقهاء يتأسف على عمرة الذي ذهب هباءً في طريق الضلال والجهالة لمه لانه لم يهتم بالقران كما ينبغي وقد عاب على هذه الصرخات بعض الفقهاء حيث ذكر مرتضى مطهري قائلاً : (عجباً ان الجيل القديم نفسه قد هجر القران وتركه ثم يعتب على الجيل الجديد لعدم معرفته بالقران اننا نحن الذين هجرنا القران وننتظر من الجيل الجديد ان يلتصق به ولسوف اثبت لكم ان القران مهجور بيننا .
اذا كان شخص ما عليما بالقران اي اذا كان قد تدبر القران كثيراً ودرس التفسير درساً عميقاً فكم تراه يكون محترماً بيننا ؟ لا شيء .
أما اذا كان هذا الشخص قد قرأ (( كفاية )) الملا كاظم الخراساني فأنه يكون محترماً وذا شخصية مرموقة . وهكذا ترون ان القران مهجور بيننا . وان إعراضنا عن هذا القران هو السبب في ما نحن فيه من بلاء وتعاسة . اننا ايضاً من الذين تشملهم شكوى النبي ص الى الله تعالى ( يارب إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا ) ) الفرقان - ص30
ان من العيب علينا ان نفضل كتاباً كالكفاية على كتاب الله الذي وصف الله بقوله : (تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء) الزمر – 23
ماهو كتاب الكفاية هل قاله معصوم حتى نتمسك به هذا التمسك ام انه كتاب منزل من السماء لكي يعتنى به هذا الاعتناء والحق يقال لو ان الكفاية كتاب منزل من السماء لهجرة القوم الى غيره كما هجروا القران من قبل ولم يدسوا اياته وسورة .
ان من الغريب جداً والمعيب ايضاً ان نسمع بان المجتهد الاصولي يمكن ان يبلغ درجة الاجتهاد دون ان يراجع القران ولو لمرة واحدة وهذا على حسب ماقالة السيد الخامنئي حيث ذكر ذلك في قوله : (مما يؤسف له أن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا لها إلى حين استلام إجازة الإجتهاد ، من دون أن نراجع القرآن ولو مرة واحدة ! لماذا هكذا ؟ لأن دروسنا لا تعتمد على القرآن) ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية - ص 110
وبعد ماتقدم من البيان وبعد ان عرفنا بان الكتاب جاء لتبيان كل شيء وكما اقسم ابي عبد الله الصادق (عليه السلام) حين قال : (حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول : لو كان هذا انزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه) وبعد هذه الاقول اخذ الفقهاء بالقول بان الكتاب غير متكفل ببيان جميع الاحكام وهذه نص ما ذكره المحقق الخوئي : (وأما الكتاب العزيز : فهو غير متكفل ببيان جميع الأحكام) معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 1 - ص 20
وقد سبقه العلامة الحلي حين قال : (الوقايع غير محصورة ، والحوادث غير مضبوطة ، والكتاب والسنة لا يفيان بها ، فلا بد من إمام منصوب من قبل الله تعالى معصوم من الزلل والخطأ ، يعرفنا الأحكام ويحفظ الشرع ، لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا ، أو يبدلها ، وظاهر أن غير المعصوم لا يقوم مقامه في ذلك) كتاب الألفين - العلامة الحلي - ص 28
ان قول العلامة فيه من الحق شيء وفيه من الباطل شيء اما الحق فانه لابد من امام منصوب منصوص عليه لكي يعرفنا الاحكام وان غيره لايحل مقامه مهما بلغ في العلم والمعرفة فهو عاجز عن معرفة الكثير من الاحكاموقد قرانا كيف تشتت الفقهاء بعد غيبة الامام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) وذهب احدهم الى غير مذهب الاخرين حتى تعددت الاقوال في المسألة الواحدة عندهم اذن فان قول العرمة هذا حق لاريب فيه الا ان الباطل فيما تقدم هو قوله بان الكتاب والسنة لايفيان بمعرفة الحوادث والوقائع وهذا قول شنيع في مقابل النصوص فقد تواترت الاخبار بل حتى ايات الكتاب بان مافي القران ومافي السنة كافاً لمعرفة جميع الاحكام اما اذا عجزنا عن معرفة حكماً من الاحكام في بطون الكتاب والسنة فذلك لا يرجع الى نقصان في الكتاب والسنة بل انه يرجع الى عجز عقولنا وقله بضاعتنا وقصر فهمنا عن ادراك ومعرفة احكام الوقائع والحوادث فيما ورد في الكتاب والسنة .
