تويت
[من ملاحظة الظروف التي يمر بها العراق حاليا وبعد الانتخابات وبعد فوز القائمة العراقية في الانتخابات نستقرأ في طيات الشارع وأروقة الحكومة حالة من الضياع والخلاف بين الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة وهذا أكيد راجع إلى نقص أو فشل الدستور العراقي الجديد فنرى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يدعوا إلى التكتل والائتلاف مع القوائم التي حصلت على أقلية والآخر إلى التشكيك بعملية الفرز وإعادة الانتخابات ويعطينا السيد مقتدى الصدر حل آخر بأجراء استفتاء شعبي بكل محافظات العراق بصورة عشوائية وقد حدد التيار الصدري خمس شخصيات يجرى عليها الاستفتاء لاختيار احدها ليتولى منصب رئيس الوزراء بناء على دعوة السيد مقتدى الصدر ،
فيما أكد خبراء قانونيون إن بناء الموقف القانوني على هذه الدعوة يستند إلى الالتزام بالقواعد الدستورية فيما ألمحت بعض القوى السياسية إلى عدم قبول هذه المبادرة.
و كشف مصدر مقرب من المرجعية الدينية في النجف، الأربعاء، أن وفدا من القائمة العراقية زار، الثلاثاء، مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف، لطلب مساعدته في حل الجدل الحالي في الساحة السياسية
فما هو الحل يا ترى ألا توجد فقرة في الدستور تحل هذه الأزمة الخانقة والتي حتى اوباما لم يعرف لها طريقا .
لنرجع الى الدستور العراقي ماذا يقول جاء في المادة 73 من الدستور العراقي :
اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
فحسب الدستور فأن مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا يقوم بتشكيل مجلس الوزراء وهنا يبرز الخلاف هل هو أياد علاوي مرشح القائمة العراقية والفائز الشرعي بالانتخابات ام نوري المالكي إذا ما اتحد مع قوائم أخرى وأصبح أكثر عددا من القائمة العراقية او قد تتحالف قوى أخرى لتشكل أكثرية عددية وتصبح الكتلة الخاسرة هي المكلفة بتشكيل الحكومة وهذه العملية متناقضة وهذا راجع إلى عدم تمامية الدستور الجديد فقد بني الدستور على الطريقة الامريكة والمعروف ان الولايات المتحدة الأمريكية يحكمها حزبان الحزب الجمهوري والديمقراطي بينما نجد هذا لايتلائم مع ما نعيشه من تعدد طائفي وكثرة الأحزاب وبذلك لا يكون هذا الدستور عمودا فقريا للبلد لكونه لا يتلائم مع مكوناته وهذا يرجع أصلا إلى هجر القران مع العلم إن غالبية الشعب العراقي هم من المسلمين فالقران هو الدستور الصحيح ونختم بما قاله الرسول (ص) إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي.[/color][/SIZE][/COLOR]
فيما أكد خبراء قانونيون إن بناء الموقف القانوني على هذه الدعوة يستند إلى الالتزام بالقواعد الدستورية فيما ألمحت بعض القوى السياسية إلى عدم قبول هذه المبادرة.
و كشف مصدر مقرب من المرجعية الدينية في النجف، الأربعاء، أن وفدا من القائمة العراقية زار، الثلاثاء، مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف، لطلب مساعدته في حل الجدل الحالي في الساحة السياسية
فما هو الحل يا ترى ألا توجد فقرة في الدستور تحل هذه الأزمة الخانقة والتي حتى اوباما لم يعرف لها طريقا .
لنرجع الى الدستور العراقي ماذا يقول جاء في المادة 73 من الدستور العراقي :
اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
فحسب الدستور فأن مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا يقوم بتشكيل مجلس الوزراء وهنا يبرز الخلاف هل هو أياد علاوي مرشح القائمة العراقية والفائز الشرعي بالانتخابات ام نوري المالكي إذا ما اتحد مع قوائم أخرى وأصبح أكثر عددا من القائمة العراقية او قد تتحالف قوى أخرى لتشكل أكثرية عددية وتصبح الكتلة الخاسرة هي المكلفة بتشكيل الحكومة وهذه العملية متناقضة وهذا راجع إلى عدم تمامية الدستور الجديد فقد بني الدستور على الطريقة الامريكة والمعروف ان الولايات المتحدة الأمريكية يحكمها حزبان الحزب الجمهوري والديمقراطي بينما نجد هذا لايتلائم مع ما نعيشه من تعدد طائفي وكثرة الأحزاب وبذلك لا يكون هذا الدستور عمودا فقريا للبلد لكونه لا يتلائم مع مكوناته وهذا يرجع أصلا إلى هجر القران مع العلم إن غالبية الشعب العراقي هم من المسلمين فالقران هو الدستور الصحيح ونختم بما قاله الرسول (ص) إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي.[/color][/SIZE][/COLOR]