ان مسألة النقص في الكتاب والسنة وان كانت معارضة لايات الكتاب واقوال الائمة (عليهم السلام) وكما تقدم الا ان بعض الفقهاء قد هجموا على من يقول بنقصان الكتاب والسنة فقد قال الشيخ محمد مهدي شمس الدين ما هذا نصه : ( ان المصدر الاساسي للتشريع هو الكتاب والسنة ولايوجد غيرهما . في الكتاب والسنة غنىً وكفاية , الادعاء بان النصوص قاصرة وأننا نحتاج الى ان نكمل النصوص بأدوات أخرى , هذا الادعاء لا أثق به و لا أراه صحيحاً . النصوص ليست قاصرة) الاجتهاد والحياة حوار على الورق –حوار واعداد محمد الحسيني- ص23
اذن فقد اختلف الفقهاء حتى في هذه المسألة و هي من اوضح الواضحات فأن كلا من الكتاب والسنة قد بينوا كمالهما في ايات الكتاب واحاديث الائمة (عليهم السلام) وأقوالهم الا ان الفقهاء لايستطيعون ان يسنبوا انفسهم للجهل في بعض الوقائع والحوادث فلا يتقبل احدهم ان يقول بانه عاجز عن معرفة الحكم وفقاً لما جاء في الكتاب والسنة فذهب الى القول بان ماجاء في الكتاب والسنة غير كافي لمعرفة الاحكام فنسب العجز الى الكتاب والسنة ولم ينسبة الى نفسة وهذا تكبر عظيم قد اصاب اغلب الفقهاء خصوصاً بعد غياب الماء المعين المتمثل بصاحب العصر وامام الزمان (عجل الله فرجه الشريف) .
اننا حين تعرضنا الى بيان اختلاف المسلمين بشكل عام والامامية بشكل خاص بتفسير القران كان ذلك لبيان مدى الاختلاف الذي احدثة المسلمون فيما بينهم من حيث تعاملهم مع الكتاب الكريم وهو المصدر الاول والاساس لمعرفة الاحكام فأن اختلافهم في التفسير يؤدي الى اختلافهم في معرفة الاحكام فكم من تفسيراً ادى الى اختلاف في الفتوى من قبيل الوضوء حيث اختلف المسلمون في تفسير اية الوضوء فمنهم من قال بالمسح ومنهم من قال بالغسل وهذا مثال بسيط لمعرفة تأثير التفسير في معرفة الاحكام الشرعية في كتاب الله عز وجل .
ومن الامور الاخرى التي يجب علينا بيانها وهي زبدة الموضوع وخلاصة البيان خصوصاً فيما يتعلق بالكتاب الكريم وهي تحديد ايات الاحكام الشريعة اي تحديد عدد الايات الكريمة التي جاءت لتبين الاحكام الشرعية ولدراسة هذا الامر لابد ان نرجع الى اخبار الائمة (عليهم السلام) لنعلم ماهي نسبة ايات الاحكام الشريعة اي الحلال والحرام الواردة في كتاب الله تعالى ولهذه المسألة فقد ورد عن ائمة اهل البيت (عليهم السلام) روايات ربما يحسب المطلع عليها بانها متضاربة او متعارضة منها ما جاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : (إن القرآن نزل أربعة أرباع : ربع حلال وربع حرام وربع سنن وأحكام وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 627
وجاء عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : (نزل القرآن أثلاثا : ثلث فينا وفي عدونا ، وثلث سنن و أمثال ، وثلث فرائض وأحكام) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 627
وجاء عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : (نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام) الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 628
ان الائمة (عليهم السلام) قد تحدثوا فيما تقدم عن امور مختلفة فأن ارباع القران غير اثلاثة فأن مانزل في ارباع القران غير مانزل في اثلاثة فكلا له موضوعة فأن كثيراً من الامثال تحتوي على احكام شرعية كما ان من السنن احكام ايضاً وعلى العموم فأن تنزلنا جدلا وقلنا بان ثلث القران جاء لبيان الاحكام الشرعية فأن عدد آيات القرآن الكريم (6236) آية وان ثلث القران(2078) آية تقريباً اما اذا قلنا بان ربع القران احكام شرعية فأن ربع الايات (1559) آية اما اذا قلنا بأن نصف القران احكام شرعية فأن نصف الايات (3118) آية وهذا على سبيل الاخذ بظاهر الاخبار دون نقاش او بحث فأن اقل الارقام هو (1559) آية خاصة بالاحكام الشرعية وهذا الرقم كما قلنا هو اقل الارقام الا ان هذا الاقل لم يؤخذ الا باقل من ثلثة بل اقل من الثلث بكثير فقد ذكر الشيخ جعفر السبحاني عدد ايات الاحكام في قوله : (وأما عدد آيات الأحكام فقد ذكر الفاضل المقداد في تفسيره " كنز العرفان " ما هذا نصه : اشتهر بين القوم أن الآيات المبحوث عنها نحو خمسمائة آية ، وذلك إنما هو بالمتكرر والمتداخل ، وإلا فهي لا تبلغ ذلك .... ويظهر من البعض أن عدد آيات الأحكام ربما تبلغ 330 آية ، قال عبد الوهاب خلاف : ففي العبادات بأنواعها نحو 140 آية . وفي الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث ووصية وحجر وغيرها نحو سبعين آية . وفي المجموعة المدنية من بيع وإجارة ورهن وشركة وتجارة ومداينة وغيرها نحو سبعين آية . وفي المجموعة الجنائية من عقوبات وتحقيق جنايات نحو ثلاثين آية . وفي القضاء والشهادة وما يتعلق بها نحو عشرين آية . ولكن بالنظر إلى ما ذكرنا من سعة آفاق دلالته يتبين أن عددها ربما يتجاوز عن الخمسمائة ، إذ رب آية لا تمت إلى الأحكام بصلة ، ولكن بالدقة والإمعان يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي .) رسائل ومقالات - الشيخ جعفر السبحاني - ص 501 - 502
ثم قال الشيخ السبحاني : (ولكن بالنظر إلى ما ذكرنا من سعة آفاق دلالته يتبين أن عددها ربما يتجاوز عن الخمسمائة ، إذ رب آية لا تمت إلى الأحكام بصلة ، ولكن بالدقة والإمعان يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي) رسائل ومقالات - الشيخ جعفر السبحاني - ص 502
ومن هذه الاقوال نفهم بان عدد ايات الاحكام اقل من الخمسمائة اية وربما يتجاوز هذا العدد فأنهم غير متأكدين لحد الان من ذلك ربما اقل من الخمسمائة ربما اكثر ربما بين بين وربما لاهذا ولا غيره وربما يأتينا شخص ويقول برقم جديد !!
ان تحدث الفقهاء عن ايات الاحكام يؤكد لنا بعدهم عن الكتاب الكريم كما انه يؤكد عدم الاهتمام بالكتاب فألى يومنا هذا لم يتفقوا على تحديد عدد ايات الاحكام وقد سمعنا الارقام التي ذكرها السبحاني واننا حين نطالع الروايات الشريفة نجد بان هذه الارقام هزيلة بالنسبة للارقام والنسب الواردة في اخبار اهل البيت (عليهم السلام) ولهذا فأن الفقهاء قد تسائلوا عن هذه النسبة البسيطة التي يعتمدونها فقد ذكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين ما هذا نصه : ( ما تعارف عليه الفقهاء من اعتبار ان ايات الاحكام في القران الكريم هي خمسمئة وبضع ايات بينما نحن نلاحظ اولا : ان نسبة الخمسمئة نسبة ايات الاحكام الى جميع كتاب الله العزيز هي اقل من العُشر وهو امر مثير للتساؤل ان يكون اكثر من تسعة اعشار الكتاب الكريم مواعظ وقصص وعقائد وان تكون ايات الاحكام اقل من عُشر امر مثير للتسائل علما با ايات العقائد المباشرة هي اقل بكثير من العشر ايضا يبقى كل مايبقى اكثر من ثمانية اعشار الكتاب الكريم قصص لاومواعظ انه امر يحتاج الى بحث في التدقيق , أدعي (والله تعالى اعلم ونساله العصمة) ان ايات الاحكام هي اكثر بكثير مما تعارف عليه الفقهاء والاصوليون وفي تقديري قد تتجاوز الالف اية وانا الان في سبيلي الى تقصي هذا الامر , ان الفقهاء –رضوان الله عليهم- والاصوليين القدماء – جزاهم الله عنا خيرا- انطلقوا في تعاملهم مع القران باعتباره مصدراً للتشريع من خلل او ضيق في الرؤية المنهجية ) الاجتهاد والحياة حوار على الورق –حوار واعداد محمد الحسيني- ص12
نعم ان هذا الخلل وهذا الضيق هو سبب التعاسة والاختلاف فأن الكتاب الكريم لم يولى العناية ولا الاهتمام من قبل الفقهاء بل ان الاهتمام كل الاهتمام كان ومازال يعطى لاصول المخالفين ومنطق اليونان وفلسفة الاغريق وغيرها من العلوم الدخيلة اما وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) في الكتاب والسنة فقد هجرها الفقهاء ولم يراعوا حقها خصوصاً حق الكتاب الكريم اما قولهم بان في تقديرهم بان عدد الايات قد يتجاوز الالف فأننا قد ذكرنا فيما تقدم باننا ان تنزلنا جدلاً وقلنا بان ربع القران خاص باحكام فان ربع القران (1559) آية فلماذا لم يذكروا الاخبار المروية عن ائمة اهل البيت (عليهم السلام) وذهبوا الى التقدير والتخمين والاخبار موجودة وهي مهجورة ايضاً كهجر القران والا لو علموها لقالوا بان الائمة (عليهم السلام) قد بينوا بان عدد ايات الاحكام يفوق ما ذكرناه بكثير .
ان الاختلاف في التفسير والاختلاف في معرفة ايات الاحكام الشريعة يعود الى مسألة غاية في الخطورة وهي مسألة هجر القران فقد هجر الفقهاء الكتاب كل الهجر فقد يتفاجئ البعض عندما يسمع او يعلم بأن فقهاء الحوزة العلمية لايدرسون القرآن لامن حيث التفسير ولا من حيث التلاوه وهو الثقل الاكبر الذي تركه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) للمسلمين وقد يتفاجئ القارئ اكثر عندما يعلم بأن الفقهاء يعلمون بهجرهم للقرآن واتخاذهم لاصول المخالفين ومنطق اليونان وفلسفة الاغريق بديلا عنه .
فقد ذكر السيد الخميني في اواخر عمره ما هذا نصه : (ايتها الحوزات العلمية وجامعات أهل التحقيق قوموا وانقذوا القران الكريم من شر الجاهلين المتنسكين والعلماء المتهتكين الذين هاجموا ويهاجمون القرآن عمداً وعن علم .
فإنني أقول بشكل جدي وليس (للتعارف العادي) أني أتأسف لعمري الذي ذهب هباءً في طريق الضلال والجهالة . وأنتم يا أبناء الإسلام الشجعان أيقظوا الحوزات والجامعات للالتفات إلى شؤون القرآن وأبعاده المختلفة جداً واجعلوا تدريس القرآن في كل فروعه مد نظركم وهدفكم الأعلى لئلا لا قدر الله أن تندموا في أخر عمركم عندما يهاجمكم ضعف الشيخوخة على أعمالكم وتتأسفون على أيام الشباب كالكاتب نفسه) القران في كلام الامام الخميني - ص 84
ان هذه الصرخات التي اطلقها السيد الخميني غير كافية اطلاقاً ان لم يأخذ الفقهاء منها العبرة والدروس فأن اشهر الفقهاء يتأسف على عمرة الذي ذهب هباءً في طريق الضلال والجهالة لمه لانه لم يهتم بالقران كما ينبغي وقد عاب على هذه الصرخات بعض الفقهاء حيث ذكر مرتضى مطهري قائلاً : (عجباً ان الجيل القديم نفسه قد هجر القران وتركه ثم يعتب على الجيل الجديد لعدم معرفته بالقران اننا نحن الذين هجرنا القران وننتظر من الجيل الجديد ان يلتصق به ولسوف اثبت لكم ان القران مهجور بيننا .
اذا كان شخص ما عليما بالقران اي اذا كان قد تدبر القران كثيراً ودرس التفسير درساً عميقاً فكم تراه يكون محترماً بيننا ؟ لا شيء .
أما اذا كان هذا الشخص قد قرأ (( كفاية )) الملا كاظم الخراساني فأنه يكون محترماً وذا شخصية مرموقة . وهكذا ترون ان القران مهجور بيننا . وان إعراضنا عن هذا القران هو السبب في ما نحن فيه من بلاء وتعاسة . اننا ايضاً من الذين تشملهم شكوى النبي ص الى الله تعالى ( يارب إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا ) ) الفرقان - ص30
ان من العيب علينا ان نفضل كتاباً كالكفاية على كتاب الله الذي وصف الله بقوله : (تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء) الزمر – 23
ماهو كتاب الكفاية هل قاله معصوم حتى نتمسك به هذا التمسك ام انه كتاب منزل من السماء لكي يعتنى به هذا الاعتناء والحق يقال لو ان الكفاية كتاب منزل من السماء لهجرة القوم الى غيره كما هجروا القران من قبل ولم يدسوا اياته وسورة .
ان من الغريب جداً والمعيب ايضاً ان نسمع بان المجتهد الاصولي يمكن ان يبلغ درجة الاجتهاد دون ان يراجع القران ولو لمرة واحدة وهذا على حسب ماقالة السيد الخامنئي حيث ذكر ذلك في قوله : (مما يؤسف له أن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا لها إلى حين استلام إجازة الإجتهاد ، من دون أن نراجع القرآن ولو مرة واحدة ! لماذا هكذا ؟ لأن دروسنا لا تعتمد على القرآن) ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية - ص 110